أميركا تستخدم حق الفيتو على مشروع قرار يدين إسرائيل بسبب مجزرة بيت حانون
> نيويورك «الأيام» ا.ف.ب/رويترز
> استخدمت الولايات المتحدة أمس السبت الفيتو (النقض) ضد مشروع قرار تقدمت به الدول العربية في مجلس الامن يدين اسرائيل بسبب مجزرة بيت حانون، باعتباره "غير متوازن" و "منحاز" ضد الدولة العبرية.
وقال السفير الاميركي في الامم المتحدة جون بولتون ان "مسودة القرار لا تقدم توصيفا عادلا للاحداث الاخيرة في غزة"، في اشارة الى القصف الذي قالت اسرائيل انه حادث عرضي اسفر عن مقتل 19 شخصا معظمهم من النساء والاطفال في بيت حانون في غزة.
واضاف بولتون "لقد ازعجتنا لغة القرار الذي يتحيز في الكثير من المواقع ضد اسرائيل كما ان وراءه دوافع سياسية". وتابع "ان مثل هذه اللغة لا تعزز قضية السلام وان عدم قبول الولايات المتحدة لهذه اللغة في القرارات السابقة معروفة". واعربت الحكومة الاسرائيلية عن ارتياحها الشديد للفيتو الاميركي. وقال المتحدث باسم الحكومة افي بازنر لوكالة فرانس برس "ان التصويت الاميركي مرض للغاية. مشروع القرار لم يذكر ان ما حدث في بيت حانون كان خطأ مأساويا". بينما ادانت الرئاسة الفلسطينية أمس السبت استخدام الولايات المتحدة الاميركية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار تقدمت به الدول العربية في مجلس الامن يدين اسرائيل بسبب مجزرة بيت حانون.
وجرى تعديل القرار بحيث حذف منه وصف القصف على بيت حانون بانه "مجزرة" كما شطبت منه الدعوة الى نشر قوة دولية لمراقبة وقف لاطلاق النار.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة لوكالة فرانس برس "ندين هذا القرار الذي يشجع اسرائيل على مواصلة عدوانها على شعبنا الفلسطيني".
وتمتلك الولايات المتحدة اضافة الى بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا حق النقض (الفيتو). وقد استخدمته واشنطن 82 مرة، معظمها لحماية الدولة العبرية من التنديد.
والمرة الاخيرة التي استخدمت فيها حق الفيتو في يوليو للاعتراض على مسودة قرار تقدمت بها قطر يدين الهجوم العسكري الاسرائيلي على غزة واستخدام "القوة المفرطة" ويطالب بوقف العمليات الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية في القطاع.
وصوت عشرة من اعضاء المجلس الخمسة عشر لصالح القرار فيما امتنعت اربع دول عن التصويت وهي بريطانيا والدنمارك واليابان وسلوفاكيا.
وفي تفسير لقرارها بالامتناع عن التصويت، قالت نائبة السفير البريطاني في الامم المتحدة كارين بيرس "لم نتمكن من الاستنتاج بان مسودة القرار كانت متوزانة بشكل كاف او انها كانت تعكس تعقيد الوضع الحالي".
الا ان سفير فرنسا في الامم المتحدة جان-مارك دو لا سابليير خالفها الرأي.
وقال السفير الفرنسي "اعتقد ان النص كان متوازنا وان تبنيه كان سيرسل الرسائل الصحيحة للجانبين بان مجلس الامن الدولي يهتم فعلا بما يحدث في غزة وانه يقلق حقا بشأن مقتل مدنيين وبشأن حماية مدنيين".
وقال المراقب الفلسطيني في الامم المتحدة رياض منصور ان وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون في القاهرة اليوم الاحد سيقررون الخطوة التالية بعد هزيمة مشروع القرار. ومن بين الخيارات طرح مشروع القرار للتصويت عليه في الجمعية العامة المؤلفة من 192 عضوا وحيث لا تتمتع واشنطن بحق النقض.
وقال منصور للصحفيين ان تصويت الولايات المتحدة ضد المشروع يوجه رسالة خاطئة الي كل من اسرائيل والنشطين الفلسطينيين. واضاف "هل سيساعد هذا العناصر المتطرفة على ان تأخذ الامور بأيديها على الجانبين..في استطاعتكم ان تكونوا واثقين من ذلك." وقالت الحكومات التي امتنعت عن التصويت انها لم يمكنها تأييد مشروع القرار لانه غير متوازن.
وقالت كارين بيرس نائبة المبعوث البريطاني لدي الامم المتحدة "من الصحيح تماما ان يجتمع مجلس الامن بشأن هذه القضية المهمة... لكن اي بيان يصدر عن هذا المجلس يجب ان يكون متوازنا ويخدم مصالح الجانبين وهذه المصالح هي السلام."
واعرب سفير جمهورية الكونجو الذي صوت لصالح مشروع القرار عن "خيبة امل عميقة" لان حق النقض الذي استخدمته الولايات المتحدة منع اعضاء المجلس من "ان يكون بوسعهم التعبير عن انفسهم بوضوح بشأن هذه الوضع الخطير."
وقال دبلوماسيون انه يرجح ان تلجأ الدول العربية الى الجمعية العامة للامم المتحدة التي تضم 192 عضوا حيث من المحتمل ان يلقى قرارا تعاطفا اكبر.
ومن المقرر ان يناقش الوزراء العرب اليوم تصاعد العنف في غزة حيث قتل اكثر من 80 فلسطينيا في اسبوع من الغارات الاسرائيلية.
وجرى تعديل القرار بحيث حذف منه وصف القصف على بيت حانون بانه "مجزرة" كما شطبت منه الدعوة الى نشر قوة دولية لمراقبة وقف لاطلاق النار.
في المقابل يدين مشروع القرار العمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة ولاسيما القصف في بيت حانون الذي قضى فيه 19 فلسطينيا غالبيتهم من الاطفال والنساء، فضلا عن ادانته "لاطلاق صواريخ من غزة باتجاه اسرائيل".
ويدعو مشروع القرار اسرائيل "الى وقف فوري لعملياتها العسكرية التي تهدد حياة المدنيين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والى سحب قواتها فورا من داخل قطاع غزة الى المواقع التي كانت تشغلها قبل 28 يونيو 2006" وفي ذلك التاريخ خطفت مجموعة فلسطينية جنديا اسرائيليا ما دفع اسرائيل الى البدء بهجومها المستمر على قطاع غزة.
كذلك يدعو مشروع القرار الى "وقف فوري لكل اعمال العنف والنشاطات العسكرية" سواء من قبل الاسرائيليين او الفلسطينيين.
ويدعو مشروع القرار المجتمع الدولي بما في ذلك اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة) "الى العمل على احلال الاستقرار واحياء عملية السلام لاسيما عبر امكانية اقامة آلية دولية لحماية المدنيين".
ويدعو المشروع كذلك الامين العام للامم المتحدة الى تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما حصل في بيت حانون في غضون ثلاثين يوما.
واعرب بولتون عن اسفه لان المسودة القطرية "لم تشر مرة واحدة للارهاب" ولم تدن "بيان حماس بان على الفلسطينيين استئناف الهجمات الارهابية ضد اسرائيل على مستوى واسع او دعوات الجناح العسكري لحماس لمسلمي العالم بضرب اهداف ومصالح اميركية".
واثارت مجزرة بيت حانون ادانة عالمية ودفعت بالرئيس الفلسطيني المعتدل محمود عباس الى اتهام اسرائيل بتدمير فرص السلام.
ودعا المجتمع الدولي الدولة العبرية الى الوقف الفوري لهجومها على غزة والذي اسفر عن مقتل اكثر من 300 فلسطيني منذ اواخر يونيو عندما خطف مسلحون فلسطينيون جنديا اسرائيليا.
وقال السفير الاميركي في الامم المتحدة جون بولتون ان "مسودة القرار لا تقدم توصيفا عادلا للاحداث الاخيرة في غزة"، في اشارة الى القصف الذي قالت اسرائيل انه حادث عرضي اسفر عن مقتل 19 شخصا معظمهم من النساء والاطفال في بيت حانون في غزة.
واضاف بولتون "لقد ازعجتنا لغة القرار الذي يتحيز في الكثير من المواقع ضد اسرائيل كما ان وراءه دوافع سياسية". وتابع "ان مثل هذه اللغة لا تعزز قضية السلام وان عدم قبول الولايات المتحدة لهذه اللغة في القرارات السابقة معروفة". واعربت الحكومة الاسرائيلية عن ارتياحها الشديد للفيتو الاميركي. وقال المتحدث باسم الحكومة افي بازنر لوكالة فرانس برس "ان التصويت الاميركي مرض للغاية. مشروع القرار لم يذكر ان ما حدث في بيت حانون كان خطأ مأساويا". بينما ادانت الرئاسة الفلسطينية أمس السبت استخدام الولايات المتحدة الاميركية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار تقدمت به الدول العربية في مجلس الامن يدين اسرائيل بسبب مجزرة بيت حانون.
وجرى تعديل القرار بحيث حذف منه وصف القصف على بيت حانون بانه "مجزرة" كما شطبت منه الدعوة الى نشر قوة دولية لمراقبة وقف لاطلاق النار.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة لوكالة فرانس برس "ندين هذا القرار الذي يشجع اسرائيل على مواصلة عدوانها على شعبنا الفلسطيني".
وتمتلك الولايات المتحدة اضافة الى بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا حق النقض (الفيتو). وقد استخدمته واشنطن 82 مرة، معظمها لحماية الدولة العبرية من التنديد.
والمرة الاخيرة التي استخدمت فيها حق الفيتو في يوليو للاعتراض على مسودة قرار تقدمت بها قطر يدين الهجوم العسكري الاسرائيلي على غزة واستخدام "القوة المفرطة" ويطالب بوقف العمليات الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية في القطاع.
وصوت عشرة من اعضاء المجلس الخمسة عشر لصالح القرار فيما امتنعت اربع دول عن التصويت وهي بريطانيا والدنمارك واليابان وسلوفاكيا.
وفي تفسير لقرارها بالامتناع عن التصويت، قالت نائبة السفير البريطاني في الامم المتحدة كارين بيرس "لم نتمكن من الاستنتاج بان مسودة القرار كانت متوزانة بشكل كاف او انها كانت تعكس تعقيد الوضع الحالي".
الا ان سفير فرنسا في الامم المتحدة جان-مارك دو لا سابليير خالفها الرأي.
وقال السفير الفرنسي "اعتقد ان النص كان متوازنا وان تبنيه كان سيرسل الرسائل الصحيحة للجانبين بان مجلس الامن الدولي يهتم فعلا بما يحدث في غزة وانه يقلق حقا بشأن مقتل مدنيين وبشأن حماية مدنيين".
وقال المراقب الفلسطيني في الامم المتحدة رياض منصور ان وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون في القاهرة اليوم الاحد سيقررون الخطوة التالية بعد هزيمة مشروع القرار. ومن بين الخيارات طرح مشروع القرار للتصويت عليه في الجمعية العامة المؤلفة من 192 عضوا وحيث لا تتمتع واشنطن بحق النقض.
وقال منصور للصحفيين ان تصويت الولايات المتحدة ضد المشروع يوجه رسالة خاطئة الي كل من اسرائيل والنشطين الفلسطينيين. واضاف "هل سيساعد هذا العناصر المتطرفة على ان تأخذ الامور بأيديها على الجانبين..في استطاعتكم ان تكونوا واثقين من ذلك." وقالت الحكومات التي امتنعت عن التصويت انها لم يمكنها تأييد مشروع القرار لانه غير متوازن.
وقالت كارين بيرس نائبة المبعوث البريطاني لدي الامم المتحدة "من الصحيح تماما ان يجتمع مجلس الامن بشأن هذه القضية المهمة... لكن اي بيان يصدر عن هذا المجلس يجب ان يكون متوازنا ويخدم مصالح الجانبين وهذه المصالح هي السلام."
واعرب سفير جمهورية الكونجو الذي صوت لصالح مشروع القرار عن "خيبة امل عميقة" لان حق النقض الذي استخدمته الولايات المتحدة منع اعضاء المجلس من "ان يكون بوسعهم التعبير عن انفسهم بوضوح بشأن هذه الوضع الخطير."
وقال دبلوماسيون انه يرجح ان تلجأ الدول العربية الى الجمعية العامة للامم المتحدة التي تضم 192 عضوا حيث من المحتمل ان يلقى قرارا تعاطفا اكبر.
ومن المقرر ان يناقش الوزراء العرب اليوم تصاعد العنف في غزة حيث قتل اكثر من 80 فلسطينيا في اسبوع من الغارات الاسرائيلية.
وجرى تعديل القرار بحيث حذف منه وصف القصف على بيت حانون بانه "مجزرة" كما شطبت منه الدعوة الى نشر قوة دولية لمراقبة وقف لاطلاق النار.
في المقابل يدين مشروع القرار العمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة ولاسيما القصف في بيت حانون الذي قضى فيه 19 فلسطينيا غالبيتهم من الاطفال والنساء، فضلا عن ادانته "لاطلاق صواريخ من غزة باتجاه اسرائيل".
ويدعو مشروع القرار اسرائيل "الى وقف فوري لعملياتها العسكرية التي تهدد حياة المدنيين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والى سحب قواتها فورا من داخل قطاع غزة الى المواقع التي كانت تشغلها قبل 28 يونيو 2006" وفي ذلك التاريخ خطفت مجموعة فلسطينية جنديا اسرائيليا ما دفع اسرائيل الى البدء بهجومها المستمر على قطاع غزة.
كذلك يدعو مشروع القرار الى "وقف فوري لكل اعمال العنف والنشاطات العسكرية" سواء من قبل الاسرائيليين او الفلسطينيين.
ويدعو مشروع القرار المجتمع الدولي بما في ذلك اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة) "الى العمل على احلال الاستقرار واحياء عملية السلام لاسيما عبر امكانية اقامة آلية دولية لحماية المدنيين".
ويدعو المشروع كذلك الامين العام للامم المتحدة الى تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما حصل في بيت حانون في غضون ثلاثين يوما.
واعرب بولتون عن اسفه لان المسودة القطرية "لم تشر مرة واحدة للارهاب" ولم تدن "بيان حماس بان على الفلسطينيين استئناف الهجمات الارهابية ضد اسرائيل على مستوى واسع او دعوات الجناح العسكري لحماس لمسلمي العالم بضرب اهداف ومصالح اميركية".
واثارت مجزرة بيت حانون ادانة عالمية ودفعت بالرئيس الفلسطيني المعتدل محمود عباس الى اتهام اسرائيل بتدمير فرص السلام.
ودعا المجتمع الدولي الدولة العبرية الى الوقف الفوري لهجومها على غزة والذي اسفر عن مقتل اكثر من 300 فلسطيني منذ اواخر يونيو عندما خطف مسلحون فلسطينيون جنديا اسرائيليا.