المطلوب التحقيق في حريق الخساف
> عبدالرحمن خبارة:
>
كيف يمكن لنا تفسير هذا الحدث المؤلم والحزين.. يموت أحد عشر شخصاً ويجرح أكثر من عشرة أشخاص وفي سويعات.. وتحترق كل شقق السكان في العمارة.. ونفسر الحادث بغياب التدريب، وغياب الأجهزة والمعدات من الكمامات إلى السلالم وغيرها من معدات إطفاء الحريق.. وفي مدينة يعيش فيها أكثر من سبعمائة الف نسمة!
< لا يقبلها لا العقل ولا المنطق.. وما اسرع النتائج لأسباب الحريق «التماس كهربائي» وتأتي هذه النتيجة ليس من لجنة تحقيق.. في العادة تكونها إدارة الكهرباء في المدينة، ولم نسمع حتى الساعة أن هناك نوايا حقيقة من إدارة الكهرباء في عدن لتكوين هذه اللجنة المعنية.
< الانسان في بلادنا لا قيمة له.. وفي البلدان الأخرى يقولون إن الإنسان هو أثمن رأسمال.
< النظام لا يهتم بالإنسان إلا كونه يرد «بضاعة» للجباية.. أما الاهتمام بآدميته كمواطن فهذا من سابع المستحيلات!
< تتحمل مسؤولية ما حدث وبشكل مباشر وزارة الداخلية والوزير بشكل خاص.. فكيف توجد مؤسسة أو إدارة في المدينة للمطافئ لا تملك السيطرة على الحرائق ..لا معدات ولا أجهزة ويتحدثون بكل صراحة عن غياب التدريب!
< وأنا على يقين أن وزارة الداخلية ليست علي علم إلا من تقرير «الحالة» كما أؤكد عدم اهتمامها بالموضوع ولم تعلن حتى الآن تشكيل لجنة للتحقيق لمعرفة الأسباب، ولم تتخذ أي إجراء كما يلاحظ من خلال صمتها «المزمن» عند كل الأحداث التي تتم في هذا البلد وبالذات عملية الحريق والحرائق.
< القضية لا تتعلق بوزير الداخلية وحده.. بل بوزير الأشغال والتخطيط الحضري أيضاً وذلك لانسداد فتحات مياه الطوارئ المتواجدة نهاية كل شارع منذ الوجود البريطاني بعدن، بسبب عمليات رصف الشوارع من جديد أو صيانتها أو الاتربة المتراكمة أو مخلفات البناء المرخص منه، أو البناء العشوائي خصوصاً.
< إن المسالة لا تكمن في التعويضات «الهشة» والرمزية.. فالمسألة أكبر من ذلك بكثير.. والمطلوب من الأخ احمد الكحلاني، محافظ عدن تكوين لجنة تحقيق يشارك فيها الأهالي وكل الجهات المعنية من كهرباء إلى مياه الى الأمن العام إلى غيرها من المؤسسات لمعرفة طابع هذا الحريق وكيف يمكن تفادي المزيد من الضحايا في حريق قادم لا سمح الله.
عبدالرحمن خبارة
< لا يقبلها لا العقل ولا المنطق.. وما اسرع النتائج لأسباب الحريق «التماس كهربائي» وتأتي هذه النتيجة ليس من لجنة تحقيق.. في العادة تكونها إدارة الكهرباء في المدينة، ولم نسمع حتى الساعة أن هناك نوايا حقيقة من إدارة الكهرباء في عدن لتكوين هذه اللجنة المعنية.
< الانسان في بلادنا لا قيمة له.. وفي البلدان الأخرى يقولون إن الإنسان هو أثمن رأسمال.
< النظام لا يهتم بالإنسان إلا كونه يرد «بضاعة» للجباية.. أما الاهتمام بآدميته كمواطن فهذا من سابع المستحيلات!
< تتحمل مسؤولية ما حدث وبشكل مباشر وزارة الداخلية والوزير بشكل خاص.. فكيف توجد مؤسسة أو إدارة في المدينة للمطافئ لا تملك السيطرة على الحرائق ..لا معدات ولا أجهزة ويتحدثون بكل صراحة عن غياب التدريب!
< وأنا على يقين أن وزارة الداخلية ليست علي علم إلا من تقرير «الحالة» كما أؤكد عدم اهتمامها بالموضوع ولم تعلن حتى الآن تشكيل لجنة للتحقيق لمعرفة الأسباب، ولم تتخذ أي إجراء كما يلاحظ من خلال صمتها «المزمن» عند كل الأحداث التي تتم في هذا البلد وبالذات عملية الحريق والحرائق.
< القضية لا تتعلق بوزير الداخلية وحده.. بل بوزير الأشغال والتخطيط الحضري أيضاً وذلك لانسداد فتحات مياه الطوارئ المتواجدة نهاية كل شارع منذ الوجود البريطاني بعدن، بسبب عمليات رصف الشوارع من جديد أو صيانتها أو الاتربة المتراكمة أو مخلفات البناء المرخص منه، أو البناء العشوائي خصوصاً.
< إن المسالة لا تكمن في التعويضات «الهشة» والرمزية.. فالمسألة أكبر من ذلك بكثير.. والمطلوب من الأخ احمد الكحلاني، محافظ عدن تكوين لجنة تحقيق يشارك فيها الأهالي وكل الجهات المعنية من كهرباء إلى مياه الى الأمن العام إلى غيرها من المؤسسات لمعرفة طابع هذا الحريق وكيف يمكن تفادي المزيد من الضحايا في حريق قادم لا سمح الله.