الأستاذ خالد محفوظ بحاح وزير النفط والمعادن في ندوة «الأيام» عن حاضر ومستقبل الثروات النفطية والمعدنية:لم نهتم بالمعادن لاتجاهنا إلى النفط والغاز لكن المبشر أن عددا من الشركات بدأت الاستثمار فيها
احدى عمليات الاستكشافات النفطية
> عدن «الأيام» خاص:
> عقد منتدى «الأيام» مساء الخميس الماضي ندوة عن (حاضر ومستقبل الثروات النفطية والمعدنية في اليمن) استضافت الاستاذ خالد محفوظ عبدالله بحاح، وزير النفط والمعادن وتطرقت بشفافية الى قضايا مهمة في هذا القطاع الاقتصادي السيادي.
وقد تحدث الاستاذ خالد محفوظ عبدالله بحاح وزير النفط والمعادن في الجزء الاول من الندوة عن عدد من القضايا المهمة وفي هذا الجزء نواصل استكمال حديثه: «البيئة دائما أحد التحديات التي تكون لدينا، عندما بدأنا النفط قبل عشرين عاما موضوع البيئة لم يكن في أولوياتنا فقد كانت متلهفة على النفط قبل أي شيء ولكن بعد هذه الفترة من العيب أن نستمر بهذه الطريقة في موضوع البيئة هناك كثير من الامور الكبيرة التي تمت في موضوع البيئة، ولكن هناك كثيرا من القصور الذي كان متواجدا من بعض الشركات خاصة أن بعض الشركات المتواجدة في اليمن ليست كلها من التي تحمل الاسم العالمي أو تخاف على اسمها العالمي في مجال البيئة، وهناك بعض الشركات العالمية تلتزم بمستوى الحفاظ على البيئة سواء اكانت في دول فقيرة أو دول غنية ومستوى البيئة لديها مستوى واحد، ولكن هناك بعض الشركات البترولية الصغيرة التي تتعامل مع مسألة البيئة حسب وجودها، إذا كانت تعمل في دول فقيرة فهي لا تهتم كثيرا بموضوع البيئة والعكس صحيح، ولذلك اتجهنا لإيجاد آلية واستراتيجية واضحة في موضوع البيئة لا تختلف، يجب أن يكون هناك معايير دولية للبيئة مثلما تطبق في أي دولة في العالم تطبق في اليمن فكان هناك كثير من النشاطات في مجال متابعة الشركات النفطية وبذل مجهود كبير جدا ووسع بإنشاء إدارة البيئة وتزويدها بخبرات كبيرة.
والآن نحن في اتجاه إنزال شركة عالمية لتقييم الوضع البيئي للعشرين السنة الماضية ووضع سياسات ودراسات عالمية تستطيع أن تستمر عليها الشركات العالمية، بمعنى أن موضوع البيئة لم يعد موضوعا عابرا بل موضوع رئيسي وسوف نستعين بشركة عالمية تقيم لنا كل ما كان خلال العشرين السنة الماضية وبنفس الوقت تضع لنا سياسات بيئية نطبقها حاضرا ومستقبلا مع الشركات النفطية.
موضع الاستكشاف كان الوضع التقليدي لوزارة النفط أن تأتي شركة وتطلب قطاعا نفطيا وهذا كان في الظروف السابقة عندما بدأتها شركت هنت أو نكسن أو غيرها فكانت الأمور بعض الاحيان لا تأتي بالشكل التنافسي، بمعنى أنها كانت بشكل تفاوضي ودائما الشكل التفاوضي بحكم خبرة الشركات العالمية يستطيعون أن يغلبونا بالشكل المباشر ولكن اتجهنا الى انزال منافسات عالمية ونحن لا نسميها مناقصات بل منافسات عالمية، أنزلنا المنافسة الاولى وأنزلنا المنافسة الثانية وهذه كانت في الخمس السنوات الماضية كانت لدينا المنافسة العالمية الثالثة وكانت في 2006م وهذه نعتبرها محورا جديدا أو خطا فاصلا جديدا فيما يفصل هذه المنافسة الدولية الثالثة عن سابقاتها، المنافسة الدولية الثالثة انزلنا فيها أربعة عشر قطاعا نفطيا وهذه اول مرة نتجرأ في إنزال اكبر عدد من القطاعات النفطية وفي أحواض رسوبية في اليمن، فأنزلت هذه الاربعة عشر قطاعا ووزعناها على المحافظات وكانت نوعا من المغامرة الجديدة الى جانب أننا وجدنا ما يسمى بالمعايير الدولية، ماذا تعني المعايير الدولية؟ المعايير الدولية ليست أي شركة تستطيع ان تتقدم الى المنافسة بل يجب أن يكون هناك شركات معروفة عالمية فهناك تصنيفات للشركات من الدرجة الاولى والثانية والثالثة.
موضوع الاستكشاف هو موضوع مهم على اعتبار أنه يبعد التخوف من النضوب والمصطلحات الجديدة هذه التي اصبحت مقلقة الآن.
موضوع الاستكشاف موضوع مهم ونحن الآن في مرحلة متقدمة في عملية اختيار الشركات النفطية المتقدمة إلى اليمن وخاصة بعد تجربة عشرين سنة، وعكسنا ذلك في المنافسة الدولية الثالثة حيث تم انزال 14 قطاعا نفطيا وتم تسويق ثمانية قطاعات فازت بها خمس شركات عالمية، وهذه كانت خطوة مشجعة في قطاع الاستكشاف خاصة وأن هذه العملية ارتبطت بمعايير دولية وأغلب الشركات العالمية التي اتت كانت مرتاحة من العملية نفسها لأنها كانت شفافة وليس فيها اي نوع من الابتزاز أو المحاولة للمشاركة بشكل أو بآخر، وكانت هناك رؤية واضحة لاتجاه الدولة لاعتماد مبدأ الشفافية الذي هو أساسا كان يخلق نوعا من القلق لدى العديد من الشركات، ولكن في المنافسة الدولية الثالثة حرصنا على توفر مبدأ الشفافية وعدم التمييز أو العنصرية في موضوع القطاعات النفطية أو الشركات النفطية الى جانب اختيار الشركات التي لها اسم وسمعة ولها اسم مالي وبيئي وليست لديها قضايا في المحاكم وغيره فكانت كثير من المعايير الدولية التي وضعت لنستطيع أن نختار الشركات الدولية.
موضوع الاستكشاف موضوع مهم ولدينا حتى اليوم أربعون قطاعا نفطيا في مرحلة الاستكشاف تقريبا أربعة قطاعات سوف تكون في اطار العملية النهائية من استكمال العقود أو ما يسمى باتفاقيات المشاركة من المنافسة الثانية والثالثة، وهذه نتوقع ان نستكمل في الربع الاول من عام 2007م وسوف يكون لدينا اربعون قطاعا نفطيا في مرحلة الاستكشاف منتشرة غالبا في حوض المسيلة وحوض مأرب، واتجهنا ايضا إلى ان تكون بعض الشركات متواجدة في المهرة ومتواجدة في الجوف ولدينا قطاع نفطي جديد لاول مرة ويعرف بالقطاع (17) أو ما نسميه بقطاع عدن أبين سوف يكون هذا القطاع قطاعا جديدا ضمن هذا التوجه الجديد وسوف يكون التوسع على نطاق الخارطة الجيولوجية لليمن، وهذه الاستكشافات الرئيسية سوف تخفف وتساعد في إنهاء التخوف مما يسمى بالنضوب.
توقعاتنا الكبيرة من الاربعة عشر قطاعا الاستكشافية، لدينا توقعات نقيمها على ثلاثة نوعيات بمعنى أن هناك عددا من القطاعات لدينا ثقة كاملة بانه سيكون هناك نجاح كبير ونسبة المخاطرة قليلة جدا وسوف تكون هناك عدد من الاستكشافات المحققة، لدينا معدل متوسط ومعدل ضعيف بمعنى أن الحد الادنى من المعدل الجيد سوف يغطي أي نزول تدريجي من القطاعات المنتجة، وهذه العملية سوف تأخذ فقط وقت إنشاء المنشآت السطحية بعد الاكتشاف من عام الى عامين، ولكن نستطيع أن نحاول اما الوقوف عند هذا الحد من الانتاج أو رفع مستوى الإنتاج، وهذا التحدي الذي نحن نسعى اليه حاليا، ونسعى بقدر كبير جدا الى تكثيف العملية الاستكشافية وذلك على اعتبار أن اليمن معتمدة في الوقت الحاضر الى حد كبير على النفط والغاز وهذا يضعنا امام تحدّ أن يكون لدينا تكثيف الاستكشاف حتى لا يكون لدينا نقص كبير في عملية الإنتاج وبالتالي في الميزانية الرئيسية للدولة، فهذا هو أحد الأمور الرئيسية في تكثيف الاستكشاف.
الإنتاج وهو النقطة الرئيسية لدينا اثنا عشر قطاعا نفطيا في مرحلة الانتاج، وهذه القطاعات تنتج في حدود 380 ألف برميل يوميا، طبعا العام الماضي كانت اكثر من ذلك (في حدود 400 الف برميل) ولكن عندما تنتهي عمليات الاكتشاف في القطاعات الجديدة والانتهاء من المنشآت السطحية خلال عام إلى عامين سيتم تعويض النقص من خلال بدء الإنتاج في القطاعات الجديدة، والانتاج في بعض الانتاجات النفطية وخصوصا قطاع 14 المسيلة وقطاع 18 مأرب وصل إلى ما نسميه بمرحلة النضج وهناك نزول تدريجي وهذا وضع طبيعي ونحن نعمل على التعويض من قطاعات أخرى.
موضوع المحاجر موضوع رئيسي والذي لم نبذل مجهودا كبيرا وخاصة أن هذه الثروة ثروة كبيرة جدا وأتذكر اننا كنا في الشهرين الماضيين في معرض بالمملكة العربية السعودية وزارنا الملك عبدالله وأبدى إعجابه بالنوعية المتواجدة كانت حتى على مستوى المعادن اللافلزية من الجرانيت والرخام، حيث زار كثيرا من المعارض الى أن أتى الى جناح اليمن فقال اليمن بخير اذا كانت لديها هذه الثروة، ولكن ربما لم نهتم بها بشكل كبير على اعتبار أننا اتجهنا الى النفط والغاز، لكننا بدأنا في العام الماضي نشاطا كبيرا جدا بالتنسيق مع البنك الدولي في عملية إيجاد أسلوب معين في البدء في استثمارات المعادن، وبدأنا بتوقيع اول اتفاقية معادن في اليمن وهذا شيء جديد، هذه الاتفاقية أخذت نحو ثلاث سنوات من التفاوض وهذه الاتفاقية سوف تبدأ بعدد من الاتفاقيات الجديدة، والآن صار لدينا عدد كبير من الشركات التي اعطي لها امتياز لاستغلال المعادن في اليمن وهذه اشياء مبشرة بشكل كبير جدا.
لدينا خطة لإنشاء سكة حديدية تمتد من مأرب الجوف نزولا الى منطقة بلحاف أو منطقة ئر علي خاصة أن التكلفة الرئيسية في المعادن هي النقل وإذا لم توجد بنية تحتية نستطيع أن ننقل عبرها ثروتنا المعدنية فلن تستطيع مهما كان لديك من ثروة أن تستثمرها، ونحن لو لاحظنا الآن التجربة السعودية في خلال العامين أو الثلاثة الاعوام القادمة من تكثيف العمل على انشاء خطوط سكك حديدية جديدة لنقل المعادن الى المناطق الساحلية، وهذه خطوة بدأناها بالفعل مع شركة صينية في إعداد الدراسة لخط السكة الحديدية من المنـاطق المرتفعة الى المناطقة الساحلية لتسـويق المعادن وهذه خطـوة تعتبر جريئة وجديـدة.
الغاز ومشروع الغاز الطبيعي المسال وهو المشروع الكبير القائم حاليا في منطقة بلحاف وسوف يتم تزويد هذه المحطات المتواجدة في بلحاف من قطاع 18 مأرب، وهذا المشروع في اطار استكمال المرحلة الاولى في 2008م والثانية في مايو 2009م وهو يسير بشكل طبيعي، الأهم في ذلك المواطن البسيط يهمه الغاز المنزلي وهو شيء مهم ولدينا اربع وحدات موجودة في صافر لإنتاج الغاز المنزلي في حدود الكمية القصوى ومصافي عدن تنتج ما بين 250-300 طن يوميا وكانت للتصدير ولكن وجدنا في الستة الأشهر الماضية وجدنا أن هناك ضغطا كبيرا فأوقفنا التصدير بالكامل ويتم انزال الكمية الى الأسواق لدعم الأربع الوحدات الموجودة في مأرب، ولكن اذا استمرينا بهذا الوضع سوف يرتفع في السنوات القادمة الاستهلاك وسنكون في مأزق، لذا استبقنا الأمور حيث سيتم في اطار مشروع الغاز الحالي إنشاء وحدة خامسة وسيتم استكمالها في نهاية 2008م وبوجود هذه المحطة الجديدة سيكون لدينا فائض من الغاز المنزلي بعد عامين، بمعنى انه لا داعي للقلق اطلاقا في الوقت الحاضر من موضوع الغاز المنزلي تظهر فقط في الاعياد ورمضان والانتخابات هذه صارت ظاهرة لدينا بحكم انه حتى عدد السكان يتغير من منطقة الى اخرى مثلا في الاعياد يصير الضغط على المناطق الساحلية في الحديدة وعدن فصارت اتجاهاتنا هي زيادة الكميات لتغطية هذا النقص الذي يستمر يوما أو يومين بسبب هذه الظاهرة ، فليس هناك اي مشكلة في موضوع الغاز المنزلي.
الطموح الى شركات وطنية في قطاع النفط والغاز هو الأساس، والشيء الذي نقوله إن أي عنصر صناعي وخاصة في القطاع البترولي يعتمد على الأشياء الأساسية من الانسان والأرض والتكنولوجيا، إذا لدينا الإنسان ولدينا الارض وافتقدنا التكنولوجيا ولم نستطع أن نستغلها ونكسبها نكون قد عبثنا بثروتنا على مدى سنوات لذلك نحن نقول إنه مادام لدينا الارض ولدينا الانسان علينا أن نحصل على التكنولوجيا بإيجاد شركات وطنية وهو الشيء الذي اتجهنا إليه في الوقت الحاضر وخاصة بدأت على مستوى الشركات الخدمية طبعا لدينا شركة النفط اليمنية ولدينا شركة الغاز، ولكن اتجهنا الى الاستكشاف والإنتاج وهو الاساس ولدينا شركة صافر العاملة في القطاع 18 وهي شركة تم تقييمها خلال العام الماضي كشركة ناجحة ونحن متجهون لتقوية هذه الشركة لتكون عمودا للقطاع النفطي خاصة في الاستكشاف والإنتاج، لدينا الشركة اليمنية للاستثمارات ولديها قطاع تعمل فيه ولكن مستقبلا سوف يتم التوسع في ايجاد شركات وطنية تعمل جنبا الى جنب الشركات العالمية ولكن تكون بعيدا عن النمط الحكومي والبيروقراطية تعمل بمستوى دولي أكان على مستوى الداخل أو الخارج، كانت رسالتنا الاخيرة لشركة صافر نجاحه الذي تم خلال عام والآن ستدخل في شراكة مع شركات دولية في قطاعات أخرى في اليمن، وهذه الخطوة تأتي مرحلة ثانية بعد نجاحها في المرحلة الاولى في عملية استثمار القطاع 18 والآن نحن متجهون الى دخولها في التفاوض في قطاعات نفطية في اليمن مع شركات عالمية بحيث انها تستطيع أن تكسب وتنوع خبرتها مع شركات أخرى.
الشركات الخدمية وهي مهمة جدا وخاصة بناء المنشآت السطحية.. أغلب العجز الذي نحن فيه الآن أن تأتي شركات لبناء المنشآت السطحية وهي كل ما على الارض بعد الاستكشاف من خطوط الانابيب وغيرها وهي تكلف مليارات، وللاسف لا نستفيد شيئا نحن ندفع قيمة هذه الى الشركات ولا ندخل حتى كشريك، وبدأنا بخطوة رئيسية ان شاء الله في الربع الاول من 2007م وكنا في تفاوض مع الاشقاء في مصر لديهم شركتان عالميتان وهما بتروجيت وانبي وهما شركتان عاملتان هنا في اليمن، وبدأتا ببناء خطوط الأنابيب في اليمن وسبق لهما العمل في مد انابيب من مصر الى الاردن فهما لهما سمعة كبيرة ونحن الآن بصدد الدخول معهما بشراكة نسبتها 25% لشركة انبي و 25% لشركة بتروجيت و 50% المؤسسة اليمنية للنفط والغاز، 50% بمعنى أننا متجهون لإنشاء شركة وطنية بالتعاون مع شركات دولية لبناء منشآتنا السطحية والدخول في مناقصات دولية في اليمن، وهذه خطوة جريئة بإذن الله في اطار التفاوض النهائي مع الشركتين لانشاء شركة جديدة سوف يتم الاعلان عنها وهذا شيء نستبقه ونعطي «الأيام» الاسبقية للتصريح فيه ونتمنى أن يتم التفاوض النهائي ودعوة وزير البترول المصري الى اليمن في الربع الاول من العام الحالي للتوقيع على هذا المشروع.
احدى عمليات الاستكشافات النفطية
وقد تحدث الاستاذ خالد محفوظ عبدالله بحاح وزير النفط والمعادن في الجزء الاول من الندوة عن عدد من القضايا المهمة وفي هذا الجزء نواصل استكمال حديثه: «البيئة دائما أحد التحديات التي تكون لدينا، عندما بدأنا النفط قبل عشرين عاما موضوع البيئة لم يكن في أولوياتنا فقد كانت متلهفة على النفط قبل أي شيء ولكن بعد هذه الفترة من العيب أن نستمر بهذه الطريقة في موضوع البيئة هناك كثير من الامور الكبيرة التي تمت في موضوع البيئة، ولكن هناك كثيرا من القصور الذي كان متواجدا من بعض الشركات خاصة أن بعض الشركات المتواجدة في اليمن ليست كلها من التي تحمل الاسم العالمي أو تخاف على اسمها العالمي في مجال البيئة، وهناك بعض الشركات العالمية تلتزم بمستوى الحفاظ على البيئة سواء اكانت في دول فقيرة أو دول غنية ومستوى البيئة لديها مستوى واحد، ولكن هناك بعض الشركات البترولية الصغيرة التي تتعامل مع مسألة البيئة حسب وجودها، إذا كانت تعمل في دول فقيرة فهي لا تهتم كثيرا بموضوع البيئة والعكس صحيح، ولذلك اتجهنا لإيجاد آلية واستراتيجية واضحة في موضوع البيئة لا تختلف، يجب أن يكون هناك معايير دولية للبيئة مثلما تطبق في أي دولة في العالم تطبق في اليمن فكان هناك كثير من النشاطات في مجال متابعة الشركات النفطية وبذل مجهود كبير جدا ووسع بإنشاء إدارة البيئة وتزويدها بخبرات كبيرة.
والآن نحن في اتجاه إنزال شركة عالمية لتقييم الوضع البيئي للعشرين السنة الماضية ووضع سياسات ودراسات عالمية تستطيع أن تستمر عليها الشركات العالمية، بمعنى أن موضوع البيئة لم يعد موضوعا عابرا بل موضوع رئيسي وسوف نستعين بشركة عالمية تقيم لنا كل ما كان خلال العشرين السنة الماضية وبنفس الوقت تضع لنا سياسات بيئية نطبقها حاضرا ومستقبلا مع الشركات النفطية.
موضع الاستكشاف كان الوضع التقليدي لوزارة النفط أن تأتي شركة وتطلب قطاعا نفطيا وهذا كان في الظروف السابقة عندما بدأتها شركت هنت أو نكسن أو غيرها فكانت الأمور بعض الاحيان لا تأتي بالشكل التنافسي، بمعنى أنها كانت بشكل تفاوضي ودائما الشكل التفاوضي بحكم خبرة الشركات العالمية يستطيعون أن يغلبونا بالشكل المباشر ولكن اتجهنا الى انزال منافسات عالمية ونحن لا نسميها مناقصات بل منافسات عالمية، أنزلنا المنافسة الاولى وأنزلنا المنافسة الثانية وهذه كانت في الخمس السنوات الماضية كانت لدينا المنافسة العالمية الثالثة وكانت في 2006م وهذه نعتبرها محورا جديدا أو خطا فاصلا جديدا فيما يفصل هذه المنافسة الدولية الثالثة عن سابقاتها، المنافسة الدولية الثالثة انزلنا فيها أربعة عشر قطاعا نفطيا وهذه اول مرة نتجرأ في إنزال اكبر عدد من القطاعات النفطية وفي أحواض رسوبية في اليمن، فأنزلت هذه الاربعة عشر قطاعا ووزعناها على المحافظات وكانت نوعا من المغامرة الجديدة الى جانب أننا وجدنا ما يسمى بالمعايير الدولية، ماذا تعني المعايير الدولية؟ المعايير الدولية ليست أي شركة تستطيع ان تتقدم الى المنافسة بل يجب أن يكون هناك شركات معروفة عالمية فهناك تصنيفات للشركات من الدرجة الاولى والثانية والثالثة.
موضوع الاستكشاف هو موضوع مهم على اعتبار أنه يبعد التخوف من النضوب والمصطلحات الجديدة هذه التي اصبحت مقلقة الآن.
موضوع الاستكشاف موضوع مهم ونحن الآن في مرحلة متقدمة في عملية اختيار الشركات النفطية المتقدمة إلى اليمن وخاصة بعد تجربة عشرين سنة، وعكسنا ذلك في المنافسة الدولية الثالثة حيث تم انزال 14 قطاعا نفطيا وتم تسويق ثمانية قطاعات فازت بها خمس شركات عالمية، وهذه كانت خطوة مشجعة في قطاع الاستكشاف خاصة وأن هذه العملية ارتبطت بمعايير دولية وأغلب الشركات العالمية التي اتت كانت مرتاحة من العملية نفسها لأنها كانت شفافة وليس فيها اي نوع من الابتزاز أو المحاولة للمشاركة بشكل أو بآخر، وكانت هناك رؤية واضحة لاتجاه الدولة لاعتماد مبدأ الشفافية الذي هو أساسا كان يخلق نوعا من القلق لدى العديد من الشركات، ولكن في المنافسة الدولية الثالثة حرصنا على توفر مبدأ الشفافية وعدم التمييز أو العنصرية في موضوع القطاعات النفطية أو الشركات النفطية الى جانب اختيار الشركات التي لها اسم وسمعة ولها اسم مالي وبيئي وليست لديها قضايا في المحاكم وغيره فكانت كثير من المعايير الدولية التي وضعت لنستطيع أن نختار الشركات الدولية.
موضوع الاستكشاف موضوع مهم ولدينا حتى اليوم أربعون قطاعا نفطيا في مرحلة الاستكشاف تقريبا أربعة قطاعات سوف تكون في اطار العملية النهائية من استكمال العقود أو ما يسمى باتفاقيات المشاركة من المنافسة الثانية والثالثة، وهذه نتوقع ان نستكمل في الربع الاول من عام 2007م وسوف يكون لدينا اربعون قطاعا نفطيا في مرحلة الاستكشاف منتشرة غالبا في حوض المسيلة وحوض مأرب، واتجهنا ايضا إلى ان تكون بعض الشركات متواجدة في المهرة ومتواجدة في الجوف ولدينا قطاع نفطي جديد لاول مرة ويعرف بالقطاع (17) أو ما نسميه بقطاع عدن أبين سوف يكون هذا القطاع قطاعا جديدا ضمن هذا التوجه الجديد وسوف يكون التوسع على نطاق الخارطة الجيولوجية لليمن، وهذه الاستكشافات الرئيسية سوف تخفف وتساعد في إنهاء التخوف مما يسمى بالنضوب.
توقعاتنا الكبيرة من الاربعة عشر قطاعا الاستكشافية، لدينا توقعات نقيمها على ثلاثة نوعيات بمعنى أن هناك عددا من القطاعات لدينا ثقة كاملة بانه سيكون هناك نجاح كبير ونسبة المخاطرة قليلة جدا وسوف تكون هناك عدد من الاستكشافات المحققة، لدينا معدل متوسط ومعدل ضعيف بمعنى أن الحد الادنى من المعدل الجيد سوف يغطي أي نزول تدريجي من القطاعات المنتجة، وهذه العملية سوف تأخذ فقط وقت إنشاء المنشآت السطحية بعد الاكتشاف من عام الى عامين، ولكن نستطيع أن نحاول اما الوقوف عند هذا الحد من الانتاج أو رفع مستوى الإنتاج، وهذا التحدي الذي نحن نسعى اليه حاليا، ونسعى بقدر كبير جدا الى تكثيف العملية الاستكشافية وذلك على اعتبار أن اليمن معتمدة في الوقت الحاضر الى حد كبير على النفط والغاز وهذا يضعنا امام تحدّ أن يكون لدينا تكثيف الاستكشاف حتى لا يكون لدينا نقص كبير في عملية الإنتاج وبالتالي في الميزانية الرئيسية للدولة، فهذا هو أحد الأمور الرئيسية في تكثيف الاستكشاف.
الإنتاج وهو النقطة الرئيسية لدينا اثنا عشر قطاعا نفطيا في مرحلة الانتاج، وهذه القطاعات تنتج في حدود 380 ألف برميل يوميا، طبعا العام الماضي كانت اكثر من ذلك (في حدود 400 الف برميل) ولكن عندما تنتهي عمليات الاكتشاف في القطاعات الجديدة والانتهاء من المنشآت السطحية خلال عام إلى عامين سيتم تعويض النقص من خلال بدء الإنتاج في القطاعات الجديدة، والانتاج في بعض الانتاجات النفطية وخصوصا قطاع 14 المسيلة وقطاع 18 مأرب وصل إلى ما نسميه بمرحلة النضج وهناك نزول تدريجي وهذا وضع طبيعي ونحن نعمل على التعويض من قطاعات أخرى.
موضوع المحاجر موضوع رئيسي والذي لم نبذل مجهودا كبيرا وخاصة أن هذه الثروة ثروة كبيرة جدا وأتذكر اننا كنا في الشهرين الماضيين في معرض بالمملكة العربية السعودية وزارنا الملك عبدالله وأبدى إعجابه بالنوعية المتواجدة كانت حتى على مستوى المعادن اللافلزية من الجرانيت والرخام، حيث زار كثيرا من المعارض الى أن أتى الى جناح اليمن فقال اليمن بخير اذا كانت لديها هذه الثروة، ولكن ربما لم نهتم بها بشكل كبير على اعتبار أننا اتجهنا الى النفط والغاز، لكننا بدأنا في العام الماضي نشاطا كبيرا جدا بالتنسيق مع البنك الدولي في عملية إيجاد أسلوب معين في البدء في استثمارات المعادن، وبدأنا بتوقيع اول اتفاقية معادن في اليمن وهذا شيء جديد، هذه الاتفاقية أخذت نحو ثلاث سنوات من التفاوض وهذه الاتفاقية سوف تبدأ بعدد من الاتفاقيات الجديدة، والآن صار لدينا عدد كبير من الشركات التي اعطي لها امتياز لاستغلال المعادن في اليمن وهذه اشياء مبشرة بشكل كبير جدا.
لدينا خطة لإنشاء سكة حديدية تمتد من مأرب الجوف نزولا الى منطقة بلحاف أو منطقة ئر علي خاصة أن التكلفة الرئيسية في المعادن هي النقل وإذا لم توجد بنية تحتية نستطيع أن ننقل عبرها ثروتنا المعدنية فلن تستطيع مهما كان لديك من ثروة أن تستثمرها، ونحن لو لاحظنا الآن التجربة السعودية في خلال العامين أو الثلاثة الاعوام القادمة من تكثيف العمل على انشاء خطوط سكك حديدية جديدة لنقل المعادن الى المناطق الساحلية، وهذه خطوة بدأناها بالفعل مع شركة صينية في إعداد الدراسة لخط السكة الحديدية من المنـاطق المرتفعة الى المناطقة الساحلية لتسـويق المعادن وهذه خطـوة تعتبر جريئة وجديـدة.
الغاز ومشروع الغاز الطبيعي المسال وهو المشروع الكبير القائم حاليا في منطقة بلحاف وسوف يتم تزويد هذه المحطات المتواجدة في بلحاف من قطاع 18 مأرب، وهذا المشروع في اطار استكمال المرحلة الاولى في 2008م والثانية في مايو 2009م وهو يسير بشكل طبيعي، الأهم في ذلك المواطن البسيط يهمه الغاز المنزلي وهو شيء مهم ولدينا اربع وحدات موجودة في صافر لإنتاج الغاز المنزلي في حدود الكمية القصوى ومصافي عدن تنتج ما بين 250-300 طن يوميا وكانت للتصدير ولكن وجدنا في الستة الأشهر الماضية وجدنا أن هناك ضغطا كبيرا فأوقفنا التصدير بالكامل ويتم انزال الكمية الى الأسواق لدعم الأربع الوحدات الموجودة في مأرب، ولكن اذا استمرينا بهذا الوضع سوف يرتفع في السنوات القادمة الاستهلاك وسنكون في مأزق، لذا استبقنا الأمور حيث سيتم في اطار مشروع الغاز الحالي إنشاء وحدة خامسة وسيتم استكمالها في نهاية 2008م وبوجود هذه المحطة الجديدة سيكون لدينا فائض من الغاز المنزلي بعد عامين، بمعنى انه لا داعي للقلق اطلاقا في الوقت الحاضر من موضوع الغاز المنزلي تظهر فقط في الاعياد ورمضان والانتخابات هذه صارت ظاهرة لدينا بحكم انه حتى عدد السكان يتغير من منطقة الى اخرى مثلا في الاعياد يصير الضغط على المناطق الساحلية في الحديدة وعدن فصارت اتجاهاتنا هي زيادة الكميات لتغطية هذا النقص الذي يستمر يوما أو يومين بسبب هذه الظاهرة ، فليس هناك اي مشكلة في موضوع الغاز المنزلي.
الطموح الى شركات وطنية في قطاع النفط والغاز هو الأساس، والشيء الذي نقوله إن أي عنصر صناعي وخاصة في القطاع البترولي يعتمد على الأشياء الأساسية من الانسان والأرض والتكنولوجيا، إذا لدينا الإنسان ولدينا الارض وافتقدنا التكنولوجيا ولم نستطع أن نستغلها ونكسبها نكون قد عبثنا بثروتنا على مدى سنوات لذلك نحن نقول إنه مادام لدينا الارض ولدينا الانسان علينا أن نحصل على التكنولوجيا بإيجاد شركات وطنية وهو الشيء الذي اتجهنا إليه في الوقت الحاضر وخاصة بدأت على مستوى الشركات الخدمية طبعا لدينا شركة النفط اليمنية ولدينا شركة الغاز، ولكن اتجهنا الى الاستكشاف والإنتاج وهو الاساس ولدينا شركة صافر العاملة في القطاع 18 وهي شركة تم تقييمها خلال العام الماضي كشركة ناجحة ونحن متجهون لتقوية هذه الشركة لتكون عمودا للقطاع النفطي خاصة في الاستكشاف والإنتاج، لدينا الشركة اليمنية للاستثمارات ولديها قطاع تعمل فيه ولكن مستقبلا سوف يتم التوسع في ايجاد شركات وطنية تعمل جنبا الى جنب الشركات العالمية ولكن تكون بعيدا عن النمط الحكومي والبيروقراطية تعمل بمستوى دولي أكان على مستوى الداخل أو الخارج، كانت رسالتنا الاخيرة لشركة صافر نجاحه الذي تم خلال عام والآن ستدخل في شراكة مع شركات دولية في قطاعات أخرى في اليمن، وهذه الخطوة تأتي مرحلة ثانية بعد نجاحها في المرحلة الاولى في عملية استثمار القطاع 18 والآن نحن متجهون الى دخولها في التفاوض في قطاعات نفطية في اليمن مع شركات عالمية بحيث انها تستطيع أن تكسب وتنوع خبرتها مع شركات أخرى.
الشركات الخدمية وهي مهمة جدا وخاصة بناء المنشآت السطحية.. أغلب العجز الذي نحن فيه الآن أن تأتي شركات لبناء المنشآت السطحية وهي كل ما على الارض بعد الاستكشاف من خطوط الانابيب وغيرها وهي تكلف مليارات، وللاسف لا نستفيد شيئا نحن ندفع قيمة هذه الى الشركات ولا ندخل حتى كشريك، وبدأنا بخطوة رئيسية ان شاء الله في الربع الاول من 2007م وكنا في تفاوض مع الاشقاء في مصر لديهم شركتان عالميتان وهما بتروجيت وانبي وهما شركتان عاملتان هنا في اليمن، وبدأتا ببناء خطوط الأنابيب في اليمن وسبق لهما العمل في مد انابيب من مصر الى الاردن فهما لهما سمعة كبيرة ونحن الآن بصدد الدخول معهما بشراكة نسبتها 25% لشركة انبي و 25% لشركة بتروجيت و 50% المؤسسة اليمنية للنفط والغاز، 50% بمعنى أننا متجهون لإنشاء شركة وطنية بالتعاون مع شركات دولية لبناء منشآتنا السطحية والدخول في مناقصات دولية في اليمن، وهذه خطوة جريئة بإذن الله في اطار التفاوض النهائي مع الشركتين لانشاء شركة جديدة سوف يتم الاعلان عنها وهذا شيء نستبقه ونعطي «الأيام» الاسبقية للتصريح فيه ونتمنى أن يتم التفاوض النهائي ودعوة وزير البترول المصري الى اليمن في الربع الاول من العام الحالي للتوقيع على هذا المشروع.