المالكي .. صدام قد يعدم بحلول نهاية العام
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي
> بغداد «الأيام» كلوديا بارسونز :
> قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن حكم الإعدام شنقا قد ينفذ في الرئيس المخلوع صدام حسين بحلول نهاية العام الجاري بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية,ومثل الرئيس المخلوع أمام المحكمة أمس للاستماع إلى شهود أكراد في محاكمة ثانية يصفون ما يقول الإدعاء إنه حملة ابادة جماعية.
وأدين صدام يوم الأحد الماضي فيما يتعلق بقتل 148 شيعيا من قرية الدجيل عقب محاولة فاشلة لاغتياله في عام 1982.
ولا تزال القضية التي يحاكم فيها بتهمة الابادة الجماعية للأكراد في عام 1988 في مرحلة الاستماع إلى أدلة الادعاء وقد تستمر حتى العام القادم.
وأمام فريق الدفاع في قضية الدجيل 30 يوما للطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف والتي ستقوم بدورها بمراجعة الوثائق في القضية ومن ثم تصدر قرارها.
ونقل أحد المراقبين للمحكمة عن مصادر داخلها قولها إن الحكم بشأن طلب الاستئناف قد يصدر في مرحلة ما العام القادم ليتزامن مع نهاية المحاكمة بتهمة الابادة الجماعية حتى يشعر
الأكراد أيضا أنه تم الاستماع إلى شكاواهم.
غير أن المالكي الذي يرأس حكومة يهيمن عليها الشيعة والأكراد أشار خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بثت أمس الأربعاء إلى أن تنفيذ الحكم قد يكون أقرب من ذلك بكثير.
وقال المالكي وفقا لترجمة لتصريحاته نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية إن القانون يتيح شهرا لعملية الاستئناف ثم يمهل تنفيذ الحكم بعد ذلك شهرا آخر منذ صدور قرار محكمة الاستئناف, وأعرب المالكي عن اعتقاده في أن المحكمة عازمة على مواصلة القضية التي تنظرها مشيرا إلى أن الحكومة لن تتدخل.
وكان رئيس الوزراء العراقي وهو شيعي قال الشهر الماضي إن إعدام صدام قد تأخر بالفعل مما زاد من الاتهامات من جانب الجماعات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان بالتدخل السياسي من جانب الحكومة.
وقال المالكي "إننا ننتظر قرار محكمة الاستئناف.. إذا أكدت الحكم فستكون مسؤولية الحكومة تنفيذه" مضيفا أنه لا يمكن لأي نفوذ خارجي أن يغير القرار,وقال المالكي إن هذه قضية عراقية وشأن عراقي.
وعندما طلب منه تحديد الموعد الذي يتوقع أن ينفذ فيه حكم الاعدام بحق صدام قال المالكي "أتوقع أن ينفذ الإعدام قبل نهاية العام الحالي."
وقال خليل الدليمي رئيس فريق الدفاع عن صدام إن تصريحات المالكي تعد دليلا آخر على التأثيرات السياسية الصارخة والتدخل اللذين هيمنا على المحكمة منذ بدايتها.
واضاف لرويترز أن تلك التصريحات تؤكد أن هذه محكمة سياسية صنيعة المحتلين الأمريكيين وأنها تسعى للثأر وليس لتحقيق العدل.
وكان المالكي قال عقب صدور الحكم على صدام إنه نال جزائه الذي يستحقه.
وقال المالكي لهيئة الإذاعة البريطانية إن تاريخ صدام يجعل مجرد التأكد من اسمه كافيا للحكم عليه.
وخلال جلسة أمس الأربعاء في قضية الأنفال استمعت المحكمة إلى شاهدة كردية تدعي اسيا طاهر (64 عاما) بينما كانت تصف كيف ذهبت إلى قرية مجاورة لقريتها في اغسطس اب من عام 1988 لاحضار عروس يوم زفافها وعادت لتجد أن قريتها قصفت بالغازات السامة.
وأضافت أنها فرت هي وأسرتها من منازلهم وأن الجنود العراقيين أحرقوا القرية بعدما اختبؤوا في الجبال.
وقالت اسيا إنهم سلموا أنفسهم بعدما حصلوا على تعهد بضمان سلامتهم غير أنهم اعتقلوا في احدى القلاع حيث تم اقتياد الرجال منها ولم يتم العثور لهم على أثر بعد ذلك.
وطالبت الشاهدة الكردية التي ارتدت غطاء رأس تزينه أعلام كردية بالتعويض عن دم ابنها وزوجها,وأرجأت المحكمة فيما بعد الجلسة الى يوم 27 نوفمبر تشرين الثاني. رويترز
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي
وأدين صدام يوم الأحد الماضي فيما يتعلق بقتل 148 شيعيا من قرية الدجيل عقب محاولة فاشلة لاغتياله في عام 1982.
ولا تزال القضية التي يحاكم فيها بتهمة الابادة الجماعية للأكراد في عام 1988 في مرحلة الاستماع إلى أدلة الادعاء وقد تستمر حتى العام القادم.
وأمام فريق الدفاع في قضية الدجيل 30 يوما للطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف والتي ستقوم بدورها بمراجعة الوثائق في القضية ومن ثم تصدر قرارها.
ونقل أحد المراقبين للمحكمة عن مصادر داخلها قولها إن الحكم بشأن طلب الاستئناف قد يصدر في مرحلة ما العام القادم ليتزامن مع نهاية المحاكمة بتهمة الابادة الجماعية حتى يشعر
الأكراد أيضا أنه تم الاستماع إلى شكاواهم.
غير أن المالكي الذي يرأس حكومة يهيمن عليها الشيعة والأكراد أشار خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بثت أمس الأربعاء إلى أن تنفيذ الحكم قد يكون أقرب من ذلك بكثير.
وقال المالكي وفقا لترجمة لتصريحاته نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية إن القانون يتيح شهرا لعملية الاستئناف ثم يمهل تنفيذ الحكم بعد ذلك شهرا آخر منذ صدور قرار محكمة الاستئناف, وأعرب المالكي عن اعتقاده في أن المحكمة عازمة على مواصلة القضية التي تنظرها مشيرا إلى أن الحكومة لن تتدخل.
وكان رئيس الوزراء العراقي وهو شيعي قال الشهر الماضي إن إعدام صدام قد تأخر بالفعل مما زاد من الاتهامات من جانب الجماعات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان بالتدخل السياسي من جانب الحكومة.
صدام حسين
وعندما طلب منه تحديد الموعد الذي يتوقع أن ينفذ فيه حكم الاعدام بحق صدام قال المالكي "أتوقع أن ينفذ الإعدام قبل نهاية العام الحالي."
وقال خليل الدليمي رئيس فريق الدفاع عن صدام إن تصريحات المالكي تعد دليلا آخر على التأثيرات السياسية الصارخة والتدخل اللذين هيمنا على المحكمة منذ بدايتها.
واضاف لرويترز أن تلك التصريحات تؤكد أن هذه محكمة سياسية صنيعة المحتلين الأمريكيين وأنها تسعى للثأر وليس لتحقيق العدل.
وكان المالكي قال عقب صدور الحكم على صدام إنه نال جزائه الذي يستحقه.
وقال المالكي لهيئة الإذاعة البريطانية إن تاريخ صدام يجعل مجرد التأكد من اسمه كافيا للحكم عليه.
وخلال جلسة أمس الأربعاء في قضية الأنفال استمعت المحكمة إلى شاهدة كردية تدعي اسيا طاهر (64 عاما) بينما كانت تصف كيف ذهبت إلى قرية مجاورة لقريتها في اغسطس اب من عام 1988 لاحضار عروس يوم زفافها وعادت لتجد أن قريتها قصفت بالغازات السامة.
وأضافت أنها فرت هي وأسرتها من منازلهم وأن الجنود العراقيين أحرقوا القرية بعدما اختبؤوا في الجبال.
وقالت اسيا إنهم سلموا أنفسهم بعدما حصلوا على تعهد بضمان سلامتهم غير أنهم اعتقلوا في احدى القلاع حيث تم اقتياد الرجال منها ولم يتم العثور لهم على أثر بعد ذلك.
وطالبت الشاهدة الكردية التي ارتدت غطاء رأس تزينه أعلام كردية بالتعويض عن دم ابنها وزوجها,وأرجأت المحكمة فيما بعد الجلسة الى يوم 27 نوفمبر تشرين الثاني. رويترز