> رفضت محكمة الأحزاب المصرية أمس السبت قيام 11 حزبا قائلة إن الأحزاب التي يطلب المدعون الحكم بقيامها لم تعد مستوفية الشروط بعد تعديل أدخل على قانون الأحزاب السياسية.

وقضى تعديل أدخل على قانون الأحزاب السياسية عام 2005 بأن يوقع على طلب قيام الحزب ألف مؤسس على الأقل من 10 محافظات وألا يقل عدد الموقعين من المحافظة الواحدة عن 50 شخصا,وكان القانون ينص قبل التعديل على أن يوقع طلب التأسيس 50 شخصا.

وكانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك رفضت قيام الأحزاب الإثني عشر خلال العامين الماضيين قائلة إن برامجها لا تختلف عن برامج أحزاب قائمة مما دفع وكلاء مؤسسيها إلى اللجوء إلى محكمة الأحزاب التي تتكون من سبعة قضاة وخمس شخصيات عامة.

ومحكمة الأحزاب هي إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الذي تفصل دوائره الابتدائية والاستئنافية في القرارات الإدارية.

ومن الأحزاب التي رفضت المحكمة قيامها حزب الوسط الجديد الذي يقوده منشقون على جماعة الإخوان المسلمين أبرزهم أبو العلا ماضي.

وقالت المحكمة إن حزب الكرامة العربية وهو حزب قومي عربي يقوده عضو مجلس الشعب حمدين صباحي تقدم إليها بدعواه بعد الميعاد القانوني.

ودعت المحكمة الأحزاب التي رفضت قيامها لعدم وجود العدد المطلوب من المؤسسين إلى استيفاء الشرط والتقدم من جديد إلى لجنة شؤون الأحزاب السياسية.

وتطالب أحزاب وجماعات سياسية أبرزها جماعة الإخوان كبرى الجماعات المعارضة في مصر بأن تقوم الإحزاب بمجرد إخطار لجنة شؤون الأحزاب السياسية لكن الحكومة لا تبدي استجابة. ويقول المعارضون إن الحكومة تريد أن يبقى الحزب الحاكم مهيمنا وحده على الحياة السياسية في البلاد.

وقال صباحي للصحفيين بعد صدور الحكم انه "حكم سياسي." وأضاف "كل ما تردده الحكومة والدولة من شعارات الحرية هو مجرد شعارات لكن الوضع الحالي يمنع قيام الاحزاب."

وقال ماضي للصحفيين "سوف نستمر في سعينا للحصول على حقنا القانوني والشرعي وسوف نتقدم مرة أخرى بتشكيل أقوى."

ورفضت لجنة شؤون الأحزاب السياسية قيام حزب الوسط عدة مرات,وقالت مسؤولة منظمة هيومان رايتس وتش لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط سارة ليه ويتسون في بيان صدر يوم الخميس الماضي إن الحكومة استعملت لجنة شؤون الأحزاب السياسية لعشرات السنين في التحكم في الانتخابات قبل أن تجري.

وأضافت "مصر تحتاج إلى قانون جديد للأحزاب السياسية يحترم حقوق المصريين في تكوين الأحزاب والاقتراع لمن يريدون اختياره."

وقدم مبارك الشهر الماضي اقتراحات إلى مجلسي الشعب والشورى لإجراء تعديلات دستورية تسهل على الأحزاب السياسية خوض انتخابات الرئاسة.

لكن الرئيس المصري قال إن الاقترحات تحظر قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني الأمر الذي يعني سريان الحظر المفروض على جماعة الإخوان منذ عام 1954.

ويوجد في مصر حاليا حوالي 20 حزبا سياسيا أغلبها هامشي,ولا يزيد عدد أحزاب المعارضة الرئيسية على ثلاثة ويمثلها في مجلس الشعب حفنة من الأعضاء بينما يمثل جماعة الإخوان المسلمين 88 عضوا في المجلس المؤلف من 454 مقعدا.