> مشكلة المسئولين في السلطة أنهم عندما يتحدثون عن أوضاع البلاد، فهم يتحدثون عن الحياة التي يعيشونها في بيوتهم وقصورهم الفخمة معتقدين أن عامة الناس تعيش مثلهم في ترف ورفاهية لأن كل إناء ينضح بما فيه، فهم يؤكدون دوماً أن الأوضاع في البلاد على أحسن ما يرام فلا غلاء ولا ارتفاع في الأسعار لأنهم لا يحسون به، ولا بطالة لديهم لأن كل أبنائهم وأقاربهم يتبوأون أعلى المناصب ويحتلون معظم الوظائف المرموقة، ولا يعانون من تدني الرعاية الصحية ولا ولا ولا ولا مشاكل لديهم فكل شيء على أحسن ما يرام، وفي الحقيقة لا تحرق النار إلا رجل واطيها وتنطبق على هؤلاء مقولة «كذب ثم كذب ثم صدق نفسه»، وكلنا نتذكر الجرعات التي تمت بمراحلها المختلفة والتي كان آخرها رفع الدعم عن المشتقات النفطية والإجراءات الملحقة بها وما صاحبها من حملات إعلامية تبشر بتخفيض الأسعار وتحسين المستوى المعيشي، تلتها الانتخابات الرئاسية والمحلية وتكررت في حملاتها الإعلامية الشعارات نفسها ومزيد من الوعود، وكان البسطاء من الناس يصدقونها لأنها صادرة من الدولة والحزب الحاكم والسلطة والحكومة (كما يسمونهم)، وفي اعتقادهم أن كل هؤلاء لا يمكن أن يقولوا كذباً، ولكنهم فوجئوا وصعقوا بالواقع الذي يعيشونه حالياً والعاكس كلياً لما قيل حيث تبين أن تلك الوعود كاذبة فالأسعار ملتهبة والحال يزداد سوءاً والمعاناة تكبر، وبقدر حجم كذب السلطة المتزايد في هذا الخصوص تزداد حالة الفقر سوءاً و تزداد الأسعار ارتفاعاً والمتتبع لأسعار المواد دون الدخول في تحديدها وتفاصيلها يجد أن ارتفاع أسعارها وخلال فترة قصيرة يتراوح بين 20-100 في المئة وهي ظاهرة إذا ما استمرت على هذا المنوال فإنها تنذر بحالة تضخم كبير ستنعكس آثاره سلباً على الاقتصاد الوطني بوجه عام وعلى ذوي الدخول والمرتبات والمعاشات المتوسطة والمتدنية بوجه خاص.

والجدير بالإشارة أن تدخل الدولة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة في تحديد أسعار بعض المواد المستوردة أو المنتجة محلياً دون دراسة للأسعار العالمية والتكاليف المحلية وكذا تدخل مكتب الأوقاف والإرشاد بعدن ورفعه إيجارات المحلات الموقوفة إلى أكثر من 100% دون إدراك للضرر الذي سينعكس على المستهلك وعلى التاجر الصغير أيضاً زادت من تعقيد المشكلة بدلاً من حلها.. قضايا كهذه وفي ظل اقتصاد سوق حر مع ركود ملحوظ لا تحل بالقرارات المرتجلة أو التعسفية ولا بالعقلية العسكرية.

والجدير بالإشارة أن الأسعار ترتبط بعدة عوامل منها الأسعار العالمية للسلع المستوردة وسعر العملة المحلية والاستقرار السياسي وزيادة الإنتاج المحلي في القطاعات المختلفة وموقف الدولة من الفساد وغيرها من العوامل.

والخلاصة أن صورة السلطة اهتزت لدى الناس لعدم وفائها بوعودها لهم، واهتزت أيضاً حتى لدى بعض المنظمات الدولية لعدم تنفيذ الدولة التزاماتها، ونخشى أن تهتز الصورة في مؤتمر المانحين الذي سينهي أعماله اليوم الخميس بلندن. وفي اعتقادنا أن معظم مشاكل البلاد ومنها التلاعب بالأسعار يقف وراءها الفساد، ونعتقد جازمين أن الأسعار لن تستقر وأن الاقتصاد اليمني لن يؤهل ما لم يتم البدء بالتخلص من المفسدين داخل السلطة نفسها. والفساد أنواع أما صوره فكثيرة واتفرج وحدث عنها ولا حرج.

üكبير خبراء ورئيس قسم الاحصاءات الاقتصادية بالاسكوا- الامم المتحدة (سابقاً)

[email protected]