العطاس:مازالت عدن على استعداد لتقديم التضحيات
> «الأيام» متابعات
>
في مثل هذا اليوم الثلاثين من نوفمبر احتضنت عدن ، عاصمة جمهورية اليمن الديمقراطية ، حدثين تاريخيين بفارق زمني فى السنين، الاول : اعلان الاستقلال الوطني وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية فى نوفمبر 1967م ، والثاني : توقيع اتفاق الثلاثين من نوفمبر بشأن احالة مشروع دستور دولة الوحدة الى السلطتين التشريعيتين فى الدولتين فى 30نوفمبر 1989م ، والاعداد لقيام الوحدة فى 30 نوفمبر 1990م ، و استقبلتهما كعادتها ، ومعها شعب الجنوب بكل الحب والامل ، معبرة عن فرحة وسعادة غامرة لم تفرق فى بشاشة الاستقبال والحفاوة بالحدثين ، ذلك لانها كانت الحاضنة الصادقة لكل التطلعات الوطنية اليمنية والساهرة على رعاية حركاتها الوطنية فى الجنوب (عدن) او الشمال(صنعاء) منذ تكويناتها الاولى مقدمة كل غال ونفيس فى سبيل تحقيق النصر ، وكان الله فى العون فاحتفلت بانتصار ثورة 26سيتمبر 1962م وقيام الجمهورية العربية اليمنية ، كما احتفلت بانتصار ثورة 14 اكتوبر 1963م وانتزاع الاستقلال الوطني من براثين الليث البريطاني وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية فى 30 نوفمبر 1967م.
***
واجه الكابتن / هنز ، منذ ان رسى بأسطوله على شواطئ صيرة يوم 19 يناير 1839م ، مقاومة شعبية باسلة ، ورغم عدم تكافؤ قوة الغازي ووسائله الحربية مع قوة المقاومة البسيطة الأ أنها استطاعت ان تكبده خسائر كبيرة وان تعيق تقدمه لاحتلال عدن بعض الوقت واستمرت المقاومة الشعبية للمحتل كلما تقدم نحو الداخل ، مما اضطر الكابتن / هنز ان يطلب النجدة والمدد من قيادته فى الهند اكثر من مرة ، وقد سقط الكثير من الشهداء في ملاحم بطولية دفاعا عن الارض، و تمكن المحتل بالخداع تارة والاغراء والترهيب تارة اخرى من احتلال عدن فى سبتمبر من نفس العام واعلانها مستعمرة بريطانية ، واستطاع المستعمر بالاغراء شراء البريقة (عدن الصغرى) عام 1868م ، وهكذا اصبحت شواطئ عدن والبريقة تحت سيطرته فمكنته من السيطرة على خطوط الملاحة الدولية .
عمد المستعمر بسياسته المعروفة ، فرق تسد، على عقد معاهدات صداقة وحماية مع السلطنات والامارات والمشيخات المنتشرة على ارض الجنوب ، باسطا نفوذه على كامل ارض الجنوب ، فرسم حدودها الدولية الغربية عام 1914م فى اطار معاهدة بين الامبراطورية البريطانية والامبراطورية العثمانية المتهالكة ورسم منفردا حدودها الدولية(ادرية) الشمالية والشرقية ، اما الحدود الداخلية فقد ابقى على الوضع كما هو محافظا على حوالى 23 كيانا بين سلطنة وامارة وولاية ومشيخة ، لإدامة مدة بقائه كعادة أي مستعمر ، وواجه الانجليز فى معظم المناطق انتفاضات شعبية وحركات مقاومة مستبسلة لكنها متفرقة تمكن من ضربها بقسوة مستخدما قواته البرية والجوية .
ومع تنامى الوعي الشعبي العام الوطني والقومي وازدياد واتساع رقعة التذمر الشعبي ضد المستعمر من الاوضاع المتخلفة فى عموم مناطق الجنوب باستثناء عدن التى ازدهرت بفعل حركة الملاحة الدولية وتجارة الترانزيت ، حيث بلغ عدد السفن التى ترسو فى ميناء عدن الدولي اكثر من 7500 سفينة سنويا وبها حوالى خمسين مرسى عائما للسفن بالاضافة للارصفة الثابتة واحواض صيانة السفن وكانت لذلك تعد ثاني ميناء فى العالم ، وباعتبارها قاعدة قواته للشرق الاوسط ، ومع انتشار حركات المقاومة فى العديد من البلدان المستعمرة العربية وغيرها ، وقيام ثورة 23 يوليو1952م فى مصر وتزايد الدعم الدولي لحركات التحرير الوطني ، أقدم المستعمر على خطوة متأخرة ومنقوصة بتكوين «اتحاد امارات الجنوب العربي» فى 11/2/1959م ، مستثنيا عدن والمحميات الشرقية (المهرة -حضرموت، القعيطي والكثيري - الواحدي) ، ثم الحقها بخطوة فى 4/4/1962م بضم عدن للاتحاد وبفضل تأثيرها (عدن) تم تغيير اسم الاتحاد الى «اتحاد الجنوب العربي» ، وكان هذا تغييرا نوعيا الا ان الاتحاد الجديد مرة أخرى أبقى على المحميات الشرقية بعيدا عنه، مما يشير بوضوح الى ارتباك وتذبذب سياسة المستعمر بعد تصاعد حركات التحرر الوطني ومناهضة الاستعمار.
كانت عدن محط انظار رجال المال والاعمال والسياح من مختلف البلدان ، استتب فيها الامن والنظام وساد القانون ، فازدهرت حرية الصحافة والتعبير وعاشت الحركة النقابية عصرها الذهبي وكان لها بالغ الاثر فى الدفاع عن مصالح العمال وتحسين مستوى معيشتهم وظروف عملهم ، وكان دورها الوطني رائدا فى الدفاع عن الحقوق الوطنية . وأثرى السماح بتكوين الاحزاب والتنظيمات السياسية، الحياة السياسية فى عدن وبحدود فى بعض السلطنات ، ولم تبذل السلطة الاستعمارية أي جهد يذكر فى تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى بقية المناطق بل أبقتها على تخلفها وتدني مستوى المعيشة وكذا مستوى الخدمات العامة والصحة والتعليم ، لذا فقد كانت الهجرة الى عدن من كل المناطق الجنوبية وحتى الشمالية ملحوظة بحثا عن العمل والخدمات ، والتعليم ، وبرغم الاحتقان الذى أحدثته تلك الهجرة الا ان عدن احتضنت الجميع طالما احترم النظام والتزم بالقانون.
تطورت الحركة السياسية فى عدن بعد تكوين الاحزاب ومنظمات المجتمع المدنى الفاعلة بالاضافة الى الحركة النقابية ، وحرية الصحافة والاذاعة والتلفزيون الذى سبقت به عدن كثيرا من البلدان العربية والدولية ، مع انتشار الكتاب ارتفع مستوى الوعي الشعبي بالقضايا المحلية والاقليمية والدولية ، وكان لإذاعة صوت العرب تأثير كبير . فارتفعت الدعوات المنادية بالاستقلال من الاستعمار وكان لانتصار ثورة 26سبتمبر فى الشمال ودعم الجمهورية العربية المتحدة بزعامة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر تأثير فى تعاظم هذه الدعوات للنضال من اجل احراز الاستقلال وطرد المستعمر الذى جثم لاكثر من 120 سنة دون ان يحدث تغييرا شاملا يتناسب مع فترة بقائه ، كما ان الاستعمار يظل استعمارا فالشعوب قد بلغت من الوعي والمعرفة شوطا وتريد امتلاك زمام سيادتها وادارة شؤونها بنفسها. واختلفت الآراء حول اسلوب النضال لتحقيق الاستقلال بين دعوات النضال السياسي ودعوات الكفاح المسلح ، وبين هذين الرأيين دار جدل كبير حول أفضل السبل لتحقيق الاستقلال الناجز وبأسرع وقت ممكن .
تجاهلت السلطة الاستعمارية حجم المتغيرات التى طرأت على المنطقة، وتشوشت سياستها وتلكأت فى قرارها منح الاستقلال الكامل للاتحاد وللمحميات الشرقية ، فانتصر الرأي الداعي للكفاح المسلح لنيل الاستقلال وطرد المستعمر، فانتصرت ثورة 14 أكتوبر 1963م بقيادة الجبهة القومية ، وخرج الاستعمار البريطاني تحت ضربات المناضلين من الجبهة القومية وجبهة التحرير وكل ابناء الشعب وتحقق الاستقلال الوطني فى الثلاثين من نوفمبر1967م ، واستلمت الجبهة القومية السلطة بعد فشل المباحثات مع جبهة التحرير لتوحيد الموقف والجهد لاستلام السلطة بعد التحرير.
استقبلت عدن بفرحة عارمة ، وهي ترقب رحيل آخر جندي بريطاني، ذلك اليوم المجيد الثلاثين من نوفمبر 1967م ، وغنت الجماهير بعفوية المحب والمتفائل بمستقبل جديد لشعار « كل الشعب قومية» دون ان تدرك بانها تسهم بترديد هذا الشعار في التأسيس لنظام الحزب الواحد ، وكان كذلك اقتداء بكل الانظمة الوطنية المتحررة من الاستعمار الذى لم يهتم ، خلال فترة استعماره الطويلة للعديد من البلدان، بتعميق النهج الديمقراطي لإعداد المستعمرات لاستقلالها في أجواء ديمقراطية حقة ، ذلك لان الاستعمار غلب مصالحه على مصالح الشعوب رغم ادعائه بانه حامل لرسالة الحضارة والمدنية والحرية والديمقراطية ، ادعاء لا يجد مجالا للسماح بممارسته خارج اطار مصالحه الذاتية .
تحقق الاستقلال ، الحلم والأمل ، وتوحدت 23 سلطنة وامارة ومشيخة في دولة واحدة ذات سيادة ، اعترف بها واصبحت عضوا فى جامعة الدول العربية ومنظمة الامم المتحدة . ورثت حكومة الاستقلال ميزانية خاوية وزاد الطين بلة تخلي المستعمر عن التزاماته التى وعد بها عند توقيع وثيقة الاستقلال، كما القت نكسة 6حزيران 1967م بظلالها على اقتصاد الدولة الوليدة بعد اغلاق قناة السويس فتوقفت حركة السفن العابرة الى ميناء عدن بين اوربا والشرق الاقصى ، فتأثر نشاط معظم الشركات التى كان عملها يعتمد على حركة الميناء ، ولجأ البعض للانسحاب من عدن ، وبهدف اعادة ترتيب الاوضاع الاقتصادية للاستفادة من الامكانيات المتاحة ارتكبت الحكومة خطأ فادحا بقرارات التأميم. نفس الخطأ الذى وقعت فيه العديد من البلدان حديثة الاستقلال ، فقد كانت تلك الحقبة ، الحرب الباردة، حقبة استقطاب بين معسكرين سيطرا على الحياة السياسية فى العالم ، المعسكر الراسمالي والمعسكر الاشتراكي ، والاول هو معسكر الدول المستعمرة والثاني معسكر الدول المناهضة للاستعمار والداعمة لحركات التحرر الوطني ، وبتأثيرها تم تصفية الاستعمار فى افريقيا وآسيا.
***
كانت الادارة البريطانية قد رفعت المرتبات للجهاز المدني والعسكري وكذا اجور المساكن قبل رحيلها واضعة معضلة اخرى امام السلطة الوليدة، الا ان اصالة الشعب وتشبثه باستقلاله الكامل ونظامه الجديد لبى النداء بتخفيض الرواتب مقدما تضحية نادرة من اجل مستقبل افضل ، فقد كان لهذه التضحية ردود فعل ايجابية على الصعيدين المحلي والخارجي، فعلى الصعيد المحلي اعطى فرصة للحكومة لترتيب اوضاعها وفى نفس الوقت ارسل رسالة للخارج بان هذا الشعب المكافح والمصصم على الحفاظ على سيادته واستقلاله يستحق الثناء والتقدير والمساعدة. رافق ذلك استتباب الامن والاستقرار وانتهاء مظاهر الثأر، رغم تعرض البلد للعديد من المكايد والدسائس ، والتزام واضح بالنظام والقانون وصدق نادر فى التعامل ، وتعززت سلطة الدولة، مع محاربة مبكرة للفساد الادراي والمالي ، كل ذلك مكن الحكومة من توسيع علاقاتها الاقليمية والدولية . فتلقت العديد من المساعدات والقروض ذهبت جميعها لبناء الطرق والمدراس والكليات والمعاهد والمستشفيات والمصانع والكهرباء والسدود وقنوات الري ومياه الشرب والصرف الصحي وبناء الموانئ والمطارات الجديدة وطور مطار عدن وادخلت تحسينات واسعة على ميناء عدن فعمق غاطسه البحري ليستوعب السفن ذات الحمولة الكبيرة ووسعت ارصفته وعززت قدراته الفنية ، وغيرها من مشاريع التنمية ، أحدثت نقلة عظيمة فى حياة الشعب اختفت معها مظاهر البؤس والفقر ووجد الجميع فرصا متساوية فى التعليم والعلاج و العمل... وتعززت قدرات البلد وسمعتها الدولية ، ولعلي لا أبوح بمفاجأة بان اليمن الديمقراطية سجلت لدى البلدان والمنظمات الدولية المانحة فى مقدمة الدول القليلة التى تستخدم المساعدات والقروض التي تحصل عليها فى مجالاتها المحددة و تلتزم بتعهداتها والوفاء بالتزاماتها المالية فى مواعيدها.
تعرضت اليمن الديمقراطية لعدة هزات داخلية أعاقت تحقيق كامل أحلام وطموحات جماهير شعبها التى عقدتها على الثلاثين من نوفمبر 1967م ، أرجع شخصيا أهم أسبابها : اولا الى غياب الديمقراطية ممارسة لا شعارا وتكريس سياسة اقصاء الأخر ، و ثانيا الى تحمل أعباء خارج حدود البلاد ، فكانت تلك دافعا لاجراء عمليات مراجعة واصلاح كانت بداية المراجعة في 1976م فتوقفت التأميمات وفتحت قنوات اتصال وتواصل عربي ودولي واعلنت منطقة حرة فى ميناء عدن ونشطت حركة الترانزيت للبضائع مع الشمال و الدول الاخرى ، واستعادة الميناء نشاطه فى تموين السفن العابرة بالوقود والتموين ، وشجع القطاع الخاص فى أكثر من مجال ، وفي 1980م تحقق انفتاح محلي واقليمي جيد ، فصدرت قوانين جديدة للاستثمار اكثر انفتاحا وجرى تطوير نظام الحكم المحلي (انتخاب المحافظين) والاهم تم الانفكاك من تحمل أعباء خارجية وتسويتها وكان لها الاثر الايجابي فى تحسن العلاقات الاقليمية ، وشكل في 1982م المجلس اليمني الأعلى . طرح فى فبراير1987 م برنامج جديد للاصلاح السياسي والاقتصادي ، دوت بموجبه فى قاعة مجلس الشعب الأعلى شعار: «لا صوت يعلو فوق صوت الشعب» بدلا من شعار « لا صوت يعلو فوق صوت الحزب» ايذانا ببدء مرحلة جديدة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية ، تردد صداها فى صنعاء وحينها قيل ان تمت الاصلاحات فى عدن فلن تتم الوحدة ، وجددت صنعاء طرح موضوع الوحدة الذى طرح فى نوفمبر 1986م في لقاء طرابلس بليبيا ، بطرحه فى لقاء صنعاء فى سبتمبر 1987م ، وتكرر الطرح وتكرر الرد بان تحقيق الوحدة السياسية انما يأتي تتويجا لعمل مثابر تندمج فيه مصالح الشعب في الدولتين وتتكافأ حتى لا تطغى مصلحة على مصلحة وتختل فيه موازين المساواة فى الحقوق والواجبات والمواطنة. فعدن تعتبر ابن الشمال الذى يعمل ويعيش فيها مواطنا يتمتع بكافة الحقوق ، بينما صنعاء تعتبر ابن الجنوب الذى يعمل ويعش بها مقيما. وحل الثلاثون من نوفمبر 1989م وجأ فخامة الرئيس /علي عبدالله صالح على رأس وفد من الجمهورية العربية اليمنية للمشاركة فى الاحتفالات وتجدد طرح موضوع الوحدة فى اللقاء الرسمي الذى عقد بين وفدي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية صبيحة ذلك اليوم الأغر .. فشل اللقاء فى التوصل الى اتفاق، غير ان ظروفا استجدت فى المساء اسفرت عن توقيع اتفاق بإحالة مشروع الدستور الى السلطتين التشريعيتين فى البلدين لاقراره والتحضير للوحدة خلال سنة.
ومرة أخرى فى تاريخها المجيد احتضنت عدن بجماهيرها ومعها شعب الجنوب هذا الحدث كما احتضنت احتفال رفع علم دولة الوحدة فى 22/5/1990م ، متطلعة الى تحقيق حلمها فى الوحدة التى ترعى اندماجا حقيقيا لمصالح الشعبين فى الدولتين المتحدتين وتتحقق فيه المساواة فى الحقوق والواجبات والمواطنة المتساوية.. أعلنت الوحدة ولم يتحقق الاندماج.. فهل تستحق عدن، وهي التي احتضنت ورعت كل مخاضات الحركة الوطنية اليمنية وقدمت التضحيات الجسام فى سبيل انتصارها، ان ينتهك أمنها وسكينتها وتستباح أراضيها وشواطئها ومقدراتها ويحال بينها وبين من لهم الحق فيها، وتداس أنظمتها وقوانينها التى طالما تباهت وافتخرت وعرفت بها بين الامم ، وهل يجازى مواطنوها بالتشريد من وظائفهم وأعمالهم المدنية والامنية والعسكرية وهى التي تعتبر العمل شرفا وحقا وواجبا.. وهل يستحق ميناء عدن ، المميز بموقعه وتاريخه ، هذا التلاعب بمستقبله؟ وهل مازالت نفس العقلية التى اعترضت على مشروع قانون تحويل ميناء عدن وعدن الى منطقة حرة كاملة الصلاحية والادارة الذاتية المحلية ، عام 1992م وأصرت على تعديله ليكون قانونا للمناطق الحرة ، وراء هذا التلاعب المضر بالاقتصاد الوطني والمسيء للسمعة؟
مازالت عدن فى الانتظار وعلى نفس الاستعداد لتقديم التضحيات حتى تتحقق الوحدة التى خرجت من أجلها الجماهير وهتفت عاليا بها .. ومازال فى الوقت متسع ان رشد الحكم..
والله ولي التوفيق وهو على كل شيء قدير .
2006/11/27
حيدر أبوبكر العطاس
***
واجه الكابتن / هنز ، منذ ان رسى بأسطوله على شواطئ صيرة يوم 19 يناير 1839م ، مقاومة شعبية باسلة ، ورغم عدم تكافؤ قوة الغازي ووسائله الحربية مع قوة المقاومة البسيطة الأ أنها استطاعت ان تكبده خسائر كبيرة وان تعيق تقدمه لاحتلال عدن بعض الوقت واستمرت المقاومة الشعبية للمحتل كلما تقدم نحو الداخل ، مما اضطر الكابتن / هنز ان يطلب النجدة والمدد من قيادته فى الهند اكثر من مرة ، وقد سقط الكثير من الشهداء في ملاحم بطولية دفاعا عن الارض، و تمكن المحتل بالخداع تارة والاغراء والترهيب تارة اخرى من احتلال عدن فى سبتمبر من نفس العام واعلانها مستعمرة بريطانية ، واستطاع المستعمر بالاغراء شراء البريقة (عدن الصغرى) عام 1868م ، وهكذا اصبحت شواطئ عدن والبريقة تحت سيطرته فمكنته من السيطرة على خطوط الملاحة الدولية .
عمد المستعمر بسياسته المعروفة ، فرق تسد، على عقد معاهدات صداقة وحماية مع السلطنات والامارات والمشيخات المنتشرة على ارض الجنوب ، باسطا نفوذه على كامل ارض الجنوب ، فرسم حدودها الدولية الغربية عام 1914م فى اطار معاهدة بين الامبراطورية البريطانية والامبراطورية العثمانية المتهالكة ورسم منفردا حدودها الدولية(ادرية) الشمالية والشرقية ، اما الحدود الداخلية فقد ابقى على الوضع كما هو محافظا على حوالى 23 كيانا بين سلطنة وامارة وولاية ومشيخة ، لإدامة مدة بقائه كعادة أي مستعمر ، وواجه الانجليز فى معظم المناطق انتفاضات شعبية وحركات مقاومة مستبسلة لكنها متفرقة تمكن من ضربها بقسوة مستخدما قواته البرية والجوية .
ومع تنامى الوعي الشعبي العام الوطني والقومي وازدياد واتساع رقعة التذمر الشعبي ضد المستعمر من الاوضاع المتخلفة فى عموم مناطق الجنوب باستثناء عدن التى ازدهرت بفعل حركة الملاحة الدولية وتجارة الترانزيت ، حيث بلغ عدد السفن التى ترسو فى ميناء عدن الدولي اكثر من 7500 سفينة سنويا وبها حوالى خمسين مرسى عائما للسفن بالاضافة للارصفة الثابتة واحواض صيانة السفن وكانت لذلك تعد ثاني ميناء فى العالم ، وباعتبارها قاعدة قواته للشرق الاوسط ، ومع انتشار حركات المقاومة فى العديد من البلدان المستعمرة العربية وغيرها ، وقيام ثورة 23 يوليو1952م فى مصر وتزايد الدعم الدولي لحركات التحرير الوطني ، أقدم المستعمر على خطوة متأخرة ومنقوصة بتكوين «اتحاد امارات الجنوب العربي» فى 11/2/1959م ، مستثنيا عدن والمحميات الشرقية (المهرة -حضرموت، القعيطي والكثيري - الواحدي) ، ثم الحقها بخطوة فى 4/4/1962م بضم عدن للاتحاد وبفضل تأثيرها (عدن) تم تغيير اسم الاتحاد الى «اتحاد الجنوب العربي» ، وكان هذا تغييرا نوعيا الا ان الاتحاد الجديد مرة أخرى أبقى على المحميات الشرقية بعيدا عنه، مما يشير بوضوح الى ارتباك وتذبذب سياسة المستعمر بعد تصاعد حركات التحرر الوطني ومناهضة الاستعمار.
كانت عدن محط انظار رجال المال والاعمال والسياح من مختلف البلدان ، استتب فيها الامن والنظام وساد القانون ، فازدهرت حرية الصحافة والتعبير وعاشت الحركة النقابية عصرها الذهبي وكان لها بالغ الاثر فى الدفاع عن مصالح العمال وتحسين مستوى معيشتهم وظروف عملهم ، وكان دورها الوطني رائدا فى الدفاع عن الحقوق الوطنية . وأثرى السماح بتكوين الاحزاب والتنظيمات السياسية، الحياة السياسية فى عدن وبحدود فى بعض السلطنات ، ولم تبذل السلطة الاستعمارية أي جهد يذكر فى تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى بقية المناطق بل أبقتها على تخلفها وتدني مستوى المعيشة وكذا مستوى الخدمات العامة والصحة والتعليم ، لذا فقد كانت الهجرة الى عدن من كل المناطق الجنوبية وحتى الشمالية ملحوظة بحثا عن العمل والخدمات ، والتعليم ، وبرغم الاحتقان الذى أحدثته تلك الهجرة الا ان عدن احتضنت الجميع طالما احترم النظام والتزم بالقانون.
تطورت الحركة السياسية فى عدن بعد تكوين الاحزاب ومنظمات المجتمع المدنى الفاعلة بالاضافة الى الحركة النقابية ، وحرية الصحافة والاذاعة والتلفزيون الذى سبقت به عدن كثيرا من البلدان العربية والدولية ، مع انتشار الكتاب ارتفع مستوى الوعي الشعبي بالقضايا المحلية والاقليمية والدولية ، وكان لإذاعة صوت العرب تأثير كبير . فارتفعت الدعوات المنادية بالاستقلال من الاستعمار وكان لانتصار ثورة 26سبتمبر فى الشمال ودعم الجمهورية العربية المتحدة بزعامة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر تأثير فى تعاظم هذه الدعوات للنضال من اجل احراز الاستقلال وطرد المستعمر الذى جثم لاكثر من 120 سنة دون ان يحدث تغييرا شاملا يتناسب مع فترة بقائه ، كما ان الاستعمار يظل استعمارا فالشعوب قد بلغت من الوعي والمعرفة شوطا وتريد امتلاك زمام سيادتها وادارة شؤونها بنفسها. واختلفت الآراء حول اسلوب النضال لتحقيق الاستقلال بين دعوات النضال السياسي ودعوات الكفاح المسلح ، وبين هذين الرأيين دار جدل كبير حول أفضل السبل لتحقيق الاستقلال الناجز وبأسرع وقت ممكن .
تجاهلت السلطة الاستعمارية حجم المتغيرات التى طرأت على المنطقة، وتشوشت سياستها وتلكأت فى قرارها منح الاستقلال الكامل للاتحاد وللمحميات الشرقية ، فانتصر الرأي الداعي للكفاح المسلح لنيل الاستقلال وطرد المستعمر، فانتصرت ثورة 14 أكتوبر 1963م بقيادة الجبهة القومية ، وخرج الاستعمار البريطاني تحت ضربات المناضلين من الجبهة القومية وجبهة التحرير وكل ابناء الشعب وتحقق الاستقلال الوطني فى الثلاثين من نوفمبر1967م ، واستلمت الجبهة القومية السلطة بعد فشل المباحثات مع جبهة التحرير لتوحيد الموقف والجهد لاستلام السلطة بعد التحرير.
استقبلت عدن بفرحة عارمة ، وهي ترقب رحيل آخر جندي بريطاني، ذلك اليوم المجيد الثلاثين من نوفمبر 1967م ، وغنت الجماهير بعفوية المحب والمتفائل بمستقبل جديد لشعار « كل الشعب قومية» دون ان تدرك بانها تسهم بترديد هذا الشعار في التأسيس لنظام الحزب الواحد ، وكان كذلك اقتداء بكل الانظمة الوطنية المتحررة من الاستعمار الذى لم يهتم ، خلال فترة استعماره الطويلة للعديد من البلدان، بتعميق النهج الديمقراطي لإعداد المستعمرات لاستقلالها في أجواء ديمقراطية حقة ، ذلك لان الاستعمار غلب مصالحه على مصالح الشعوب رغم ادعائه بانه حامل لرسالة الحضارة والمدنية والحرية والديمقراطية ، ادعاء لا يجد مجالا للسماح بممارسته خارج اطار مصالحه الذاتية .
تحقق الاستقلال ، الحلم والأمل ، وتوحدت 23 سلطنة وامارة ومشيخة في دولة واحدة ذات سيادة ، اعترف بها واصبحت عضوا فى جامعة الدول العربية ومنظمة الامم المتحدة . ورثت حكومة الاستقلال ميزانية خاوية وزاد الطين بلة تخلي المستعمر عن التزاماته التى وعد بها عند توقيع وثيقة الاستقلال، كما القت نكسة 6حزيران 1967م بظلالها على اقتصاد الدولة الوليدة بعد اغلاق قناة السويس فتوقفت حركة السفن العابرة الى ميناء عدن بين اوربا والشرق الاقصى ، فتأثر نشاط معظم الشركات التى كان عملها يعتمد على حركة الميناء ، ولجأ البعض للانسحاب من عدن ، وبهدف اعادة ترتيب الاوضاع الاقتصادية للاستفادة من الامكانيات المتاحة ارتكبت الحكومة خطأ فادحا بقرارات التأميم. نفس الخطأ الذى وقعت فيه العديد من البلدان حديثة الاستقلال ، فقد كانت تلك الحقبة ، الحرب الباردة، حقبة استقطاب بين معسكرين سيطرا على الحياة السياسية فى العالم ، المعسكر الراسمالي والمعسكر الاشتراكي ، والاول هو معسكر الدول المستعمرة والثاني معسكر الدول المناهضة للاستعمار والداعمة لحركات التحرر الوطني ، وبتأثيرها تم تصفية الاستعمار فى افريقيا وآسيا.
***
كانت الادارة البريطانية قد رفعت المرتبات للجهاز المدني والعسكري وكذا اجور المساكن قبل رحيلها واضعة معضلة اخرى امام السلطة الوليدة، الا ان اصالة الشعب وتشبثه باستقلاله الكامل ونظامه الجديد لبى النداء بتخفيض الرواتب مقدما تضحية نادرة من اجل مستقبل افضل ، فقد كان لهذه التضحية ردود فعل ايجابية على الصعيدين المحلي والخارجي، فعلى الصعيد المحلي اعطى فرصة للحكومة لترتيب اوضاعها وفى نفس الوقت ارسل رسالة للخارج بان هذا الشعب المكافح والمصصم على الحفاظ على سيادته واستقلاله يستحق الثناء والتقدير والمساعدة. رافق ذلك استتباب الامن والاستقرار وانتهاء مظاهر الثأر، رغم تعرض البلد للعديد من المكايد والدسائس ، والتزام واضح بالنظام والقانون وصدق نادر فى التعامل ، وتعززت سلطة الدولة، مع محاربة مبكرة للفساد الادراي والمالي ، كل ذلك مكن الحكومة من توسيع علاقاتها الاقليمية والدولية . فتلقت العديد من المساعدات والقروض ذهبت جميعها لبناء الطرق والمدراس والكليات والمعاهد والمستشفيات والمصانع والكهرباء والسدود وقنوات الري ومياه الشرب والصرف الصحي وبناء الموانئ والمطارات الجديدة وطور مطار عدن وادخلت تحسينات واسعة على ميناء عدن فعمق غاطسه البحري ليستوعب السفن ذات الحمولة الكبيرة ووسعت ارصفته وعززت قدراته الفنية ، وغيرها من مشاريع التنمية ، أحدثت نقلة عظيمة فى حياة الشعب اختفت معها مظاهر البؤس والفقر ووجد الجميع فرصا متساوية فى التعليم والعلاج و العمل... وتعززت قدرات البلد وسمعتها الدولية ، ولعلي لا أبوح بمفاجأة بان اليمن الديمقراطية سجلت لدى البلدان والمنظمات الدولية المانحة فى مقدمة الدول القليلة التى تستخدم المساعدات والقروض التي تحصل عليها فى مجالاتها المحددة و تلتزم بتعهداتها والوفاء بالتزاماتها المالية فى مواعيدها.
تعرضت اليمن الديمقراطية لعدة هزات داخلية أعاقت تحقيق كامل أحلام وطموحات جماهير شعبها التى عقدتها على الثلاثين من نوفمبر 1967م ، أرجع شخصيا أهم أسبابها : اولا الى غياب الديمقراطية ممارسة لا شعارا وتكريس سياسة اقصاء الأخر ، و ثانيا الى تحمل أعباء خارج حدود البلاد ، فكانت تلك دافعا لاجراء عمليات مراجعة واصلاح كانت بداية المراجعة في 1976م فتوقفت التأميمات وفتحت قنوات اتصال وتواصل عربي ودولي واعلنت منطقة حرة فى ميناء عدن ونشطت حركة الترانزيت للبضائع مع الشمال و الدول الاخرى ، واستعادة الميناء نشاطه فى تموين السفن العابرة بالوقود والتموين ، وشجع القطاع الخاص فى أكثر من مجال ، وفي 1980م تحقق انفتاح محلي واقليمي جيد ، فصدرت قوانين جديدة للاستثمار اكثر انفتاحا وجرى تطوير نظام الحكم المحلي (انتخاب المحافظين) والاهم تم الانفكاك من تحمل أعباء خارجية وتسويتها وكان لها الاثر الايجابي فى تحسن العلاقات الاقليمية ، وشكل في 1982م المجلس اليمني الأعلى . طرح فى فبراير1987 م برنامج جديد للاصلاح السياسي والاقتصادي ، دوت بموجبه فى قاعة مجلس الشعب الأعلى شعار: «لا صوت يعلو فوق صوت الشعب» بدلا من شعار « لا صوت يعلو فوق صوت الحزب» ايذانا ببدء مرحلة جديدة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية ، تردد صداها فى صنعاء وحينها قيل ان تمت الاصلاحات فى عدن فلن تتم الوحدة ، وجددت صنعاء طرح موضوع الوحدة الذى طرح فى نوفمبر 1986م في لقاء طرابلس بليبيا ، بطرحه فى لقاء صنعاء فى سبتمبر 1987م ، وتكرر الطرح وتكرر الرد بان تحقيق الوحدة السياسية انما يأتي تتويجا لعمل مثابر تندمج فيه مصالح الشعب في الدولتين وتتكافأ حتى لا تطغى مصلحة على مصلحة وتختل فيه موازين المساواة فى الحقوق والواجبات والمواطنة. فعدن تعتبر ابن الشمال الذى يعمل ويعيش فيها مواطنا يتمتع بكافة الحقوق ، بينما صنعاء تعتبر ابن الجنوب الذى يعمل ويعش بها مقيما. وحل الثلاثون من نوفمبر 1989م وجأ فخامة الرئيس /علي عبدالله صالح على رأس وفد من الجمهورية العربية اليمنية للمشاركة فى الاحتفالات وتجدد طرح موضوع الوحدة فى اللقاء الرسمي الذى عقد بين وفدي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية صبيحة ذلك اليوم الأغر .. فشل اللقاء فى التوصل الى اتفاق، غير ان ظروفا استجدت فى المساء اسفرت عن توقيع اتفاق بإحالة مشروع الدستور الى السلطتين التشريعيتين فى البلدين لاقراره والتحضير للوحدة خلال سنة.
ومرة أخرى فى تاريخها المجيد احتضنت عدن بجماهيرها ومعها شعب الجنوب هذا الحدث كما احتضنت احتفال رفع علم دولة الوحدة فى 22/5/1990م ، متطلعة الى تحقيق حلمها فى الوحدة التى ترعى اندماجا حقيقيا لمصالح الشعبين فى الدولتين المتحدتين وتتحقق فيه المساواة فى الحقوق والواجبات والمواطنة المتساوية.. أعلنت الوحدة ولم يتحقق الاندماج.. فهل تستحق عدن، وهي التي احتضنت ورعت كل مخاضات الحركة الوطنية اليمنية وقدمت التضحيات الجسام فى سبيل انتصارها، ان ينتهك أمنها وسكينتها وتستباح أراضيها وشواطئها ومقدراتها ويحال بينها وبين من لهم الحق فيها، وتداس أنظمتها وقوانينها التى طالما تباهت وافتخرت وعرفت بها بين الامم ، وهل يجازى مواطنوها بالتشريد من وظائفهم وأعمالهم المدنية والامنية والعسكرية وهى التي تعتبر العمل شرفا وحقا وواجبا.. وهل يستحق ميناء عدن ، المميز بموقعه وتاريخه ، هذا التلاعب بمستقبله؟ وهل مازالت نفس العقلية التى اعترضت على مشروع قانون تحويل ميناء عدن وعدن الى منطقة حرة كاملة الصلاحية والادارة الذاتية المحلية ، عام 1992م وأصرت على تعديله ليكون قانونا للمناطق الحرة ، وراء هذا التلاعب المضر بالاقتصاد الوطني والمسيء للسمعة؟
مازالت عدن فى الانتظار وعلى نفس الاستعداد لتقديم التضحيات حتى تتحقق الوحدة التى خرجت من أجلها الجماهير وهتفت عاليا بها .. ومازال فى الوقت متسع ان رشد الحكم..
والله ولي التوفيق وهو على كل شيء قدير .
2006/11/27
