افغانستان تتعثر في ايجاد طريق المصالحة الوطنية
جنود امريكيون يقومون بعملية تفتيشا واسعا
> كابول «الأيام» سيلفي بريان :
> بعد عقدين من الحروب ومواجهة انتفاضة طالبان تلقى افغانستان صعوبات جمة في ايجاد طريق "المصالحة الوطنية"، فيما يواصل "اسياد الحرب" فرض قانونهم بالرغم من اعتراضات المنظمات غير الحكومية بشكل خاص.
فبعد خمس سنوات على سقوط نظامهم المتشدد يضاعف طالبان هجماتهم خصوصا في جنوب وشرق البلاد ضد سلطة تعتبر فاسدة في نظر العديد من الافغان ويشغل فيها شيوعيون ومجاهدون سابقون يشتبه بارتكابهم جرائم او جنح مناصب رفيعة.
وقد اطاح المجاهدون بالنظام الشيوعي (1979-1992) الذي تعرض في ظله اكثر من مئتي الف شخص للتعذيب بحسب منظمات غير حكومية، قبل ان يتقاتل قادتهم في حرب (1992-1996) شرسة شهدت مجازر اتنية.
وتعتبر رئيسة اللجنة المستقلة لحقوق الانسان سيما سمر ان الحكومة "تخلط حاليا بين العفو والمصالحة".
ورأت "ان اي عملية مصالحة وطنية لا يمكن ان تتحقق على حساب العدالة. فضحايا كل هذه السنوات المليئة بالانتهاكات الخطيرة يطالبون بالعدالة ويسعون للحصول عليها عبر السبل الشرعية بدلا من القيام بذلك بانفسهم".
واضافت "ان الاشخاص المتورطين في قضايا خطيرة يجب على الاقل اقالتهم من منصبهم".
وفي رأي منظمة "كرايزس غروب" غير الحكومية فان "ثقافة الافلات من العقاب هذه ليس من شأنها سوى نسف الجهود الرامية الى استقرار البلاد والتصدي لانتفاضة" طالبان.
وهذه تحديدا المهمة التي تسعى لتحقيقها لجنة السلام والمصالحة الوطنية منذ انشائها في ايار/مايو 2005، ل"اقناع المتمردين، الطالبان وانصار قلب الدين حكمتيار (زعيم الحزب الاسلامي)، بالانضمام الى عملية السلام مقابل الحماية وامتيازات مثل (الحصول) على منزل"، كما اوضح المتحدث باسمها سيد شريف يوسفي.
واضاف المتحدث "نضمن لهم بان احدا لن يمسهم، لا قوة الحلف الاطلسي ولا الشرطة ولا الجيش.. لا احد. ينبغي ايضا ان يحظى حكمتيار والملا عمر (المرشد الروحي لطالبان) بمثل هذا العفو".
واكد هذا السفير السابق في العراق الذي يقول بانه "صديق" لصدام حسين، "لسنا مؤيدين لاقامة محاكم والانتقام والمجازفة بمزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد. هناك 5،2 مليون شهيد في هذا البلد وسيقتل مليون شخص اكثر لكي تتحقق العدالة".
واكد الرئيس حميد كرزاي مؤخرا استعداده للتحادث مع الملا عمر وحكمتيار اللذين ينشطان في السر ويعتبران ارهابيين في نظر الاميركيين. لكن يعود الى "الشعب والبرلمان ان يقررا ما اذا كانا قادرين على الصفح عنهما ام لا".
وبحسب ارقام رسمية افغانية فان اكثر من 2600 متمرد القوا اسلحتهم منذ عام ونصف العام,لكن يبقى هناك اكثر من الفي مجموعة مسلحة في سائر انحاء البلاد كما تؤكد الامم المتحدة,وذلك بالرغم من برنامج لنزع سلاح الميليشيات غير الشرعية اطلق في 2003.
وفي رأي بعض الخبراء فان "اسياد الحرب" في شمال البلاد، واغلبهم من الاوزبكيين او الطاجيكيين، يرفضون القاء السلاح ان لم يتم نزع السلاح في الجنوب ذي الغالبية البشتونية والذي يواجه انتفاضة طالبان.
وفي موازاة ذلك تقع مواجهة بين الحين والاخر بين الميليشات المتنازعة. ففي تشرين الاول/اكتوبر الماضي اوقعت المعارك 32 قتيلا في غرب البلاد.
الى ذلك نددت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان مؤخرا بالتجاوزات التي يرتكبها هؤلاء المستبدون المحليون الذين يرتبط بعضهم بالسلطة المركزية مثل استملاك الاراضي بصورة غير قانونية وعمليات التخويف والعنف الاتني.
وقالت النائبة شكرية بريكزاي ان "المجتمع الدولي يستمر في دعم الجيل القديم من الزعماء واسياد الحرب، مضيفة ان "ما تحتاج اليه افغانستان هو جيل جديد من الزعماء". (أ.ف.ب)
جنود امريكيون يقومون بعملية تفتيشا واسعا
فبعد خمس سنوات على سقوط نظامهم المتشدد يضاعف طالبان هجماتهم خصوصا في جنوب وشرق البلاد ضد سلطة تعتبر فاسدة في نظر العديد من الافغان ويشغل فيها شيوعيون ومجاهدون سابقون يشتبه بارتكابهم جرائم او جنح مناصب رفيعة.
وقد اطاح المجاهدون بالنظام الشيوعي (1979-1992) الذي تعرض في ظله اكثر من مئتي الف شخص للتعذيب بحسب منظمات غير حكومية، قبل ان يتقاتل قادتهم في حرب (1992-1996) شرسة شهدت مجازر اتنية.
وتعتبر رئيسة اللجنة المستقلة لحقوق الانسان سيما سمر ان الحكومة "تخلط حاليا بين العفو والمصالحة".
ورأت "ان اي عملية مصالحة وطنية لا يمكن ان تتحقق على حساب العدالة. فضحايا كل هذه السنوات المليئة بالانتهاكات الخطيرة يطالبون بالعدالة ويسعون للحصول عليها عبر السبل الشرعية بدلا من القيام بذلك بانفسهم".
واضافت "ان الاشخاص المتورطين في قضايا خطيرة يجب على الاقل اقالتهم من منصبهم".
وفي رأي منظمة "كرايزس غروب" غير الحكومية فان "ثقافة الافلات من العقاب هذه ليس من شأنها سوى نسف الجهود الرامية الى استقرار البلاد والتصدي لانتفاضة" طالبان.
وهذه تحديدا المهمة التي تسعى لتحقيقها لجنة السلام والمصالحة الوطنية منذ انشائها في ايار/مايو 2005، ل"اقناع المتمردين، الطالبان وانصار قلب الدين حكمتيار (زعيم الحزب الاسلامي)، بالانضمام الى عملية السلام مقابل الحماية وامتيازات مثل (الحصول) على منزل"، كما اوضح المتحدث باسمها سيد شريف يوسفي.
واضاف المتحدث "نضمن لهم بان احدا لن يمسهم، لا قوة الحلف الاطلسي ولا الشرطة ولا الجيش.. لا احد. ينبغي ايضا ان يحظى حكمتيار والملا عمر (المرشد الروحي لطالبان) بمثل هذا العفو".
واكد هذا السفير السابق في العراق الذي يقول بانه "صديق" لصدام حسين، "لسنا مؤيدين لاقامة محاكم والانتقام والمجازفة بمزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد. هناك 5،2 مليون شهيد في هذا البلد وسيقتل مليون شخص اكثر لكي تتحقق العدالة".
واكد الرئيس حميد كرزاي مؤخرا استعداده للتحادث مع الملا عمر وحكمتيار اللذين ينشطان في السر ويعتبران ارهابيين في نظر الاميركيين. لكن يعود الى "الشعب والبرلمان ان يقررا ما اذا كانا قادرين على الصفح عنهما ام لا".
وبحسب ارقام رسمية افغانية فان اكثر من 2600 متمرد القوا اسلحتهم منذ عام ونصف العام,لكن يبقى هناك اكثر من الفي مجموعة مسلحة في سائر انحاء البلاد كما تؤكد الامم المتحدة,وذلك بالرغم من برنامج لنزع سلاح الميليشيات غير الشرعية اطلق في 2003.
وفي رأي بعض الخبراء فان "اسياد الحرب" في شمال البلاد، واغلبهم من الاوزبكيين او الطاجيكيين، يرفضون القاء السلاح ان لم يتم نزع السلاح في الجنوب ذي الغالبية البشتونية والذي يواجه انتفاضة طالبان.
وفي موازاة ذلك تقع مواجهة بين الحين والاخر بين الميليشات المتنازعة. ففي تشرين الاول/اكتوبر الماضي اوقعت المعارك 32 قتيلا في غرب البلاد.
الى ذلك نددت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان مؤخرا بالتجاوزات التي يرتكبها هؤلاء المستبدون المحليون الذين يرتبط بعضهم بالسلطة المركزية مثل استملاك الاراضي بصورة غير قانونية وعمليات التخويف والعنف الاتني.
وقالت النائبة شكرية بريكزاي ان "المجتمع الدولي يستمر في دعم الجيل القديم من الزعماء واسياد الحرب، مضيفة ان "ما تحتاج اليه افغانستان هو جيل جديد من الزعماء". (أ.ف.ب)