> طالب محامو اسر الاطفال الليبيين المصابين بالايدز أمس الثلاثاء خلال مرافعتهم في قضية الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني بتعويض مالي عن كل ضحية تصل الى 15 مليون دولار كما افادت مراسلة فرانس برس,وكانت عائلات الاطفال تطالب بعشرة ملايين دولار عن كل طفل حتى الان.

وتقرر تأجيل محاكمة الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني بتهمة نقل مرض الايدز الى اطفال ليبيين، الى الحادي والعشرين من ايلول/سبتمبر الجاري بناء على طلب محامي الممرضات.

واستمعت المحكمة أمس الثلاثاء الى شهود الادعاء من الشرطة الليبية الذين شاركوا فى عملية مداهمة شقة المتهمة كريستيانا فاليلوفر. واجمع الشهود الاربعة يوسف الزوي وناجي البدري ومحمد عوض وسالم عبد الواحد خلال شهادتهم بانهم وجدوا خمس قوارير في المنزل، الا انهم ذكروا انهم لم يتعرفوا على ما فيها.

واكدوا امام القاضي انهم عرفوا في ما بعد ان تلك القوارير تحمل فيروس الايدز عقب اجراء التحليلات على العينات التي كانت بها.

ثم عرض الادعاء شريط فيديو امام هيئة المحكمة ظهرت فيه لقطات من عملية التفتيش وللموجودات وبينها "قوارير وزجاجات خمر وصور اباحية"، كما قال الادعاء. ويحمل الشريط تاريخ 17 شباط/فبراير 1999.

وطلب محامي الممرضات عثمان البيزنطي ارجاء المحاكمة الى موعد لاحق ليتمكن مع محامي الطبيب الفلسطيني من اعداد مرافعتيهما، فوافق القاضي وحدد الحادي والعشرين من الشهر الجاري موعدا للجلسة المقبلة.

ويحاكم المتهمون امام محكمة الجنايات حيث تعاد محاكمتهم بتهمة بتهمة اعطاء حقن ملوثة بفيروس الايدز الى 426 طفلا ليبيا توفي 51 منهم في مستشفى بنغازي، شمال شرق ليبيا.

وكان ممثل الادعاء العام الليبي طلب في 29 آب/اغسطس طلب انزال عقوبة الاعدام ببهم.

وحكم على الممرضات والطبيب الموقوفين منذ 1999 بالاعدام في السادس من ايار/مايو 2004. الا ان المتهمين الذين يدفعون ببراءتهم، استأنفوا الحكم امام المحكمة العليا الليبية التي امرت في 25 كانون الاول/ديسمبر باعادة محاكمتهم,وبدأت المحاكمة الجديدة في 11 ايار/مايو.

ويؤكد الدفاع ان سبب انتشار المرض هو الظروف الصحية والطبية السيئة في المستشفى، ويستند في ذلك الى تقارير لخبراء دوليين بينهم احد مكتشفي فيروس الايدز البروفسور الفرنسي لوك مونتانييه. (أ.ف.ب)