كتلة المؤتمر بمحلي عتق: من يدعون الحرص على المديرية وأبنائها أول من وقف ضدهم
> عتق «الأيام» خاص:
> دعت كتلة المؤتمر الشعبي العام في المجلس المحلي بمديرية عتق كل الخيرين من أبناء المديرية الى الالتفاف والتوحد حول مصلحة المديرية والابتعاد عن المناكفات والمزايدات وعدم السماح للمبلبلين وهواة الثرثرة أن يؤثروا فيهم ويهزوا ثقتهم في تنظيمهم الرائد الذي لا يحيد عن الوقوف في صف الشعب والوطن.
وأشاروا إلى أن من يدّعون الحرص على المديرية وأبنائها هم أول من وقف ضد المديرية وأبنائها وسعى الى إسقاط الامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة وهو الوحيد الذي كان يمكن له أن يتبوأ هذا المنصب مرة اخرى .
وقالت في بيان صادر عن كتلة المؤتمر في المجلس المحلي بمديرية عتق يوم الثلاثاء 5/12/2006م للناس جاء فيه:
فوجئ الجميع بتوزيع بيانات صادرة عن أحزاب اللقاء المشترك بمسميات مختلفة، ومع عدم قناعتنا بأساليب العمل السري وتبادل البيانات التي تدل على الضيق بالديمقراطية من قبل تلك الأحزاب والتي يفخر المؤتمر الشعبي العام ويعتز بأنه من أسس مداميكها وأرسى دعائمها في ظل وطن الثاني والعشرين من مايو، الذي بفضله انتهت إلى غير رجعة أساليب العمل السري وفتاوى التخوين التي لا تصدر إلا عن متقوقع في الزاوية المظلمة لعهد ولى وانتهى أو متمترس خلف قواعد الإرهاب والتطرف.
ولأننا في المؤتمر الشعبي العام قد أسسنا مبدأ (اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية)، ومارسنا قولاً وعملاً الديمقراطية في إطار تكويناتنا القاعدية لا يمكن بأي حال من الاحوال أن نرفض نتائج الديمقراطية بل نحن من تقبلها داخل اطار المؤتمر فكيف لا نقبلها مع الآخرين فالمؤتمر الشعبي العام كان ومازال وسيظل الاكثر حرصاً على مصالح وصالح المديرية من خلال ما تحقق في المديرية من مشاريع ومنجزات منها ما هو قيد التنفيذ وأخرى في طريقها للتنفيذ وسيواصل استكمال وتلبية احتياجات المديرية في مختلف المجالات، وما حصل في اجتماع المجلس المحلي للمديرية يثبت وبما لا يدع مجالا للشك أن أسلوب الالتفاف هو الذي يسيطر على الآخرين فكيف نرضى بالاجتماع وهو مخالف للقانون في الدعوة له وكيف رضي الآخرون أن يدعوا للاجتماع بأسلوب مختلف بين الأعضاء وكأنهم يميزون بين الاعضاء على اساس حزبي (هذا معي وذاك ضدي) مخالفين بذلك نص المادة 150 من اللائحة التنفيذية، كما أننا نؤكد أن المجلس وفي أول اجتماع له خالف نص المادة 26 الفقرة (ب 3) من اللائحة التنفيذية التي نصت على تشكيل لجان المجلس في نفس اجتماع انتخاب الامين العام ورؤساء اللجان، وهذه المخالفة الصريحة تبطل عمل اللجان المختصة وتعتبر بحكم المعلقة بنص المادة 41 من اللائحة التنفيذية التي نصت على أنه لا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة الواحدة عن أربعة أعضاء بما فيهم رئيس اللجنة وهذا لم يعمل به ولم يقوموا باستكمال تشكيل أي لجنة فكيف يدعون الى اجتماع دوري قبل أن يتم استكمال قوام المجلس الذي لايزال مبتوراً إلى الآن.
وكما أن التحريض والتآمر وزرع الفتن لا يوجد له مكان ولا زمان في صفوف المؤتمر الشعبي العام الذي فتح أبوابه للديمقراطية ومارسها في تكويناته ويقبل بها كل أعضائه مهما كانت نتائجها ولا يوجد في المؤتمر الشعبي العام من يشعر بالضيم داخل تكويناتنا، ونقول آراءنا بوضوح وحرية وشفافية لا نخشى شيئاً ولا نمارس حرية الرأي من وراء الجدر وعبر بيانات الليل فقيادة المؤتمر تفخر بانها لا تتخذ قراراتها إلا بعد العودة الى قواعدها ومناصريها وبأسلوب ديمقراطي شفاف يبدأ من القاعدة الى القمة».
وأشاروا إلى أن من يدّعون الحرص على المديرية وأبنائها هم أول من وقف ضد المديرية وأبنائها وسعى الى إسقاط الامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة وهو الوحيد الذي كان يمكن له أن يتبوأ هذا المنصب مرة اخرى .
وقالت في بيان صادر عن كتلة المؤتمر في المجلس المحلي بمديرية عتق يوم الثلاثاء 5/12/2006م للناس جاء فيه:
فوجئ الجميع بتوزيع بيانات صادرة عن أحزاب اللقاء المشترك بمسميات مختلفة، ومع عدم قناعتنا بأساليب العمل السري وتبادل البيانات التي تدل على الضيق بالديمقراطية من قبل تلك الأحزاب والتي يفخر المؤتمر الشعبي العام ويعتز بأنه من أسس مداميكها وأرسى دعائمها في ظل وطن الثاني والعشرين من مايو، الذي بفضله انتهت إلى غير رجعة أساليب العمل السري وفتاوى التخوين التي لا تصدر إلا عن متقوقع في الزاوية المظلمة لعهد ولى وانتهى أو متمترس خلف قواعد الإرهاب والتطرف.
ولأننا في المؤتمر الشعبي العام قد أسسنا مبدأ (اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية)، ومارسنا قولاً وعملاً الديمقراطية في إطار تكويناتنا القاعدية لا يمكن بأي حال من الاحوال أن نرفض نتائج الديمقراطية بل نحن من تقبلها داخل اطار المؤتمر فكيف لا نقبلها مع الآخرين فالمؤتمر الشعبي العام كان ومازال وسيظل الاكثر حرصاً على مصالح وصالح المديرية من خلال ما تحقق في المديرية من مشاريع ومنجزات منها ما هو قيد التنفيذ وأخرى في طريقها للتنفيذ وسيواصل استكمال وتلبية احتياجات المديرية في مختلف المجالات، وما حصل في اجتماع المجلس المحلي للمديرية يثبت وبما لا يدع مجالا للشك أن أسلوب الالتفاف هو الذي يسيطر على الآخرين فكيف نرضى بالاجتماع وهو مخالف للقانون في الدعوة له وكيف رضي الآخرون أن يدعوا للاجتماع بأسلوب مختلف بين الأعضاء وكأنهم يميزون بين الاعضاء على اساس حزبي (هذا معي وذاك ضدي) مخالفين بذلك نص المادة 150 من اللائحة التنفيذية، كما أننا نؤكد أن المجلس وفي أول اجتماع له خالف نص المادة 26 الفقرة (ب 3) من اللائحة التنفيذية التي نصت على تشكيل لجان المجلس في نفس اجتماع انتخاب الامين العام ورؤساء اللجان، وهذه المخالفة الصريحة تبطل عمل اللجان المختصة وتعتبر بحكم المعلقة بنص المادة 41 من اللائحة التنفيذية التي نصت على أنه لا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة الواحدة عن أربعة أعضاء بما فيهم رئيس اللجنة وهذا لم يعمل به ولم يقوموا باستكمال تشكيل أي لجنة فكيف يدعون الى اجتماع دوري قبل أن يتم استكمال قوام المجلس الذي لايزال مبتوراً إلى الآن.
وكما أن التحريض والتآمر وزرع الفتن لا يوجد له مكان ولا زمان في صفوف المؤتمر الشعبي العام الذي فتح أبوابه للديمقراطية ومارسها في تكويناته ويقبل بها كل أعضائه مهما كانت نتائجها ولا يوجد في المؤتمر الشعبي العام من يشعر بالضيم داخل تكويناتنا، ونقول آراءنا بوضوح وحرية وشفافية لا نخشى شيئاً ولا نمارس حرية الرأي من وراء الجدر وعبر بيانات الليل فقيادة المؤتمر تفخر بانها لا تتخذ قراراتها إلا بعد العودة الى قواعدها ومناصريها وبأسلوب ديمقراطي شفاف يبدأ من القاعدة الى القمة».