> حث الاتحاد الأوروبي اسرائيل أمس الأربعاء على الغاء خططها لبناء 690 منزلا جديدا في مستوطنتين يهوديتين بالضفة الغربية المحتلة واصفا هذا التحرك بأنه غير قانوني ومن شأنه زيادة التوترات الاقليمية بدرجة اكبر.

والمناقصات الحكومية التي نشرت يوم الاثنين الماضي تدعو إلى تقديم عروض للبناء على 348 قطعة أرض في مستوطنة معاليه أدوميم و342 قطعة أخرى في مستوطنة بيتار عيليت وهو أكبر عدد من العروض يطرح لبناء منازل في مستوطنات منذ تولي رئيس الوزراء إيهود أولمرت السلطة في الرابع من مايو ايار.

وقالت فنلندا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في بيان "هذا البناء المخطط له يهدد امكان تطبيق حل متفق عليه يقوم على اساس دولتين. وهو مخالف للقانون الدولي مثله في ذلك مثل كل الأنشطة الاستيطانية."

وأضاف البيان "فضلا عن ذلك.. تجد الرئاسة أن طلب تقديم العطاءات المشار اليها مؤسف بصفة خاصة في وقت توجد فيه حاجة ملحة لاجراءات لبناء الثقة في المنطقة."

ويسعى الاتحاد الأوروبي لاحياء مساعي السلام بالشرق الأوسط استنادا لخطة "خارطة الطريق" التي أعدت عام 2003 وترعاها الولايات المتحدة والتي تهدف لاقامة دولة فلسطينية تتعايش مع إسرائيل,وتعهدت بلدان الاتحاد الأوروبي بارسال أكثر من نصف قوة حفظ السلام الموسعة التابعة للأمم المتحدة في لبنان والبالغ قوامها 15 ألف جندي.

واسرائيل ملزمة بموجب خارطة الطريق بوقف البناء في المستوطنات.

لكن أولمرت علق تعهده الانتخابي بترسيم حدود إسرائيل النهائية عن طريق انسحاب من جانب واحد من أجزاء من الضفة الغربية بعد الحرب التي استمرت 34 يوما بين إسرائيل وحزب الله في لبنان والتي انتهت بهدنة في 14 اغسطس آب.

ويوجد نحو 240 الف مستوطن يهودي و2.4 مليون فلسطيني في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 .

وقضت محكمة العدل الدولية بعدم شرعية كل المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة,وترفض إسرائيل ذلك. وتقول إسرائيل إن الفلسطينيين لم ينجزوا تعهدهم بموجب خارطة الطريق بتفكيك جماعات النشطاء.

(شارك في التغطية تيرهي كينونين)