> كشف رئيس وزراء لبنان فؤاد السنيورة أمس الثلاثاء عن خطة الاصلاح الاقتصادي التي تعتزم الحكومة اللبنانية تقديمها الى مؤتمر دولي للدول المناحة وتأمل ان تحصل على مساعدات مالية لاقتصاد لبنان المتضرر.

وجاء اعلان السنيورة في مؤتمر صحفي عقده في مقر الحكومة محاطا بوزرائه قبيل انعقاد مؤتمر "باريس 3" للدول المناحة المقرر عقده في 25 يناير كانون الثاني الجاري.

واعلن السنيورة عن عدة اصلاحات اقتصادية من بينها الخصخصة بهدف تقليص الدين العام الذي يبلغ اكثر من اربعين مليار دولار معتبرا ان حل المشاكل الاقتصادية التي يواجهها لبنان هو السبيل الوحيد للخروج من الازمة السياسية التي تمر بها البلاد حاليا.

وتعصف ازمة سياسية حادة بالبلاد حيث يخيم مؤيدون للمعارضة في وسط بيروت منذ الاول من ديسمبر كانون الاول للمطالبة باستقالة حكومة السنيورة المناهضة لسوريا واجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وكشف السنيورة عن "مجموعة من الاصلاحات التي تهدف إلى تحفيز النمو وتعزيز التنمية وتحديث الاقتصاد...وبرنامج لاصلاح الشأن الاجتماعي... واصلاح مالي رئيسي وهام...وبرنامج خصخصة يهدف خصوصا لتعزيز الاستثمار في القطاعات الاكثر انتاجية... وسياسية نقدية محافظة... والسعي للحصول على دعم مالي دولي لمساعدة لبنان من خلال سلة من الهبات والتمويل الميسر على اماد طويلة."

وتتضمن الخطة خصخصة قطاعي الاتصالات والكهرباء وبيع أسهم الحكومة في شركة الشرق الاوسط للطيران وشركة انترا للاستثمار.

كما تدعو لزيادة ضريبة القيمة المضافة من عشرة في المئة الى 12 في المئة في عام 2008 والى 15 في المئة في عام 2010 وزيادة الضريبة على فوائد ودائع البنوك من خمسة في المئة الى سبعة في المئة عام 2008.

ويتطلع لبنان الذي مازال يكافح للتعافي من اثار حرب مدمرة مع اسرائيل الصيف الماضي الى مؤتمر المساعدات في باريس الذي يتوقع الحصول خلاله على تعهدات بمبالغ تزيد على أربعة مليارات دولار من الدول المانحة لمساعدته في تخفيض الدين العام وتفادي ازمة مالية.

وقال السنيورة "ان الذهاب الى مؤتمر دعم لبنان لم يعد ترفا بل حاجة ماسة لنا كلبنانيين لان المشاكل الاقتصادية تطال بسلبياتها الجميع موالين ومعارضين دون تمييز. لذا فقد جاء قرارنا بالعمل على ايجاد مدخل اقتصادي واجتماعي يمكننا ايضا من الوصول الى المعالجات الحقيقية وليس في ذلك اغفالا لمشاكلنا السياسية."

اضاف "عمدت الحكومة الى وضع هذا البرنامج وهو يشتمل على سلة متكاملة ومنسجمة من الاصلاحات البنيوية التي من شأنها تشجيع الاقتصاد وتحفيزه وخلق فرص العمل ومكافحة البطالة وتعزيز الانتاجية وتطوير القدرات التنافسية والتفاضلية للاقتصاد اللبناني وذلك بهدف تمكين لبنان ايضا من الحصول على الدعم العربي والدولي الذي يعتبر عنصرا مكملا لعناصر البرنامج واساسيا لنجاح جهود الاصلاح."

وقالت المعارضة ان حكومة السنيورة غير شرعية بعد استقالة ستة وزراء للمعارضة بقيادة حزب الله للمطالبة بتمثيل افضل في الحكومة. ويقول الزعماء المناهضون لسوريا الذين يسيطرون على الحكومة ان المعارضة تحاول اسقاط الحكومة في محاولة لفرض مزيد من التأثير السوري والايراني في لبنان في حين يقول حزب الله ان حكومة السنيورة تستجيب للاملاءات الامريكية.

ودمرت الحرب بين اسرائيل وجماعة حزب الله في يوليو تموز وأغسطس اب الماضيين معظم أنحاء جنوب لبنان وأصابت اقتصاد البلاد بالعجز مما جدد الحاجة العاجلة لعقد مؤتمر المساعدات.

وسيكون مؤتمر باريس الثالث من نوعه الذي يعقد من أجل لبنان. وكان لبنان قد حصل خلال مؤتمر مماثل في باريس عام 2002 على أكثر من 2.2 مليار دولار من مقرضين غربيين وعرب واسيويين ساعدته في تفادي أزمة مالية,لكن الاصلاحات التي وعد بها في ذلك الوقت لم تنفذ بسبب انقسامات سياسية. رويترز