ميشال عون يلوح ب"التصعيد" اذا رفضت الحكومة التفاوض
الزعيم المسيحي اللبناني المعارض النائب ميشال عون
> بيروت «الأيام» سليم ياسين :
>
هدد الزعيم المسيحي اللبناني المعارض النائب ميشال عون ب"تصعيد الضغط الشعبي" لاسقاط حكومة فؤاد السنيورة في حال رفضت شروط المعارضة التي تواصل اعتصامها في وسط بيروت التجاري لليوم السادس على التوالي.
وحذر العماد عون في مقابلة اجرتها معه وكالة فرانس برس انه "اذا اصر رئيس الوزراء والمعسكر الذي يدعمه على الاستئثار بالسلطة، فسنصعد الضغط الشعبي وسنشل الحكومة وسندخلها في غيبوبة عميقة".
وتحالف الزعيم المسيحي منذ حوالى سنة مع المعارضة الموالية لسوريا بقيادة حزب الله الشيعي اللبناني الذي وقع معه ورقة تفاهم.
ويشارك انصاره في التظاهرات التي تنظمها المعارضة منذ الاول من كانون الاول/ديسمبر في بيروت بهدف اسقاط حكومة السنيورة المنبثقة عن الغالبية النيابية المعارضة لسوريا الحاكمة منذ العام 2005.
وقال العماد عون "اذا اراد السنيورة التفاوض، فليقدم لنا اقتراحات، لكننا لن نقبل باقل من تقاسم حقيقي للسلطة والثلث المعطل".
وتطالب المعارضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون لها فيها الثلث المعطل (ثلث اعضاء الحكومة زائد واحد) ومن ثم باقرار قانون انتخابي جديد تمهيدا لانتخابات تشريعية مبكرة.
واعلنت الحكومة التي اضعفتها استقالة الوزراء الستة الموالين لسوريا وخمسة منهم من حزب الله وحليفته حركة امل الشيعية،انها لن ترضخ لضغط الشارع.
وبدأ الاعتصام بعد فشل المشاورات التي جرت بين المعسكرين حول تشكيل حكومة وحدة وطنية,وقال عون ان "مواصلة الضغط الشعبي بالتزامن مع مفاوضات قد يقود الى حل الازمة".
وتعتبر احزاب المعارضة والرئيس اميل لحود ورئيس مجلس النواب الشيعي نبيه بري وكلاهما من الموالين لسوريا ان الحكومة "فاقدة الشرعية" فيما تدعمها العواصم الغربية والدول العربية النافذة,وانتقد العماد عون الدعم الغربي والعربي الهائل الذي تحظى به حكومة السنيورة.
وقال "اننا نرحب بمحاولات الوساطة العربية او غير العربية، لكن على الوسطاء ان يكونوا على مسافة واحدة من جميع الاطراف والا يدعموا بشكل اعمى حكومة فقدت الثقة الشعبية".
واتهم الغالبية المناهضة لسوريا المنبثقة عن الانتخابات التي تلت رحيل القوات السورية عن لبنان في ربيع 2005 ب"الاستئثار بالسلطة" وقال "انهم يتحركون باملاءات مستخدمين الوسائل ذاتها مثل اسيادهم السوريين السابقين".
وابدى عون استعداده لتسهيل عملية تشكيل محكمة ذات طابع دولي ة لمحاكمة الضالعين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005، والتي تتهم الغالبية المعسكر الموالي لسوريا بالسعي الى نسفها.
وقال "انني مستعد لاقرار هذه المحكمة، لكن يجب تسليمنا النص ومناقشته في المجلس النيابي".
وينبغي اقرار مشروع المحكمة في البرلمان حيث لكتلة التغيير والاصلاح التي يترأسها ميشال عون 21 نائبا من اصل 128.
وقال عون "ان هذه الحكومة الفاسدة والتي لا تملك استراتيجية اقتصادية سوى القروض والديون، عاجزة عن القيام باصلاحات تسمح باستخدام المساعدة بدراية". (أ.ف.ب)
النائب ميشال عون
وحذر العماد عون في مقابلة اجرتها معه وكالة فرانس برس انه "اذا اصر رئيس الوزراء والمعسكر الذي يدعمه على الاستئثار بالسلطة، فسنصعد الضغط الشعبي وسنشل الحكومة وسندخلها في غيبوبة عميقة".
وتحالف الزعيم المسيحي منذ حوالى سنة مع المعارضة الموالية لسوريا بقيادة حزب الله الشيعي اللبناني الذي وقع معه ورقة تفاهم.
ويشارك انصاره في التظاهرات التي تنظمها المعارضة منذ الاول من كانون الاول/ديسمبر في بيروت بهدف اسقاط حكومة السنيورة المنبثقة عن الغالبية النيابية المعارضة لسوريا الحاكمة منذ العام 2005.
وقال العماد عون "اذا اراد السنيورة التفاوض، فليقدم لنا اقتراحات، لكننا لن نقبل باقل من تقاسم حقيقي للسلطة والثلث المعطل".
وتطالب المعارضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون لها فيها الثلث المعطل (ثلث اعضاء الحكومة زائد واحد) ومن ثم باقرار قانون انتخابي جديد تمهيدا لانتخابات تشريعية مبكرة.
واعلنت الحكومة التي اضعفتها استقالة الوزراء الستة الموالين لسوريا وخمسة منهم من حزب الله وحليفته حركة امل الشيعية،انها لن ترضخ لضغط الشارع.
وبدأ الاعتصام بعد فشل المشاورات التي جرت بين المعسكرين حول تشكيل حكومة وحدة وطنية,وقال عون ان "مواصلة الضغط الشعبي بالتزامن مع مفاوضات قد يقود الى حل الازمة".
وتعتبر احزاب المعارضة والرئيس اميل لحود ورئيس مجلس النواب الشيعي نبيه بري وكلاهما من الموالين لسوريا ان الحكومة "فاقدة الشرعية" فيما تدعمها العواصم الغربية والدول العربية النافذة,وانتقد العماد عون الدعم الغربي والعربي الهائل الذي تحظى به حكومة السنيورة.
وقال "اننا نرحب بمحاولات الوساطة العربية او غير العربية، لكن على الوسطاء ان يكونوا على مسافة واحدة من جميع الاطراف والا يدعموا بشكل اعمى حكومة فقدت الثقة الشعبية".
واتهم الغالبية المناهضة لسوريا المنبثقة عن الانتخابات التي تلت رحيل القوات السورية عن لبنان في ربيع 2005 ب"الاستئثار بالسلطة" وقال "انهم يتحركون باملاءات مستخدمين الوسائل ذاتها مثل اسيادهم السوريين السابقين".
وابدى عون استعداده لتسهيل عملية تشكيل محكمة ذات طابع دولي ة لمحاكمة الضالعين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005، والتي تتهم الغالبية المعسكر الموالي لسوريا بالسعي الى نسفها.
وقال "انني مستعد لاقرار هذه المحكمة، لكن يجب تسليمنا النص ومناقشته في المجلس النيابي".
وينبغي اقرار مشروع المحكمة في البرلمان حيث لكتلة التغيير والاصلاح التي يترأسها ميشال عون 21 نائبا من اصل 128.
وقال عون "ان هذه الحكومة الفاسدة والتي لا تملك استراتيجية اقتصادية سوى القروض والديون، عاجزة عن القيام باصلاحات تسمح باستخدام المساعدة بدراية". (أ.ف.ب)