> تلقت «الأيام» اتصالا هاتفيا من الأخ العقيد سمير عبدالله علي، مدير الأمن البحري بمصلحة خفر السواحل قطاع خليج عدن، لتوضيح ما جاء قي زاوية (أصحيح هذا؟) في عدد «الأيام» الصادر يوم الأربعاء 8 نوفمبر الجاري، حول شحنة الديزل التي أفرغتها الناقلة «انيرجي».

وقال العقيد سمير عبدالله علي في اتصاله موضحا:«إن كمية الشحنة كانت 2000 طن حسب تأكيد مدير شركة عدن لتموين البواخر وليس 3000 طن التي أفرغتها «سي انيرجي» وليس «انيرجي»، كما أن الناقلة ليست صغيرة كما أشرتم بل يبلغ طولها 109 أمتار ولديها قدرة حمولة لأكثر من 10 ألف طن».

واضاف: «إن الناقلة كانت قادمة من البحرين بحسب الوثائق ومرت بميناء بربرة، وقد قمنا باحتجاز شحنة الديزل التي افرغتها الناقلة «سي انيرجي» في خزانات شركة عدن لتموين البواخرA.B.D التابعة لشركة مصافي عدن بعد وصولها الى ميناء عدن في 4 نوفمبر الجاري وذلك لعدة تحفظات من جانبنا منها، ان الشركة تجارية وليست ملاحية».

واعرب عن أسفه الشديد «ان تلك الشركة تمارس نشاطا لتموين البواخر بصورة غير شرعية او قانونية من داخل الميناء وبتسهيلات وتغطية كاملة من جهات رسمية، منها جهة ذات علاقة بهذه المادة».. مؤكدا ان موضوع قضية الشحنة قد احيل الى نيابة الأموال العامة بتاريخ 6 نوفمبر الجاري وذلك بموجب المادة 163 من قانون الجرائم والعقوبات لعام 1994م المتعلقة بالإضرار بمصلحة الدولة.

ونوه العقيد سمير عبدالله علي، في ختام اتصاله الهاتفي قائلا: « اوضحنا ذلك حرصا منا على عدم قلب الحقائق وتسمية الأمور بمسمياتها، وأود ختاما ان اوضح انه لم تعد هناك شرطة بحرية بعد استحداث مصلحة خفر السواحل، ووفقا للترتيبات الجديدة، اصبح هناك (قطاع خليج عدن) يتفرع عنه (الأمن البحري)».