> ذكرت مصادر مطلعة أن اللجنة التي شكلت من قبل مكتب الضرائب بمحافظة شبوة وأنيطت لها مهمة النزول يوم الثلاثاء 14/11 إلى نقطة النقبة بمديرية حبان والعمل على حصر كمية القات الموردة للمحافظة لهذا اليوم والضريبة المحصلة منها، قد تعرضت للمنع والطرد من قبل بعض الجهات التي لم يرق لها ذلك، وتم إجبارها على مغادرة الموقع قبل إتمام مهمتها.

مصدر في مكتب الضرائب بالمحافظة نفى حدوث ذلك وأكد أن اللجنة قد أنجزت مهمتها على أكمل وجه وأشار إلى أن الذي حدث كان شجارا قد وقع نتيجة خلاف نشب حول ضريبة سابقة على إحدى السيارات الموردة للقات لم تُحصل بعد لخزينة الدولة.

ويأتي حدوث ذلك في وقت لم يتم فيه بعد معرفة أسباب استمرار الارتفاع الكبير في أسعار القات في المحافظة مع أنه من نوعية رديئة وليس من الأنواع الجيدة والممتازة حتى يباع في الأسواق بثمن غالٍ جداً، إلا أن بعض المصادر ترى أن السبب في ذلك يرجع إلى حدوث اتفاق بين موردي القات والجهات المختصة بتحصيل الضريبة في المحافظة يتم بموجبه دفع ضريبة بنسبة 10% وبسندات رسمية وتدخل المبالغ الخاصة بها الى خزينة الدولة بينما نسبة الـ 90% من الضريبة المدفوعة تدفع بدون سندات رسمية وتذهب لمصلحة بعض الجهات المتنفذة في المحافظة وخارجها وذلك في مقابل أن تعمل هذه الجهات على غض النظر والسكوت على التسعيرة التي يباع بها القات في الأسواق بأضعاف التسعيرة التي يتم بموجبها تحصيل الضريبة للقات في المحافظة ناهيك عن توزيع كميات كبيرة من القات يومياً مجاناً لعدد من المسؤولين أصحاب القرار في المحافظة والذين أسهموا في نجاح الاتفاق المذكور وجعل المواطن وحده يتحمل غلاء سعر القات والدولة تحرم من مبالغ كبيرة مستحقة لها، وهو أمر يتعين على المجلس المحلي للمحافظة الوقوف بحزم حياله واتخاذ الاجراءات الكفيلة بإنصاف المواطن والدولة معاً .