في ورقة الشيخ محمد عمر بامشموس نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية رئيس غرفة عدن إلى الجولة 13 لندوة العلاقات اليمنية المصرية:تساور الآمال الشعب اليمني بأن إجراءات عملية ستتخذ لتأهيل اليمن للخروج من المأزق الاقتصادي
> القاهرة «ألأيام» خاص:
>
تنشر «الأيام» ورقة الشيخ محمد عمر بامشموس نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية رئيس الغرفة التجارية الصناعية (عدن) المقدمة الى الجولة الثالثة عشرة لندوة العلاقات اليمنية المصرية التي عقدت بالقاهرة، العاصمة المصرية خلال الفترة 19-20 نوفمبر 2006م والموسومة: أبعاد اتفاقية وترسيم الحدود اليمنية - السعودية و اليمنية - العمانية .
1- شبه الجزيرة العربية:
1-1: أرضاً وسكاناً:
تضم شبه الجزيرة العربية كلاً من:
1- المملكة العربية السعودية ومساحتها (2) مليون و250 ألف كيلومتر مربع وسكانها (16) مليوناً و(930) ألفاً و625 نسمة.
2- مملكة البحرين ومساحتها (707) كيلومترات مربعة وسكانها (489) ألف نسمة.
3- دولة الإمارات العربية المتحدة ومساحتها (83) ألفاً و600 كيلومتر مربع وسكانها (2) مليون و(411) ألفاً و41 نسمة.
4- سلطنة عمان ومساحتها (309) آلاف و500 كيلومتر مربع وسكانها (2) مليون و(340) ألفاً و(815) نسمة.
5- دولة قطر ومساحتها (11) ألفاً و427 كيلومتراً مربعاً وسكانها (419) ألف نسمة.
6- دولة الكويت ومساحتها (17) ألفاً و818 كيلومتراً مربعاً وسكانها (2) مليون و48 ألف نسمة.
7- الجمهورية اليمنية ومساحتها (555) ألف كيلومتر مربع وسكانها (24) مليوناً و(110) آلاف و41 نسمة.
1-2: موارد طبيعية:
تنتج الدول المذكورة يومياً (13) مليوناً و(762) ألف برميل وفقاً لإحصاءات 1999م وأكثرها السعودية التي تنتج (7) ملايين و700 ألف برميل وأقلها اليمن وتنتج (406) آلاف برميل، أما احتياطي تلك الدول من البترول فيبلغ (472) مليار برميل، أكثره في السعودية ويبلغ (263) مليار برميل وأقله في البحرين ويبلغ (200) مليون برميل. يبلغ احتياطي تلك الدول من الغاز (23) ملياراً و(164) مليون متر مكعب، أكثره في قطر ويبلغ (8) مليارات و500 مليون متر مكعب وأقله في البحرين ويبلغ (110) ملايين متر مكعب.
2: اتفاقية الحدود اليمنية - السعودية:
أقدم البلدان الجاران الشقيقان الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية على بناء جسور التفاهم بالتوقيع على «مذكرة التفاهم» في مكة المكرمة في 26 فبراير 1995م الموافق 27 رمضان 1415هـ وقد وقعها عن الجانب اليمني الأخ عبدالقادر عبدالرحمن باجمال وعن الجانب السعودي الأخ إبراهيم العنقري وشكلت عقب ذلك لجان عليا وفنية وأسندت لها مهمة وضع آلية ترسيم حدود البلدين.
أسفرت أعمال اللجان عن توقيع «معاهدة جدة الحدودية البرية والبحرية» في مدينة جدة في 12 يونيو، 2000 الموافق 10/3/1421هـ، وقعها عن الجانب اليمني الأخ عبدالقادر عبدالرحمن باجمال، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وعن الجانب السعودي سمو الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية.
3: اتفاقية الحدود اليمنية - العمانية:
ربطت الجغرافيا السياسية سلطنة عمان باليمن في مرحلة التشطير قبل قيام دولة الوحدة في 22 مايو، 1990م، إذ كانت مرتبطة حدودياً بما كان يسمى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت تساند أعمال التمرد داخل أراضي السلطنة، التي منيت بالهزيمة وشكل التطبيق الفاعل لوقف اطلاق النار بين البلدين في مارس 1976م أرضية صالحة لعقد مصالحة بين البلدين الجارين الشقيقين في أكتوبر 1982م تحت رعاية كويتية كريمة.
لم تسفر المصالحة بين البلدين عن تبادل السفراء حتى ديسمبر، 1987م ومع ظهور متغير جديد بقيام دولة الوحدة تسارعت وتيرة جهود البلدين الجارين: الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان في اتجاه ترسيم الحدود بينهما والتي وقعت في 1 أكتوبر، 1992م وقد عينت تلك الاتفاقية ترسيم الحدود، فيما عالج ملحقان للاتفاقية تنظيم سلطات الحدود واستخدام المياه ورعي الماشية والحركة في المنطقة الحدودية، التي تم تحديدها بما لا يزيد عن 25 كيلومتراً في الاتجاهين من خط الحدود المشتركة، وكذلك تم التوقيع على اتفاقية لاحقة تشمل نزع الألغام المزروعة منذ حرب ظفار وقد تم تبادل خرائط الحدود النهائية في يونيو، 1995م.
4: الأبعاد:
4-1: سياسياً:
دفعت معاهدة جدة الحدودية برغبة اليمن في الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي وذلك عندما قدمت الجمهورية اليمنية طلبها رسمياً عام 1996م إلى قمة أبوظبي، أي بعد عام واحد من إبرام «مذكرة التفاهم» مع المملكة العربية السعودية، وفي قمة مسقط عام 2001 اتخذ ت دول المجلس قرارا بانضحام اليمن إلى أربع مؤسسات خليجية كخطوة أولى لتأهيل اليمن للعضوية الكاملة.
إن انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي سيرفع مساحة دول المجلس إلى (3) ملايين و(228) ألفاً و52 كيلومتراً مربعاً وسيرتفع سكانه إلى أكثر من (46) مليون نسمة وسيشكل المجلس بعد انضمام اليمن كياناً جغرافياً سياسياً ذا حضور في البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي.
4-2: اقتصادياً:
واجه اليمن مصاعب جمة في منعطفين كبيرين، أولهما بعد تحقيق دولة الوحدة في مايو 1990 وذلك بعد اجتياح القوات العراقية أراضي دولة الكويت الشقيقة في أغسطس، 1990م وعاد بعد ذلك أكثر من (800) ألف مغترب إلى وطنهم اليمن. وكان ثانيهما الحرب المؤسفة في صيف 1994م وما نجم عنها من خسائر مادية وبشرية فادحة ومن جانب آخر عانى أفراد المجتمع اليمني من آثار برنامج الإصلاح المالي والإداري الذي بدأت الحكومات المتعاقبة بتطبيقه عام 1995م وترتب على ذلك آثار اجتماعية سالبة، حيث اتسعت مساحة الفقر إلى 47 في المائة وتجاوزت البطالة نسبة 30 في المائة جراء السياسة الانكماشية وتراجعت مؤشرات التنمية البشرية من عام إلى عام وفقاً للتقارير الدولية والمحلية.
عقد وزراء خارجية ومالية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم في العاصمة اليمنية صنعاء في مطلع نوفمبر الحالي لمناقشة قضايا حيوية وهامة، وبعد صدور البيان الختامي تساور الآمال الشعب اليمني بأن إجراءات عملية ستتخذ لتأهيل اليمن للخروج من مأزق الاختلال الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيق النمو الاقتصادي لليمن والذي يعرقل تقدمه لمستوى مؤشرات التنمية البشرية.
كما يعلق المجتمع اليمني بكل فئاته وشرائحه إلى النتائج التي سيخرج بها مؤتمر لندن للمانحين المنعقد في العاصمة البريطانية يومي 15 و16 نوفمبر الحالي بمشاركة وزراء خارجية هذه البلدان وبمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات السياسية والأكاديمية والفكرية من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي الست وفي مقدمتهم الدكتور عبدالكريم الإرياني، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية اليمنية والدكتور عبدالعزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث.
اتخذ قادة دول المجلس قراراً استراتيجياً في قمة أبوظبي المنعقدة في ديسمبر، 2005م والذي نص على إعداد اليمن للاندماج في مجلس التعاون بحلول العام 2015م، وتضمن القرار دعم المشاريع التنموية والبنى التحتية في الجمهورية اليمنية وبناءً على مقررات تلك القمة عقد وزراء الخارجية في دول المجلس واليمن لقاء في مارس 2006م بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والذي خرج باتفاق على تنفيذ برنامج عملي يسير بشكل منظم ومبرمج لتنسيق الجهود على مستوى الحكومات والقطاع الخاص في كل من اليمن ودول المجلس والذي بدأ من خلال تشكيل فريق فني من الطرفين بمن فيهم مسؤول الصناديق بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد عدة اجتماعات وفقاً لجدول زمني متفق عليه. كما تم الاتفاق على الإجراءات الخاصة بعقد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الذي سيعقد بصنعاء في فبراير، 2007م.
4-3: اجتماعياً:
يعاني المجتمع من اختلالات حرجة وكما سبق الإشارة إلى أن نسبة الفقر في أوساط المجتمع بلغت 47 في المائة وأن البطالة تجاوزت نسبة 30 في المائة وقد أفاد الأخ عبدالكريم الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي في لقاء مع صحيفة «26 سبتمبر» اليمنية في عددها الصادر في 9 مارس، 2006م بأن معدلات الالتحاق بالتعليم في كافة مراحله لا تتجاوز 61.4% في التعليم الأساسي (49.3% للإناث) و37.8% في التعليم الثانوي ويعد العامل الرئيس وراء تدني تلك المعدلات عدم توفر المنشآت التعليمية والمستلزمات اللازمة لأستيعاب الأعداد المتزايدة من السكان، كما أن الخدمات الصحية تغطي 50% فقط مما يعني أن نصف السكان ما يزالون خارج نطاق التغطية.
لو نظرنا إلى خدمات المياه سنجد أنها لا تتجاوز 40% وأن خدمات الصرف الصحي لا تقدم لأكثر من 6.2%، أما خدمات الكهرباء فإنها تتوفر لـ30% من المساكن فقط.
4-4: أمنياً:
يتقاطع هذا البعد مع الأبعاد (1) و(2) و(3) لأنها تراكم اختلالاتها ينعكس سلباً على البعد الأمني، إذ تعتبر المجتمعات الفقيرة مرتعاً للإرهاب، سيما في صفوف الشباب العاطلين عن العمل، وهي مخرجات المدارس والمعاهد ولعلكم تابعتم ما دار في اليمن والدول المجاورة من أعمال تخريب يقوم بها شباب ضالون يتخذون من الإسلام غطاء لهم، مع أن الإسلام دين الرحمة ودين العدل ودين العقل. إن الإسلام بريء من تلك الأعمال الضارة بالإسلام والمسلمين.
إن إجمالي عائد دول شبه الجزيرة العربية من النفط فقط يتجاوز (240) مليار دولار وموارده الأخرى كثيرة، هناك الساحل اليمني المطل على بحر العرب وهو امتداد للمحيط الهندي والذي يتجاوز طوله (2000) كيلو متر زاخر بالثروة البحرية، لاسيما ساحل حضرموت والمهرة ويعتبر من أغنى مناطق السمك في العالم، كما أن دول المنطقة زاخرة بالمقومات السياحية والاستثمار في قطاع السياحة سيوفر فرص عمل لآلاف الشباب وأضعاف تلك الفرص بالإمكان توفيرها في الصناعات التحويلية.
لمواكبة التحولات والمتغيرات التي يشهدها العالم، ستكون دول المجلس بعد تأهيل اليمن ملزمة بإعادة النظر في مناهجها التعليمية بحيث تلبي مخرجاته حاجة سوق العمل وعندئذ ستتغير عقليات وثقافات الشباب بعد أخذ جرعاتهم من التعليم المتوازن بين العلم والإيمان وبعد خروجهم إلى سوق العمل لبناء أنفسهم وعندئذ ستتجسد فيهم الآية القرآنية {الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف} صدق الله العظيم.
محمد عمر بامشموس
1- شبه الجزيرة العربية:
1-1: أرضاً وسكاناً:
تضم شبه الجزيرة العربية كلاً من:
1- المملكة العربية السعودية ومساحتها (2) مليون و250 ألف كيلومتر مربع وسكانها (16) مليوناً و(930) ألفاً و625 نسمة.
2- مملكة البحرين ومساحتها (707) كيلومترات مربعة وسكانها (489) ألف نسمة.
3- دولة الإمارات العربية المتحدة ومساحتها (83) ألفاً و600 كيلومتر مربع وسكانها (2) مليون و(411) ألفاً و41 نسمة.
4- سلطنة عمان ومساحتها (309) آلاف و500 كيلومتر مربع وسكانها (2) مليون و(340) ألفاً و(815) نسمة.
5- دولة قطر ومساحتها (11) ألفاً و427 كيلومتراً مربعاً وسكانها (419) ألف نسمة.
6- دولة الكويت ومساحتها (17) ألفاً و818 كيلومتراً مربعاً وسكانها (2) مليون و48 ألف نسمة.
7- الجمهورية اليمنية ومساحتها (555) ألف كيلومتر مربع وسكانها (24) مليوناً و(110) آلاف و41 نسمة.
1-2: موارد طبيعية:
تنتج الدول المذكورة يومياً (13) مليوناً و(762) ألف برميل وفقاً لإحصاءات 1999م وأكثرها السعودية التي تنتج (7) ملايين و700 ألف برميل وأقلها اليمن وتنتج (406) آلاف برميل، أما احتياطي تلك الدول من البترول فيبلغ (472) مليار برميل، أكثره في السعودية ويبلغ (263) مليار برميل وأقله في البحرين ويبلغ (200) مليون برميل. يبلغ احتياطي تلك الدول من الغاز (23) ملياراً و(164) مليون متر مكعب، أكثره في قطر ويبلغ (8) مليارات و500 مليون متر مكعب وأقله في البحرين ويبلغ (110) ملايين متر مكعب.
2: اتفاقية الحدود اليمنية - السعودية:
أقدم البلدان الجاران الشقيقان الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية على بناء جسور التفاهم بالتوقيع على «مذكرة التفاهم» في مكة المكرمة في 26 فبراير 1995م الموافق 27 رمضان 1415هـ وقد وقعها عن الجانب اليمني الأخ عبدالقادر عبدالرحمن باجمال وعن الجانب السعودي الأخ إبراهيم العنقري وشكلت عقب ذلك لجان عليا وفنية وأسندت لها مهمة وضع آلية ترسيم حدود البلدين.
أسفرت أعمال اللجان عن توقيع «معاهدة جدة الحدودية البرية والبحرية» في مدينة جدة في 12 يونيو، 2000 الموافق 10/3/1421هـ، وقعها عن الجانب اليمني الأخ عبدالقادر عبدالرحمن باجمال، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وعن الجانب السعودي سمو الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية.
3: اتفاقية الحدود اليمنية - العمانية:
ربطت الجغرافيا السياسية سلطنة عمان باليمن في مرحلة التشطير قبل قيام دولة الوحدة في 22 مايو، 1990م، إذ كانت مرتبطة حدودياً بما كان يسمى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت تساند أعمال التمرد داخل أراضي السلطنة، التي منيت بالهزيمة وشكل التطبيق الفاعل لوقف اطلاق النار بين البلدين في مارس 1976م أرضية صالحة لعقد مصالحة بين البلدين الجارين الشقيقين في أكتوبر 1982م تحت رعاية كويتية كريمة.
لم تسفر المصالحة بين البلدين عن تبادل السفراء حتى ديسمبر، 1987م ومع ظهور متغير جديد بقيام دولة الوحدة تسارعت وتيرة جهود البلدين الجارين: الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان في اتجاه ترسيم الحدود بينهما والتي وقعت في 1 أكتوبر، 1992م وقد عينت تلك الاتفاقية ترسيم الحدود، فيما عالج ملحقان للاتفاقية تنظيم سلطات الحدود واستخدام المياه ورعي الماشية والحركة في المنطقة الحدودية، التي تم تحديدها بما لا يزيد عن 25 كيلومتراً في الاتجاهين من خط الحدود المشتركة، وكذلك تم التوقيع على اتفاقية لاحقة تشمل نزع الألغام المزروعة منذ حرب ظفار وقد تم تبادل خرائط الحدود النهائية في يونيو، 1995م.
4: الأبعاد:
4-1: سياسياً:
دفعت معاهدة جدة الحدودية برغبة اليمن في الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي وذلك عندما قدمت الجمهورية اليمنية طلبها رسمياً عام 1996م إلى قمة أبوظبي، أي بعد عام واحد من إبرام «مذكرة التفاهم» مع المملكة العربية السعودية، وفي قمة مسقط عام 2001 اتخذ ت دول المجلس قرارا بانضحام اليمن إلى أربع مؤسسات خليجية كخطوة أولى لتأهيل اليمن للعضوية الكاملة.
إن انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي سيرفع مساحة دول المجلس إلى (3) ملايين و(228) ألفاً و52 كيلومتراً مربعاً وسيرتفع سكانه إلى أكثر من (46) مليون نسمة وسيشكل المجلس بعد انضمام اليمن كياناً جغرافياً سياسياً ذا حضور في البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي.
4-2: اقتصادياً:
واجه اليمن مصاعب جمة في منعطفين كبيرين، أولهما بعد تحقيق دولة الوحدة في مايو 1990 وذلك بعد اجتياح القوات العراقية أراضي دولة الكويت الشقيقة في أغسطس، 1990م وعاد بعد ذلك أكثر من (800) ألف مغترب إلى وطنهم اليمن. وكان ثانيهما الحرب المؤسفة في صيف 1994م وما نجم عنها من خسائر مادية وبشرية فادحة ومن جانب آخر عانى أفراد المجتمع اليمني من آثار برنامج الإصلاح المالي والإداري الذي بدأت الحكومات المتعاقبة بتطبيقه عام 1995م وترتب على ذلك آثار اجتماعية سالبة، حيث اتسعت مساحة الفقر إلى 47 في المائة وتجاوزت البطالة نسبة 30 في المائة جراء السياسة الانكماشية وتراجعت مؤشرات التنمية البشرية من عام إلى عام وفقاً للتقارير الدولية والمحلية.
عقد وزراء خارجية ومالية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم في العاصمة اليمنية صنعاء في مطلع نوفمبر الحالي لمناقشة قضايا حيوية وهامة، وبعد صدور البيان الختامي تساور الآمال الشعب اليمني بأن إجراءات عملية ستتخذ لتأهيل اليمن للخروج من مأزق الاختلال الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيق النمو الاقتصادي لليمن والذي يعرقل تقدمه لمستوى مؤشرات التنمية البشرية.
كما يعلق المجتمع اليمني بكل فئاته وشرائحه إلى النتائج التي سيخرج بها مؤتمر لندن للمانحين المنعقد في العاصمة البريطانية يومي 15 و16 نوفمبر الحالي بمشاركة وزراء خارجية هذه البلدان وبمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات السياسية والأكاديمية والفكرية من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي الست وفي مقدمتهم الدكتور عبدالكريم الإرياني، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية اليمنية والدكتور عبدالعزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث.
اتخذ قادة دول المجلس قراراً استراتيجياً في قمة أبوظبي المنعقدة في ديسمبر، 2005م والذي نص على إعداد اليمن للاندماج في مجلس التعاون بحلول العام 2015م، وتضمن القرار دعم المشاريع التنموية والبنى التحتية في الجمهورية اليمنية وبناءً على مقررات تلك القمة عقد وزراء الخارجية في دول المجلس واليمن لقاء في مارس 2006م بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والذي خرج باتفاق على تنفيذ برنامج عملي يسير بشكل منظم ومبرمج لتنسيق الجهود على مستوى الحكومات والقطاع الخاص في كل من اليمن ودول المجلس والذي بدأ من خلال تشكيل فريق فني من الطرفين بمن فيهم مسؤول الصناديق بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد عدة اجتماعات وفقاً لجدول زمني متفق عليه. كما تم الاتفاق على الإجراءات الخاصة بعقد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الذي سيعقد بصنعاء في فبراير، 2007م.
4-3: اجتماعياً:
يعاني المجتمع من اختلالات حرجة وكما سبق الإشارة إلى أن نسبة الفقر في أوساط المجتمع بلغت 47 في المائة وأن البطالة تجاوزت نسبة 30 في المائة وقد أفاد الأخ عبدالكريم الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي في لقاء مع صحيفة «26 سبتمبر» اليمنية في عددها الصادر في 9 مارس، 2006م بأن معدلات الالتحاق بالتعليم في كافة مراحله لا تتجاوز 61.4% في التعليم الأساسي (49.3% للإناث) و37.8% في التعليم الثانوي ويعد العامل الرئيس وراء تدني تلك المعدلات عدم توفر المنشآت التعليمية والمستلزمات اللازمة لأستيعاب الأعداد المتزايدة من السكان، كما أن الخدمات الصحية تغطي 50% فقط مما يعني أن نصف السكان ما يزالون خارج نطاق التغطية.
لو نظرنا إلى خدمات المياه سنجد أنها لا تتجاوز 40% وأن خدمات الصرف الصحي لا تقدم لأكثر من 6.2%، أما خدمات الكهرباء فإنها تتوفر لـ30% من المساكن فقط.
4-4: أمنياً:
يتقاطع هذا البعد مع الأبعاد (1) و(2) و(3) لأنها تراكم اختلالاتها ينعكس سلباً على البعد الأمني، إذ تعتبر المجتمعات الفقيرة مرتعاً للإرهاب، سيما في صفوف الشباب العاطلين عن العمل، وهي مخرجات المدارس والمعاهد ولعلكم تابعتم ما دار في اليمن والدول المجاورة من أعمال تخريب يقوم بها شباب ضالون يتخذون من الإسلام غطاء لهم، مع أن الإسلام دين الرحمة ودين العدل ودين العقل. إن الإسلام بريء من تلك الأعمال الضارة بالإسلام والمسلمين.
إن إجمالي عائد دول شبه الجزيرة العربية من النفط فقط يتجاوز (240) مليار دولار وموارده الأخرى كثيرة، هناك الساحل اليمني المطل على بحر العرب وهو امتداد للمحيط الهندي والذي يتجاوز طوله (2000) كيلو متر زاخر بالثروة البحرية، لاسيما ساحل حضرموت والمهرة ويعتبر من أغنى مناطق السمك في العالم، كما أن دول المنطقة زاخرة بالمقومات السياحية والاستثمار في قطاع السياحة سيوفر فرص عمل لآلاف الشباب وأضعاف تلك الفرص بالإمكان توفيرها في الصناعات التحويلية.
لمواكبة التحولات والمتغيرات التي يشهدها العالم، ستكون دول المجلس بعد تأهيل اليمن ملزمة بإعادة النظر في مناهجها التعليمية بحيث تلبي مخرجاته حاجة سوق العمل وعندئذ ستتغير عقليات وثقافات الشباب بعد أخذ جرعاتهم من التعليم المتوازن بين العلم والإيمان وبعد خروجهم إلى سوق العمل لبناء أنفسهم وعندئذ ستتجسد فيهم الآية القرآنية {الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف} صدق الله العظيم.