منظمة حقوقية مصرية تستنكر مطالبة نائب بإعدام نظيف ووزيرين

> القاهرة «الأيام» محمد عبد اللاه :

> استنكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كبرى المنظمات الحقوقية المصرية أمس الإثنين قول عضو بمجلس الشعب ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين إنه يجب إعدام رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزيرين في حكومته.

وقالت المنظمة في بيان إنها "تستنكر تصريحات النائب علي لبن بأنه يجب إعدام رئيس الوزراء ووزير الأوقاف ووزير الاستثمار بادعاء أنه (نظيف) يتربص بالإسلام بشكل واضح."

وأضافت أنها "ترى أن هذه الآراء تعد من قبيل التهديد بالقتل لمسؤولين سياسيين مما يعود بنا إلى فترة منتصف التسعينات عند استهداف أعمال العنف المسلح للمسؤولين السياسيين مثل اغتيال رئيس مجلس الشعب رفعت المحجوب ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء عاطف صدقي والوزير صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الحالي."

واغتال متشددون إسلاميون المحجوب والكاتب العلماني فرج فودة ونفذوا سلسلة من محاولات الاغتيال ضد صدقي والشريف الذي كان وقتها وزيرا للإعلام والكاتب الروائي الراحل نجيب محفوظ الفائز بجائزة نوبل في الأدب والصحفي البارز مكرم محمد أحمد.

وقال لبن في مقابلة نشرت أمس الأحد في صحيفة "صوت الأمة" المستقلة إنه طلب من شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي ومفتي مصر علي جمعة الرأي في وجوب إعدام نظيف ووزير الأوقاف حمدي زقزوق ووزير الاستثمار محمود محيي الدين لكنهما لم يردا عليه تحرجا.

وأضاف أن نظيف أصدر قرارا بهدم مسجد في القاهرة للنفع العام ولم يصدر قرارا بهدم كنيسة مجاورة وأنه أبلغ المحافظين بوجوب هدم المساجد للنفع العام وأن هذا يجعله متربصا بالإسلام.

وتابع لبن أن وزيري الأوقاف والاستثمار وافقا على بيع شركة عمر افندي لمستثمر سعودي على الرغم من أن هيئة الأوقاف التي تتبع وزارة الأوقاف تملك عددا من المباني وقطعا من الأراضي في الشركة مما يجعل بيعها غير جائز قانونا حسب قوله مشيرا إلى أن أموال الأوقاف تخص الدعوة الإسلامية وليست أموالا حكومية.

وقالت المنظمة في بيانها إن تصريحات لبن تعد من فتاوى إهدار الدم وجرائم التهديد بالقتل ودعت النيابة العامة إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الجرائم."

ولم يتسن على الفور الاتصال بلبن للحصول على تعليق منه على بيان المنظمة.

وبرزت جماعة الإخوان المسلمين كأقوى جماعة معارضة في مصر منذ نحو نصف قرن بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت العام الماضي وشغلت فيها 88 مقعدا في مجلس الشعب المكون من 454 مقعدا.

وقالت المنظمة في البيان إنها تابعت "ببالغ الانزعاج الحملة الشرسة التي تتعرض لها الدكتورة سعاد صالح أستاذة الفقه الإسلامي بجامعة الأزهر عقب قيامها بالإفتاء بأن النقاب ليس فرضا حتى وصل الأمر إلى إهدار دمها."

وأضافت أنها "تدين بشدة محاولة الأفراد لفرض وصايتهم وفكرهم الأحادي الاتجاه على المجتمع بمؤسساته وأفراده."

وتابعت أنها "تحذر بشدة من طغيان منطق التكفير والتعصب الفكري لما قد يؤدي إليه من نتائج خطيرة تهدد الحق في اعتناق الآراء والأفكار والحق في الاختلاف والاجتهاد الفكري والعلمي."

وقالت سعاد صالح في اتصال هاتفي مع رويترز إنها قالت في مقابلة تلفزيونية إنها "تشمئز من النقاب حين يستخدم كوسيلة للتخفي من ورائه بسلوكيات مرفوضة."

وأضافت ان من تناقلوا قولها تحدثوا فقط عن أنها قالت "اشمئز" من النقاب.

وتابعت أن "المنقبة لها حرية شخصية لكن بشرطين ألا تعتقد أن النقاب فرض على المسلمات والشرط الثاني أن يتوافق سلوكها مع شكلها ومظهرها كمنقبة."

وقالت إن ما تعتبره سلوكيات مرفوضة غير متوافقة مع النقاب "محاولة الغش في الامتحان أو محاولة الاختفاء من اجل السرقة أو فعل أي شيء مستهجن."

وقالت المنظمة إن فتوى سعاد صالح أثارت البعض "بل وصل الأمر إلى مرحلة إهدار دمها على الملأ والدعوة لقتلها."

وقال طارق زغلول مدير وحدة العمل الميداني بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن الأستاذة الجامعية شكت من أن خطيب مسجد أهدر دمها في خطبة الجمعة,وقالت لرويترز إنها تلقت أيضا تهديدا تليفونيا. رويترز

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى