في مؤتمر صحفي للبارونة إيما نيكلسون، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات:نحن نراقب العملية الانتخابية لصالح الناخب اليمني وتقاريرنا سوف تنشر بالكامل ولن تكون سرية حتى لو طُلب منا ذلك
ايما نيكلسون رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي
> صنعاء «الأيام» محمد فارع الشيباني:
> عقدت البارونة ايما نيكلسون، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات القادمة في اليمن يوم أمس الأول الخميس مؤتمرا صحفيا بمقر البعثة في فندق (موفينبيك) بالعاصمة صنعاء حضرته «الأيام» وعدد محدود من مندوبي الصحف الصحف المحلية.
وفي بداية المؤتمر وبعد أن رحبت البارونة بالحاضرين ألقت كلمة قصيرة قالت فيها:
«أنا اسمي البارونة إيما نيكلسون، من مونترين، وأنا عضوة منتخبة في البرلمان الأوروبي منذ الست سنوات الماضية، وزملائي في البرلمان انتخبوني لأكون نائبة رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الأوروبي، وكان لي الشرف أن أُبعث كرئيسة لبعثة المراقبة للانتحابات في اليمن.
وفي الحقيقة فإن هذه البعثة هي أكبر البعثات التي ارسلها الاتحاد الأوروبي، وسأوزع عليكم الآن وثيقة لكل واحد منكم نسخة، وكما ترون فإن هذه الوثيقة تعكس بالضبط مهام البعثة هنا وقد قام فريقنا بإعداد هذه الوثيقة يوم أمس، ونرجو منكم ان تنشروا هذه الوثيقة، لأنها تحتوي على نقاط هامة، وبنشرها فإنكم تصبحون شركاء لنا في نشر هذه الوثيقة التي تحتوي على معلومات هامة، وكما ترون فإن هذه الوثيقة تشرح سبب قدومنا الى اليمن.
إن الدعوة التي تلقيناها من اليمن ليقوم الاتحاد الأوروبي بمراقبة الانتخابات كانت من دواعي سرورنا، وشرف لنا أن قبلنا هذه الدعوة.
لذا فإن نشركم لهذه الوثيقة لكي يطلع عليها صناع القرار وجماهير الشعب سوف يكون من دواعي سرورنا.
ان الاتحاد الأوروربي هو أكبر ديمقراطية منفتحة على وجه الأرض، وكل الأعمال التي نقوم بها تنشر يوميا على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي، ونحن بالطبع مهتمون وحريصون على أن تصل الى الناخبين جميع المعلومات التي يرغبون في الحصول عليها.
ولذلك فنحن نعمل في اليمن بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة، لأننا نريد للعلاقة بين اليمن والاتحاد الأوروبي أن تتعزز وتتقوى أكثر فأكثر».
ثم قامت البارونة نيكلسون باحالة الحديث لمساعدتها للشئون الإعلامية السيدة ندى نصرالله، التي قامت بشرح طريقة عمل البعثة قائلة:
«سوف يكون لنا 120 شخصا لمراقبة الانتخابات، وكثيرون هنا يعتقدون أن هذا العدد قليل بالنسبة لليمن، ولكن المنهجية التي يتبعها الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات وهي منهجية طويلة المدى لا تعتمد على يوم الاقتراع فقط، فهي تبدأ من مرحلة القيد والتسجيل الى مرحلة الدعاية الانتخابية ثم التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج.
ولذلك فليس المطلوب أن يكون هناك مراقب في كل مركز اقتراع، هنا في صنعاء يوجد فريق أساسي مكون من اختصاصيين في الإعلام وفي جميع ما يخص العملية الانتخابية ولدينا 40 مراقبا مقيمون في اليمن، وسوف يصل العـدد في يوم الاقتـراع الـى 120 مراقـبا.
وكما قلت فإن منهجيتنا هي مراقبة عملية الإنتخابات كلها، وصدقوني ان 120 مراقبا عدد كبير جدا، وهذه أول مرة يرسل فيها الاتحاد الأوروبي هذا العدد من المراقبين».
عقب ذلك فتح باب الاستفسارات أمام الحاضرين، ووجه مندوب «الأيام» استفسارا حول ما إذا كانت البعثة ستقوم بالإعلان الواضح وبعيدا عن الصيغ الدبلوماسية في حالة اكتشاف المراقبين التابعين لها حدوث أي تزوير اثناء الاقتراع سواء كان مصدره الحزب الحاكم او المعارضة.. فأجابت البارونة نيكلسون بقولها: «أنا لست دبلوماسية، أنا سياسية، ونحن في بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في خدمة الشعب اليمني، أولا نريد أن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة لصالح الشعب نفسه، وفي كل انتخابات هناك خاسرون، وهذه هي الميزة الرئيسية للانتخابات، تعطي الخيار للناخب، ولأجل ذلك فإن من مهامنا هو ان نبذل ما بوسعنا من أجل ان نرى كيف تسير العملية الانتخابية لصالح الناخب، تقاريرنا سوف تنشر بالكامل، ولن تكون سرية على الإطلاق، ونحن نعمل بطريقة شفافة، في أي مكان نتواجد فيه لم يطلب منا تقديم تقارير سرية على الإطلاق، وإذا كان طلب منا تقديم أي تقارير سرية، فان جوابنا سيكون (هذه ليست طبيعة الاتحاد الأوروبي)، ولن نقدمها على الإطلاق، وسوف نصدر تقريرنا بعد انتهاء عملية الإنتخابات وسوف ينشر بالكامل».
وردا على سؤال آخر لمندوب «الأيام» حول ما اذا كان الاهتمام الأوروبي بالانتخابات اليمنية دافعه عدم ترك المنطقة للأمريـكيـين وحـدهم.. فأجابت البـارونة نيكلسـون قائلـة:
«بعثة الاتحاد الأوروبي موجودة هنا فقط لأنها تلقت دعوة من الحكومة اليمنية، ولهذا نحن هنا، ونحن نتلقى دعوات كثيرة جدا للقيام بمراقبة الانتخابات ونبذل ما بوسعنا لقبول هذه الدعوات، وهنا الآن دعوات كثيرة قدمت للاتحاد الأوروبي، ولدينا لجنة خاصة تراجع هذه الطلبات، ويظهر هذه الأيام قد اصبح طلب مراقبة الانتخابات كالموضة، ويظهر ان الاتحاد الأوروربي هي الجهة التي توجه اليها الطلبات، وهذه ثقة بالاتحاد الأوروربي، وقد اكتشفت الحكومات في انحاء مختلفة من العالم أن الرقابة على الانتخابات تعطيها حظوظا أوفر في العلاقات الدولية بعد الفترة التي تلي الانتخابات، وخاصة إذا ما نظرنا في علاقتها مع البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومجموعة الثمانية الكبار، وهذه المنظمات لديها معايير للحكم على الدول وهي ما يطلق عليها معايير الحكم الرشيد، وأول هذه المعايير هو الحكم الديمقراطي والهيكل الديمقراطي الذي يسير بشكل صحيح».
ايما نيكلسون رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي
وفي بداية المؤتمر وبعد أن رحبت البارونة بالحاضرين ألقت كلمة قصيرة قالت فيها:
«أنا اسمي البارونة إيما نيكلسون، من مونترين، وأنا عضوة منتخبة في البرلمان الأوروبي منذ الست سنوات الماضية، وزملائي في البرلمان انتخبوني لأكون نائبة رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الأوروبي، وكان لي الشرف أن أُبعث كرئيسة لبعثة المراقبة للانتحابات في اليمن.
وفي الحقيقة فإن هذه البعثة هي أكبر البعثات التي ارسلها الاتحاد الأوروبي، وسأوزع عليكم الآن وثيقة لكل واحد منكم نسخة، وكما ترون فإن هذه الوثيقة تعكس بالضبط مهام البعثة هنا وقد قام فريقنا بإعداد هذه الوثيقة يوم أمس، ونرجو منكم ان تنشروا هذه الوثيقة، لأنها تحتوي على نقاط هامة، وبنشرها فإنكم تصبحون شركاء لنا في نشر هذه الوثيقة التي تحتوي على معلومات هامة، وكما ترون فإن هذه الوثيقة تشرح سبب قدومنا الى اليمن.
إن الدعوة التي تلقيناها من اليمن ليقوم الاتحاد الأوروبي بمراقبة الانتخابات كانت من دواعي سرورنا، وشرف لنا أن قبلنا هذه الدعوة.
لذا فإن نشركم لهذه الوثيقة لكي يطلع عليها صناع القرار وجماهير الشعب سوف يكون من دواعي سرورنا.
ان الاتحاد الأوروربي هو أكبر ديمقراطية منفتحة على وجه الأرض، وكل الأعمال التي نقوم بها تنشر يوميا على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي، ونحن بالطبع مهتمون وحريصون على أن تصل الى الناخبين جميع المعلومات التي يرغبون في الحصول عليها.
ولذلك فنحن نعمل في اليمن بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة، لأننا نريد للعلاقة بين اليمن والاتحاد الأوروبي أن تتعزز وتتقوى أكثر فأكثر».
ثم قامت البارونة نيكلسون باحالة الحديث لمساعدتها للشئون الإعلامية السيدة ندى نصرالله، التي قامت بشرح طريقة عمل البعثة قائلة:
«سوف يكون لنا 120 شخصا لمراقبة الانتخابات، وكثيرون هنا يعتقدون أن هذا العدد قليل بالنسبة لليمن، ولكن المنهجية التي يتبعها الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات وهي منهجية طويلة المدى لا تعتمد على يوم الاقتراع فقط، فهي تبدأ من مرحلة القيد والتسجيل الى مرحلة الدعاية الانتخابية ثم التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج.
ولذلك فليس المطلوب أن يكون هناك مراقب في كل مركز اقتراع، هنا في صنعاء يوجد فريق أساسي مكون من اختصاصيين في الإعلام وفي جميع ما يخص العملية الانتخابية ولدينا 40 مراقبا مقيمون في اليمن، وسوف يصل العـدد في يوم الاقتـراع الـى 120 مراقـبا.
جانب من الحضور
عقب ذلك فتح باب الاستفسارات أمام الحاضرين، ووجه مندوب «الأيام» استفسارا حول ما إذا كانت البعثة ستقوم بالإعلان الواضح وبعيدا عن الصيغ الدبلوماسية في حالة اكتشاف المراقبين التابعين لها حدوث أي تزوير اثناء الاقتراع سواء كان مصدره الحزب الحاكم او المعارضة.. فأجابت البارونة نيكلسون بقولها: «أنا لست دبلوماسية، أنا سياسية، ونحن في بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في خدمة الشعب اليمني، أولا نريد أن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة لصالح الشعب نفسه، وفي كل انتخابات هناك خاسرون، وهذه هي الميزة الرئيسية للانتخابات، تعطي الخيار للناخب، ولأجل ذلك فإن من مهامنا هو ان نبذل ما بوسعنا من أجل ان نرى كيف تسير العملية الانتخابية لصالح الناخب، تقاريرنا سوف تنشر بالكامل، ولن تكون سرية على الإطلاق، ونحن نعمل بطريقة شفافة، في أي مكان نتواجد فيه لم يطلب منا تقديم تقارير سرية على الإطلاق، وإذا كان طلب منا تقديم أي تقارير سرية، فان جوابنا سيكون (هذه ليست طبيعة الاتحاد الأوروبي)، ولن نقدمها على الإطلاق، وسوف نصدر تقريرنا بعد انتهاء عملية الإنتخابات وسوف ينشر بالكامل».
وردا على سؤال آخر لمندوب «الأيام» حول ما اذا كان الاهتمام الأوروبي بالانتخابات اليمنية دافعه عدم ترك المنطقة للأمريـكيـين وحـدهم.. فأجابت البـارونة نيكلسـون قائلـة:
«بعثة الاتحاد الأوروبي موجودة هنا فقط لأنها تلقت دعوة من الحكومة اليمنية، ولهذا نحن هنا، ونحن نتلقى دعوات كثيرة جدا للقيام بمراقبة الانتخابات ونبذل ما بوسعنا لقبول هذه الدعوات، وهنا الآن دعوات كثيرة قدمت للاتحاد الأوروبي، ولدينا لجنة خاصة تراجع هذه الطلبات، ويظهر هذه الأيام قد اصبح طلب مراقبة الانتخابات كالموضة، ويظهر ان الاتحاد الأوروربي هي الجهة التي توجه اليها الطلبات، وهذه ثقة بالاتحاد الأوروربي، وقد اكتشفت الحكومات في انحاء مختلفة من العالم أن الرقابة على الانتخابات تعطيها حظوظا أوفر في العلاقات الدولية بعد الفترة التي تلي الانتخابات، وخاصة إذا ما نظرنا في علاقتها مع البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومجموعة الثمانية الكبار، وهذه المنظمات لديها معايير للحكم على الدول وهي ما يطلق عليها معايير الحكم الرشيد، وأول هذه المعايير هو الحكم الديمقراطي والهيكل الديمقراطي الذي يسير بشكل صحيح».