العاملون بالجامعات اليمنية يعتصمون مطالبين بالحقوق الماليةو الإدارية
جانب من العاملين أثناء اعتصامهم
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> نظمت نقابات العاملين في سبع جامعات حكومية صباح أمس الأربعاء اعتصاما أمام مجلس النواب للمطالبة بما وصفته بحقوق منتسبيها المالية والإدارية,«الأيام» توجهت الى موقع الاعتصام والتقت هناك بالأخ أحمد محمد الكولي، أمين عام نقابة جامعة صنعاء وأمين عام مجلس التنسيق بين الجامعات اليمنية الحكومية والذي تحدث بقوله:
«ما نريد أن نقوله هنا ولأعضاء مجلس النواب هو أننا نريد أن نتوجه الى الحكومة المناط بها تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وبرنامجه الانتخابي الواردة في الفقرة الخامسة التي تشير الى تحسين أحوال أساتذة الجامعات والعاملين فيها من حيث الأجور والمرتبات، بعد أن تفاجأنا بعدم الأخذ بهذه التوجيهات عند إقرار مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد في 7 نوفمبر الجاري للائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية التي لم تتضمن الملاحظات والمقترحات المقدمة من مجلس التنسيق، وتم إغفال وتجاهل المواد (14، 17، 59) من قانون الجامعات اليمنية والتي تصب في مصلحة موظفي الجامعات مما يؤكد مخالفة هذه اللائحة للقانون، ومما يؤسف له حقا أن تمر هذه اللائحة المخالفة للقانون عبر وزارة الشئون القانونية.
ونظرا لاستمرار هضم حقوق العاملين بالجامعات اليمنية وصولا الى نسفها بصدور هذه اللائحة الظالمة، فإننا نعلن رفضنا القاطع لتجاهل الملاحظات والمقترحات القانونية السليمة والمتعلقة بالقانون ولائحته التنفيذية.
ولذلك فإننا نطالب الآن رئيس مجلس الوزراء من خلال مجلس النواب بتنفيذ مطالبنا وحقوقنا الآتية:
ـ إلزام الجهات المعنية بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية.
ـ تقليص الفوارق الكبيرة بين الكادر الأكاديمي والكادر الإداري وإيجاد تناسب في الحقوق والواجبات بين الشريحتين كما هو متبع في الجامعات العربية الشقيقة والأجنبية.
ـ إلزام وزارة المالية بصرف فوارق الـ20% (غلاء معيشة) بناء على أحكام المحكمة الابتدائية والاستئنافية والتوجيهات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء.
لذلك نقول ان مجلس التنسيق للجامعات اليمنية يعتبر في حالة انعقاد مستمر لمتابعة الإجراءات وتقرير الخطوات اللاحقة التي سيتخذها المجلس، ونحن على ثقة من ان الحكومة حريصة على سرعة تنفيذ مطالبنا خلال اسبوعين ما لم سنضطر آسفين لاتخاذ ما كفله لنا الدستور والقانون من اعتصامات ومسيرات واضرابات لضمان الوصول الى حقوقنا المهدرة والتي حرمنا منها طويلا».
جانب من العاملين أثناء اعتصامهم
«ما نريد أن نقوله هنا ولأعضاء مجلس النواب هو أننا نريد أن نتوجه الى الحكومة المناط بها تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وبرنامجه الانتخابي الواردة في الفقرة الخامسة التي تشير الى تحسين أحوال أساتذة الجامعات والعاملين فيها من حيث الأجور والمرتبات، بعد أن تفاجأنا بعدم الأخذ بهذه التوجيهات عند إقرار مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد في 7 نوفمبر الجاري للائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية التي لم تتضمن الملاحظات والمقترحات المقدمة من مجلس التنسيق، وتم إغفال وتجاهل المواد (14، 17، 59) من قانون الجامعات اليمنية والتي تصب في مصلحة موظفي الجامعات مما يؤكد مخالفة هذه اللائحة للقانون، ومما يؤسف له حقا أن تمر هذه اللائحة المخالفة للقانون عبر وزارة الشئون القانونية.
ونظرا لاستمرار هضم حقوق العاملين بالجامعات اليمنية وصولا الى نسفها بصدور هذه اللائحة الظالمة، فإننا نعلن رفضنا القاطع لتجاهل الملاحظات والمقترحات القانونية السليمة والمتعلقة بالقانون ولائحته التنفيذية.
ولذلك فإننا نطالب الآن رئيس مجلس الوزراء من خلال مجلس النواب بتنفيذ مطالبنا وحقوقنا الآتية:
ـ إلزام الجهات المعنية بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية.
ـ تقليص الفوارق الكبيرة بين الكادر الأكاديمي والكادر الإداري وإيجاد تناسب في الحقوق والواجبات بين الشريحتين كما هو متبع في الجامعات العربية الشقيقة والأجنبية.
ـ إلزام وزارة المالية بصرف فوارق الـ20% (غلاء معيشة) بناء على أحكام المحكمة الابتدائية والاستئنافية والتوجيهات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء.
لذلك نقول ان مجلس التنسيق للجامعات اليمنية يعتبر في حالة انعقاد مستمر لمتابعة الإجراءات وتقرير الخطوات اللاحقة التي سيتخذها المجلس، ونحن على ثقة من ان الحكومة حريصة على سرعة تنفيذ مطالبنا خلال اسبوعين ما لم سنضطر آسفين لاتخاذ ما كفله لنا الدستور والقانون من اعتصامات ومسيرات واضرابات لضمان الوصول الى حقوقنا المهدرة والتي حرمنا منها طويلا».