محكمة المنصورة تقرر الإفراج عن المتهم الثاني في قضية مقتل امرأة بطلق ناري في نافذة منزلها
> عدن «الأيام» خاص:
> أصدرت محكمة المنصورة الابتدائية في جلستها التي عقدتها أمس برئاسة فضيلة القاضي علي صالح القحيف، في القضية الجنائية رقم(156) لعام 1426هـ جرائم جسيمة في مقتل امرأة بطلق ناري بالمنصورة قراراً بالإفراج عن المتهم الثاني عبدالسلام محمد منصر، وبالضمان الكافي لحقوق أولياء الدم.
وفي جلسة أمس التي حضرها الأخ أحمد الخضر، عضو نيابة المنصورة وجميع الأطراف في القضية تأكدت المحكمة من أن النيابة العامة قد رفعت مذكرة لإدارة البحث الجنائي لإحضار السلاح المستخدم في الحادث إلى المحكمة.
وكانت محامية المتهم الثالث قدمت للمحكمة رداً على الدفع المقدم من وكيل ورثة المجني عليها، كما طلب محامي المتهم الثاني من عدالة المحكمة الإفراج عن موكله، كما تقدم وكيل ورثة دم المجني عليها (م.م.أ) بدعوى مدنية من أصل الدعوى الجزائية وهي دعوى معدلة للمطالبة بالتعويضات المادية عن ما لحق بالمجني عليها وبمسكنها وكذلك تكاليف العلاج في الداخل والخارج.
وقدم وكيل ورثة المجني عليها طعناً لقرار المحكمة القاضي بالإفراج عن المتهم الثاني مطالباً باستئناف حكم لهذا القرار باعتبار أن القضية جرائم جسيمة.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 19/2/2007م لمواصلة محاكمة المتهمين في القضية وهم المتهم الأول محمد عوض بن شيبان، والمتهم الثاني عبدالسلام محمد منصر، والمتهم الثالث عادل علي أحمد.
وأفاد «الأيام» زوج المجني عليها إبراهيم أحمد يحيى، مغترب بالولايات المتحدة الأمريكية، بأنه ومنذ وفاة زوجته في الحادث ترك عمله هناك وجاء إلى اليمن لعلاج زوجته حتى وفاتها وحالياً يتابع جلسات المحاكمة.
وعبر عن تفاجئه من قرار الإفراج عن المتهم الثاني وهو المتسبب بإطلاق الرصاص وإصابة زوجته التي كانت تقف في نافذة منزلها وأدى إلى وفاتها.
وتساءل عن قرارات المحكمة في عدة جلسات بإحضار السلاح المستخدم في الجريمة حتى يومنا هذا ولم يشاهد إحضار السلاح أداة الجريمة وقال إنه متمسك بحقه في الاستئناف لهذا القرار.
وفي جلسة أمس التي حضرها الأخ أحمد الخضر، عضو نيابة المنصورة وجميع الأطراف في القضية تأكدت المحكمة من أن النيابة العامة قد رفعت مذكرة لإدارة البحث الجنائي لإحضار السلاح المستخدم في الحادث إلى المحكمة.
وكانت محامية المتهم الثالث قدمت للمحكمة رداً على الدفع المقدم من وكيل ورثة المجني عليها، كما طلب محامي المتهم الثاني من عدالة المحكمة الإفراج عن موكله، كما تقدم وكيل ورثة دم المجني عليها (م.م.أ) بدعوى مدنية من أصل الدعوى الجزائية وهي دعوى معدلة للمطالبة بالتعويضات المادية عن ما لحق بالمجني عليها وبمسكنها وكذلك تكاليف العلاج في الداخل والخارج.
وقدم وكيل ورثة المجني عليها طعناً لقرار المحكمة القاضي بالإفراج عن المتهم الثاني مطالباً باستئناف حكم لهذا القرار باعتبار أن القضية جرائم جسيمة.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 19/2/2007م لمواصلة محاكمة المتهمين في القضية وهم المتهم الأول محمد عوض بن شيبان، والمتهم الثاني عبدالسلام محمد منصر، والمتهم الثالث عادل علي أحمد.
وأفاد «الأيام» زوج المجني عليها إبراهيم أحمد يحيى، مغترب بالولايات المتحدة الأمريكية، بأنه ومنذ وفاة زوجته في الحادث ترك عمله هناك وجاء إلى اليمن لعلاج زوجته حتى وفاتها وحالياً يتابع جلسات المحاكمة.
وعبر عن تفاجئه من قرار الإفراج عن المتهم الثاني وهو المتسبب بإطلاق الرصاص وإصابة زوجته التي كانت تقف في نافذة منزلها وأدى إلى وفاتها.
وتساءل عن قرارات المحكمة في عدة جلسات بإحضار السلاح المستخدم في الجريمة حتى يومنا هذا ولم يشاهد إحضار السلاح أداة الجريمة وقال إنه متمسك بحقه في الاستئناف لهذا القرار.