إسلاميون باكستانيون يتظاهرون ضد قانون مؤيد للمرأة
> كراتشي «الأيام» رويترز :
> تظاهر آلاف الإسلاميين في جنوب باكستان أمس الأول الأحد احتجاجا على قانون جديد يقلل من عبء إثبات وقوع الاغتصاب على ضحاياه من النساء وذلك بالسماح لهن بالتماس العدالة دون الحاجة إلى إحضار أربعة شهود ذكور.
وكان مشروع قانون حماية المرأة الذي وقعه الرئيس برويز مشرف الشهر الماضي وصار قانونا قد اعتبر اختبارا رئيسيا لفلسفته الساعية إلى "الاعتدال المستنير" في باكستان.
وجاء الاحتجاج في كراتشي أكبر المدن الباكستانية بعد يوم واحد من رفض مشرف اجراء أي تعديلات على القانون رغم دعوات من الإسلاميين.
وردد قرابة عشرة آلاف من أنصار الأحزاب الإسلامية هتافات من بينها "يسقط مشرف" و"يسقط قانون حماية المرأة" خلال المسيرة وطالبوا الحكومة بإلغاء القانون.
ويخرج القانون جريمة الاغتصاب من دائرة القوانين الشرعية المعروفة باسم قوانين الحدود ويضعها ضمن قانون العقوبات.
وبموجب قوانين الحدود التي سنها حاكم عسكري عام 1975 كان على ضحية الاغتصاب أن تجلب أربعة شهود رجال لإثبات وقوع الجريمة وإلا واجهت إمكانية محاكمتها بتهمة الزنا.
وقال فضل الرحمن وهو من كبار زعماء التحالف الإسلامي الرئيسي وأحد زعماء المعارضة في مجلس النواب للمتظاهرين "نحن نرفض هذا القانون لأنه غير إسلامي وضد حقوق المرأة أيضا."
واضاف أن القانون مؤامرة لجعل باكستان "منطقة حرة للجنس".
وتابع "إنه صراع بين المتحررين والمؤمنين المتدينيين... وسنواصل احتجاجنا على هذا القانون غير الإسلامي."
وكان مشروع قانون حماية المرأة الذي وقعه الرئيس برويز مشرف الشهر الماضي وصار قانونا قد اعتبر اختبارا رئيسيا لفلسفته الساعية إلى "الاعتدال المستنير" في باكستان.
وجاء الاحتجاج في كراتشي أكبر المدن الباكستانية بعد يوم واحد من رفض مشرف اجراء أي تعديلات على القانون رغم دعوات من الإسلاميين.
وردد قرابة عشرة آلاف من أنصار الأحزاب الإسلامية هتافات من بينها "يسقط مشرف" و"يسقط قانون حماية المرأة" خلال المسيرة وطالبوا الحكومة بإلغاء القانون.
ويخرج القانون جريمة الاغتصاب من دائرة القوانين الشرعية المعروفة باسم قوانين الحدود ويضعها ضمن قانون العقوبات.
وبموجب قوانين الحدود التي سنها حاكم عسكري عام 1975 كان على ضحية الاغتصاب أن تجلب أربعة شهود رجال لإثبات وقوع الجريمة وإلا واجهت إمكانية محاكمتها بتهمة الزنا.
وقال فضل الرحمن وهو من كبار زعماء التحالف الإسلامي الرئيسي وأحد زعماء المعارضة في مجلس النواب للمتظاهرين "نحن نرفض هذا القانون لأنه غير إسلامي وضد حقوق المرأة أيضا."
واضاف أن القانون مؤامرة لجعل باكستان "منطقة حرة للجنس".
وتابع "إنه صراع بين المتحررين والمؤمنين المتدينيين... وسنواصل احتجاجنا على هذا القانون غير الإسلامي."