الاستاذ خالد محفوظ بحاح وزير النفط والمعادن في ندوة «الأيام» عن حاضر ومستقبل الثروات النفطية والمعدنية:لدينا 5 طلبات لإنشاء مصافي أغلبها تتركز في محافظتي حضرموت والمهرة واتجاه بأن تكون نسبة اليمننة في قطاع النفط 90 %
> عدن «الأيام» خاص:
> 
عقد منتدى «الأيام» مساء الخميس الماضي ندوة عن (حاضر ومستقبل الثروات النفطية والمعدنية في اليمن) استضافت الاستاذ خالد محفوظ عبدالله بحاح، وزير النفط والمعادن وتطرقت بشفافية الى قضايا مهمة في هذا القطاع الاقتصادي السيادي.
وابتدأت الندوة بكلمة للزميل نجيب يابلي قال فيها: «باسم الناشرين هشام وتمام باشراحيل وبأسم رواد منتديي «الأيام» في صنعاء وعدن وباسم قراء «الأيام» المباشرين او غير المباشرين عبر شبكة الانترنت نرحب بضيفنا الاستاذ خالد محفوظ عبدالله بحاح وزير النفط والمعادن.
وضيفنا من مواليد يناير 1965م من ابناء الديس الشرقية بمحافظة حضرموت وتلقى تعليمه الابتدائي والاعدادي والثانوي بمحافظة عدن، وحصل على درجة الماجستير من جامعة بونا الهندية في إدارة الاعمال والبنوك والمال، وشغل وظائف قيادية في مشوار حياته العملية بدأها كبيرا لمشرفي التخطيط وكبيرا لمشرفي الموارد البشرية من 1992م وحتى العام 2005م بشركة كنيديان نكسن وخلال الفترة من 2005م وحتى 2006م عمل مديرا ماليا وإداريا للشركة العربية اليمنية للاسمنت المحدودة ومن فبراير 2006م وحتى الآن وزيرا للنفط والمعادن.
يقول العلامة محمد بن أحمد الشاطري في كتابه ادوار التاريخ الحضرمي: ومن أهم مدن الساحل اليوم المكلا عاصمة السلطنة القعيطية فالشحر ذات التاريخ المجيد فالديس فالحامي أما غيل باوزير فتبعد عن الساحل ما يقرب من ساعة ونصف بمسير السيارة.
والديس - والكلام لي هنا - هي واحدة من مدن الساحل الحضرمي الذي عرف في التاريخ بساحل البخور واقترنت أقدار الحضارم بالاغتراب فإليهم يعزى الفضل في نشر الاسلام في جنوب شرق آسيا وإليهم يعزى تأسيس الصحافة في المهاجر في الثلاثينات ولم تظهر في اليمن في الثلاثينات ولكنها ظهرت في المهاجر في شرق آسيا في ثلاثينات القرن الماضي، ووالد ضيفنا بحاح واحد من الذين أخذوا نصيبهم من الاغتراب، والاغتراب ظاهرة حضرمية اقترنت بالكفاح من أجل المال واقترن المال عند الحضارم بالعلم.. ونقول لضيفنا أهلا وسهلا بك الى منتدى «الأيام» لأن «الأيام» من الصحف المتسيدة في الساحة ويشهد بذلك موقعها على الانترنت حيث يدخل اليه قراء من مائة واثنين وستين دولة، والغريب في الأمر أن القراء من اسرائيل يفوقون حتى بعض الدول العربية، وأقول لا غرابة في ذلك فمجموع ما يقرؤه العرب في عام واحد يقرؤه الفرنسيون في يوم واحد و«الأيام» ليست من الصحف المجهرية وليست من صحف مياه الصرف بل هي صحيفة أقول إن جل المسؤولين وليس كل المسؤولين يحرصون على قراءتها كل صباح وإن اختلف المسؤول مع «الأيام» نقول له جزاك الله خيرا لأن في الاختلاف صحة والخلاف لا يفسد للود للقضية.
ضيفنا سيحدثنا في موضوع: (حاضر ومستقبل الثروات النفطية والمعدنية في اليمن) والنفط من الثروات القابلة للنضوب وقد حملت الينا صحيفة «الوحدة» الرسمية في 23 فبراير من 2005م بأن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح قد وجه الحكومة لإيجاد بدائل عن الاعتماد على الثروة النفطية لانه متوقع أن تواجه النضوب عام 2012م وكان ذلك في خطابه الذي ألقاه بافتتاح الدورة الرابعة للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وجاء على لسان الصحيفة أن مواصلة الاصلاحات ومكافحة الفساد بدائل تغني عن الاعتماد على النفط، والملاحظ ان ثروة النفط أخذت اتجاهين اتجاه الطرد واتجاه العكس نسير طردا في ارتفاع وتسير عكسا في انخفاض فعندما ينخفض النفط لا يعني هذا اننا فقرنا ولكن نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميا رفدت هذه الثروة ما يسمى صندوق الاعتماد وحققت الدولة مئات المليارات من وراء فروقات الاسعار فما هي استراتيجية النفط إذا كانت هذه الثروة ستنضب؟ هل أننا سنقبل على ما يسمى بالبتروكيماويات سنقدم على هذه الصناعة لأن الدول المتقدمة تأخذ منا المواد الخام بأبخس الاسعار وتنتج من مشتقاتها سلعا تعود لتبيعها لنا بأضعاف مضاعفة تحقق لها ثروات.
من الاحصاءات المتوفرة أن حصة الدولة السنوية من إنتاج عام 2005م كان ستة وثمانين مليونا وثلاثمائة وستة وثلاثين ألفا ومائة وأربعة وعشرين برميل نفط من اجمالي الإنتاج الذي بلغ مائة وثلاثة وأربعين مليونا وثلاثمائة وخمسة آلاف وخمسمائة وثمانية وخمسين برميلا، وكان اجمالي المستهلك من النفط ثمانية وسبعين الفا وستمائة وواحد وثلاثين برميلا يوميا من إجمالي المنتج البالغ مائتين وخمسة وثلاثين ألفا وخمسمائة وواحد وسبعين برميلا يوميا، وإجمالي المصدر يوميا خلال ذلك العام هو مائة وستة وخمسين ألفا وتسعمائة وأربعين برميلا، والحكومة حددت سعر البرميل او عكست السعر الذي في ميزانيتها بثمانية وعشرين دولارا بينما كان السعر الفعلي في السوق العالمي 51,472 دولار بفارق 23,472 دولار وصبت كل تلك الفروقات في ما يسمى بصندوق الدعم وقد تعهدت الحكومة بان تكف عن طرق هذا الباب مرة أخرى.
والآن نترك الحديث لضيفنا الاستاذ خالد محفوظ عبدالله بحاح، وزير النفط والمعادن.
< الاستاذ خالد محفوظ عبدالله بحاح، وزير النفط والمعادن: «أولا اشكر الاخوين الناشرين على دعوتهما لنا الى هذا المنتدى والندوة الخاصة بموضوع حاضر ومستقبل الثروات النفطية والمعدنية، وبشكل عام هناك كثير من المحاور التي يمكن أن نتحدث فيها حول النفط والمعادن، ولكن كمقدمة عادة الحديث عن هذه الامور تحيط به كثير من الألغاز وكثير من الخطوط الحمراء أو التي يعتقد الكثيرون ان هناك خطوطا حمراء في هذه الوزارة السيادية ولكن اتجاهنا الأساسي في 2006م أنه ليس هناك خطوط حمراء، هذا مورد سيادي يجب أن يعلم الجميع بنود وقضايا النفط سواء في حاضرها او في مستقبلها لأن الجميع يعتمد على هذه المادة بشكل كبير جدا.
وهيكل وزارة النفط الحالي يتكون من اليمننة والتدريب وهي أحد التحديات الرئيسية، تسويق النفط الخام وهو أحد النقاط الرئيسية للوزارة، المساهمة الاجتماعية للشركات النفطية في اليمن، التكرير وأخص بالذكر مصافي عدن بحكم ارتباطها بمحافظة عدن، البيئة وهي من أحد الامور الرئيسية، وطبعا الاستكشاف والإنتاج والمعادن والغاز بمحوريه الغاز الطبيعي والغاز البترولي، الطموح لقيام شركات وطنية وأحد المشاريع الاستراتيجية التي تتبناها وزارة النفط في الوقت الحاضر وهي مشروعات خزانات رأس عيسى للنفط الخام ومشروع خزانات الضبة بالمكلا للمشتقات النفطية، مكننة وتحديث آليات عمل الوزارة ووحداتها ودراسة الاحتياطي البترولي بشكل كامل للجمهورية اليمنية.
هيكل وزارة النفط ما هو؟ وزارة النفط وزارة كبيرة بكافة تشعباتها بحكم حجمها أكان العددي او مسؤولياتها القائمة أو وحداتها، ووزارة النفط تتمثل بوظيفة الوزير كأعلى هرم في وزارة النفط ثم يأتي ديوان الوزارة كالقلب النابض في وزارة النفط ثم تأتي الهيئات وهي هيئة استكشاف وإنتاج النفط وهي رئيسية وكبيرة وتقوم بالإشراف على الشركات البترولية، هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وهي هيئة كبيرة ومستقلة لكافة الثروات المعدنية في الجمهورية اليمنية، ولدينا المؤسسة القابضة أو ما نسميها بالشركة القابضة وهي الشركة اليمنية للنفط والغاز، هذه مؤسسة كبيرة نسميها بالشركة القابضة وتأتي في إطارها خمس شركات وطنية: شركة مصافي عدن وشركة مصافي مأرب وشركة النفط اليمنية لتسويق المنتجات وشركة الاستثمارات والشركة اليمنية للغاز، ومن ثم وهذا شيء استجد في العام الماضي وهو شركة صافر للاستكشاف والانتاج، وهي شركة وطنية جديدة اتت الآن في هيكل وزارة النفط.. فهذا الهيكل الكبير والتضخم الكبير هو هيكل وزارة النفط ويبين من خلال هذه الوحدات المسؤولية الكبيرة التي تضطلع بها وزارة النفط.
لدينا نقطة وئيسية نبدأ بها كمحور رئيسي من باب أن المواطن البسيط دائما ما يتحدث عن فرص العمالة والبطالة وغيرها فاعتقد أنها كمقدمة نأتي بها في بداية الحديث حول اليمننة والتدريب، اليمننة واحد من الامور الرئيسية في مسألة ماذا سنستفيد من النفط، إذا تحدثنا في المقدمة كما تحدث الأخ نجيب يابلي حول نضوب النفط مستقبلا إذن ماذا استفدنا من النفط بعد هذه الفترة الطويلة؟ نقول الشيء الرئيسي حول اليمننة حول الاستفادة من التكنولوجيا القادمة إلينا من الخارج فإذا كان النفط سيتم استمرار إدارته بأياد أجنبية فاعتقد أننا لن نكون قد استفدنا شيئا من هذا النفط وارتكبنا كارثة بحق وطننا، فالاتجاه الرئيسي في إطار اليمننة بدأنا باليمننة من مستوى وبداية العمليات الانتاجية ولكنها لم تحظ باستراتيجية واضحة بمعدل ونسب واضحة توضح للشركات الاجنبية ما هي نسبة اليمننة في كل الشركات أو الطموح الذي يجب أن نصل اليه في نهاية 2007م وهو اليمننة بنسبة 90% وأطلقنا التحدي بأن تكون نسبة العمالة والكوادر اليمنية في الشركات النفطية 90% وهذا ليس رقما جنونيا ولكنني عملت في اطار المصادر البشرية في الشركات النفطية وعندنا ثقة بوجود الكادر وكل ما في الأمر عملية تأهيل الكادر ووضعه في اطار القيادة لكي يستطيع أن يعمل، ولذلك ادخل نسبة اليمننة بنسبة 90% في البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس وأدخل في برنامج الحكومة وصار إلزامياً الوصول إلى هذه النسبة بالتنسيق مع الشركات النفطية، الشيء الأهم في ذلك انه سيتم خلال الأسبوعين نشر المعلومات حول اليمننة في الشركات النفطية بشكل فصلي كونه أصبح رأيا عاما وضمن برنامج الحكومات، وعلى الجميع أن يعرف كل ثلاثة اشهر كم ارتفعت نسبة اليمننة. طبعا بالنسبة الى الشركات التي تأتي جديدة قد لا تصل في عام واحد الى نسبة 90% ونحن نعي ذلك ولكن نحن نتحدث عن أغلب الشركات التي بدأت منذ حوالي خمس سنوات العمل في اليمن وهذا اتجاهنا الاساسي لها وسوف يتم نشر هذه المعلومات في «الأيام» و«اليمن اوبزرفر» و«اليمن تايمز» في الاسبوعين القادمين، وسوف تكون كل ثلاثة اشهر وعلى الجميع أن يطلع كم بلغت نسبة اليمننة في الشركات النفطية التي بدأناها في اطار 12 شركة انتاجية وسوف ننتقل بعد ستة أشهر الى مرحلة التركيز على الشركات الخدمية وهي شركات كبيرة في العدد والقوام الوظيفي فأعتقد ان اتجاهنا كبير وواضح في توطين الوظائف ويمننتها في الشركات النفطية.
التدريب في جانب وزارة النفط اتجهنا الى إيجاد معهد نفطي، هناك مركز تدريب نفطي ولكن كان بصورة تقليدية وفي الشهر الماضي افتتحنا مركز تدريب نفطي بمستوى راق جدا وأطلقنا شعار محو أمية اللغة الانجليزية وتقنية المعلومات لكافة الكادر النفطي بمعنى أنه حتى الحارس في اطار وزارة النفط يجب أن يكون لديه لغة انجليزية، ونحن لا نقول إن الشخص الذي عمره ستون نفرض عليه ذلك ولكن كل الشباب الذين نستطيع أن نؤهلهم أعطيناهم فرصة للتدريب والتعليم والتأهيل في مركز التدريب النفطي، وفي الاشهر القادمة لن يتم ترقية أي شخص الى مستوى مدير إدارة أو مدير عام ما لم يكن لديه لغة انجليزية وإتقان للكمبيوتر الى مستوى معين وسوف نستثني من ذلك كبار السن، ولكن الاتجاه العام إدارة وزارة النفط لا بد أن تكون ادارة حديثة تمثل الدولة بشكل علمي وخاصة بارتباطها المباشر مع الشركات النفطية والشركات العالمية.
اتجهنا في مجال التدريب بمحورين في اللغة الانجليزية والكمبيوتر، وفتحنا دورات في الخارج وفتحنا دورات في الداخل تقنية وفنية، بمعنى انه سيتم تأهيل نوعي لكادر وزارة النفط الذي قوامه أربعة عشر ألف موظف وعامل، وهو رقم كبير جدا ورقم يخلق كثيرا من التحدي لدينا بأن هذا الرقم يجب ان يتأهل بصورة تؤهله لإدارة هذا القطاع النفطي بشكل كامل أو القطاع البترولي الذي يشمل النفط والغاز.
فتحنا التدريب بدون أية بيروقراطية بمعنى ان الموظف لا يحتاج ان يطلب من مسؤوله المباشر لكي يطلب التدريب بل على كل موظف يحمل بطاقة وزارة النفط أن يذهب الى المركز والالتحاق بالدورات التدريبية وهذه أحد الامور التي تشجع الموظف لتوسيع مداركه.
تسويق النفط الخام أحد الامور التي دائما تشكل كثيرا من الامور: أين يذهب النفط؟ ودائما حتى الانسان البسيط على مستوى الشارع يتساءل أين يذهب النفط وكيف يسوق النفط، هل هناك جزءان جزء يسوق للحكومة وجزء لجهات أخرى؟ كثير من هذه الأمور التي أوضحناها حول عملية تسويق النفط الخام، وبدأت الحديث من آخر الحلقة بالتسويق قبل الاستكشاف والإنتاج لأنها دائما يتحدث عنها الشارع وكيف نستطيع أن نوصل معلومة واضحة الى الشارع عن كيفية تسويق النفط الخام، تسويق النفط الخام لا يتم بشخص واحد أو بجهة معينة هناك لجنة وزارية لتسويق النفط الخام يرأسها وزير النفط ونائبه وزير المالية وعضوية وزير الصناعة والتجارة والبنك المركزي وكذلك مدير عام مؤسسة النفط والغاز الجهة المباشرة في عملية التسويق، إذاً هناك خمسة أشخاص معنيين ثلاثة منهم وزراء والبنك المركزي وأحد اعضاء وزارة النفط بمعنى أن هذه القيادات الكبيرة التي تلتقي بشكل شهري لتحدد السياسة المباشرة أو ما نسميه بالسعر الرسمي لكل شهر فهذه الجهة المسؤولة هي التي تقوم بعملية التسويق.
كيف تتم عملية التسويق؟ تتم على عدد من المراحل، والمراحل الاولى هناك بحدود سبعة وثلاثون شركة عالمية في قائمة وزارة النفط وهي قائمة تم تأهيلها في ضوء معايير علمية ولها خبرات كبيرة في التسويق وبعضها تمتلك مصافي عالمية، بمعنى لدينا في قائمتنا حتى اليوم سبعة وثلاثون شركة عالمية ونرسل لها بشكل شهري الكمية المتواجدة لدينا نصيب الحكومة الذي نريد أن نبيعه في الاسواق العالمية ونحن محددون اسعارنا بأسعار برنت فهذ الشركات تعطينا سعر برنت بحسب الأسعار العالمية والسوق العالمي وطبعا بعض الشركات تعتذر، ولكن لا يقل العدد عن خمس عشرة شركة نتسلم طلباتها شهريا وندخل في مرحلة التفاوض ونختار عددا من الشركات التي قدمت أفضل الاسعار ليتم البيع لها ثم تبدأ الامور الاخرى من الشحن والمستندات المالية والضمانات وغيرها، وهذه الصورة المباشرة، ويتم البيع لشركات، والموارد لا تتسلّمها وزارة النفط كما يعتقد كثيرون نحن لا نتسلم أية مبالغ اطلاقا، وزارة النفط عليها أن تسوق النفط فقط ثم تذهب القيمة مباشرة من الشركة النفطية التي تم التسويق لها إلى حساب وزارة المالية في البنك المركزي، وطبعا مع الظروف الحالية وعمليات الارهاب صارت كل أمور التحويلات المالية مراقبة ومعروفة بحيث لا تستطيع إحدى الشركات أن تحيل هذا المبلغ الى جهة معينة أو الى اسم الوزير أو الى طرف آخر، بمعنى هذه الشركة مبالغها بشكل كامل تحول الى حساب وزارة المالية في البنك المركزي وبهذا تكون هناك كثير من الشفافية الواضحة والمطلقة في تسويق النفط الخام.
المساهمة الاجتماعية للشركات من الامور الرئيسية جدا، وقد نكون لم نهملها ولكن لم نركز عليها كثيرا فحاولنا خلال العام الماضي معرفة ما هي نسبة المساهمة الاجتماعية لهذه الشركات فهذه الشركات تأتي الى مناطق الامتياز في عدد من المناطق ودائما في المهرة وحضرموت ومأرب وشبوة اكثر النشاطات النفطية، وشيء مؤلم عندما يشاهد المواطن البسيط المعدات والحفارات وهذه النشاطات ولا يستفيد بشكل مباشر من هذه الشركات، وكانت نسبة بسيطة مسجلة في اطار الاتفاقيات المشتركة بين الدولة ممثلة بوزارة النفط والشركات بأن تكون من مائة الى مائتي الف دولار تقدم الى مناطق الامتياز سنويا من كل شركة، هذه المبالغ على مستوى التجربة على مدى العشرين السنة الماضية نرى أنها لم تنهض بمناطق الامتياز وهذه المبالغ تعتبر مبالغ زهيدة مقابل وجود الشركات في تلك المناطق وتأثيرها على البيئة، وهذا طبيعي بوجود اي نشاط صناعي، فكان اتجاهنا الرئيسي في خلال الأشهر الماضية رفع هذه النسبة من مائة ألف الى خمسمائة ألف دولار لكل شركة وهذه ستنطبق على الشركات الجديدة على اعتبار أن لدينا اتفاقيات سابقة يجب أن نحترمها، ولكن الشركات الجديدة وخاصة في القطاعات الجديدة التي تم تسويقها كل شركة ستدفع خمسمائة الف دولار مائتا الف دولار منها في مرحلة الاستكشاف تضاف اليها ثلاثمائة الف دولار في مرحلة الإنتاج ونكون بذلك قد قدمنا اقل ما يمكن الى مناطق الامتياز، وهذه المبالغ تسلم اساسا الى السلطة المحلية للمحافظة حتى نحن في وزارة النفط لا نتدخل فيها وفقط نتأكد من انها ذهبت الى مصادر طبيعية، وكل هذه المبالغ التي تجمع من مناطق الامتياز تذهب مباشرة الى السلطة المحلية وهي التي تقوم في اطار نشاط السلطة المحلية بإنزال مناقصات وإنشاء المشاريع الخدمية والتنموية التي تحتاجها.
الصناعة النفطية في التكرير لدينا مصفاتان وهما مصفاة عدن وهي من 1954م ومصفاة مأرب التي كانت في اطار شركة هنت وتم إحالتها وإدارتها كشركة وطنية وتسمى شركة التكرير اليمنية التي هي مصفاة مأرب، وهي مصفاة صغيرة تبلغ طاقتها تقريبا عشرة آلاف برميل يوميا وتخدم المناطق المجاورة ولكن فيها وحدة رئيسية في عملية الغاز البترولي، وكذلك لدينا المصفاة الرئيسية هي مصفاة عدن والتركيز الأساسي عليها ونحن بالنسبة لنا مصفاة عدن في اطار الشركات الوطنية ولدينا طموح ولدينا اتجاهات في توسيع نطاق التكرير على مستوى القطاع الخاص وتم عقد اتفاقيتين وهما اتفاقية مصفاة رأس عيسى التي تؤول الى مجموعة هائل سعيد شركة هود أويل وشركة ليرنس الهندية التي بدأت أساسا نشاطها في الماضي من عدن من منطقة التواهي وصارت الآن إحدى اكبر الشركات العالمية في قطاع البترول، وفي الاسبوع القادم سوف نكون في زيارة لها في الهند فالشريكان سوف يقومان بإنشاء مصفاة بطاقة خمسين ألف برميل في منطقة رأس عيسى في الحديدة ونتمنى أن يستكمل الإنشاء خلال عامين الى ثلاثة، هناك أيضا اتفاقية اخرى لمصفاة حضرموت وهي تؤول الى مجموعة الحسيني في الإمارات وشركاء لها في السعودية، ولكن للاسف الشديد هناك تعثر من هذه الشركة في الالتزام بقيام هذه المصفاة ونتيجة عامل الوقت اضطررنا الى القيام بالتشاور معها حول كيف تستطيع أن تقيمها ولكن وصلنا الى خاتمة نهائية معها بأنها لا تستطيع واضطررنا لإرسال إنذار نهائي ونحن في إطار الغاء هذه الاتفاقية مع شركة مصافي حضرموت، وفي نفس الوقت لدينا بحدود خمسة طلبات في اطار انشاء مصافي الأغلب منها تتركز في محافظتي حضرموت والمهرة، وبدأنا باستكمال بعض الاجراءات الاولية في ايجاد اتفاقية نموذجية لهذه الطلبات وخلال الثلاثة الاشهر القادمة سوف نبدأ التباحث مع الشركات الجادة التي تستطيع أن تنشئ مصافي.
نعود الى مصفاة عدن وهي الموضوع الرئيسي في التكرير وخاصة بحكم تواجدنا في عدن، مصفاة عدن اذا ظلت في الوضع الراهن بدون أي تحديث سيبدأ العد التنازلي لها، مصفاة عدن مصفاة قديمة وبحاجة الى نظرة كبيرة جدا ولذلك اتجهنا الى وضع استراتيجيتنا الاساسية تجاه مصافي عدن وكنت في لقاء مع الاخوة في ادارة المصافي وزرنا المصافي بشكل كامل وتباحثنا بشكل كامل وكانت الرؤية بأنه لا بد من تحديث المصفاة بشكل ليس جزئيا يعني التعامل مع مصفاة عدن لا بد أن يكون من خلال استراتيجية كبيرة وطموحة لهذه المصفاة على اعتبار أنها مصفاة وطنية كبيرة ويجب ان نتحدث بشكل جاد عن وضعية المصفاة التي لا نستطيع ان نغمض اعيننا عنها، فهي في وضع قديم بحاجة الى كثير من التجديد وخاصة محطة الكهرباء التابعة لها وكثير من المنشآت التي تتبع المصفاة، ولذلك كان حديثنا مباشرة بإنزال مناقصة للشركات الاستشارية لتقييم وضع المصفاة ووضع استراتيجية كاملة لتحديثها بشكل كامل، خلاصة الموضوع الذي تم المضي فيه منذ ستة أشهر توصلنا الى نجاح شركتين في المناقصة شركة بريطانية وشركة يونانية والاخوة حاليا في المصافي يتم التفاوض مع هاتين الشركتين في عملية وضع دراسات التحديث بشكل كامل للمصفاة وبعد استلام هذه الدراسات سوف نقيم الامور من الناحية المالية ومن الناحية الاستراتيجية من هي الجهة التي ستمول هل هي الحكومة بشكل مباشر أم عبارة عن قروض وكل الخيارات مفتوحة ولكن الأساس أن نبدأ، ولدينا بعض الدعم القادم من الاشقاء في الخليج هل نستطيع أن ندرج مصفاة عدن في اطار هذه المبالغ التي تسلمناها؟ ولذلك نحن نعجل في عملية الدراسة حتى نستطيع ان نبدأ بأشياء جادة.
زرنا المستشفى والمكتب الرئيسي للمصفاة طبعا المكتب الرئيسي للمصفاة تذمر في الظروف السابقة ولذلك كان الاتجاه بإنشاء مكتب جديد للمصافي، والآن تم إنزال المناقصة الأولية للشركة الاستشارية التي سوف تقوم بالدراسة وهي شركة مصرية وسوف يتم الانتهاء خلال شهرين ومن ثم انشاء مبنى للمكتب الرئيسي للمصافي، كذلك اتجهنا الى المستشفى ووجدنا أن المستشفى ذلك الحلم الذي كان لدى كل شخص حدث له مكروه بالعلاج في مستشفى المصافي وكانت سمعة المستشفى كبيرة، وأثناء زيارتي للمستشفى قبل أشهر أقولها لن استطيع أن اضحي بنفسي أو بأسرتي او بأحد الموظفين أو من أسرهم بأن يكونوا في ذلك المكان فقد وصل إلى مستوى متردٍّ للغاية أكان على المستوى الانشائي وهو أكثر شيء أثر على المستشفى وبسبب الضغط الكبير على المستشفى صار الوضع السابق لا يحتمل هذا الضغط، وصار الوضع لا يحتمل في هذا المستشفى، وكانت رسالتنا مباشرة أن تنزل مناقصة لدراسة وتصميم وإنشاء مستشفى جديد والإخوة الآن في إطار هذه العملية واتجاهنا أن تكون هناك مستشفى يتم انشاؤها من جديد وهذه طموحاتنا الآن فيما يتعلق بمصافي عدن على مستوى المصفاة والمكتب الرئيسي والمستشفى.
وابتدأت الندوة بكلمة للزميل نجيب يابلي قال فيها: «باسم الناشرين هشام وتمام باشراحيل وبأسم رواد منتديي «الأيام» في صنعاء وعدن وباسم قراء «الأيام» المباشرين او غير المباشرين عبر شبكة الانترنت نرحب بضيفنا الاستاذ خالد محفوظ عبدالله بحاح وزير النفط والمعادن.
وضيفنا من مواليد يناير 1965م من ابناء الديس الشرقية بمحافظة حضرموت وتلقى تعليمه الابتدائي والاعدادي والثانوي بمحافظة عدن، وحصل على درجة الماجستير من جامعة بونا الهندية في إدارة الاعمال والبنوك والمال، وشغل وظائف قيادية في مشوار حياته العملية بدأها كبيرا لمشرفي التخطيط وكبيرا لمشرفي الموارد البشرية من 1992م وحتى العام 2005م بشركة كنيديان نكسن وخلال الفترة من 2005م وحتى 2006م عمل مديرا ماليا وإداريا للشركة العربية اليمنية للاسمنت المحدودة ومن فبراير 2006م وحتى الآن وزيرا للنفط والمعادن.
يقول العلامة محمد بن أحمد الشاطري في كتابه ادوار التاريخ الحضرمي: ومن أهم مدن الساحل اليوم المكلا عاصمة السلطنة القعيطية فالشحر ذات التاريخ المجيد فالديس فالحامي أما غيل باوزير فتبعد عن الساحل ما يقرب من ساعة ونصف بمسير السيارة.
والديس - والكلام لي هنا - هي واحدة من مدن الساحل الحضرمي الذي عرف في التاريخ بساحل البخور واقترنت أقدار الحضارم بالاغتراب فإليهم يعزى الفضل في نشر الاسلام في جنوب شرق آسيا وإليهم يعزى تأسيس الصحافة في المهاجر في الثلاثينات ولم تظهر في اليمن في الثلاثينات ولكنها ظهرت في المهاجر في شرق آسيا في ثلاثينات القرن الماضي، ووالد ضيفنا بحاح واحد من الذين أخذوا نصيبهم من الاغتراب، والاغتراب ظاهرة حضرمية اقترنت بالكفاح من أجل المال واقترن المال عند الحضارم بالعلم.. ونقول لضيفنا أهلا وسهلا بك الى منتدى «الأيام» لأن «الأيام» من الصحف المتسيدة في الساحة ويشهد بذلك موقعها على الانترنت حيث يدخل اليه قراء من مائة واثنين وستين دولة، والغريب في الأمر أن القراء من اسرائيل يفوقون حتى بعض الدول العربية، وأقول لا غرابة في ذلك فمجموع ما يقرؤه العرب في عام واحد يقرؤه الفرنسيون في يوم واحد و«الأيام» ليست من الصحف المجهرية وليست من صحف مياه الصرف بل هي صحيفة أقول إن جل المسؤولين وليس كل المسؤولين يحرصون على قراءتها كل صباح وإن اختلف المسؤول مع «الأيام» نقول له جزاك الله خيرا لأن في الاختلاف صحة والخلاف لا يفسد للود للقضية.
ضيفنا سيحدثنا في موضوع: (حاضر ومستقبل الثروات النفطية والمعدنية في اليمن) والنفط من الثروات القابلة للنضوب وقد حملت الينا صحيفة «الوحدة» الرسمية في 23 فبراير من 2005م بأن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح قد وجه الحكومة لإيجاد بدائل عن الاعتماد على الثروة النفطية لانه متوقع أن تواجه النضوب عام 2012م وكان ذلك في خطابه الذي ألقاه بافتتاح الدورة الرابعة للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وجاء على لسان الصحيفة أن مواصلة الاصلاحات ومكافحة الفساد بدائل تغني عن الاعتماد على النفط، والملاحظ ان ثروة النفط أخذت اتجاهين اتجاه الطرد واتجاه العكس نسير طردا في ارتفاع وتسير عكسا في انخفاض فعندما ينخفض النفط لا يعني هذا اننا فقرنا ولكن نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميا رفدت هذه الثروة ما يسمى صندوق الاعتماد وحققت الدولة مئات المليارات من وراء فروقات الاسعار فما هي استراتيجية النفط إذا كانت هذه الثروة ستنضب؟ هل أننا سنقبل على ما يسمى بالبتروكيماويات سنقدم على هذه الصناعة لأن الدول المتقدمة تأخذ منا المواد الخام بأبخس الاسعار وتنتج من مشتقاتها سلعا تعود لتبيعها لنا بأضعاف مضاعفة تحقق لها ثروات.
من الاحصاءات المتوفرة أن حصة الدولة السنوية من إنتاج عام 2005م كان ستة وثمانين مليونا وثلاثمائة وستة وثلاثين ألفا ومائة وأربعة وعشرين برميل نفط من اجمالي الإنتاج الذي بلغ مائة وثلاثة وأربعين مليونا وثلاثمائة وخمسة آلاف وخمسمائة وثمانية وخمسين برميلا، وكان اجمالي المستهلك من النفط ثمانية وسبعين الفا وستمائة وواحد وثلاثين برميلا يوميا من إجمالي المنتج البالغ مائتين وخمسة وثلاثين ألفا وخمسمائة وواحد وسبعين برميلا يوميا، وإجمالي المصدر يوميا خلال ذلك العام هو مائة وستة وخمسين ألفا وتسعمائة وأربعين برميلا، والحكومة حددت سعر البرميل او عكست السعر الذي في ميزانيتها بثمانية وعشرين دولارا بينما كان السعر الفعلي في السوق العالمي 51,472 دولار بفارق 23,472 دولار وصبت كل تلك الفروقات في ما يسمى بصندوق الدعم وقد تعهدت الحكومة بان تكف عن طرق هذا الباب مرة أخرى.
والآن نترك الحديث لضيفنا الاستاذ خالد محفوظ عبدالله بحاح، وزير النفط والمعادن.
< الاستاذ خالد محفوظ عبدالله بحاح، وزير النفط والمعادن: «أولا اشكر الاخوين الناشرين على دعوتهما لنا الى هذا المنتدى والندوة الخاصة بموضوع حاضر ومستقبل الثروات النفطية والمعدنية، وبشكل عام هناك كثير من المحاور التي يمكن أن نتحدث فيها حول النفط والمعادن، ولكن كمقدمة عادة الحديث عن هذه الامور تحيط به كثير من الألغاز وكثير من الخطوط الحمراء أو التي يعتقد الكثيرون ان هناك خطوطا حمراء في هذه الوزارة السيادية ولكن اتجاهنا الأساسي في 2006م أنه ليس هناك خطوط حمراء، هذا مورد سيادي يجب أن يعلم الجميع بنود وقضايا النفط سواء في حاضرها او في مستقبلها لأن الجميع يعتمد على هذه المادة بشكل كبير جدا.
هيكل وزارة النفط ما هو؟ وزارة النفط وزارة كبيرة بكافة تشعباتها بحكم حجمها أكان العددي او مسؤولياتها القائمة أو وحداتها، ووزارة النفط تتمثل بوظيفة الوزير كأعلى هرم في وزارة النفط ثم يأتي ديوان الوزارة كالقلب النابض في وزارة النفط ثم تأتي الهيئات وهي هيئة استكشاف وإنتاج النفط وهي رئيسية وكبيرة وتقوم بالإشراف على الشركات البترولية، هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وهي هيئة كبيرة ومستقلة لكافة الثروات المعدنية في الجمهورية اليمنية، ولدينا المؤسسة القابضة أو ما نسميها بالشركة القابضة وهي الشركة اليمنية للنفط والغاز، هذه مؤسسة كبيرة نسميها بالشركة القابضة وتأتي في إطارها خمس شركات وطنية: شركة مصافي عدن وشركة مصافي مأرب وشركة النفط اليمنية لتسويق المنتجات وشركة الاستثمارات والشركة اليمنية للغاز، ومن ثم وهذا شيء استجد في العام الماضي وهو شركة صافر للاستكشاف والانتاج، وهي شركة وطنية جديدة اتت الآن في هيكل وزارة النفط.. فهذا الهيكل الكبير والتضخم الكبير هو هيكل وزارة النفط ويبين من خلال هذه الوحدات المسؤولية الكبيرة التي تضطلع بها وزارة النفط.
لدينا نقطة وئيسية نبدأ بها كمحور رئيسي من باب أن المواطن البسيط دائما ما يتحدث عن فرص العمالة والبطالة وغيرها فاعتقد أنها كمقدمة نأتي بها في بداية الحديث حول اليمننة والتدريب، اليمننة واحد من الامور الرئيسية في مسألة ماذا سنستفيد من النفط، إذا تحدثنا في المقدمة كما تحدث الأخ نجيب يابلي حول نضوب النفط مستقبلا إذن ماذا استفدنا من النفط بعد هذه الفترة الطويلة؟ نقول الشيء الرئيسي حول اليمننة حول الاستفادة من التكنولوجيا القادمة إلينا من الخارج فإذا كان النفط سيتم استمرار إدارته بأياد أجنبية فاعتقد أننا لن نكون قد استفدنا شيئا من هذا النفط وارتكبنا كارثة بحق وطننا، فالاتجاه الرئيسي في إطار اليمننة بدأنا باليمننة من مستوى وبداية العمليات الانتاجية ولكنها لم تحظ باستراتيجية واضحة بمعدل ونسب واضحة توضح للشركات الاجنبية ما هي نسبة اليمننة في كل الشركات أو الطموح الذي يجب أن نصل اليه في نهاية 2007م وهو اليمننة بنسبة 90% وأطلقنا التحدي بأن تكون نسبة العمالة والكوادر اليمنية في الشركات النفطية 90% وهذا ليس رقما جنونيا ولكنني عملت في اطار المصادر البشرية في الشركات النفطية وعندنا ثقة بوجود الكادر وكل ما في الأمر عملية تأهيل الكادر ووضعه في اطار القيادة لكي يستطيع أن يعمل، ولذلك ادخل نسبة اليمننة بنسبة 90% في البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس وأدخل في برنامج الحكومة وصار إلزامياً الوصول إلى هذه النسبة بالتنسيق مع الشركات النفطية، الشيء الأهم في ذلك انه سيتم خلال الأسبوعين نشر المعلومات حول اليمننة في الشركات النفطية بشكل فصلي كونه أصبح رأيا عاما وضمن برنامج الحكومات، وعلى الجميع أن يعرف كل ثلاثة اشهر كم ارتفعت نسبة اليمننة. طبعا بالنسبة الى الشركات التي تأتي جديدة قد لا تصل في عام واحد الى نسبة 90% ونحن نعي ذلك ولكن نحن نتحدث عن أغلب الشركات التي بدأت منذ حوالي خمس سنوات العمل في اليمن وهذا اتجاهنا الاساسي لها وسوف يتم نشر هذه المعلومات في «الأيام» و«اليمن اوبزرفر» و«اليمن تايمز» في الاسبوعين القادمين، وسوف تكون كل ثلاثة اشهر وعلى الجميع أن يطلع كم بلغت نسبة اليمننة في الشركات النفطية التي بدأناها في اطار 12 شركة انتاجية وسوف ننتقل بعد ستة أشهر الى مرحلة التركيز على الشركات الخدمية وهي شركات كبيرة في العدد والقوام الوظيفي فأعتقد ان اتجاهنا كبير وواضح في توطين الوظائف ويمننتها في الشركات النفطية.
التدريب في جانب وزارة النفط اتجهنا الى إيجاد معهد نفطي، هناك مركز تدريب نفطي ولكن كان بصورة تقليدية وفي الشهر الماضي افتتحنا مركز تدريب نفطي بمستوى راق جدا وأطلقنا شعار محو أمية اللغة الانجليزية وتقنية المعلومات لكافة الكادر النفطي بمعنى أنه حتى الحارس في اطار وزارة النفط يجب أن يكون لديه لغة انجليزية، ونحن لا نقول إن الشخص الذي عمره ستون نفرض عليه ذلك ولكن كل الشباب الذين نستطيع أن نؤهلهم أعطيناهم فرصة للتدريب والتعليم والتأهيل في مركز التدريب النفطي، وفي الاشهر القادمة لن يتم ترقية أي شخص الى مستوى مدير إدارة أو مدير عام ما لم يكن لديه لغة انجليزية وإتقان للكمبيوتر الى مستوى معين وسوف نستثني من ذلك كبار السن، ولكن الاتجاه العام إدارة وزارة النفط لا بد أن تكون ادارة حديثة تمثل الدولة بشكل علمي وخاصة بارتباطها المباشر مع الشركات النفطية والشركات العالمية.
اتجهنا في مجال التدريب بمحورين في اللغة الانجليزية والكمبيوتر، وفتحنا دورات في الخارج وفتحنا دورات في الداخل تقنية وفنية، بمعنى انه سيتم تأهيل نوعي لكادر وزارة النفط الذي قوامه أربعة عشر ألف موظف وعامل، وهو رقم كبير جدا ورقم يخلق كثيرا من التحدي لدينا بأن هذا الرقم يجب ان يتأهل بصورة تؤهله لإدارة هذا القطاع النفطي بشكل كامل أو القطاع البترولي الذي يشمل النفط والغاز.
فتحنا التدريب بدون أية بيروقراطية بمعنى ان الموظف لا يحتاج ان يطلب من مسؤوله المباشر لكي يطلب التدريب بل على كل موظف يحمل بطاقة وزارة النفط أن يذهب الى المركز والالتحاق بالدورات التدريبية وهذه أحد الامور التي تشجع الموظف لتوسيع مداركه.
تسويق النفط الخام أحد الامور التي دائما تشكل كثيرا من الامور: أين يذهب النفط؟ ودائما حتى الانسان البسيط على مستوى الشارع يتساءل أين يذهب النفط وكيف يسوق النفط، هل هناك جزءان جزء يسوق للحكومة وجزء لجهات أخرى؟ كثير من هذه الأمور التي أوضحناها حول عملية تسويق النفط الخام، وبدأت الحديث من آخر الحلقة بالتسويق قبل الاستكشاف والإنتاج لأنها دائما يتحدث عنها الشارع وكيف نستطيع أن نوصل معلومة واضحة الى الشارع عن كيفية تسويق النفط الخام، تسويق النفط الخام لا يتم بشخص واحد أو بجهة معينة هناك لجنة وزارية لتسويق النفط الخام يرأسها وزير النفط ونائبه وزير المالية وعضوية وزير الصناعة والتجارة والبنك المركزي وكذلك مدير عام مؤسسة النفط والغاز الجهة المباشرة في عملية التسويق، إذاً هناك خمسة أشخاص معنيين ثلاثة منهم وزراء والبنك المركزي وأحد اعضاء وزارة النفط بمعنى أن هذه القيادات الكبيرة التي تلتقي بشكل شهري لتحدد السياسة المباشرة أو ما نسميه بالسعر الرسمي لكل شهر فهذه الجهة المسؤولة هي التي تقوم بعملية التسويق.
المساهمة الاجتماعية للشركات من الامور الرئيسية جدا، وقد نكون لم نهملها ولكن لم نركز عليها كثيرا فحاولنا خلال العام الماضي معرفة ما هي نسبة المساهمة الاجتماعية لهذه الشركات فهذه الشركات تأتي الى مناطق الامتياز في عدد من المناطق ودائما في المهرة وحضرموت ومأرب وشبوة اكثر النشاطات النفطية، وشيء مؤلم عندما يشاهد المواطن البسيط المعدات والحفارات وهذه النشاطات ولا يستفيد بشكل مباشر من هذه الشركات، وكانت نسبة بسيطة مسجلة في اطار الاتفاقيات المشتركة بين الدولة ممثلة بوزارة النفط والشركات بأن تكون من مائة الى مائتي الف دولار تقدم الى مناطق الامتياز سنويا من كل شركة، هذه المبالغ على مستوى التجربة على مدى العشرين السنة الماضية نرى أنها لم تنهض بمناطق الامتياز وهذه المبالغ تعتبر مبالغ زهيدة مقابل وجود الشركات في تلك المناطق وتأثيرها على البيئة، وهذا طبيعي بوجود اي نشاط صناعي، فكان اتجاهنا الرئيسي في خلال الأشهر الماضية رفع هذه النسبة من مائة ألف الى خمسمائة ألف دولار لكل شركة وهذه ستنطبق على الشركات الجديدة على اعتبار أن لدينا اتفاقيات سابقة يجب أن نحترمها، ولكن الشركات الجديدة وخاصة في القطاعات الجديدة التي تم تسويقها كل شركة ستدفع خمسمائة الف دولار مائتا الف دولار منها في مرحلة الاستكشاف تضاف اليها ثلاثمائة الف دولار في مرحلة الإنتاج ونكون بذلك قد قدمنا اقل ما يمكن الى مناطق الامتياز، وهذه المبالغ تسلم اساسا الى السلطة المحلية للمحافظة حتى نحن في وزارة النفط لا نتدخل فيها وفقط نتأكد من انها ذهبت الى مصادر طبيعية، وكل هذه المبالغ التي تجمع من مناطق الامتياز تذهب مباشرة الى السلطة المحلية وهي التي تقوم في اطار نشاط السلطة المحلية بإنزال مناقصات وإنشاء المشاريع الخدمية والتنموية التي تحتاجها.
الصناعة النفطية في التكرير لدينا مصفاتان وهما مصفاة عدن وهي من 1954م ومصفاة مأرب التي كانت في اطار شركة هنت وتم إحالتها وإدارتها كشركة وطنية وتسمى شركة التكرير اليمنية التي هي مصفاة مأرب، وهي مصفاة صغيرة تبلغ طاقتها تقريبا عشرة آلاف برميل يوميا وتخدم المناطق المجاورة ولكن فيها وحدة رئيسية في عملية الغاز البترولي، وكذلك لدينا المصفاة الرئيسية هي مصفاة عدن والتركيز الأساسي عليها ونحن بالنسبة لنا مصفاة عدن في اطار الشركات الوطنية ولدينا طموح ولدينا اتجاهات في توسيع نطاق التكرير على مستوى القطاع الخاص وتم عقد اتفاقيتين وهما اتفاقية مصفاة رأس عيسى التي تؤول الى مجموعة هائل سعيد شركة هود أويل وشركة ليرنس الهندية التي بدأت أساسا نشاطها في الماضي من عدن من منطقة التواهي وصارت الآن إحدى اكبر الشركات العالمية في قطاع البترول، وفي الاسبوع القادم سوف نكون في زيارة لها في الهند فالشريكان سوف يقومان بإنشاء مصفاة بطاقة خمسين ألف برميل في منطقة رأس عيسى في الحديدة ونتمنى أن يستكمل الإنشاء خلال عامين الى ثلاثة، هناك أيضا اتفاقية اخرى لمصفاة حضرموت وهي تؤول الى مجموعة الحسيني في الإمارات وشركاء لها في السعودية، ولكن للاسف الشديد هناك تعثر من هذه الشركة في الالتزام بقيام هذه المصفاة ونتيجة عامل الوقت اضطررنا الى القيام بالتشاور معها حول كيف تستطيع أن تقيمها ولكن وصلنا الى خاتمة نهائية معها بأنها لا تستطيع واضطررنا لإرسال إنذار نهائي ونحن في إطار الغاء هذه الاتفاقية مع شركة مصافي حضرموت، وفي نفس الوقت لدينا بحدود خمسة طلبات في اطار انشاء مصافي الأغلب منها تتركز في محافظتي حضرموت والمهرة، وبدأنا باستكمال بعض الاجراءات الاولية في ايجاد اتفاقية نموذجية لهذه الطلبات وخلال الثلاثة الاشهر القادمة سوف نبدأ التباحث مع الشركات الجادة التي تستطيع أن تنشئ مصافي.
زرنا المستشفى والمكتب الرئيسي للمصفاة طبعا المكتب الرئيسي للمصفاة تذمر في الظروف السابقة ولذلك كان الاتجاه بإنشاء مكتب جديد للمصافي، والآن تم إنزال المناقصة الأولية للشركة الاستشارية التي سوف تقوم بالدراسة وهي شركة مصرية وسوف يتم الانتهاء خلال شهرين ومن ثم انشاء مبنى للمكتب الرئيسي للمصافي، كذلك اتجهنا الى المستشفى ووجدنا أن المستشفى ذلك الحلم الذي كان لدى كل شخص حدث له مكروه بالعلاج في مستشفى المصافي وكانت سمعة المستشفى كبيرة، وأثناء زيارتي للمستشفى قبل أشهر أقولها لن استطيع أن اضحي بنفسي أو بأسرتي او بأحد الموظفين أو من أسرهم بأن يكونوا في ذلك المكان فقد وصل إلى مستوى متردٍّ للغاية أكان على المستوى الانشائي وهو أكثر شيء أثر على المستشفى وبسبب الضغط الكبير على المستشفى صار الوضع السابق لا يحتمل هذا الضغط، وصار الوضع لا يحتمل في هذا المستشفى، وكانت رسالتنا مباشرة أن تنزل مناقصة لدراسة وتصميم وإنشاء مستشفى جديد والإخوة الآن في إطار هذه العملية واتجاهنا أن تكون هناك مستشفى يتم انشاؤها من جديد وهذه طموحاتنا الآن فيما يتعلق بمصافي عدن على مستوى المصفاة والمكتب الرئيسي والمستشفى.