مع الأيــام .. هيكل أجور وجور فادح ساحته عدن
> نجيب محمد يابلي:
>
الغريب في أمر هذه البلاد ولا غريب إلا الشيطان أن المادة 31 من القانون رقم 43 لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات نصت على تصنيف وظيفة عضو مجلس النواب بمستوى وظيفة عضو مجلس الوزراء ويمنح عضو مجلس النواب بعد انتهاء عضويته بالمجلس راتب وبدلات ومزايا الوزير الذي ترك الوزارة وتصرف هذه المستحقات ابتداء من الشهر التالي لنهاية عضويته، فيما تتغاير المادة 77 من الدستور اليمني مع نص المادة السالفة الذكر والتي تنص :«يتقاضى رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة وبقية أعضاء المجلس مكافأة عادلة يحددها القانون ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة المذكورة إذا كانوا أعضاء في مجلس النواب». يتضح أن المادة غير الدستورية من القانون ستمكن أثرياء كباراً وشيوخ قبائل وأبناء مسؤولين من أعضاء المجلس من تضخيم ثرائهم من الثروة العامة على حساب بائسين من محافظة عدن، باعتبارها المحافظة المستهدفة بوضع أبنائها في خانة (خليك في البيت) وا(لمحالون إلى صندوق الخدمة المدنية) و(الترحيل المبكر إلى التقاعد).
من واقع القضايا التي اطلعت عليها وقفت أمام ثلاث شرائح جرت وتجري محاولات لحرمانها من استحقاقات القانون رقم 43 لسنة 2005م الآنف الذكر بحيث يزداد الغني من أعضاء البرلمان غنى ويزداد الفقير من العاملين فقراً. واسمحوا لي بتقديم الشرائح الثلاث:
الشريحة الأولى:
أحيل أصحاب هذه الشريحة إلى التقاعد اعتباراً من أبريل 2006م برواتبهم القديمة مع أن المادة 41 من القانون السالف الذكر تنص على أن «يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية» وذيّل القانون بهذه العبارة «صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 12 جماد الثاني 1426هـ الموافق 18 يوليو 2005م».
لم يشفع القانون لتلك الشريحة البائسة التي أفنت زهرة شبابها في خدمة الوطن فأثار أصحابها مظلمتهم فجاء «محضر اتفاق بشأن الإجراءات التنفيذية لنقل الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الإحالة إلى التقاعد إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات واستكمال إجراءات إحالتهم إلى التقاعد ومعالجة الآثار المترتبة على زيادة المرتبات في دفع الاشتراكات التأمينية.» بتاريخ 13 يونيو 2006م ووقع على المحضر كل من: دولة رئيس الوزراء الأستاذ عبدالقادر باجمال والأستاذ خالد حمود الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات ود. سيف مهيوب العسلي، وزير المالية وإلى جانب المذكورين وقع (8) ثمانية من كبار المسؤولين في المالية والخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات. من يتصور أن الشريحة البائسة لاتزال تتقاضى معاشاتها بالرواتب السابقة؟ ألا يحق لنا تسمية هذه الدولة بالدولة الرخوة؟
الشريحة الثانية:
أفراد هذه الشريحة من حملة الماجستير من دول المعسكر الاشتراكي سابقاً وأعرف عدداً كبيراً منهم منذ سنوات السبعينات والثمانيات وهم من خيرة الكوادر المؤهلة والتي تراكمت لديها خبرة لا يستهان بها ونعموا باستحقاقات ذلك المؤهل الجامعي، إلا أن بعضهم أعزهم القانون السالف الذكر عند التقييم وأذل بعضهم الآخر، أي سياسة الكيل بمكيالين، مكيال من له ظهر ومكيال من لا ظهر له.. وآه يا بلد!
ترى إلى متى ستسود العربدة مع من لا ظهر له؟
الشريحة الثالثة:
أفراد هذه الشريحة يستحقون منا رفع القبعات لأنهم كدحوا لسنوات طويلة وتصبب العرق مدراراً من مسامات أجسادهم وامتزج بالرطوبة والغبار أثناء تأدية شرف الواجب في مؤسسات القطاع العام في مختلف القطاعات وأعدادهم كبيرة وصنفوا ظلماً وبهتاناً بالعمالة الفائضة، مع أنهم من الكوادر المحترمة، منح أفراد هذه الشريحة بدل غلاء معيشة وقيل لهم أنتم «المستثنى بإلا» من القانون السالف الذكر.للأمانة حملني بعضهم رفع استغاثتهم لفخامة رئيس الجمهورية بوضع حد لمعاناتهم ومعاناة أسرهم وأن الله يأمر بالعدل والإحسان يا ولاة الأمر.
نجيب محمد يابلي
من واقع القضايا التي اطلعت عليها وقفت أمام ثلاث شرائح جرت وتجري محاولات لحرمانها من استحقاقات القانون رقم 43 لسنة 2005م الآنف الذكر بحيث يزداد الغني من أعضاء البرلمان غنى ويزداد الفقير من العاملين فقراً. واسمحوا لي بتقديم الشرائح الثلاث:
الشريحة الأولى:
أحيل أصحاب هذه الشريحة إلى التقاعد اعتباراً من أبريل 2006م برواتبهم القديمة مع أن المادة 41 من القانون السالف الذكر تنص على أن «يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية» وذيّل القانون بهذه العبارة «صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 12 جماد الثاني 1426هـ الموافق 18 يوليو 2005م».
لم يشفع القانون لتلك الشريحة البائسة التي أفنت زهرة شبابها في خدمة الوطن فأثار أصحابها مظلمتهم فجاء «محضر اتفاق بشأن الإجراءات التنفيذية لنقل الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الإحالة إلى التقاعد إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات واستكمال إجراءات إحالتهم إلى التقاعد ومعالجة الآثار المترتبة على زيادة المرتبات في دفع الاشتراكات التأمينية.» بتاريخ 13 يونيو 2006م ووقع على المحضر كل من: دولة رئيس الوزراء الأستاذ عبدالقادر باجمال والأستاذ خالد حمود الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات ود. سيف مهيوب العسلي، وزير المالية وإلى جانب المذكورين وقع (8) ثمانية من كبار المسؤولين في المالية والخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات. من يتصور أن الشريحة البائسة لاتزال تتقاضى معاشاتها بالرواتب السابقة؟ ألا يحق لنا تسمية هذه الدولة بالدولة الرخوة؟
الشريحة الثانية:
أفراد هذه الشريحة من حملة الماجستير من دول المعسكر الاشتراكي سابقاً وأعرف عدداً كبيراً منهم منذ سنوات السبعينات والثمانيات وهم من خيرة الكوادر المؤهلة والتي تراكمت لديها خبرة لا يستهان بها ونعموا باستحقاقات ذلك المؤهل الجامعي، إلا أن بعضهم أعزهم القانون السالف الذكر عند التقييم وأذل بعضهم الآخر، أي سياسة الكيل بمكيالين، مكيال من له ظهر ومكيال من لا ظهر له.. وآه يا بلد!
ترى إلى متى ستسود العربدة مع من لا ظهر له؟
الشريحة الثالثة:
أفراد هذه الشريحة يستحقون منا رفع القبعات لأنهم كدحوا لسنوات طويلة وتصبب العرق مدراراً من مسامات أجسادهم وامتزج بالرطوبة والغبار أثناء تأدية شرف الواجب في مؤسسات القطاع العام في مختلف القطاعات وأعدادهم كبيرة وصنفوا ظلماً وبهتاناً بالعمالة الفائضة، مع أنهم من الكوادر المحترمة، منح أفراد هذه الشريحة بدل غلاء معيشة وقيل لهم أنتم «المستثنى بإلا» من القانون السالف الذكر.للأمانة حملني بعضهم رفع استغاثتهم لفخامة رئيس الجمهورية بوضع حد لمعاناتهم ومعاناة أسرهم وأن الله يأمر بالعدل والإحسان يا ولاة الأمر.