انتقد الاتحاد الاوربي أمس الجمعة عزم العراق إعدام اثنين من مساعدي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذى تم إعدامه شنقا مؤخرا وطالب الاتحاد السلطات العراقية بالتأكد من توفير إجراءات محاكمة عادلة للجرائم التي ارتكبت أثناء حكم صدام.

وجاء في بيان أصدرته ألمانيا التي تولت حديثا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوربي أن "الاتحاد الاوربي يعارض تطبيق عقوبة الاعدام تحت أية ظروف." وأرجأت السلطات العراقية أمس الأول الخميس قرارها بتنفيذ حكم الاعدام بحق برزان التكريتي الرئيس السابق للاستخبارات العراقية والاخ غير الشقيق لصدام حسين وكذلك الرئيس السابق لمحكمة الثورة القاضي عواد البندر. ولا يزال الموعد الجديد لتنفيذ الحكم غير واضح.

وأدين التكريتي والبندر برفقة صدام حسين في نوفمبر الماضي بارتكابهم جرائم ضد الانسانية فيما يتعلق بقتل 148 شيعيا من قرية الدجيل في ثمانينيات القرن الماضي وذلك بعد تعرض صدام لمحاولة اغتيال فاشلة.

وأضاف بيان الاتحاد الاوربي أن الرجلين كانا "من كبار المسئولين في نظام صدام الذي اضطهد بشكل وحشي شعبه لعقود" مشيرا إلى أن "الآلاف من الابرياء قتلوا وتعرضوا للتعذيب والكثير اختفى" خلال فترة حكم ذلك النظام.

وأكد أن " ضمان عملية المساءلة على الجرائم التي ارتكبت أثناء النظام السابق يمكن أن يساعد في تعزيز عملية المصالحة الوطنية والحوار في العراق."

وحث التكتل الاوربي السلطات العراقية أيضا على العمل على توحيد كافة أطراف المجتمع العراقي "بغض النظر عن العرق أو الطائفة الدينية" مؤكدا أن "العراق يستحق مستقبلا أفضل."

وكان صدام قد أعدم شنقا فجر السبت الماضي أول أيام عيد الاضحى المبارك.

وقد حث أمس الجمعة المجلس الاوربي السلطات العراقية على وقف عمليات الاعدام المتوقع تنفيذها بحق عناصر من نظام صدام السابق فورا وأن تلغي عقوبة الاعدام.

وبينما أعرب المجلس المؤلف من 46 عضوا عن تضامنه مع ضحايا نظام صدام إلا أنه قال إن "عقوبة الاعدام تنتهك حقوق الانسان وبدون حقوق الانسان لا يمكن أن يكون هناك عدل أو سلام أو مصالحة."