لجنة العراق تشير إلى فشل مخابراتي بشأن العنف
> واشنطن «الأيام» رويترز:
> قالت لجنة رفيعة المستوى أمس الاربعاء ان المخابرات الامريكية فشلت في فهم المتمردين السنة والميليشيات الشيعية في العراق بسبب نقص الموارد ومهارات اللغة والعاملين اصحاب الخبرة.
وقالت لجنة دراسة العراق في تقريرها ان وكالات المخابرات ومنها وكالة مخابرات الدفاع التابعة للبنتاجون لم تفعل ما يكفي لرسم خريطة التمرد وتوضيح تفاصيله او فهمه على مستوى قومي او على مستوى الاقاليم.
وذكرت اللجنة ايضا ان صناع السياسية في الولايات المتحدة لم يحصلوا على ما يكفي من المعلومات من المخابرات بشأن التنظيم والقيادة والتمويل والعمليات للميليشيات الشيعية وعلاقتها بقوات أمن الحكومة العراقية.
وخلص التقرير الى انه "في حين استطاعت الولايات المتحدة الحصول على معلومات مخابرات تكتيكية جيدة واحيانا ممتازة عن القاعدة في العراق فما زالت حكومتنا لا تفهم جيدا التمرد في العراق ولا دور الميلشيات." ودعت اللجنة التي تضم اعضاء من الحزبين ادارة الرئيس جورج بوش الى تكريس موارد مخابرات "اكبر كثيرا" لفهم العنف في العراق مستشهدا بتقدير قائد كبير ان قدرات التجسس الامريكية في العراق تحسنت بما يتراوح بين "عشرة في المئة و30 في المئة." ونقلت اللجنة ايضا عن محلل في مجال المخابرات قوله ان المسؤولين الامريكيين غالبا ما يفتقدون المهارات الثقافية واللغوية الكافية لفهم ما يقوله لهم ابناء العراق عن العنف.
واشارت الى ان وكالة مخابرات الدفاع لديها اقل من عشرة محللين تزيد خبرتهم عن عامين في تحليل التمرد.
واشار تقرير اللجنة الى ان الكونجرس خصص حوالي ملياري دولار هذا العام لاجراءات مضادة لحماية القوات الامريكية في العراق من شحنات التفجير البدائية.
واستدرك قائلا "لكن الادارة لم تقدم طلبا لاستثمار موارد على نفس المستوى في محاولة فهم الناس الذين يقومون بتصنيع وزرع وتفجير تلك الشحنات." وقالت اللجنة ان وكالة المخابرات المركزية يجب ان توسع تواجدها في العراق لتدريب ضباط المخابرات العراقية.
واضافت ان المخابرات المركزية يجب ان تعمل مع العراقيين لتطوير مركز جديد في العراق لمكافحة الارهاب لتحليل العنف في البلاد وتسهيل عمليات الشرطة والجيش بقيادة المخابرات ضد مثيري العنف.
ومن جهة اخرى اعلنت المعارضة الديموقراطية التي ستسيطر على مجلسي الكونجرس المقبل أمس الاربعاء ان تقرير مجموعة الدراسات حول العراق يؤكد تحليلها لفشل السياسة المعتمدة حتى الآن في هذا البلد ويوصي بالتغيير الذي يطلبه الناخبون.
وقال الرئيس المقبل للغالبية في مجلس الشيوخ هاري ريد "آمل ان يتبع الرئيس (بوش) توصيات مجموعة الدراسات".
وذكر ريد ان "التقرير يشير الى ان (المجموعة التي يرأسها وزير الخارجية السابق جيمس بيكر والسيناتور السابق لي هاملتون) متوافقة مع نتيجة الانتخابات" التشريعية في السابع من نوفمبر التي اسفرت عن هزيمة كبيرة للحزب الجمهوري وعلى رأسه بوش.
واضاف "انه رفض لسياسة ادارة بوش".
وقال ريد ان الديموقراطيين "سيراقبون عن كثب" اعتبارا من الآن الاجراءات التي تعتمدها ادارة بوش لتطبيق اعادة التوجيه التي اوصى بها التقرير، معلنا عن جدول مكثف من جلسات الاستماع العام المقبل.
وقال السناتور الديموقراطي النافذ تشارلز شومر ان الديموقراطيين يعتزمون التأثير على اسلوب ادارة الحرب في العراق من خلال جلسات الاستماع موضحا "لا يتم اصدار القوانين في ما يتعلق بالسياسة الخارجية والدفاع الا في نهاية المطاف".
من جهتها اعتبرت الرئيسة المقبلة لمجلس النواب نانسي بيلوزي ان تقرير لجنـة بيـكر اكـد الطـروحـات الديموقراطية.
وقالت "ان المسؤولين الديموقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ اقترحوا على الرئيس قبل اشهر عدة اعتماد احدى توصيات مجموعة الدراسات الرئيسية وهي تغيير المهمة الرئيسية للقوات الاميركية في العراق حتى تنتقل من دور قتالي الى دور تدريب ودعم، ما سيسمح بالشروع في اعادة نشر القوات الاميركية". اما ردود فعل الجمهوريين فكانت اكثر تحفظا.
وقال جون بونر رئيس الغالبية في مجلس النواب المنتهية ولايته "لن نحقق النصر بتحديد مهل استنسابية او بالتفاوض مع حكومات معادية".
ويتعارض هذا التعليق مع اثنتين من توصيات مجموعة الدراسات الرئيسية هما سحب معظم الوحدات القتالية من العراق بحلول بداية 2008 وان لم تحدد لو جدولا زمنيا لذلك وبدء اتصالات مباشرة مع ايران وسوريا الدولتين المجاورتين للعراق.
وقالت لجنة دراسة العراق في تقريرها ان وكالات المخابرات ومنها وكالة مخابرات الدفاع التابعة للبنتاجون لم تفعل ما يكفي لرسم خريطة التمرد وتوضيح تفاصيله او فهمه على مستوى قومي او على مستوى الاقاليم.
وذكرت اللجنة ايضا ان صناع السياسية في الولايات المتحدة لم يحصلوا على ما يكفي من المعلومات من المخابرات بشأن التنظيم والقيادة والتمويل والعمليات للميليشيات الشيعية وعلاقتها بقوات أمن الحكومة العراقية.
وخلص التقرير الى انه "في حين استطاعت الولايات المتحدة الحصول على معلومات مخابرات تكتيكية جيدة واحيانا ممتازة عن القاعدة في العراق فما زالت حكومتنا لا تفهم جيدا التمرد في العراق ولا دور الميلشيات." ودعت اللجنة التي تضم اعضاء من الحزبين ادارة الرئيس جورج بوش الى تكريس موارد مخابرات "اكبر كثيرا" لفهم العنف في العراق مستشهدا بتقدير قائد كبير ان قدرات التجسس الامريكية في العراق تحسنت بما يتراوح بين "عشرة في المئة و30 في المئة." ونقلت اللجنة ايضا عن محلل في مجال المخابرات قوله ان المسؤولين الامريكيين غالبا ما يفتقدون المهارات الثقافية واللغوية الكافية لفهم ما يقوله لهم ابناء العراق عن العنف.
واشارت الى ان وكالة مخابرات الدفاع لديها اقل من عشرة محللين تزيد خبرتهم عن عامين في تحليل التمرد.
واشار تقرير اللجنة الى ان الكونجرس خصص حوالي ملياري دولار هذا العام لاجراءات مضادة لحماية القوات الامريكية في العراق من شحنات التفجير البدائية.
واستدرك قائلا "لكن الادارة لم تقدم طلبا لاستثمار موارد على نفس المستوى في محاولة فهم الناس الذين يقومون بتصنيع وزرع وتفجير تلك الشحنات." وقالت اللجنة ان وكالة المخابرات المركزية يجب ان توسع تواجدها في العراق لتدريب ضباط المخابرات العراقية.
واضافت ان المخابرات المركزية يجب ان تعمل مع العراقيين لتطوير مركز جديد في العراق لمكافحة الارهاب لتحليل العنف في البلاد وتسهيل عمليات الشرطة والجيش بقيادة المخابرات ضد مثيري العنف.
ومن جهة اخرى اعلنت المعارضة الديموقراطية التي ستسيطر على مجلسي الكونجرس المقبل أمس الاربعاء ان تقرير مجموعة الدراسات حول العراق يؤكد تحليلها لفشل السياسة المعتمدة حتى الآن في هذا البلد ويوصي بالتغيير الذي يطلبه الناخبون.
وقال الرئيس المقبل للغالبية في مجلس الشيوخ هاري ريد "آمل ان يتبع الرئيس (بوش) توصيات مجموعة الدراسات".
وذكر ريد ان "التقرير يشير الى ان (المجموعة التي يرأسها وزير الخارجية السابق جيمس بيكر والسيناتور السابق لي هاملتون) متوافقة مع نتيجة الانتخابات" التشريعية في السابع من نوفمبر التي اسفرت عن هزيمة كبيرة للحزب الجمهوري وعلى رأسه بوش.
واضاف "انه رفض لسياسة ادارة بوش".
وقال ريد ان الديموقراطيين "سيراقبون عن كثب" اعتبارا من الآن الاجراءات التي تعتمدها ادارة بوش لتطبيق اعادة التوجيه التي اوصى بها التقرير، معلنا عن جدول مكثف من جلسات الاستماع العام المقبل.
وقال السناتور الديموقراطي النافذ تشارلز شومر ان الديموقراطيين يعتزمون التأثير على اسلوب ادارة الحرب في العراق من خلال جلسات الاستماع موضحا "لا يتم اصدار القوانين في ما يتعلق بالسياسة الخارجية والدفاع الا في نهاية المطاف".
من جهتها اعتبرت الرئيسة المقبلة لمجلس النواب نانسي بيلوزي ان تقرير لجنـة بيـكر اكـد الطـروحـات الديموقراطية.
وقالت "ان المسؤولين الديموقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ اقترحوا على الرئيس قبل اشهر عدة اعتماد احدى توصيات مجموعة الدراسات الرئيسية وهي تغيير المهمة الرئيسية للقوات الاميركية في العراق حتى تنتقل من دور قتالي الى دور تدريب ودعم، ما سيسمح بالشروع في اعادة نشر القوات الاميركية". اما ردود فعل الجمهوريين فكانت اكثر تحفظا.
وقال جون بونر رئيس الغالبية في مجلس النواب المنتهية ولايته "لن نحقق النصر بتحديد مهل استنسابية او بالتفاوض مع حكومات معادية".
ويتعارض هذا التعليق مع اثنتين من توصيات مجموعة الدراسات الرئيسية هما سحب معظم الوحدات القتالية من العراق بحلول بداية 2008 وان لم تحدد لو جدولا زمنيا لذلك وبدء اتصالات مباشرة مع ايران وسوريا الدولتين المجاورتين للعراق.