> تتكرر حوادث اختطاف الأجانب في بلادنا بين فترة وأخرى، فما تكاد النفوس تهدأ من عملية اختطاف حتى تعود وتشرف علينا حادثة أخرى، ولكننا في كل مرة نتجاهل أسباب ذلك وينتهي الأمر بوصف الخاطفين بالعصابات التخريبية، ولو تعمقنا في الموضوع ونظرنا إلى أسبابه ومطالب الخاطفين فسنجدها تتفاوت من مطالبة بمشاريع تنموية إلى إطلاق سراح سجناء.

إن أحد أهم أسباب اختطاف الأجانب هو العدالة الغائبة في المحاكم، فالكثير من الخاطفين تجدهم قد ضاقوا من كثرة الجري في دهاليز المحاكم وعلى أبواب المسؤولين وتجدهم من أجل حل قضية بسيطة يقضون الأشهر والسنين يتابعون لحلها بلا فائدة. إن على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وتحل مشاكل الناس العالقة ولا تترك أي ثغرة تؤدي لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة والتي لا تخدم البلد. إن سياسة التسويف وترك الأمور معلقة وعدم البت في قضايا المواطنين والحقوق المسلوبة تشكل عقبات كبيرة في طريق القضاء على ظاهرة اختطاف الأجانب. ولا أبرر هنا الاختطافات فهي لا تمت للشعب اليمني بصلة لا من قريب ولا من بعيد، ولكن إذا أردنا حلاً جذرياً لهذه المشكلة فينبغي أن نركز بالدرجة الأولى على مسبباتها وأهمها العدالة الغائبة، فالحلول العسكرية لا تجدي في أغلب الأحوال ولا تؤدي لنتائج تصب في مصلحة البلاد.