قضايا تتساءل في الذكرى النوفمبرية
> «الأيام» جمال محمد الدوبحي /عدن
> لكل فعل رد فعل، وشأن الظلم والطغيان والقهر والاستبداد أن يولّد عند الشعوب ردّات من الفعل لا يمكن تقدير نتائجها ولا التنبؤ بعواقبها، والقارئ في صفحات التاريخ يجد أن معظم الثورات الهائجة إن لم يكن كلها كان يدفعها ما تعانيه تلك الشعوب من جراء الممارسات القمعية والأساليب الديكتاتورية التي تمارسها تلك الأنظمة المحتلة غير العابئة بحقوق الشعب وثرواته ومستقبله.. ولعل حديث المناسبة يحلو ونحن نعيش الذكرى الـ39 للاستقلال الوطني 30 نوفمبر المجيد الذي جاء بعد كفاح طويل من نفوس طاهرة أزهقت من أجل أن ينجلي هذا الليل البهيم، وتتكسر أغلال الظلم والقهر والطغيان، هذا اليوم الذي انبثق كالفجر في سماء ملبدة بغيوم الفتن وجو خانق كان مفعماً بالقتل والتدمير وإهلاك الحرث والنسل، فرحم الله هذه النفوس الأبية والثلة العزيزة التي أبت الذل والهوان ورفضت إلا أن ترفرف بأرواحها الطاهرة في فضاء الاستقلال وإن لم تنعم به وهي حاضرة الجسد.
ونحن في هذا المقام لسنا في صدد ذكر هذه البطولات العظيمة أو سرد الاحداث التاريخية التي جرت قبل وأثناء الاستقلال، ومن أراد ذلك فليراجع التاريخ فهو خير شاهد وإنما وقفتنا هذه مع قضايا بعد الاستقلال مازالت الأغلال تكبل أطرافها، والظلم والإجحاف يمارس في حقها، وهذه القضايا قد تناولها العديد من الكتاب سواء في هذه الصحيفة الغراء أو في غيرها، إلا أن هذه القضايا تجد فرصة مناسبة لتتساءل عن نصيبها من الاستقلال في ذكرى الاستقلال، ومن هذه القضايا قضية المتقاعدين هذه القضية التي تناولها كتاب «الأيام» المتمكنون مراراً وتكراراً من خلال مقالات تفجرت من الواقع الأليم الذي تعيشه هذه الفئة التي طالها الظلم والإجحاف من قبل قرارات لا ندري على أي معايير تم الاستناد إليها، بل إن هذه القرارات تهدد هذه الثروة التي أنفقت عليها الدولة الكثير، ونحن اليوم في امس الحاجة اليها، إذاً فلماذا نبدد ثروتنا بسبب قرارات وقوانين يمكن معالجتها وفي الوقت نفسه نحرر هذه الفئة من أغلال تحيط بها وتعكر عليها صفو الحياة؟ ومن القضايا التي تتطلع الى الاستقلال في هذا اليوم قضية البطالة، هذه القضية التي تستوجب منا الوقوف ولفت الانتباه، فالواقع يؤكد أن معدلات البطالة في تزايد مستمر، وأن الحلول التي توضع للخروج من هذه الازمة تزيد في تعميقها، فلماذا إذاً لا نحاول الاقتراب من جذور المشكلة ونقف على تفاصيل القضية وأبعادها في محاولة جادة لإيجاد الطريق الصحيح؟!
أما القضية الثالثة التي نختم بها موضوعنا هذا فهي قضية غلاء الأسعار، فبرغم التوجيهات الرئاسية الصريحة التي شددت على المتلاعبين بالأسعار وأقوات الشعب، إلا أنها قوبلت بوضع الأصابع في الآذان واستغشاء الثياب والإصرار على الجشع والطمع من قبل بعض التجار.. إذاً فلماذا نترك هؤلاء يعبثون ويفعلون ما يشتهون؟
صحيح أن جهود المجلس المحلي في تنفيذ التوجيهات الرئاسية والتي ترتب عليها إغلاق بعض المحلات المتلاعبة بالأسعار جهود لا بأس بها.
إلا أنها بحاجة إلى خطوات مدروسة ومستمرة تكفل وضع حد لهؤلاء المتلاعبين والمستهترين الذين تجردوا من الإنسانية، وتحررنا من أغلال الفقر والجوع الذي يهدد حياتنا.
ونحن في هذا المقام لسنا في صدد ذكر هذه البطولات العظيمة أو سرد الاحداث التاريخية التي جرت قبل وأثناء الاستقلال، ومن أراد ذلك فليراجع التاريخ فهو خير شاهد وإنما وقفتنا هذه مع قضايا بعد الاستقلال مازالت الأغلال تكبل أطرافها، والظلم والإجحاف يمارس في حقها، وهذه القضايا قد تناولها العديد من الكتاب سواء في هذه الصحيفة الغراء أو في غيرها، إلا أن هذه القضايا تجد فرصة مناسبة لتتساءل عن نصيبها من الاستقلال في ذكرى الاستقلال، ومن هذه القضايا قضية المتقاعدين هذه القضية التي تناولها كتاب «الأيام» المتمكنون مراراً وتكراراً من خلال مقالات تفجرت من الواقع الأليم الذي تعيشه هذه الفئة التي طالها الظلم والإجحاف من قبل قرارات لا ندري على أي معايير تم الاستناد إليها، بل إن هذه القرارات تهدد هذه الثروة التي أنفقت عليها الدولة الكثير، ونحن اليوم في امس الحاجة اليها، إذاً فلماذا نبدد ثروتنا بسبب قرارات وقوانين يمكن معالجتها وفي الوقت نفسه نحرر هذه الفئة من أغلال تحيط بها وتعكر عليها صفو الحياة؟ ومن القضايا التي تتطلع الى الاستقلال في هذا اليوم قضية البطالة، هذه القضية التي تستوجب منا الوقوف ولفت الانتباه، فالواقع يؤكد أن معدلات البطالة في تزايد مستمر، وأن الحلول التي توضع للخروج من هذه الازمة تزيد في تعميقها، فلماذا إذاً لا نحاول الاقتراب من جذور المشكلة ونقف على تفاصيل القضية وأبعادها في محاولة جادة لإيجاد الطريق الصحيح؟!
أما القضية الثالثة التي نختم بها موضوعنا هذا فهي قضية غلاء الأسعار، فبرغم التوجيهات الرئاسية الصريحة التي شددت على المتلاعبين بالأسعار وأقوات الشعب، إلا أنها قوبلت بوضع الأصابع في الآذان واستغشاء الثياب والإصرار على الجشع والطمع من قبل بعض التجار.. إذاً فلماذا نترك هؤلاء يعبثون ويفعلون ما يشتهون؟
صحيح أن جهود المجلس المحلي في تنفيذ التوجيهات الرئاسية والتي ترتب عليها إغلاق بعض المحلات المتلاعبة بالأسعار جهود لا بأس بها.
إلا أنها بحاجة إلى خطوات مدروسة ومستمرة تكفل وضع حد لهؤلاء المتلاعبين والمستهترين الذين تجردوا من الإنسانية، وتحررنا من أغلال الفقر والجوع الذي يهدد حياتنا.