شرطة بريطانيا تتصل بوزراء بارزين في تحقيق بشأن التمويل
> لندن «الأيام» كاترين بالدوين:
> قال مصدر حكومي أمس الأربعاء إن الشرطة البريطانية اتصلت بجوردون براون وزير المالية المرشح لان يصبح رئيس الوزراء القادم في اطار التحقيقات التي تجريها في مزاعم عن منح حزب العمال الحاكم مقاعد في مجلس اللوردات لرجال أعمال في مقابل الحصول على اموال.
وقال عضوان بارزان آخران بحزب العمال وهما وزير ووزير سابق إنه طلب منهما مؤخرا الإدلاء بشهدتيهما.
وزاد الاعلان عن اتصال الشرطة السرية البريطانية بمثل تلك الشخصيات البارزة بالحزب من التكهنات بأنها ستستجوب رئيس الوزراء توني بلير قريبا.
وتفجر الجدل أوائل العام الجاري بعد ان تكشف ان رجال أعمال أثرياء رشحوا لمقاعد في مجلس اللوردات وهو المجلس الاعلى غير المنتخب في البرلمان بعد ان أقرضوا حزب العمال أموالا لتمويل حملته الانتخابية عام 2005 .
وتحقق الشرطة البريطانية فيما اذا كانت الاحزاب السياسية قد انتهكت قانون عام 1925 الذي يحظر بيع الالقاب والامتيازات.
وتريد الشرطة ان تعرف ما اذا كان وزراء على علم بترشيح بلير أربعة من رجال الاعمال أقرضوا الحزب ملايين الجنيهات لمقاعد في مجلس اللوردات.
وأدت الضجة الى المطالبة بإصلاح نظام التمويل الحزبي وصعدت من المطالب بتنحي بلير.
وقال بلير بالفعل إنه سيتنحى العام القادم بعد اكمال عقد من الزمان في السلطة.
وتراجعت شعبية بلير بسبب حرب العراق وسلسلة من الفضائح الحكومية والتقارير بشأن سوء الإدارة.
وقال المصدر بالحكومة البريطانية إن الشرطة طلبت من بروان الذي يتوقع أن يحل محل بلير من خلال خطاب تقديم شهادة مكتوبة بشأن ما يعرفه عن القروض وترشيحات اللوردات.
ورفضت وزارة المالية التعليق على تحقيقات الشرطة التي لا تزال مستمرة بينما قال مكتب بلير إن الشرطة لم تتصل برئيس الوزراء.
وكان براون قال في السابق انه بحكم موقعه في الحكومة لا يشارك في تمويل الحزب خشية حدوث تضارب في المصالح.
وقال النائب العمالي الان ميلبيرن وهو وزير سابق للصحة وكان وجها بارزا في بداية الحملة الانتخابية الناجحة لحزب العمال في عام 2005 إنه تحدث إلى الشرطة.
وقال في بيان "أجري معي لقاء كشاهد...الشرطة أكدت أنني لم أكن مشتبها به كما لم تعقد المقابلة في ظل تحذير." وقالت متحدثة باسم روث كيلي وزير الأقاليم والحكومة المحلية إنه تلقى خطابا من الشرطة السرية فيما يتصل بتحقيقاتها وإنه "سعيد بالتعاون".
وذكرت صحيفة ديلي تلجراف أيضا ان جون بريسكوت نائب رئيس الوزراء يتم سؤاله أيضا ويطلب منه تقديم أدلة في التحقيق الجاري كشاهد.
ورفض مكتب بريسكوت وحزب العمال التعليق.
وقالت الصحيفة ان بلير قد يسأل خلال اسابيع.
وأجرت الشرطة مقابلات بالفعل مع مسؤول جمع التبرعات لصالح بلير ووزيرين آخرين على الاقل إلى جانب نحو 50 شاهدا آخرين.
(شارك في التغطية ديبورا هاينيس)...رويترز
وقال عضوان بارزان آخران بحزب العمال وهما وزير ووزير سابق إنه طلب منهما مؤخرا الإدلاء بشهدتيهما.
وزاد الاعلان عن اتصال الشرطة السرية البريطانية بمثل تلك الشخصيات البارزة بالحزب من التكهنات بأنها ستستجوب رئيس الوزراء توني بلير قريبا.
وتفجر الجدل أوائل العام الجاري بعد ان تكشف ان رجال أعمال أثرياء رشحوا لمقاعد في مجلس اللوردات وهو المجلس الاعلى غير المنتخب في البرلمان بعد ان أقرضوا حزب العمال أموالا لتمويل حملته الانتخابية عام 2005 .
وتحقق الشرطة البريطانية فيما اذا كانت الاحزاب السياسية قد انتهكت قانون عام 1925 الذي يحظر بيع الالقاب والامتيازات.
وتريد الشرطة ان تعرف ما اذا كان وزراء على علم بترشيح بلير أربعة من رجال الاعمال أقرضوا الحزب ملايين الجنيهات لمقاعد في مجلس اللوردات.
وأدت الضجة الى المطالبة بإصلاح نظام التمويل الحزبي وصعدت من المطالب بتنحي بلير.
وقال بلير بالفعل إنه سيتنحى العام القادم بعد اكمال عقد من الزمان في السلطة.
وتراجعت شعبية بلير بسبب حرب العراق وسلسلة من الفضائح الحكومية والتقارير بشأن سوء الإدارة.
وقال المصدر بالحكومة البريطانية إن الشرطة طلبت من بروان الذي يتوقع أن يحل محل بلير من خلال خطاب تقديم شهادة مكتوبة بشأن ما يعرفه عن القروض وترشيحات اللوردات.
ورفضت وزارة المالية التعليق على تحقيقات الشرطة التي لا تزال مستمرة بينما قال مكتب بلير إن الشرطة لم تتصل برئيس الوزراء.
وكان براون قال في السابق انه بحكم موقعه في الحكومة لا يشارك في تمويل الحزب خشية حدوث تضارب في المصالح.
وقال النائب العمالي الان ميلبيرن وهو وزير سابق للصحة وكان وجها بارزا في بداية الحملة الانتخابية الناجحة لحزب العمال في عام 2005 إنه تحدث إلى الشرطة.
وقال في بيان "أجري معي لقاء كشاهد...الشرطة أكدت أنني لم أكن مشتبها به كما لم تعقد المقابلة في ظل تحذير." وقالت متحدثة باسم روث كيلي وزير الأقاليم والحكومة المحلية إنه تلقى خطابا من الشرطة السرية فيما يتصل بتحقيقاتها وإنه "سعيد بالتعاون".
وذكرت صحيفة ديلي تلجراف أيضا ان جون بريسكوت نائب رئيس الوزراء يتم سؤاله أيضا ويطلب منه تقديم أدلة في التحقيق الجاري كشاهد.
ورفض مكتب بريسكوت وحزب العمال التعليق.
وقالت الصحيفة ان بلير قد يسأل خلال اسابيع.
وأجرت الشرطة مقابلات بالفعل مع مسؤول جمع التبرعات لصالح بلير ووزيرين آخرين على الاقل إلى جانب نحو 50 شاهدا آخرين.
(شارك في التغطية ديبورا هاينيس)...رويترز