> رفعت عائلات الجنود البريطانيين الذين قتلوا في الحرب في العراق دعوى قضائية تحتج فيها على رفض الحكومة اجراء تحقيق مستقل في قرارها بالمشاركة في غزو العراق,وقال فيل شاينر محامي عائلتي جنديين قتلا في العراق "لعائلات الجنود الحق في التاكد من انه تم تعلم الدرس (من المشاركة في الحرب) وان هذا الامر لن يتكرر في المستقبل".

وجاءت تصريحاته فيما بدأت محكمة الاستئناف اليوم الاول من ثلاثة ايام من الجلسات التي سيتم فيها الاستماع الى مرافعات المحامين الذين يمثلون اقارب اربعة من الجنود الذين قتلوا في العراق في الفترة ما بين 2003 و2005.

وافتتحت القضية بعد اسبوع من رفض مجلس العموم في البرلمان البريطاني مذكرة تدعو الى انشاء لجنة تحقيق حول الحرب في العراق.

وقالت عائلات القتلى ان بريطانيا مطالبة ضمنيا بفتح تحقيق بموجب المادة الثانية من ميثاق حقوق الانسان الاوروبي الذي يحمي "حق الحياة".

ويطالب المشتكون الحكومة بتوضيح كيفية اختصار التوصيات القابلة للتأويل التي قدمها في السابع من اذار/مارس 2003 النائب العام اللورد بيتر غولدسميث في 13 صفحة الى توصية حاسمة من صفحة واحدة تقضي بان الحرب في العراق قانونية.

وقال شاينر من امام المحكمة في وسط لندن "نحن لا نطلب من المحكمة ان تقول ما اذا كانت الاوامر العسكرية قانونية او غير قانونية او ما اذا كانت الحرب شرعية او غير شرعية".

واضاف "ما نقوله هو انه تم ارتكاب اخطاء والحكومة لم تنشر مطلقا توصيات غولدسميث".

واوضح انه اذا كسبت العائلات القضية بفتح تحقيق مستقل، فانه بامكان الحكومة استئناف القضية في مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني.

وكانت المحكمة العليا قضت في كانون الاول/ديسمبر الماضي بان العائلات ليست لديها قضية قوية تمكنها من الحصول على جلسة مراجعة قضائية كاملة.

الا ان قضاة محكمة الاستئناف سمحوا بالاستماع الى القضية "لانها تثير اسئلة ذات اهمية عامة كبيرة يجب اتخاذ قرار بشأنها بعد مرافعات كاملة".