> قالت اثيوبيا أمس الاثنين انها لن تعترف بأي ترسيم لحدودها المتنازع عليها مع اريتريا وأبلغت اللجنة المستقلة المكلفة بترسيم الحدود بأن خططها ليست مشروعة "ويتعين رفضها". وخاضت الدولتان الواقعتان بالقرن الافريقي حربا استمرت بين عامي 1998 و2000 بسبب منطقة حدودية تضم قرى وسهولا تكسوها الاشجار قتل فيها 70 ألف شخص. ورغم ان الاتفاق الذي صدر عام 2000 وضع نهاية للصراع الا ان عملية السلام سرعان ما توقفت بعد ان رفضت اثيوبيا قرار لجنة ترسيم الحدود.

وقالت اللجنة في وقت سابق من هذا الشهر انها ستقوم بوضع الحدود على خرائط وتترك للدولتين اقامة حدود فعلية بأنفسهما. واضافت انها وجهت الدعوة للجانبين لحضور اجتماع يوم 20 نوفمبر في لاهاي لمناقشة الاجراءات.

وقالت وزارة الخارجية الاثيوبية في بيان "تدعو اثيوبيا اللجنة الى سحب رسالتها والغاء الاجتماع المقرر." واضافت ان اللجنة لا يمكنها "تجديد تفويضها في هذه المرحلة." وقالت في بيان "أبلغت اثيوبيا اللجنة بأن اقتراحها في حال تنفيذه سيؤدي الى صدور قرار يفتقر لأي فاعلية او أثر قانوني ولهذا سيتم رفضه." وحثت الوزارة اللجنة على الغاء قرار ترسيمها الذي قالت انه غير مشروع ويتعارض مع اتفاق الجزائر الذي انهى الحرب بين اثيوبيا واريتريا.

وقالت ان "اتخاذ اي اجراء سيعد انحرافا كبيرا عن مهمة الترسيم التي فوضت اللجنة للقيام بها." وبموجب اتفاق السلام اتفق الجانبان على قبول الحكم الذي تصدره لجنة مستقلة لترسيم الحدود لمنطقة تبلغ مساحتها ألف كيلومتر مربع باعتباره حكما "نهائيا وملزما".

وتوقفت عملية السلام بعد ان طالبت اثيوبيا باتخاذ اجراءات اضافية في اعقاب الحكم الذي اصدرته اللجنة عام 2002 والذي أقر بتبعية قرية بادمي الحدودية لاريتريا.