> نيويورك «الأيام» هيرفيه كوتورييه :
ذكر عدد من الدبلوماسيين ان القوى الست العظمى التي تناقش الملف الايراني في الامم المتحدة انهت مشاوراتها أمس الأول الثلاثاء من دون التوصل الى اتفاق على وسائل معاقبة ايران لرفضها تعليق تخصيب اليورانيوم.
وخلال اجتماع غير رسمي جديد، في مقر البعثة الفرنسية لدى الامم المتحدة، لم يتمكن سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) والمانيا، من الاتفاق على مشروع قرار قدمه الاوروبيون، وتريد روسيا والولايات المتحدة ادخال تعديلات عليه، لتخفيفه من ناحية موسكو، وتشديده من ناحية واشنطن.
ووصف السفير الصيني وانغ غوانغيا المناقشات بأنها "غير حاسمة"، مشيرا الى وجود تباينات "يصعب التوفيق بينها". واضاف "لسنا في طور اجراء مناقشات جادة، واعتقد اننا نحتاج الى مزيد من الوقت. وسيجرى مزيد من التفكير في العواصم".
لكن نظيره الروسي فيتالي تشوركين الذي اكد وجود خلافات، اعتبر انها "ليست خلافات اساسية" بين النص الاوروبي والتعديلات الروسية.
وقال "الاجواء جيدة ... ومن الممكن اجراء مزيد من المناقشات البناءة حول مشروع القرار المطروح للنقاش".
ونوقش المشروع المطروح للبحث منذ اسبوعين، أمس الأول الثلاثاء مع التعديلات المقترحة لاول مرة في جلسة موسعة لمجلس الامن.
وستستأنف المناقشات في نهاية الاسبوع، كما ذكر عدد من الدبلوماسيين، الذين اوضحوا ان اي موعد لم يحدد.
ويتضمن مشروع القرار فرض حظر على اي معدات او مواد يمكن ان تساهم في البرامج النووية والصواريخ البالستية الايرانية اضافة الى منع تقديم اي مساعدة او تدريب تقني او مالي مرتبط بهذه البرامج.
وينص مشروع القرار ايضا على فرض عقوبات فردية- منع السفر او تجميد الاصول المالية في الخارج- بحق الايرانيين المرتبطين بانشطة نووية.
لكنه لا يشمل الانشطة المرتبطة ببناء محطة بوشهر النووية المدنية الايرانية التي تتعاون روسيا في بنائها. وكانت روسيا اصرت على هذا العنصر في مشروع القرار.
وقبل المشاورات، اعتبر سفير الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية جون بولتون ان التعديلات الروسية المطلوبة على المشروع الاوروبي غير متناسبة مع القرار الذي اتخذه وزراء خارجية الدول الست الكبرى الصيف الماضي في لندن.
واوضح "لا نعتقد ان النص الروسي يتناسب مع ما اتفق عليه وزراء خارجية" الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا.
لكن السفير الروسي فيتالي تشوركين عبر عن وجهة نظر مخالفة بقوله ان "منهجنا، ومقترحاتنا تتماشى تماما مع ما اتفق عليه الوزراء".
وكان الوزراء اتفقوا انذاك على تحديد مهلة لايران لكي تعلق انشطة تخصيب اليورانيوم تحت طائلة تعرضها لعقوبات. وامهل القرار 1696 الذي صدر عن مجلس الامن على الاثر ايران حتى 31 اب/اغسطس الماضي لكي تعلق تخصيب اليورانيوم، لكنها لم تفعل.
وتدفع واشنطن باتجاه تبني عقوبات على وجه السرعة لكن الدبلوماسيين يتوقعون مفاوضات طويلة وشائكة حيث ترفض روسيا والصين فرض عقوبات مشددة لا سيما وانهما ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية مع ايران.
وقال سفير البيرو رئيس مجلس الامن الدولي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر جورج فوتو-برناليس ان "المباحثات لا تزال في المرحلة التمهيدية. لا يزال امامنا الكثير من العمل".
واضاف ان الاوروبيين اقترحوا عرض مشروع اكثر وضوحا على مجلس الامن عندما يتم تحقيق تقدم ملموس بين الدول الست.
وقال دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس ان "التعديلات الروسية تضيق نطاق العقوبات في حين ان الاقتراحات الاميركية توسعه". (أ.ف.ب)
وخلال اجتماع غير رسمي جديد، في مقر البعثة الفرنسية لدى الامم المتحدة، لم يتمكن سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) والمانيا، من الاتفاق على مشروع قرار قدمه الاوروبيون، وتريد روسيا والولايات المتحدة ادخال تعديلات عليه، لتخفيفه من ناحية موسكو، وتشديده من ناحية واشنطن.
ووصف السفير الصيني وانغ غوانغيا المناقشات بأنها "غير حاسمة"، مشيرا الى وجود تباينات "يصعب التوفيق بينها". واضاف "لسنا في طور اجراء مناقشات جادة، واعتقد اننا نحتاج الى مزيد من الوقت. وسيجرى مزيد من التفكير في العواصم".
لكن نظيره الروسي فيتالي تشوركين الذي اكد وجود خلافات، اعتبر انها "ليست خلافات اساسية" بين النص الاوروبي والتعديلات الروسية.
وقال "الاجواء جيدة ... ومن الممكن اجراء مزيد من المناقشات البناءة حول مشروع القرار المطروح للنقاش".
ونوقش المشروع المطروح للبحث منذ اسبوعين، أمس الأول الثلاثاء مع التعديلات المقترحة لاول مرة في جلسة موسعة لمجلس الامن.
وستستأنف المناقشات في نهاية الاسبوع، كما ذكر عدد من الدبلوماسيين، الذين اوضحوا ان اي موعد لم يحدد.
ويتضمن مشروع القرار فرض حظر على اي معدات او مواد يمكن ان تساهم في البرامج النووية والصواريخ البالستية الايرانية اضافة الى منع تقديم اي مساعدة او تدريب تقني او مالي مرتبط بهذه البرامج.
وينص مشروع القرار ايضا على فرض عقوبات فردية- منع السفر او تجميد الاصول المالية في الخارج- بحق الايرانيين المرتبطين بانشطة نووية.
لكنه لا يشمل الانشطة المرتبطة ببناء محطة بوشهر النووية المدنية الايرانية التي تتعاون روسيا في بنائها. وكانت روسيا اصرت على هذا العنصر في مشروع القرار.
وقبل المشاورات، اعتبر سفير الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية جون بولتون ان التعديلات الروسية المطلوبة على المشروع الاوروبي غير متناسبة مع القرار الذي اتخذه وزراء خارجية الدول الست الكبرى الصيف الماضي في لندن.
واوضح "لا نعتقد ان النص الروسي يتناسب مع ما اتفق عليه وزراء خارجية" الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا.
لكن السفير الروسي فيتالي تشوركين عبر عن وجهة نظر مخالفة بقوله ان "منهجنا، ومقترحاتنا تتماشى تماما مع ما اتفق عليه الوزراء".
وكان الوزراء اتفقوا انذاك على تحديد مهلة لايران لكي تعلق انشطة تخصيب اليورانيوم تحت طائلة تعرضها لعقوبات. وامهل القرار 1696 الذي صدر عن مجلس الامن على الاثر ايران حتى 31 اب/اغسطس الماضي لكي تعلق تخصيب اليورانيوم، لكنها لم تفعل.
وتدفع واشنطن باتجاه تبني عقوبات على وجه السرعة لكن الدبلوماسيين يتوقعون مفاوضات طويلة وشائكة حيث ترفض روسيا والصين فرض عقوبات مشددة لا سيما وانهما ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية مع ايران.
وقال سفير البيرو رئيس مجلس الامن الدولي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر جورج فوتو-برناليس ان "المباحثات لا تزال في المرحلة التمهيدية. لا يزال امامنا الكثير من العمل".
واضاف ان الاوروبيين اقترحوا عرض مشروع اكثر وضوحا على مجلس الامن عندما يتم تحقيق تقدم ملموس بين الدول الست.
وقال دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس ان "التعديلات الروسية تضيق نطاق العقوبات في حين ان الاقتراحات الاميركية توسعه". (أ.ف.ب)
