إشراك المديريات بالضالع في مناقشات وإقرارات المكتب التنفيذي والوقوف أمام الأسعار والوظائف
> الضالع «الأيام» خاص:
> أقر المكتب التنفيذي بمحافظة الضالع في الاجتماع المنعقد يوم أمس الاثنين برئاسة الاخ عبدالواحد البخيتي محافظ المحافظة وبحضور الاخ محمد سعيد المفلحي وكيل المحافظة، عدداً من القرارات والمعالجات ذات الصلة بتحصيل الموارد الزكوية والانضباط الوظيفي وتنفيذ المشروعات المحلية اضافة الى توحيد البيانات المالية المستخدمة في المشروعات التنموية والخدمية المعتمدة في البرانامج الاستثماري السنوي.
وأقر المكتب التنفيذي مشاركة رؤساء مجالس المديريات في الاجتماعات الشهرية المنعقدة لما من شأنه معالجة كثير من هذه القضايا التي سبق مناقشتها وإقرارها في المحافظة دون أن يتم الأخذ بها أو تفعيلها على صعيد الواقع نظراً لانعدام هذه المشاركة في اتخاذ القرارات من قبل الجهات المسؤولة في المديريات ممثلة برؤساء والأمناء العامي للمجالس المحلية، الذين بحضورهم دورات المكتب التنفيذي سيكونون ملزمين بتنفيذ هذه القرارات داخل المديريات وبمناقشتها واقراراها كما ستتاح للجميع معرفة العديد من المشكلات والحلول المطروحة على لسان السلطة المحلية في المديريات والتي كان لغيابها تأثير بشكل ملحوظ على فاعلية الاداء للمديريات وفي مختلف الاصعدة والمشروعات والاشراف عليها وكذلك الانفاق او التحصيل للموارد المالية وغيرها. وتم الوقوف أمام الاجراءات المتخذة من مكتب التجارة والصناعة وماهية المخالفات المرتكبة على صعيد التسعيرة الجديدة المنزلة من الوزارة بشأن اللحوم ومستوى الالتزام بها في السوق الى جانب تكرار أزمة الغاز وفرض تسعيرات مختلفة للاسطوانات المباعة للمستهلك او اسعار المواد الغذائية والتي أكد مدير التجارة ان جميع المحلات ملتزمة بتسعيرة ثابتة لها ووفقاً ونوعية المادة. وطالب الجميع الابلاغ عن وجود اية مضاربة بهذه الاسعار وعلى وجه التحديد المواد الاساسية.
واستعرض الاجتماع مسألة التنفيذ للدرجات الوظيفية المعتمدة لمكتبي التربية والتعليم حيث أشار مدير عام مكتب الخدمة المدنية الى ان المكتب بصدد استكمال فترة الطعون بالبيانات المنشورة أمام طالبي الوظائف وخلال الايام القليلة القادمة سيتم نشر الاسماء المستحقة لهذه الدرجات ووفقاً والمفاضلة الكمبيوترية المحددة قانوناً.
ووقف الاجتماع امام قضية التغيير لبطاقة الهوية من طالبي الوظائف القادمين من محافظات مختلفة وهدفها الالتفاف على اولويات أعطاها القانون لابناء المديريات ومن ثم المحافظة والمحافظات الاخرى واتخذ الاجتماع المعالجة المناسبة بهذا الشأن وكلف المحافظ بمتابعة القضية مع الجهات المختصة في الاحوال المدنية. يذكر ان قرار اشراك قيادات المديريات في اجتماعات المحافظة يأتي عقب نحو عامين من الاستقلالية المالية والادارية الممنوحة لمجالس المديريات ونتج عنها هذه الهوة الفاصلة مابين المحافظة والمديريات خاصة في مسائل الايرادات الضريبية والزكوية والتنفيذ والاشراف على المشروعات المركزية.
وأقر المكتب التنفيذي مشاركة رؤساء مجالس المديريات في الاجتماعات الشهرية المنعقدة لما من شأنه معالجة كثير من هذه القضايا التي سبق مناقشتها وإقرارها في المحافظة دون أن يتم الأخذ بها أو تفعيلها على صعيد الواقع نظراً لانعدام هذه المشاركة في اتخاذ القرارات من قبل الجهات المسؤولة في المديريات ممثلة برؤساء والأمناء العامي للمجالس المحلية، الذين بحضورهم دورات المكتب التنفيذي سيكونون ملزمين بتنفيذ هذه القرارات داخل المديريات وبمناقشتها واقراراها كما ستتاح للجميع معرفة العديد من المشكلات والحلول المطروحة على لسان السلطة المحلية في المديريات والتي كان لغيابها تأثير بشكل ملحوظ على فاعلية الاداء للمديريات وفي مختلف الاصعدة والمشروعات والاشراف عليها وكذلك الانفاق او التحصيل للموارد المالية وغيرها. وتم الوقوف أمام الاجراءات المتخذة من مكتب التجارة والصناعة وماهية المخالفات المرتكبة على صعيد التسعيرة الجديدة المنزلة من الوزارة بشأن اللحوم ومستوى الالتزام بها في السوق الى جانب تكرار أزمة الغاز وفرض تسعيرات مختلفة للاسطوانات المباعة للمستهلك او اسعار المواد الغذائية والتي أكد مدير التجارة ان جميع المحلات ملتزمة بتسعيرة ثابتة لها ووفقاً ونوعية المادة. وطالب الجميع الابلاغ عن وجود اية مضاربة بهذه الاسعار وعلى وجه التحديد المواد الاساسية.
واستعرض الاجتماع مسألة التنفيذ للدرجات الوظيفية المعتمدة لمكتبي التربية والتعليم حيث أشار مدير عام مكتب الخدمة المدنية الى ان المكتب بصدد استكمال فترة الطعون بالبيانات المنشورة أمام طالبي الوظائف وخلال الايام القليلة القادمة سيتم نشر الاسماء المستحقة لهذه الدرجات ووفقاً والمفاضلة الكمبيوترية المحددة قانوناً.
ووقف الاجتماع امام قضية التغيير لبطاقة الهوية من طالبي الوظائف القادمين من محافظات مختلفة وهدفها الالتفاف على اولويات أعطاها القانون لابناء المديريات ومن ثم المحافظة والمحافظات الاخرى واتخذ الاجتماع المعالجة المناسبة بهذا الشأن وكلف المحافظ بمتابعة القضية مع الجهات المختصة في الاحوال المدنية. يذكر ان قرار اشراك قيادات المديريات في اجتماعات المحافظة يأتي عقب نحو عامين من الاستقلالية المالية والادارية الممنوحة لمجالس المديريات ونتج عنها هذه الهوة الفاصلة مابين المحافظة والمديريات خاصة في مسائل الايرادات الضريبية والزكوية والتنفيذ والاشراف على المشروعات المركزية.