> وقع عدد من قادة الأحزاب والتنظيمات السياسية يوم أمس على اتفاقية تعزيز التعاون المشترك بين السلطة والمعارضة، تحت رعاية البارونة ايما نيكلسون، رئيسة البعثة الاوروبية لمراقبة الانتخابات اليمنية 2006م.

وتضمنت الاتفاقية تعزيز التعاون المشترك في مجال التنمية الديمقراطية واستخدام الموارد البشرية وطاقات الشعب اليمني في تعزيز الديمقراطية والوفاء بالتوصيات التي وضعتها بعثة الاتحاد الاوروبي للرقابة على الانتخابات في تقريرها النهائي.

شهدت البارونة ايما نيكلسون ونتربورن رئيس البعثة الاوروبية لمراقبة الانتخابات اليمنية 2006 ، على توقيع اتفاقية تعزيز التعاون المشترك بين الاحزاب السياسية حكومة ومعارضة في الجمهورية اليمنية في مجال التنمية الديمقراطية وإعطاء فرص متساوية لجميع اليمنيين، وذلك مساء امس الاثنين. «الأيام» تواجدت في مكان توقيع الاتفاقية وحصلت على نسخة منها، وتدعم الاتفاقية استخدام الموارد البشرية وطاقات الشعب اليمني لتعزيز الديمقراطية وتدعو للتجاوب مع رغبة المجتمع في تعزيز العملية الانتخابية في ضوء الانجازات السياسية الاخيرة في تاريخ اليمن وللوفاء بالتوصيات التي وضعتها بعثة الاتحاد الاوروبي للرقابة على الانتخابات في تقريرها وبالاستفادة من الدعم السخي من المجتمع الدولي والمانحين لهذا التقرير، وتهدف لتطوير برامج مع السكان ولمصالحهم التي تضمن مستويات مقبولة من مشاركة المرأة وإشراكها في جوانب الحياة العامة والمساهمة في رفع المستوى المعيشي لمجتمعاتهم ولتحقيق هدف تعزيز الديمقراطية ومستقبل الأمة الذي سيكون أساسا لنموذج ديمقراطي اقليمي ودولي ولتشجيع جمع وتحليل النشاطات المذكورة ودعم الابحاث ونشر النتائج. وجاء في آخر الاتفاقية :

تتفق الاحزاب اليمنية بهذا على أن يتم التشاور المستقبلي والمباحثات المتعددة وبحسب الإطار الدستوري والقانوني في الجمهورية اليمنية ويتعاون ممثلو الاحزاب السياسية التالية أدناه في الجمهورية اليمنية على تنفيذ هذا العمل لصالح الشعب اليمني.

ووقعت الوثيقة من قبل:

المؤتمر الشعبي العام(عبدالرحمن الاكوع، الامين العام المساعد)، التجمع اليمني للاصلاح (عبدالوهاب الآنسي، الامين العام المساعد)، الحزب الاشتراكي اليمني (د.ياسين سعيد نعمان، الامين العام)، التجمع الوحدوي الشعبي الناصري (سلطان العتواني، الامين العام)، اتحاد القوى الشعبية (عبدالسلام رزاز، الامين العام المساعد)، حزب الحق (حسن محمد زيد، الدائرة السياسية للحزب).

وبعد توقيعهم تسلّم كل واحد من الاحزاب نسخة عربية ونسخة انجليزية مذيلة بتوقيع البارونة نكولسون كشاهدة على الاتفاقية.

< وحول الاتفاقية قالت البارونة لـ«الأيام» في تصريح خاص:

هذه الأنشطة تأتي بعد مراقبة الانتخابات ولا تكون عادة قبل المراقبة، وبعد توزيع التقرير النهائي انهينا مهمتنا والآن طلب منا أن نعلق أو نعطي رأينا حول ما سيأتي لاحقا بعد التقرير، وقلت لهم إن ملاحظاتنا للبرلمان وللشعب وللدولة اليمنية أنه ينبغي أن تبنى روابط جديدة وأن يتم هذا عبر توافق سياسي وأن يتفق قادة الأحزاب على ملامح المرحلة القادمة، وجمعتهم جميعاً في الحكومة والمعارضة، ويتعهدوا ويلتزموا بدعم الديمقراطية في اليمن وهذا شيء جميل أن يحدث بعد الانتخابات ومعناه أن الذين كانوا متخاصمين أثناء الانتخابات سيعودون الى طاولة واحدة للاتفاق حول مصالح الامة في المستقبل بدلا عن الصراع. والانتخابات اليمنية كانت انتخابات حقيقية وليست انتخابات مزورة وهناك صراع حقيقي، وهذه الاتفاقية للاتفاق من جديد بدعم المرحلة المقبلة في اطار الدستور والقانون اليمني ويسعدني أنني جمعتهم الليلة من أجل الاتفاق للتعاون في مجال تنمية هذه الديمقراطية، وأنا سعيدة جداً بهذه المناسبة».

< د. ياسين سعيد نعمان، الامين العام للحزب الاشتراكي قال حول هذه الاتفاقية:

«هذه الورقة هي طبعاً بمثابة وثيقة توافق حول التوصيات التي أوردها الاتحاد الاوروبي بشأن الانتخابات وكيف يرى الانتخابات وكيف يمكن أن نجري إصلاحات قانونية ودستورية واجتماعية تتعلق بدور المرأة في الحياة السياسية بشكل عام، وهذا التوافق الذي شاهدتموه اليوم بشكل عام ما بين الاحزاب (المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك) بوجود الاتحاد الاوروبي هو دليل على ان التوصيات التي وضعها الاتحاد الاوروبي لتصحيح الحياة الانتخابية بدرجة رئيسية ستعزز نشاطنا في المرحلة القادمة، وهناك عمل سياسي وجد وكان من طرفين كل واحد لعب دوره بإقرار الاتحاد الاوروبي والقوى المختلفة أن المعارضة لعبت دورا في الحياة السياسية الديمقراطية، وهنا يأتي تأكيد آخر من قبل المراقبين على ضرورة إصلاح النظام الانتخابي والجوانب المتعلقة بالحياة الديمقراطية، وعلينا في المستقبل أن ننقل توصيات الاتحاد الاوروبي للحياة العملية باتفاق ما بين الحكومة والمعارضة».

< الاستاذ سلطان العتواني، الامين العام للتنظيم الوحدوي الناصري قال:

«هذه الوثيقة تتضمن الرغبة في التعاون والشراكة بين الاحزاب في اليمن المعارضة والحاكم، من أجل تنمية الديمقراطية ومن أجل توفير الحق في الممارسة الديمقراطية لجميع المواطنين ولتنمية المرأة ومن أجل تعزيز التجربة الديمقراطية، وكانت التجربة الانتخابية في سبتمبر المنصرم تجربة تقريباً هي الاساس للتجربة الديمقراطية في الساحة اليمنية وينبغي أن تتطور وأن تتوسع هذه التجربة لتحقيق الخير للوطن بأكمله، وفي هذا الاطار لا بد من تعاون وشراكة حقيقية بين كافة القوى السياسية في الحكم والمعارضة».

بعدها قامت البارونة برفع رسالة الى فخامة رئيس الجمهورية جاء فيها:

«فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية

لقد كان من دواعي سروري الالتقاء بكم مجددا في لندن وأسعدني أن مؤتمر البنك الدولي قد أثبت نجاحه لما فيه صالح الجمهورية اليمنية.

كما سرني أيضا أن أتيحت لي الفرصة مع مجموعة كبيرة من زملائي في الاتحاد الاوروبي لدعم الديمقراطية الناشئة في اليمن من خلال الرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة، وفي هذا الصدد اريد أن أعبر عن امتناني للسلطات اليمنية لحسن الاستقبال والتعاون مع بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات.

لقد سنحت لنا الفرصة لنناقش معكم اثناء مؤتمر لندن القضايا الرئيسية المتعلقة بهذه الانتخابات من أجل تعزيز العملية وتدعيمها.

يحتوي التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الاوروبي للرقابة على الانتخابات والذي يشرفني أن أقدمه لكم اليوم ككبيرة مراقبين على معلومات وافرة وتحليل تفصيلي لكامل العملية الانتخابية والتي أعلم أن وزراءكم ومسؤولي اللجان الانتخابية سوف يرغبون في دراستها بشكل متعمق كما هو الحال بالنسبة لأحزاب المعارضة ومناصريهم ووسائل الاعلام المحلية والدولية.

يسرني أن اؤكد أن بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات توصلت الى أن الانتخابات الرئاسية والمحلية شهدت منافسة حقيقية ومفتوحة، ولقد اشتركت جميع الاحزاب السياسية الكبرى في الحملات الانتخابية وتوفر للناخبين خيار حقيقي بين المرشحين وهذا يمثل معلما في التطور الديمقراطي في اليمن.

مع ذلك تبقى هناك بعض النواقص التي أثرت على الطبيعة الديمقراطية للجوانب الرئيسية للعملية الانتخابية. إن الجوانب السياسية التي يمكن التركيز عليها وتحسينها بأسرع وقت ممكن تشمل تعديل قانون الانتخابات لضمان النشر السريع والكامل للنتائج والرقابة على استخدام موارد الدولة أثناء الحملات الانتخابية، كما أن دعم تمثيل المرأة في الحياة العامة وعلى الاخص في العملية السياسية يبقى موضوعا هاما يتوجب التعامل معه كأولوية. هناك حاجة لمعالجة هذه الجوانب من أجل أن تحقق الانتخابات المستقبلية تقدما آخر باتجاه الاصلاح الديمقراطي في اليمن.

إنني شخصيا وجميع زملائي الخبراء في البعثة سنكون مسرورين بالمساعدة في مناقشة أي أمور تتعلق بهذه النقاط وأي نقاط أخرى اشتمل عليها التقرير. توفر توصيات التقرير النهائي اساسا هاما للدعم المستقبلي من الاتحاد الاوروبي للحكم الرشيد في اليمن.

ختاما لقد كان لي الشرف أن أعمل لخدمة الشعب اليمني وأتطلع الى استمرار نجاح هذه الدولة.

المخلصة/ البارونة نيكولنسرن ونتربورن

عضو البرلمان الاوربي- كبيرة المراقبين، بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات»