لجنة التصفية لم تتحصل سوى القليل من أموال البنك الوطني

> «الأيام» عن «نيوزيمن» :

> أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة الاستماع لبقية المرافعات الختامية في قضية البنك الوطني للتجارة والاستثمار إلى الثلاثاء القادم,وكانت المحكمة استأنفت جلساتها أمس واستمعت للمرافعات الختامية ورفعتها لربع ساعة إثر مشادات كلامية بين المودعين والمتهمين المفرج عنهم باستثناء المتهم الأول رئيس مجلس إدارة البنك مما أدى إلى الإخلال بنظام الجلسة ورفعها من قبل القاضي.

وعبر المودعون عن استيائهم من قرار المحكمة بشأن إخلاء مسؤوليتها في الجانب المدني، بمبرر أن ذلك من اختصاص المحكمة التجارية، وأنها مختصة فقط بمحاكمتهم في الجانب الجنائي، وطالبوا القاضي نجيب القادري رئيس المحكمة ان يصدر قرارا ملزما للبنك المركزي ولجنة التصفية بان يصرف اموالهم، كونهم مقبلين على عيد.

وتلا وكيل النيابة الجزائية بعد ذلك مرافعته الختامية، مستعرضاً فيها ما قدمه خلال 17 جلسة من أدلة تدين المتهمين منها المستندات للقروض والتسهيلات الممنوحة لهم التي أدت إلى تبديد أموال المودعين والمساهمين المقدرة بمبلغ يقارب العشرين مليار ريال، إلا أن المتهم الأول رئيس مجلس إدارة البنك الوطني نفى ذلك وقال غير صحيح وهو كلام افتراء، وطلبت النيابة من المحكمة إعادة المتهم الخامس عبده المهيوب إلى السجن حتى يسدد ما عليه، لكن المحكمة رفضت ذلك .

واستمعت المحكمة إلى جزء من المرافعة الختامية من محامي المتهم الاول، الذي جدد طلبه بالإفراج عن موكله أسوة بالمتهمين الآخرين المفرج عنهم بضمانات، إلا ان النيابة ردت عليه بأن الضمانات المقدمة من موكله لا تكفي.

رئيس لجنة التصفية محمد الروضي أوضح للمودعين بأنه يتم متابعة المدينين للبنك الوطني، وان المبالغ التي تم تحصيلها ليست كبيرة.

وفي نهاية الجلسة طلبت المحامية نادية الخليفي التي كانت تترافع عن المتهمين الأول، والثاني، والثالث من المحكمة إلزام المتهمين بدفع أتعابها، فوافقت المحكمة على طلبها علـى أن يتـم ذلك بالاتفاق مع المتهمين الثلاثة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى