لبنان يغرق اكثر فاكثر في الازمة السياسية
> بيروت «الأيام» هنري معمرباشي :
> يغرق لبنان اكثر فاكثر في الازمة الحكومية والسياسية الناجمة عن مسالة انشاء محكمة دولية حول اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري، يتوقع ان يوافق مجلس الامن الدولي على انشائها اعتبارا من الاثنين.
وفي حين لا يزال البلد يعالج الجروح التي خلفتها الحرب التي شنتها اسرائيل في 12 تموز/يوليو واستمرت حتى 14 اب/اغسطس، تعيش الحكومة التي يرئسها فؤاد السنيورة حالة من التفكك منذ اسبوع اثر استقالة الوزراء الخمسة الذين يمثلون الطائفة الشيعية اضافة الى وزير اخر.
وباتت المعارضة المسيحية بقيادة العماد ميشال عون وحلفاؤه الشيعة في حزب الله الموالي لسوريا اضافة الى رئيس الجمهورية اميل لحود المقرب من سوريا، يشككون في شرعية هذه الحكومة.
وقال وزير الاعلام غازي العريضي أمس الجمعة ان لا خيار امام الجميع سوى العودة الى طاولة الحوار,لكن هذه الدعوة تبدو من باب التمنيات ليس مع اجواء التهجم والتجريح وغياب الحوار والتهديدات باللجوء الى التظاهرات والدعوات الى العصيان المدني والى استقالة رئيس الحكومة او الى تنظيم انتخابات مبكرة، التي تخيم على الطبقة السياسية في البلاد.
ووراء هذه الازمة الجديدة الحادة تقف استقالة خمسة وزراء يمثلون حزب الله وحركة امل في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر وقرار الحكومة التي يعتبر غالبية اعضائها من الموالين للغرب، بتبني مسودة الامم المتحدة حول انشاء محكمة خاصة للبنان رغم هذه الاستقالات.
وقد نجمت استقالة الوزراء الشيعة والتي تلتها استقالة وزير مسيحي اخر مقرب من الرئيس لحود، رسميا عن فشل المشاورات التي جرت بشان تشكيل حكومة وحدة وطنية تطالب المعارضة ان يكون لها فيها "الثلث المعطل".
لكن الغالبية المناهضة لسوريا تعتبر ان هذه الاستقالات سببها اقتراب موعد انشاء المحكمة الدولية,وتاخذ المعارضة على الغالبية استئثارها بالقرار والتفرد به وتلقي الاوامر من واشنطن.
ويفترض بالمحكمة الدولية ان تحاكم المسؤولين المحتملين عن اغتيال الحريري الذي قضى في 14 شباط/فبراير 2005 في عملية تفجير ضخمة في بيروت مع 22 شخصا اخر حين كانت سوريا لا تزال تنشر جيشها في لبنان,واضطرت دمشق الى سحب قواتها من لبنان بعد شهرين من حادث الاغتيال.
وستتولى المحكمة ايضا النظر في عمليات اغتيال او اعتداءات على علاقة بمقتل الحريري,واشارت لجنة التحقيق الدولية في تقارير مرحلية الى احتمال ضلوع مسؤولين امنيين سوريين ولبنانيين في عملية اغتيال الحريري. الا ان سوريا نفت اي تورط لها فيها.
وقد تسبب اعتماد الحكومة للوثائق المرتبطة بانشاء المحكمة الدولية والتي وصفها السنيورة بانها "تاريخية"، بجدل في صفوف الطبقة السياسية اللبنانية حول مدى تطابق ذلك مع الدستور ومدى شرعية الحكومة لاتخاذ مثل هذا القرار.
وحول هذه النقطة الاخيرة، اعتبر لحود ثم رئيس مجلس النواب ورئيس حركة امل نبيه بري ان الحكومة فقدت شرعيتها الدستورية لانها تنتهك، في غياب الوزراء الشيعة، "ميثاق التعايش" بين الطوائف الدينية اللبنانية.
وتنتقد الغالبية النيابية وجهة النظر هذه وتوضح ان الوزراء الشيعة غادروا الحكومة من تلقاء انفسهم ولم يتم استبعادهم عنها,واعلن لحود في ما يشبه تعميق الازمة، ان موافقة الحكومة على مسودة انشاء المحكمة الدولية "لا يلزم الدولة".
في المقابل حصل السنيورة على دعم البريطانيين والاميركيين في هذا الشان,وفي هذه الاجواء المتوترة، شاركت الدبلوماسية الاقليمية ايضا في القضية حيث جرت محادثات أمس الأول الخميس بين سفيري المملكة العربية السعودية وايران، علما بان الاولى تدعم السنة والثانية الشيعة.
ويدرس مجلس الامن الدولي الاثنين مسودة مشروع انشاء المحكمة الدولية والتي ستطرح، بعد موافقته عليها، على البرلمان اللبناني لنيل موافقته ثم مصادقة رئيس الجمهورية. وهذا ما ينبىء بمعركة طويلة مقبلة. (أ.ف.ب)
وفي حين لا يزال البلد يعالج الجروح التي خلفتها الحرب التي شنتها اسرائيل في 12 تموز/يوليو واستمرت حتى 14 اب/اغسطس، تعيش الحكومة التي يرئسها فؤاد السنيورة حالة من التفكك منذ اسبوع اثر استقالة الوزراء الخمسة الذين يمثلون الطائفة الشيعية اضافة الى وزير اخر.
وباتت المعارضة المسيحية بقيادة العماد ميشال عون وحلفاؤه الشيعة في حزب الله الموالي لسوريا اضافة الى رئيس الجمهورية اميل لحود المقرب من سوريا، يشككون في شرعية هذه الحكومة.
وقال وزير الاعلام غازي العريضي أمس الجمعة ان لا خيار امام الجميع سوى العودة الى طاولة الحوار,لكن هذه الدعوة تبدو من باب التمنيات ليس مع اجواء التهجم والتجريح وغياب الحوار والتهديدات باللجوء الى التظاهرات والدعوات الى العصيان المدني والى استقالة رئيس الحكومة او الى تنظيم انتخابات مبكرة، التي تخيم على الطبقة السياسية في البلاد.
ووراء هذه الازمة الجديدة الحادة تقف استقالة خمسة وزراء يمثلون حزب الله وحركة امل في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر وقرار الحكومة التي يعتبر غالبية اعضائها من الموالين للغرب، بتبني مسودة الامم المتحدة حول انشاء محكمة خاصة للبنان رغم هذه الاستقالات.
وقد نجمت استقالة الوزراء الشيعة والتي تلتها استقالة وزير مسيحي اخر مقرب من الرئيس لحود، رسميا عن فشل المشاورات التي جرت بشان تشكيل حكومة وحدة وطنية تطالب المعارضة ان يكون لها فيها "الثلث المعطل".
لكن الغالبية المناهضة لسوريا تعتبر ان هذه الاستقالات سببها اقتراب موعد انشاء المحكمة الدولية,وتاخذ المعارضة على الغالبية استئثارها بالقرار والتفرد به وتلقي الاوامر من واشنطن.
ويفترض بالمحكمة الدولية ان تحاكم المسؤولين المحتملين عن اغتيال الحريري الذي قضى في 14 شباط/فبراير 2005 في عملية تفجير ضخمة في بيروت مع 22 شخصا اخر حين كانت سوريا لا تزال تنشر جيشها في لبنان,واضطرت دمشق الى سحب قواتها من لبنان بعد شهرين من حادث الاغتيال.
وستتولى المحكمة ايضا النظر في عمليات اغتيال او اعتداءات على علاقة بمقتل الحريري,واشارت لجنة التحقيق الدولية في تقارير مرحلية الى احتمال ضلوع مسؤولين امنيين سوريين ولبنانيين في عملية اغتيال الحريري. الا ان سوريا نفت اي تورط لها فيها.
وقد تسبب اعتماد الحكومة للوثائق المرتبطة بانشاء المحكمة الدولية والتي وصفها السنيورة بانها "تاريخية"، بجدل في صفوف الطبقة السياسية اللبنانية حول مدى تطابق ذلك مع الدستور ومدى شرعية الحكومة لاتخاذ مثل هذا القرار.
وحول هذه النقطة الاخيرة، اعتبر لحود ثم رئيس مجلس النواب ورئيس حركة امل نبيه بري ان الحكومة فقدت شرعيتها الدستورية لانها تنتهك، في غياب الوزراء الشيعة، "ميثاق التعايش" بين الطوائف الدينية اللبنانية.
وتنتقد الغالبية النيابية وجهة النظر هذه وتوضح ان الوزراء الشيعة غادروا الحكومة من تلقاء انفسهم ولم يتم استبعادهم عنها,واعلن لحود في ما يشبه تعميق الازمة، ان موافقة الحكومة على مسودة انشاء المحكمة الدولية "لا يلزم الدولة".
في المقابل حصل السنيورة على دعم البريطانيين والاميركيين في هذا الشان,وفي هذه الاجواء المتوترة، شاركت الدبلوماسية الاقليمية ايضا في القضية حيث جرت محادثات أمس الأول الخميس بين سفيري المملكة العربية السعودية وايران، علما بان الاولى تدعم السنة والثانية الشيعة.
ويدرس مجلس الامن الدولي الاثنين مسودة مشروع انشاء المحكمة الدولية والتي ستطرح، بعد موافقته عليها، على البرلمان اللبناني لنيل موافقته ثم مصادقة رئيس الجمهورية. وهذا ما ينبىء بمعركة طويلة مقبلة. (أ.ف.ب)