> في الجلسة التي رأسها الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر،رئيس مجلس النواب أمس والتي حضرها وزير الصناعة والتجارة د. خالد راجح شيخ بطلب من النواب لمساءلته بشأن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية منذ رمضان الفائت. شدد النواب على ضرورة أن يقف المجلس بجدية تجاه ما يعانيه المواطنون من جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية الضرورية، وذهب آخرون إلى ضرورة إلزام الحكومة بدعم السلع الغذائية الضرورية وتشجيع الاستثمار والاستفادة من عائدات المشتقات النفطية التي تشهد ارتفاعاً عالمياً في تحسين معيشة المواطنين. لكن وزير الصناعة والتجارةد. خالد راجح شيخ أكد أن جزءا من مسئولية ارتفاع الأسعار يتحملها مجلس النواب الذي أقر في وقت سابق حرية السوق وألغى حق الوزارة والحكومة في الرقابة على الأسعار. وقال مخاطباً نواب المجلس: أنتم تتحملون جزءا من المسئولية لأن الحكومة تعمل بقوانين أنتم أقررتموها، معيباً على المجلس عدم إقرار مجموعة من القوانين المتعلقة بالتجارة المعروضة عليه منذ وقت مبكر في إشارة منه إلى قوانين التجارة الخارجية والتجارة الداخلية وقانون حماية المستهلك وقانون الوكالات والشركات الأجنبية. وأوضح الوزير أن ارتفاع الأسعار ليس مرتبطا بجهة واحدة فهو ناتج عن علاقة شديدة في التعقيد بين الموردين والمستهلكين، وأرجع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الضرورية إلى زيادة الطلب عليها عالمياً والموسم الزراعي للعام المنصرم الذي وصفه بالسيئ بالإضافة إلى تفشي مرض انفلونزا الطيور الذي تسبب كما يقول في ارتفاع أسعار لحوم الدجاج لقلة استيرادها. وتكلم راجح شيخ عن إجراءات رقابية قامت بها الوزارة مع الحكومة لضبط الأسعار والعمل على استقرارها كإحالة 2000 تاجر إلى النيابة العامة لكنه اعتبر المجلس بقراراته السابقة التي ألغت حق الحكومة في الرقابة على الأسعار السبب الرئيسي في عدم ضبط التجار المتلاعبين بالأسعار لغياب النص القانوني "فلا عقوبة إلا بقانون". وقرأ الوزير قرار الحكومة الجديد الصادر يوم أمس (الأول) بشأن تشكيل لجان رقابية في المحافظات للعمل على الحد من التلاعب في أسعار السوق.

وتمنى الوزير ألا يحارب المنتج المحلي على حساب المستهلك المحلي، فالوزارة كما يقول تلقت ردود أفعال قوية من الأخوة المنتجين يرفضون أن تلجأ إلى تسعير المواد الغذائية المصنعة محلياً. وأعلن وزير الصناعة والتجارة أثناء حضوره جلسة البرلمان أمس عن دعوة مفتوحة للتجارة ممن يرغبون في الاستثمار واستيراد القمح وغيرها من المواد الغذائية الضرورية. تبريرات وزير الصناعة والتجارة عن أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية لاقت استياءً واسعاً من قبل أعضاء المجلس في الحزب الحاكم والمعارضة وأرجعوا الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار إلى فشل سياسة الحكومة الاقتصادية.

وفيما أكد النواب في كتلة الحزب الحاكم (عبدالعزيز جباري، وأحمد الخولاني، وعبده الحذيفي ونبيل الباشا ومحمد الصبري) على تحمل الحكومة مسئولية ارتفاع الأسعار لفشلها في سياساتها الاقتصادية أيد د. عبدالرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح ما ذهبوا إليه ووصف حديث وزير الصناعة والتجارة عن قرار الحكومة الجديد بالكلام المطول الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يسد رمق جائع ولا يحل قضية مواطن ولا يكسي عارياً. وقال بافضل: دأبت الحكومات المتعاقبة على رفع أسعار المشتقات النفطية التي أشعلت الأسعار منذ زمن طويل وزادت معها البطالة. وطالب الحكومة بإعادة النظر في سياسة الجرع لحماية الموازنة، مطالباً إياها بالاستفادة من عوائد المشتقات النفطية والكهرباء والهاتف في تحسين ظروف المواطن المعيشية. وقال: إن سعر الكهرباء في اليمن أغلى من أي دولة عربية مستشهداً بكلام بعض أعضاء السلك الدبلوماسي العربي ومثلها النفط والاتصالات. وتساءل بافضل عن مصير الاعتمادات الإضافية التي دأبت عليها الحكومة سنوياً في نهاية كل عام، وقال: إن الحكومة تخدع المجلس والشعب وتحرق الدستور والقانون كل عام حيث يتقدم إلى المجلس بفتح اعتماد إضافي لموازناتها العامة للأعوام المالية بعد صرفها وهو ما اعتبره إهانة للمجلس وللدستور والشعب. وأكد رئيس كتلة الاشتراكي د. عيدروس النقيب أن مشكلة ارتفاع الأسعار تكمن في السياسة الخاطئة التي تنتهجها الحكومة وقال: إن ارتفاع الأسعار واحدة من القضايا المؤرقة للناس الناتجة عن فشل السياسات الحكومية، وطالب المجلس إلزام الحكومة بدعم أسعار المواد الغذائية الضرورية من فوائض عائدات النفط. وذهب كثير من النواب إلى ضرورة تشكيل لجنة للنزول الميداني للمحافظات وتقصي الحقائق بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومعرفة إجراءات الحكومة المتخذة بشأن ذلك لموافاة المجلس بتقرير تفصيلي يتخذ في ضوئه قرار مناسب وهو ما عارضه النائب صخر الوجيه حيث رأى ألا داعي لإنزال لجنة لتقصي الحقائق كونها لن تعمل شيئا لأن المجلس هو صاحب القرار وبإمكانه أن يتخذ قرارات صائبة للحد من ذلك، متسائلاً عما عملته اللجنة التي شكلت العام الماضي لتقصي الحقائق بشأن ارتفاع أسعار الاسمنت واختفائه من السوق. وقال اذا كان المجلس يجرؤ على تحديد الأسعار فليتخذ قرارات صائبة يبدأها بإعادة الدعم لأسعار المواد الغذائية الضرورية ومحاسبة الحكومة بشان ارتفاع نسب الفقر والبطالة في المجتمع. وأكد الوجيه أن المجلس شريك في الفساد لأنه يبشر به ويقره ويجعله شرعياً. وفيما أكد النائب المؤتمري نبيل الباشا أن مشكلة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ليست مشكلة تشريعية وغياب نصوص قانونية تمنح الحكومة حق الرقابة بقدر ما هو موضوع قيمي بحاجة إلى إصلاح اختلال الإدارات المختلفة. وقال الباشا لو أتينا بتشريعات العالم كلها في ظل الآلية القائمة لن تغير شيئا، مطالباً المجلس الإسراع في مناقشة قانون حماية المستهلك ليعرف بعده بماذا ستبرر الحكومة فشلها. وأكد النائب عبدالكريم شيبان أهمية أن تتجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص الذي سيسهم بدوره في حل كثير من مشاكل البطالة والفقر لأن مشكلة ارتفاع الأسعار تواجهها مشكلة أخرى متمثلة بقلة دخول المواطنين وتزايد نسبة الفقر والبطالة.