اللجان النقابية للشركات المقاولة من الباطن في القطاع النفطي (18) تعلن تعليق الإضراب
> صنعاء «الأيام» متابعات:
> اعلنت اللجان النقابية المشتركة والتابعة للشركات المقاولة من الباطن في القطاع النفطي (18) ـ شركة انتراكس الصيانة، شركة انتراكس التغذية، شركة الحاشدي وشركة المنصوري ـ أنها قررت تعليق الإضراب الذي كانت تزمع تنفيذه إلى شهر اكتوبر القادم.
ورد ذلك في بيان اصدرته هذه اللجان أمس.. جاء فيه:
«إنه وبمناسبة العرس الديمقراطي المتمثل بالانتخابات الرئاسية والمحلية ومبادرة منا بمناسبة إعادة ترشيح زعيم الشعب علي عبدالله صالح، نعلق الاضراب بهذه المناسبة واستنادا الى مذكرة الأخ وكيل وزارة النفط والمعادن والمؤرخة في 4/9/2006م وبرقم (477) والموجهة للأخ رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وللاخوة رؤساء وأعضاء اللجان والمتضمنة طلب تعليق الاضراب حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والمحلية، وقد وعدت الوزارة بإيجاد الحلول المناسبة بعد تفهمها لمطالبنا الخاصة ببدل المخاطر وغيرها من المستحقات، وبناء على ما جاء في بياني الاتحاد العام الموجهين الينا الأول بتاريخ 4/9/2006م، والثاني 5/9/2006م والذي يطالبنا بتعليق الاضراب حتى شهر أكتوبر 2006م، وقد أكد البيانان على ما جاء في مذكرة الوزراة واستعداد الاتحاد العام لتولي قضيتنا وأنه سيكون معنا جنبا الى جنب عند عدم قيام الجهات المسؤولة بحسم قضيتنا، وبناء على بيان المكتب التنفيذي لنقابة النفط والمعادن والمؤرخ 9/9/2006م، والمتضمن طلب تعليق الاضراب والتأكيد على ما ورد في مذكرة الوزارة وبياني الاتحاد العام، مطالبين بحضور ممثلين عن اللجان النقابية لحضور الجلسة المنعقدة بالوزارة بتاريخ 17/9/2006م بهدف حسم قضيتنا.
وبناء على ذلك ولما سبق ذكره وحرصا منا على استمرار العمل في المرفق الحيوي الهام ولما تحتم علينا الظروف التي نمر بها في هذا العرس الديمقراطي، لذلك قررنا نحن اللجان النقابية تعليق الإضراب ابتداء من تاريخ 11/9/2006م، إلى تاريخ 6/11/2006م، أي إلى الخامس عشر من شوال 1427هـ مشروطا استئناف الاضراب بالمطالب المتمثلة ببدل المخاطر وغيرها من المستحقات والمحاضر والفتاوى، وكذا في حالة قيام أي من الشركات المذكورة بممارسة التعسف لأي من العمال سواء بنقله من موقع عمله أو فصله من العمل أو أي مضايقات أخرى فسيكون قد توجب علينا التصدي لمثل هذه التصرفات وإعلان الاضراب المباشر.
هذا ونأمل من الجهات المسؤولة حسم الموضوع خلال الفترة المذكورة لأنه قد طالت متابعتها وكثرت الوعود فيها لأننا حريصون على عدم تضرر المصلحة العامة».
ورد ذلك في بيان اصدرته هذه اللجان أمس.. جاء فيه:
«إنه وبمناسبة العرس الديمقراطي المتمثل بالانتخابات الرئاسية والمحلية ومبادرة منا بمناسبة إعادة ترشيح زعيم الشعب علي عبدالله صالح، نعلق الاضراب بهذه المناسبة واستنادا الى مذكرة الأخ وكيل وزارة النفط والمعادن والمؤرخة في 4/9/2006م وبرقم (477) والموجهة للأخ رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وللاخوة رؤساء وأعضاء اللجان والمتضمنة طلب تعليق الاضراب حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والمحلية، وقد وعدت الوزارة بإيجاد الحلول المناسبة بعد تفهمها لمطالبنا الخاصة ببدل المخاطر وغيرها من المستحقات، وبناء على ما جاء في بياني الاتحاد العام الموجهين الينا الأول بتاريخ 4/9/2006م، والثاني 5/9/2006م والذي يطالبنا بتعليق الاضراب حتى شهر أكتوبر 2006م، وقد أكد البيانان على ما جاء في مذكرة الوزراة واستعداد الاتحاد العام لتولي قضيتنا وأنه سيكون معنا جنبا الى جنب عند عدم قيام الجهات المسؤولة بحسم قضيتنا، وبناء على بيان المكتب التنفيذي لنقابة النفط والمعادن والمؤرخ 9/9/2006م، والمتضمن طلب تعليق الاضراب والتأكيد على ما ورد في مذكرة الوزارة وبياني الاتحاد العام، مطالبين بحضور ممثلين عن اللجان النقابية لحضور الجلسة المنعقدة بالوزارة بتاريخ 17/9/2006م بهدف حسم قضيتنا.
وبناء على ذلك ولما سبق ذكره وحرصا منا على استمرار العمل في المرفق الحيوي الهام ولما تحتم علينا الظروف التي نمر بها في هذا العرس الديمقراطي، لذلك قررنا نحن اللجان النقابية تعليق الإضراب ابتداء من تاريخ 11/9/2006م، إلى تاريخ 6/11/2006م، أي إلى الخامس عشر من شوال 1427هـ مشروطا استئناف الاضراب بالمطالب المتمثلة ببدل المخاطر وغيرها من المستحقات والمحاضر والفتاوى، وكذا في حالة قيام أي من الشركات المذكورة بممارسة التعسف لأي من العمال سواء بنقله من موقع عمله أو فصله من العمل أو أي مضايقات أخرى فسيكون قد توجب علينا التصدي لمثل هذه التصرفات وإعلان الاضراب المباشر.
هذا ونأمل من الجهات المسؤولة حسم الموضوع خلال الفترة المذكورة لأنه قد طالت متابعتها وكثرت الوعود فيها لأننا حريصون على عدم تضرر المصلحة العامة».