يوم من الأيــام ..خير يا عمة
> جلال عبده محسن:
>
تتجه أنظار اليمنيين هذه الأيام صوب مؤتمر لندن للمانحين برعاية مشكورة من دول مجلس التعاون الخليجي والذي نتطلع جميعاً إلى نجاحه والخروج بالنتائج المرجوة منه في دعم التنمية المستدامة للاقتصاد اليمني وبما يكفل التخفيف من الفقر وحل مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل لمئات الآلاف من طالبيها، حيث تشير الدراسات إلى أن 42% من سكان اليمن البالغ 21 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر وأن البطالة مرتفعة تصل إلى 22%. واستناداً إلى قواعد المسح الميداني للقوى العام 99م وكما تشير الدراسات فإن حجم القوى البشرية للعام 2005 يعادل 56% من إجمالي عدد السكان وهو ما يعني أن حجم القوى البشرية 11.760 ألف نسمة تقريباً في حين يصل عدد المشتغلين منهم في الاقتصاد إلى 5,409 آلاف شخص موزعين إلى بطالة متوقعة 919 ألف نسمة بنسبة 17% وقوى عاملة 4.490 ما بين جهاز إداري وقطاع خاص في حين أن مؤشرات الموارد الطبيعية المحدودة هي مؤشرات سلبية.
ووفقاً لذلك فإن الإحصائيات تشير إلى أن اليمن بحاجة إلى تأمين ما لا يقل عن 188 ألف وظيفة جديدة كل عام لمواكبة الزيادة السنوية في القوى العاملة من عام 2004م إلى عام 2006م وكذلك الحاجة لتأمين 22 ألف وظيفة لازمة لخفض معدل البطالة الحالي كل سنة خلال الفترة نفسها، إضافة إلى الحاجة إلى تحسين 43 ألف وظيفة حالية من حيث الأجور الإنتاجية لخفض عدد العاملين ذوي الأجور المنخفضة كل سنة أيضاً.
والأخطر أن التوقعات تشير إلى نمو قوة العمل إلى 14 مليوناً بنهاية 2025م ويعد ذلك من أعلى المعدلات في العالم إن لم يكن الأعلى كما تشير الدراسة.
في حين أن متوسط دخل الفرد الخليجي يزيد على 13500 دولار، وفي أبوظبي وحدها يزيد على 46 ألف دولار بينما متوسط دخل الفرد اليمني نحو 510 دولارات فقط لإحصائيات 2003م أي ما يعادل 4% من دخل نظيره الخليجي.
ومن خلال تلك المؤشرات السلبية لأوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية فإن الأمر يتطلب تحديات حقيقية للخروج من عنق الزجاجة وآن الأوان لخلق الإرادة في التغيير والإصلاح والثورة على الفساد والسير بخطى ثابتة نحو إجراء تغييرات اقتصادية في قوانيننا وآليات عملنا لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وناجحة تمهيداً لدمجه في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وهي الخطوة الأساسية في قضية انضمام اليمن إلى المجلس.
لذلك فإن مؤتمر لندن للمانحين سيشكل الأمل في إخراج اقتصادنا اليمني من حالة الركود الحالية، وعلينا أن نتفاءل فالخير قادم بإذن الله، وخير واعمة.. قالت وابني خير.
جلال عبده محسن
ووفقاً لذلك فإن الإحصائيات تشير إلى أن اليمن بحاجة إلى تأمين ما لا يقل عن 188 ألف وظيفة جديدة كل عام لمواكبة الزيادة السنوية في القوى العاملة من عام 2004م إلى عام 2006م وكذلك الحاجة لتأمين 22 ألف وظيفة لازمة لخفض معدل البطالة الحالي كل سنة خلال الفترة نفسها، إضافة إلى الحاجة إلى تحسين 43 ألف وظيفة حالية من حيث الأجور الإنتاجية لخفض عدد العاملين ذوي الأجور المنخفضة كل سنة أيضاً.
والأخطر أن التوقعات تشير إلى نمو قوة العمل إلى 14 مليوناً بنهاية 2025م ويعد ذلك من أعلى المعدلات في العالم إن لم يكن الأعلى كما تشير الدراسة.
في حين أن متوسط دخل الفرد الخليجي يزيد على 13500 دولار، وفي أبوظبي وحدها يزيد على 46 ألف دولار بينما متوسط دخل الفرد اليمني نحو 510 دولارات فقط لإحصائيات 2003م أي ما يعادل 4% من دخل نظيره الخليجي.
ومن خلال تلك المؤشرات السلبية لأوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية فإن الأمر يتطلب تحديات حقيقية للخروج من عنق الزجاجة وآن الأوان لخلق الإرادة في التغيير والإصلاح والثورة على الفساد والسير بخطى ثابتة نحو إجراء تغييرات اقتصادية في قوانيننا وآليات عملنا لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وناجحة تمهيداً لدمجه في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وهي الخطوة الأساسية في قضية انضمام اليمن إلى المجلس.
لذلك فإن مؤتمر لندن للمانحين سيشكل الأمل في إخراج اقتصادنا اليمني من حالة الركود الحالية، وعلينا أن نتفاءل فالخير قادم بإذن الله، وخير واعمة.. قالت وابني خير.