> استقال وزراء حزب الله وحركة امل الشيعيون الخمسة من الحكومة اللبنانية أمس السبت بعد ساعات من انهيار مشاورات استمرت اسبوعا بين زعماء لبنان السياسيين تهدف الى تمثيل افضل لحلفاء سوريا في الحكومة.تأتي استقالة كل الوزراء الشيعة من حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة المدعومة من الغرب والمؤلفة من 24 عضوا قبل يومين من عقد جلسة مقررة لمناقشة مشروع محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري.

ويلقي العديد من اللبنانيين باللائمة على سوريا في مقتل الحريري لكن دمشق نفت تورطها. ويقول زعماء في الاغلبية الحاكمة المعادية لسوريا ان حزب الله وحلفاءه يريدون تمثيلا حاسما في الحكومة لعرقلة قرارات مصيرية مثل اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي.

ويقول الفريق المؤيد لسوريا انه يريد تمثيلا افضل في الحكومة وانه وافق من حيث المبدأ على المحكمة ذات الطابع الدولي لكنه يريد مناقشة التفاصيل.ورغم ان هذه الخطوة لا تؤدي الى استقالة الحكومة غير انها تضع الحكومة بقيادة الائتلاف المناهض لسوريا امام تحد كبير في بلد يقوم نظامه السياسي على التوازن الطائفي.

ورفض رئيس الوزراء فؤاد السنيورة الاستقالات لكن مصدرا سياسيا رفيعا مقربا من حزب الله قال ان الوزراء مصرون على استقالاتهم.

وجاء في بيان مشترك لحزب الله وحركة امل "مع الاصرار على ان تأخذ اللعبة الديمقراطية مداها الطبيعي فإننا نعلن استقالة ممثلينا من الوزراء في الحكومة الحالية متمنين للاطراف المشاركة فيها كل الخير بما فيه مصلحة لبنان."وعلل البيان سبب الاستقالة بانها جاءت "افساحا في المجال امام الاكثرية لممارسة ما تريد بحرية ودون ان نغطي ما لا نقتنع به والذي نرى فيه ضررا على مستوى المصلحة الوطنية العليا انطلاقا من حرصنا على النظام الديمقراطي وحق كل الاطراف في التعبير عن موقفها وفقا للدستور والنظام ومع حرصنا الاكيد على الاستقرار والسلم الاهليين ومصالح جميع اللبنانيين التواقين الى حياة سياسية افضل."

وقالت الجماعتان المؤيدتان لسوريا ان الاغلبية المناهضة لسوريا رفضت مطالبهم بتمثيل افضل في الحكومة خلال اسبوع من المشاورات التي انهارت في وقت سابق أمس.

واكد البيان التزام حركة امل وحزب الله بما تم اعلانه خلال جلسات التشاور "من التزام لمقررات طاولة الحوار الوطني وما اجمع عليه المتحاورون لاسيما ما يتعلق بالمحكمة الدولية والموافقة المبدئية عليها."

واشار البيان الى "إصرار البعض من قوى الاكثرية على وضع شروط ونتائج مسبقة للتشاور ورفض مبدئي لصيغة المشاركة الفاعلة في حكومة وحدة وطنية ضامنة للجميع."

ولا تحبذ الولايات المتحدة وحلفاؤها في لبنان ان يكون للحزب تأثير اضافي في الحكومة.وفشل اسبوع من المشاورات قد يعني ان تؤدي الانقسامات السياسية العميقة الى مواجهات في شوارع بيروت في وقت يتزايد فيه التوتر المذهبي بين المسلمين السنة والشيعة.

وقال مصدر سياسي رفيع مقرب من حزب الله "نتجه نحو الاسوأ سيكون هناك تحرك احتجاجي قريبا... الجو في جلسة اليوم كان سيئا جدا. هذا الموقف (موقف القوى المناهضة لسوريا) لن يمر دون ردة فعل."

وتسلم لبنان من الامم المتحدة أمس الأول الجمعة مسودة وثيقة بشأن انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي. ودعا رئيس الوزراء فؤاد السنيورة الحكومة الى عقد جلسة يوم غد الاثنين لمناقشة المشروع.

وعارض الرئيس اميل لحود المؤيد لسوريا اجتماع الحكومة قائلا انه بحاجة لمزيد من الوقت لدراسة المشروع.

واكدت القوى المناهضة لسوريا ان المشاورات فشلت لكنها حاولت التخفيف من المخاوف من انزلاق الازمة الى الشارع على نحو يهدد الاستقرار ويعوق آمال التعافي في مرحلة ما بعد الحرب بين اسرائيل وحزب الله في الصيف الماضي.

وقال سمير جعجع قائد القوات اللبنانية الحزب المسيحي المعارض لسوريا "اليوم لم يحصل اي تقدم ...لا اعرف من الذي يشيع اجواء خوف وقلق مثل كأن شيئا ما سيحصل. لن يحصل اي شيء. لم يتم التوصل الى تفاهم." وكان حزب الله الذي اعلن انتصاره في حربه مع اسرائيل في يوليو واغسطس قاد دعوات للتغيير في الحكومة قوبلت برفض القوى المناهضة لسوريا والتي يقودها سعد الحريري زعيم اكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب.

واعطى حزب الله الاغلبية مهلة حتى منتصف نوفمبر للموافقة على تشكيل حكومة وحدة او مواجهة تظاهرات في الشارع تطالب بانتخابات برلمانية مبكرة.

ويتهم حزب الله السنيورة بعدم دعمه خلال الحرب وتأييد المطالب الامريكية الاسرائيلية بشأن نزع سلاحه.

ويبدي زعماء مناهضون لسوريا استعدادهم لتمثيل كتلة ميشيل عون لكنهم يرفضون منح معارضيهم ثلث المقاعد في حكومة السنيورة لان هذه النسبة تكفي لعرقلة اي قرارات مما قد يجعل الحكومة رهينة في ايدي حلفاء سوريا ولان استقالة ما يزيد عن ثلث الوزراء بوزير واحد تؤدي تلقائيا الي سقوط الحكومة بأكملها. رويترز