حرب واشنطن على "الإرهاب" تضر بجهود نشطاء حقوق الإنسان بماليزيا
> كوالالمبور «الأيام» جوناثان ليونز :
> أدت "الحرب على الإرهاب" التي تشنها الولايات المتحدة منذ نحو ست سنوات إلى إضعاف الجهود الرامية إلى إنهاء احتجاز ماليزيا لمشتبه بهم إلى أجل غير مسمى دون محاكمة.
ويقول محامون ونشطاء إن واشنطن التي كانت يوما من أشد المنادين بإلغاء قانون الأمن الداخلي لأسباب متعلقة بحقوق الإنسان بدأت بشكل متزايد تتراجع بسبب ما تطبقه من إجراءات أمنية صارمة بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول.
ويضيفون إن فضيحة إساءة معاملة السجناء في سجن أبو غريب بالعراق والاستياء من معتقل جوانتانامو واعتراف الرئيس الأمريكي جورج بوش بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية احتجزت سرا مشتبها بهم من القاعدة في الخارج بعيدا عن إشراف القضاء كلها قضايا زادت المشكلة تعقيدا.
وقال ادموند بون المحامي الذي يمثل عشرات المحتجزين في سجن كامونتينج السري بموجب قانون الأمن الداخلي "التغيير في موقف الولايات المتحدة كان مهما حقا."
ويصف البعض سجن كامونتينج بأنه سجن "جيتمو الماليزي" في إشارة إلى السجن الذي تديره الولايات المتحدة في خليج جوانتانامو في كوبا حيث يحتجز السجناء لأجل غير مسمى دون أن تتوفر لهم حقوق تذكر. وأصبح هذا الوصف مهينا على وجه الخصوص إذ أن ماليزيا طالبت علنا بإغلاق سجن جوانتانامو.
وقال بون "بعد هجمات 11 سبتمبر تخلت الولايات المتحدة عن موقفها مما أدى إلى فقدان الكثير من القوة الدافعة. ومع تراجع الضغوط الدولية عدنا إلى ما كنا عليه."
وقال ناظري عبد العزيز المسؤول في إدارة رئيس الوزراء الماليزي إن الوضع الأمني في البلدين أصبح متشابها.
وأضاف "أصبحوا (الأمريكيون) أقل انتقادا لنا حاليا لأنهم على ما أعتقد وجدوا أنه يتعين عليهم محاربة الإرهاب والدول المختلفة لها طريقتها للقيام بهذا." وتقول نقابة المحامين الماليزية التي تسعى إلى إلغاء قانون الأمن الداخلي إن تحول الموقف الامريكي أضعف موقفهم.
وقال كريشنا دالوما الخبير في نقابة المحامين "عندما كانت الولايات المتحدة لا تعاني من أي مشكلة كانت تنتقد بشدة قانون الأمن الداخلي." وأضاف أن كل هذا تغير بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول.
وتقول منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) إن سجن كامونتينج يضم نحو مئة سجين القي القبض عليهم في إطار قانون الأمن الداخلي بينهم نحو 60 للاشتباه في انتمائهم لجماعات إسلامية متشددة. وهناك مئات آخرون محتجزون في أماكن أخرى بموجب قوانين طواريء أخرى.
ولم توجه لأي منهم اتهامات بشكل رسمي وعادة ما يجري تجديد أوامر احتجازهم بقرار من عبد الله أحمد بدوي رئيس الوزراء ووزير الداخلية في نفس الوقت. وظل بعضهم مسجونا لسنوات.
وفي عيون النشطاء المحليين فإن "الحرب على الإرهاب" التي تشنها واشنطن أضعفت من الحملة التي قالوا إنها كانت تحرز تقدما وإن كان بطيئا. وكانت هناك دلائل تدريجية على أن الحكومة مستعدة لتقديم بعض التنازلات كما أن الهيئة القضائية الحذرة في ماليزيا أحرزت بعض التقدم في مواجهة سلطة الحكومة على المحتجزين.
وفي حالات محدودة أمر قضاة بالإفراج عن محتجزين بموجب قانون الأمن الداخلي ولكن دالوما قال إن تلك الأوامر كانت مبنية بصفة عامة على أسباب فنية. وأضاف "ما زالت المحاكم ترى أن القرار يرجع إلى الحكومة."
وألقت لجنة ملكية في العام الماضي باللوم في انتهاك حقوق الانسان بصورة كبيرة على "وجود مجموعة من التشريعات الوقائية التي تضع قيودا على الحريات الأساسية." واقترحت اللجنة ما يصل إلى 125 توصية لتحسين عمل الشرطة بما في ذلك فرض قيود على قانون الأمن الداخلي.
ويبحث خبراء وبعض نواب البرلمان إدخال تغييرات على القوانين الحالية وتم إحراز بعض التقدم في تقديم المشورة القانونية للمحتجزين وإبلاغ أسرهم بأماكنهم.
ولكن مؤيدي الإصلاح يقولون إن مثل هذه القوانين الوقائية والتي تعود إلى إجراءات مكافحة التمرد التي اتخذت ضد الشيوعيين خلال فترة الاستعمار البريطاني لابد من إلغائها ولابد من توجيه اتهامات للمشتبه بهم في جرائم حقيقية يمكن النظر فيها أمام المحاكم.
وإلى اليوم لم يتم العمل بتوصيات اللجنة ومرت أكثر من مهلة داخلية للإصلاح,وقال بون المحامي في مجال حقوق الإنسان "بصفة عامة لم يتحقق أي شيء." (أ.ف.ب)
ويقول محامون ونشطاء إن واشنطن التي كانت يوما من أشد المنادين بإلغاء قانون الأمن الداخلي لأسباب متعلقة بحقوق الإنسان بدأت بشكل متزايد تتراجع بسبب ما تطبقه من إجراءات أمنية صارمة بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول.
ويضيفون إن فضيحة إساءة معاملة السجناء في سجن أبو غريب بالعراق والاستياء من معتقل جوانتانامو واعتراف الرئيس الأمريكي جورج بوش بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية احتجزت سرا مشتبها بهم من القاعدة في الخارج بعيدا عن إشراف القضاء كلها قضايا زادت المشكلة تعقيدا.
وقال ادموند بون المحامي الذي يمثل عشرات المحتجزين في سجن كامونتينج السري بموجب قانون الأمن الداخلي "التغيير في موقف الولايات المتحدة كان مهما حقا."
ويصف البعض سجن كامونتينج بأنه سجن "جيتمو الماليزي" في إشارة إلى السجن الذي تديره الولايات المتحدة في خليج جوانتانامو في كوبا حيث يحتجز السجناء لأجل غير مسمى دون أن تتوفر لهم حقوق تذكر. وأصبح هذا الوصف مهينا على وجه الخصوص إذ أن ماليزيا طالبت علنا بإغلاق سجن جوانتانامو.
وقال بون "بعد هجمات 11 سبتمبر تخلت الولايات المتحدة عن موقفها مما أدى إلى فقدان الكثير من القوة الدافعة. ومع تراجع الضغوط الدولية عدنا إلى ما كنا عليه."
وقال ناظري عبد العزيز المسؤول في إدارة رئيس الوزراء الماليزي إن الوضع الأمني في البلدين أصبح متشابها.
وأضاف "أصبحوا (الأمريكيون) أقل انتقادا لنا حاليا لأنهم على ما أعتقد وجدوا أنه يتعين عليهم محاربة الإرهاب والدول المختلفة لها طريقتها للقيام بهذا." وتقول نقابة المحامين الماليزية التي تسعى إلى إلغاء قانون الأمن الداخلي إن تحول الموقف الامريكي أضعف موقفهم.
وقال كريشنا دالوما الخبير في نقابة المحامين "عندما كانت الولايات المتحدة لا تعاني من أي مشكلة كانت تنتقد بشدة قانون الأمن الداخلي." وأضاف أن كل هذا تغير بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول.
وتقول منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) إن سجن كامونتينج يضم نحو مئة سجين القي القبض عليهم في إطار قانون الأمن الداخلي بينهم نحو 60 للاشتباه في انتمائهم لجماعات إسلامية متشددة. وهناك مئات آخرون محتجزون في أماكن أخرى بموجب قوانين طواريء أخرى.
ولم توجه لأي منهم اتهامات بشكل رسمي وعادة ما يجري تجديد أوامر احتجازهم بقرار من عبد الله أحمد بدوي رئيس الوزراء ووزير الداخلية في نفس الوقت. وظل بعضهم مسجونا لسنوات.
وفي عيون النشطاء المحليين فإن "الحرب على الإرهاب" التي تشنها واشنطن أضعفت من الحملة التي قالوا إنها كانت تحرز تقدما وإن كان بطيئا. وكانت هناك دلائل تدريجية على أن الحكومة مستعدة لتقديم بعض التنازلات كما أن الهيئة القضائية الحذرة في ماليزيا أحرزت بعض التقدم في مواجهة سلطة الحكومة على المحتجزين.
وفي حالات محدودة أمر قضاة بالإفراج عن محتجزين بموجب قانون الأمن الداخلي ولكن دالوما قال إن تلك الأوامر كانت مبنية بصفة عامة على أسباب فنية. وأضاف "ما زالت المحاكم ترى أن القرار يرجع إلى الحكومة."
وألقت لجنة ملكية في العام الماضي باللوم في انتهاك حقوق الانسان بصورة كبيرة على "وجود مجموعة من التشريعات الوقائية التي تضع قيودا على الحريات الأساسية." واقترحت اللجنة ما يصل إلى 125 توصية لتحسين عمل الشرطة بما في ذلك فرض قيود على قانون الأمن الداخلي.
ويبحث خبراء وبعض نواب البرلمان إدخال تغييرات على القوانين الحالية وتم إحراز بعض التقدم في تقديم المشورة القانونية للمحتجزين وإبلاغ أسرهم بأماكنهم.
ولكن مؤيدي الإصلاح يقولون إن مثل هذه القوانين الوقائية والتي تعود إلى إجراءات مكافحة التمرد التي اتخذت ضد الشيوعيين خلال فترة الاستعمار البريطاني لابد من إلغائها ولابد من توجيه اتهامات للمشتبه بهم في جرائم حقيقية يمكن النظر فيها أمام المحاكم.
وإلى اليوم لم يتم العمل بتوصيات اللجنة ومرت أكثر من مهلة داخلية للإصلاح,وقال بون المحامي في مجال حقوق الإنسان "بصفة عامة لم يتحقق أي شيء." (أ.ف.ب)