القوى الغربية تطالب بالتصويت على قرار بفرض عقوبات على ايران
> الأمم المتحدة «الأيام» ايفلين ليوبولد :
> قال دبلوماسيان ان الأوروبيين قدموا الى كل من روسيا والصين نسخة معدلة من مشروع قرار يهدف الى كبح طموحات ايران النووية وانهم يعتزمون توزيعه على جميع اعضاء مجلس الامن أمس الجمعة على امل اجراء تصويت عليه الاسبوع القادم.
ويقول الدبلوماسيان الاوروبيان ان مشروع القرار المعدل ما زال يحظر على ايران شراء أو بيع التكنولوجيا او المواد النووية المهمة وفقا لقائمة دولية وقائمة اخرى تتعلق بالصواريخ ذاتية الدفع.
لكن مشروع القرار يبقي على المواد الثنائية الاستخدام على نفس القائمتين وذلك حسب ما تراه كل دولة على حدة. وكان مشروع القرار السابق الذي أعدته بريطانيا وفرنسا والمانيا وايدته الولايات المتحدة قد شمل جميع المواد والعناصر المتعلقة بالتكنولوجيا النووية والصواريخ.
والاختلاف الرئيسي هو ان مشروع القرار الجديد يسمح لروسيا بمواصلة تشييد المفاعل الذي تبنيه لايران في بوشهر بجنوب غرب البلاد وتزويده بالوقود,ويعمل المفاعل بالماء الخفيف وتبلغ تكلفته 800 مليون دولار.
وستكون هذه العقوبات ردا على عدم التزام ايران بمهلة منحتها لها الأمم المتحدة وانتهت في 31 اغسطس آب لوقف تخصيب اليورانيوم وهي العملية التي يمكن أن يتم من خلالها إنتاج وقود لمحطات الطاقة النووية أو للقنابل.
ويعتقد الغرب بان انشطة تخصيب اليورانيوم الايرانية ما هي إلا ستار لانتاج قنابل. وتقول طهران انها لا تهدف إلا لتوليد الكهرباء.
لكن مشروع القرار ما زال ينطوي على تجميد أموال الافراد والجماعات والمؤسسات الضالعة في برنامج ايران النووي في الخارج وحظر سفرهم وهي من البنود التي تعارضها روسيا وتدعمها في ذلك الصين.
ويقول الدبلوماسيان اللذان رفضا الكشف عن هويتهما قبل توزيع مشروع القرار ان الخوف الرئيسي هو ألا يتم التصديق مطلقا على المشروع الذي يدور حوله النقاش منذ شهور.
وتريد روسيا ان تنتهي العقوبات خلال ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وهو ما رفضت الدول الغربية إدراجه في مشروع القرار. لكن العقوبات سترفع اذا علقت ايران انشطة التخصيب.
ويقول الدبلوماسيان الاوروبيان ان مشروع القرار المعدل ما زال يحظر على ايران شراء أو بيع التكنولوجيا او المواد النووية المهمة وفقا لقائمة دولية وقائمة اخرى تتعلق بالصواريخ ذاتية الدفع.
لكن مشروع القرار يبقي على المواد الثنائية الاستخدام على نفس القائمتين وذلك حسب ما تراه كل دولة على حدة. وكان مشروع القرار السابق الذي أعدته بريطانيا وفرنسا والمانيا وايدته الولايات المتحدة قد شمل جميع المواد والعناصر المتعلقة بالتكنولوجيا النووية والصواريخ.
والاختلاف الرئيسي هو ان مشروع القرار الجديد يسمح لروسيا بمواصلة تشييد المفاعل الذي تبنيه لايران في بوشهر بجنوب غرب البلاد وتزويده بالوقود,ويعمل المفاعل بالماء الخفيف وتبلغ تكلفته 800 مليون دولار.
وستكون هذه العقوبات ردا على عدم التزام ايران بمهلة منحتها لها الأمم المتحدة وانتهت في 31 اغسطس آب لوقف تخصيب اليورانيوم وهي العملية التي يمكن أن يتم من خلالها إنتاج وقود لمحطات الطاقة النووية أو للقنابل.
ويعتقد الغرب بان انشطة تخصيب اليورانيوم الايرانية ما هي إلا ستار لانتاج قنابل. وتقول طهران انها لا تهدف إلا لتوليد الكهرباء.
لكن مشروع القرار ما زال ينطوي على تجميد أموال الافراد والجماعات والمؤسسات الضالعة في برنامج ايران النووي في الخارج وحظر سفرهم وهي من البنود التي تعارضها روسيا وتدعمها في ذلك الصين.
ويقول الدبلوماسيان اللذان رفضا الكشف عن هويتهما قبل توزيع مشروع القرار ان الخوف الرئيسي هو ألا يتم التصديق مطلقا على المشروع الذي يدور حوله النقاش منذ شهور.
وتريد روسيا ان تنتهي العقوبات خلال ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وهو ما رفضت الدول الغربية إدراجه في مشروع القرار. لكن العقوبات سترفع اذا علقت ايران انشطة التخصيب.