الأستاذ خالد محفوظ بحاح وزير النفط والمعادن في ندوة «الأيام» عن حاضر ومستقبل الثروات النفطية والمعدنية:الاحتياطي النفطي بلغ 9,7 مليون برميل والقابل للاستخراج 3,6 مليون وما تم استخراجه 2,2 مليون
> عدن «الأيام» خاص:
>
عقد منتدى «الأيام» مساء الخميس الماضي ندوة عن (حاضر ومستقبل الثروات النفطية والمعدنية في اليمن) استضافت الاستاذ خالد محفوظ عبدالله بحاح وزير النفط والمعادن وتطرقت بشفافية الى قضايا مهمة في هذا القطاع الاقتصادي السيادي.
وقد تحدث الاستاذ خالد محفوظ عبدالله بحاح وزير النفط والمعادن في الجزء الاول من الندوة عن عدد من القضايا المهمة وفي هذا الجزء نواصل استكمال حديثه، وكذلك المداخلات المقدمة الى الندوة وتعقيب الأخ وزير النفط والمعادن عليها.
< الاستاذ خالد محفوظ بحاح وزير النفط والمعادن: «لدينا مشروعان استراتيجيان، ونحن نسميه مشروع خزانات راس عيسى وهو مشروع اعتمدنا فيه طوال العشرين السنة الماضية على ان تكون احدى السفن البحرية خزانا عائما للنفط، وهذا شيء خطير للغاية فهذا الامر لا يستخدم عادة الا لفترات مؤقتة وقصيرة ولكن أن تجعل خزاناتك في البحر صارت مكلفة اقتصاديا وخطيرة امنيا، بمعنى ان أي اصابة امنية توقف الانتاج في قطاعات كبيرة، فاتجهنا الى إنشاء خزانات للنفط الخام في رأس عيسى وبدأنا باستكمال اجراءات كبيرة والشركة الاستشارية شركة بريطانية باكستانية سوف تقوم بعملية الدراسة النهائية وإنزال مناقصة، والتمويل موجود، وهذه هي الخطوة الأهم اننا حصلنا على تمويل من خلال الوعاء الذي سيتم استلامه من الدعم الذي قدمته الدول المانحة وهذه خطوة كاملة بمعنى اننا سنعد الدراسات وإنزال مناقصة عالمية ولدينا التمويل ونحن متجهون الى تنفيذ هذا المشروع.
نفس الشيء ولكن للمشتقات النفطية وليس النفط الخام، فخزانات المشتقات النفطية في منطقة خلف فيما هذه المنطقة صارت في اطار الميناء، ووجود الخزانات فيها صار مقلقا أمنيا وممكن بأي لحظة أن تحدث كارثة انسانية ولا يمكن ان نرى هذا ونصمت، ولكن اجتهدنا في ان نبدأ بإنشاء خزن استراتيجي للمشتقات النفطية في منطقة الضبة بالمكلا كونها اختيرت لتكون الميناء الجديد في حضرموت، ولهذا تم عمل ماستر بلان كامل وسوف يكون تخزين المشتقات النفطية في اطار هذه المنطقة الصناعية، ونحن متجهون نحو بناء الميناء وسوف تقوم المحافظة بعملية الدراسات النهائية وتم استلام الدراسة بالنسبة للميناء من قبل الشركة الاستشارية وتم تحديد الموقع لنا واين ستكون خزاناتنا النفطية، ونعتبره مشروعا كبيرا جدا كونه لن يخدم منطقة حضرموت فقط بل المنطقة الشرقية بالكامل.
لدينا موضوع رئيسي وهو دراسة الاحتياطي البترولي للجمهورية وأعني به احتياطي النفط والغاز، ليست لدينا دراسة كاملة عن الاحتياطي البترولي لليمن، لدينا دراسة للمواقع التي تم الاستكشاف فيها ولكن ليس لدينا دراسة للاحتياطي البترولي في الجمهورية بشكل كامل، ولذلك ستنزل الآن مناقصة عالمية للشركات العالمية لتحديد وتقييم الاحتياطي البترولي لليمن، ومن خلال هذه الدراسة تستطيع ان تحدد صناعة البتروكيماويات التي لا تستطيع ان تقيمها بدون ان يكون لديك غاز لاعتمادها الكبير على الغاز، ولذلك ما تم ايجاده او الاحتياطي المتواجد للغاز سيتم تسليمه لمشروع الغاز ونسبة بسيطة ستعتمد للسوق المحلية ومحطات الكهرباء وغير ذلك، ولكن إذا كانت لدينا رؤية مستقبلية لمشروع البتروكيماويات فيجب ان تكون لدينا معرفة بإمكانية وجود الغاز في اليمن وهو احد الاشياء الاستراتيجية التي سنعمل عليها في هذا العام من خلال انزال مناقصة عالمية للشركات لتقييم احتياطي اليمن من النفط والغاز».
< د. محمد عمر باناجه، استاذ مشارك كلية الاقتصاد بجامعة عدن : «مداخلتي اعتمدت فيها على منهجية تحليل بعض البيانات الرسمية بغية الوصول إلى استخلاص مؤشرات نوعية في مضمار إنتاج النفط ومستقبله ومدى الاستفادة من عوائده في ميدان التنمية.
أشارت دراسات البنك الدولي في السنوات الأخيرة إلى أن إنتاج النفط اليمني من المتوقع ان يتراجع خلال العقد الاول من القرن الحالي 2001-2010م بمعدل 11% في السنة ما لم يتم اكتشاف احتياطات نفطية جديدة قابلة للاستخراج، وفي سياق ذلك أشارت بيانات الإنتاج الفعلي إلى أن إجمالي انتاج النفط الخام في عام 2005م كان قد بلغ حوالي 148.8 مليون برميل بعد أن سجل حوالي 160.5 مليون برميل في 2001م وتتوقع الخطة الخمسية الثالثة أن يستمر هذا التراجع خلال السنوات 2006-2010م بمعدل 6.5% ليصل الانتاج في عام 2010 - الى 106.2 مليون برميل في حالة تم البدء بالإنتاج من الحقول المستكشفة الجديدة أما بدون ذلك فإن مصادر وزارة النفط ترجح تراجع الانتاج في عام 2010 الى 52 مليون برميل.
الأرقام السابقة ترسم لنا صورة قاتمة عن مستقبل النفط في اليمن، وهذه الصورة ستبدو أكثر قتامة فيما إذا أدركنا أن كميات النفط المخزونة المثبتة والقابلة للاستخراج قد بلغت بحلول عام 2001م قرابة 2800 مليون برميل منها 1140 مليون برميل في قطاع المسيلة لوحده، أي حوالي 40% من مجموع الاحتياطات القابلة للاستخراج.
وبحساب ما أنتج خلال الأعوام 2001-2005م وما متوقع إنتاجه خلال 2006-2010 (انظر الجدول 1) فإنه لن يتبقى لنا من الاحتياطات المثبتة القابلة للاستخراج إلا 55% فقط مع العلم أن التوقعات تشير إلى أن الكميات المستنزفة حتى 2010 ستصل في حقل مأرب الى 66.8% وفي حقل المسيلة الى 60% وهما أكبر قطاعين نفطيين في اليمن.
واقع ومستقبل إنتاج النفط 2001-2010 (جدول ).
هذا عن الإنتاج فماذا عن مساهمة النفط في الموازنة العامة للدولة وفي الناتج المحلي الاجمالي؟
بالرغم من تقلبات مساهمة النفط في الموازنة العامة والناتج خلال الفترة الماضية والتي تظهره مؤشرات الجدول 2، إلا أن عائدات النفط ظلت وما زالت تلعب دورا أساسياً في رفد الموازنة العامة وفي تكوين الناتج المحلي الإجمالي.
ما من شك أن تراجع الإنتاج سينعكس بصورة تراجع في مساهمة النفط في الموازنة العامة والناتج، بل والأخطر من ذلك أن بيانات 2001-2005م أظهرت إضافة الى ذلك تراجعا في القيمة المضافة المتولدة من النفط. الأمر الذي ينذر بكارثة محدقة بالاقتصاد اليمني ما لم يستفق من غفوته التي وضعته فيها السياسات الاقتصادية الخاطئة التي أغفلت تنويع مصادر الدخل خلال الفترة الماضية والاستفادة القصوى من عائدات النفط ورفع كفاءة إدارة الموارد النفطية وغير النفطية بما يساعد على رفع معدل العائد على الدولار المستثمر في الاقتصاد اليمني، بل إن سوء إدارة الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي الذي تراكم بفعل عائدات النفط المرتفعة خلال الاربع السنوات الأخيرة ينذر هو الآخر بنضوب هذا المورد. وإلا ماذا يعني أن يضخ البنك المركزي حوالي مليار دولار خلال عام 2006م في السوق المحلية بغرض الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية - حسب رؤيته - في الوقت الذي لم يستقر فيه سعر الصرف وكل دفعة مما يضخه البنك من الدولارات تفعل فعلها ليوم أو يومين على الأكثر ثم يعود من جديد بالتدريج ظهور ارتفاع سعر الصرف.
ومما لا شك فيه أن الانخفاض المستمر لإنتاج النفط حتى في ظل تصاعد أسعار النفط والتي لاترجح التوقعات الدولية ارتفاعها عن متوسط سعرها الراهن 55-60 دولار/ برميل سيؤثر تأثيرا ملحوظا على مؤشرات المالية العامة، حيث يتوقع ان يصل الدين المحلي إلى إجمالي الناتج المحلي إلى حدود 181% بحلول عام 2014 وهو العام الذي يتوقع أن ينخفض فيه الانتاج النفطي إلى 94%، وهذا المعدل يفوق المعدل الآمن للدين الداخلي الذي يقع في حدود 15-50% من الناتج.
الأمر الذي سينعكس في ارتفاع معدلات عجز الموازنة العامة، الذي بدوره سيضعف معدلات الادخار ومعدلات الاستثمار التي هي أصلا محدودة للغاية، وهكذا ستولد كل مشكلة مشكلات أخرى ستفضي بمجموعها إلى كبح النمو الاقتصادي إن لم يكن جره الى السالب وسنجد أنفسنا وقد كبلنا بكم هائل من الاختلالات التي سترجعنا إلى المربع الاول، الذي دفعنا كلفة عالية في سياق برامج التثبيت والتكييف الهيكلي للخروج منه.
إذن ما العمل؟
مصفوفة المعالجات للحيلولة دون زيادة تأزيم الاقتصاد اليمني لن تكون جديدة، إذ قلناها وقالها غيرنا في كثير من الفعاليات العلمية، بل ومنها ما طرحته الحكومات اليمنية السابقة والحالية، إلا أنه عند التطبيق تنصب المعوقات أمام تنفيذها.
وأولى تلك المهام بتقديري تنويع مصادر الدخل للاقتصاد اليمني والاعتماد على مصادر دخل متجددة من الإنتاج الحقيقي.
وثانيها: تجويد إدارة الموارد المتاحة ورفع درجة كفاءتها الاقتصادية ورفع عائد الدولار المستثمر، وتخفيض كلفة فرص العمل المتولدة منه، فالحد من البطالة يعني زيادة الدخل، وزيادة الدخل تعني زيادة الادخار وتبعا له زيادة الاستثمار الذي يفضي إلى ارتفاع معدلات النمو، والذي بدوره يؤدي إلى زيادة الدخل وإحداث عملية تكرارية مضاعفة لكل تلك المؤشرات.
- تحسين شروط اتفاقيات التنقيب عن النفط لصالح اليمن للحد من هدر كثير من الموارد التي يمكن أن تتأتى في ظروف تحسين الشروط.
- اتباع سياسة مالية وسياسية نقدية فاعلتين خاصة وأن مستقبل النفط في اليمن ينذر باتساع الفجوة التمويلية التي يمكن أن تفضي إلى كوارث اقتصادية لا تُحمد عقباها. وفي هذا السياق في الجانب المالي توسيع الانفاق الاستثماري الحكومي المحفز للاستثمار الخاص، وخاصة في مجالات رأس المال الاجتماعي والبنيوي التحتي. وفي الجانب النقدي إعادة النظر في سياسة سعر الفائدة بما يضمن سعر فائدة حقيقي يجذب، ليس الاستثمارات المالية المحلية فحسب بل والعربية والدولية، كون سعر الفائدة خلال الثلاث السنوات الأخيرة سالباً، الأمر الذي انعكس في اجتذاب الاستثمار الاجنبي طبعا إضافة الى اسباب أخرى.
كما ينبغي إعادة النظر في إسلوب إدارة سعر الصرف الذي لم يُجد نفعا خلال السنتين الأخيرتين.
وغيرها من المقترحات التي وردت في دراسات لي ولآخرين».
< عبدالرحمن خبارة: «شكرا للأخ الوزير على هذه المداخلة الجميلة ولدي فقط ملاحظتان: يورد البنك الدولي في آخر كتاب له حول اوضاع اليمن الاقتصادية أرقاما عن انتاج النفط في اليمن عندما تجمع هذه الارقام تجد أن الانتاج اليومي يصل الى ثمانمائة وأربعين الف برميل يوميا ،ويذكر مثلا في قطاع عشرة في شبوة حيث الانتاج يوميا يصل الى مائتين وعشرين ألف برميل وقطاع أربعة عشر في المسيلة بنفس الانتاج اليومي، فنجد ان قطاعين في شبوة والمسيلة مجموع انتاجهما أربعمائة واربعين الف برميل يوميا، ناهيك عن الاكتشافات التي نسمع عنها في الصحف يوميا والحكومة تقول ان الانتاج يصل الى ثلاثمائة وثمانين الف برميل هذا ما نسمعه رسميا، طبعا في البلدان النامية وبالذات العربية تخفى معلومات الانتاج الحقيقي لاسباب معروفة ولا نطلب من الاخ الارقام الحقيقية وإنما ارقاما تقريبية.
النقطة الثانية ما ذكره الأخ الوزير حول الجانب الاجتماعي أو ما يقتطع من الشركات لمصلحة المحافظات التي فيها مواقع النفط وكلنا نعلم وعلى دراية أن هناك محافظات تعاني من نقص الكهرباء والمياه ومشاكل كثيرة تتعلق بالبنية التحتية فهل لا زالت مخصصات المحافظات فعليا للمحافظات ام تذهب مركزيا؟».
< الاستاذ خالد محفوظ بحاح، وزير النفط والمعادن، في تعقيبه على المداخلات: «اعتقد في بداية الحديث ان هناك من التخوف والقلق حول موضوع النفط أكان على مستوى القيادات في وزارة النفط أو على مستوى الشارع، أن لا يتحدثوا عن النفط وانتاج النفط وايرادات النفط وهذا وهم خلقناه وعشناه وصدقناه وأعتقد أن نقص المعلومة هو الذي يوجد اللغط ولكن عند اعطاء المعلومة تنتهي كل هذه التشككات ولكن الاتجاه الرئيسي حتى عندما اسمينا هذه الندوة (حاضر ومستقبل النفط والغاز والمعادن في اليمن) ليس لشيء اليوم وإنما لان اتجاهنا منذ البداية بأنه يجب ان تكون المعلومة متوفرة حتى لدى الانسان البسيط،فبدأنا باتجاه خلق ندوات كبيرة على مستوى كل الخبراء المتواجدين في وزارة النفط ونزلنا بشكل ميداني لتوفير المعلومة وترأست هذا الفريق بمعية كافة المختصين من كافة الوحدات وكان نزولنا الى محافظة حضرموت وعملنا محاضرة كبيرة للعامة وليس للأشخاص وكان الاعلان عنها على مستوى الصحف حتى يحضر الجميع ويأخذوا المعلومة من مصادرها، وعملنا محاضرة أخرى في سيئون ومحاضرة أخرى في صنعاء في وزارة النفط، وانا أقول سوف تكون هناك مبادرة جديدة لتوفير المعلومة حتى في عدن هنا اساسا نحن ربما ركزنا على مناطق النفط وخاصة في حضرموت والمهتمين في صنعاء ولكن لابد ان نعقد ندوة على مستوى جامعة عدن وفي الجامعة وبشكل مهني على أن يكون كل الخبراء موجودين وان يقدموها بشكل علمي وعلى المهتمين ان يتلقوا المعلومة من مصادرها وما تحدث عنه هو خلاصة لهذه الندوات التي قامت.
النقطة الاخرى في توفير المعلومة خلال الثلاثة الى الستة الاشهر القادمة سوف يتم استكمال الشبكة الالكترونية لوزارة النفط، هذه الشبكة سوف توفر معلومات يومية بمعدل الانتاج وسوف توفر معلومات لكل النشاطات البترولية التي تقوم بها وزارة النفط وسنضع كل الامور بشفافية وستوضع المعلومات في متناول الجميع من وسائل الاعلام والمهتمين وكافة المواطنين، كما أن لدينا المجلة الاحصائية وهي مجلة مهتمة بكل النشاط البترولي ونحن نرسلها الى الجهات والسفارات وغيرها ولكن نحن سوف نتجه الى ارسال هذه المجلة الى كافة الصحف وبالأخص «الأيام» حتى يحصلوا على المعلومات.
أنا عندي هنا احصائيات من مصدرها وسوف اسلمها لـ «الأيام» للاستفادة منها وأقول اننا بدأنا في 1986م كأول مرحلة بسبعة الف برميل يوميا ووصلنا بشكل تدريجي الى قمة الهرم في 2000 -2001م بانتاج اربعمائة وستة وثلاثين الف برميل يوميا وهذه كانت القمة في الهرم ثم بدأنا بالهبوط التدريجي في اطار القطاعات الحالية، وهذا النزول ليس كبيرا جدا في 2002م وصلنا إلى اربعمائة وثلاثين ثم اربعمائة في 2005م والآن في 2006م في حدود ثلاثمائة وثمانية وسبعين الف برميل يوميا الى يونيو، بمعنى ان النزول ليس كبيرا وإنما كان هناك نوع من الفراغ في عملية الاستكشاف خلق النزول بسبب عدم وجود التعويض ولكن توقعاتي الشخصية في 2007-2008م ربما يكون هناك نزول ولكن نزول تدريجي وتفاؤلنا الكبير اساسا في اطار القطاعات المنتجة والاخ العزيز ذكر في قطاع عشرة بما يسمى شرق شبوة وللتصحيح التسمية شرق شبوة ولكنه في حضرموت فهذا القطاع مع شركة توتال الفرنسية ويسمى بشرق شبوة وهذا القطاع في الوقت الحالي ينتج بحدود ثمانية وثلاثين ألف برميل يوميا ومتوقعين أن يصل في العام القادم الى ستين الف برميل يوميا، فحتى من القطاعات الانتاجية الحالية لدينا الكثير من المجهودات لترتفع نسبة الانتاج في القطاعات الانتاجية، فطلوع هذا القطاع شرق شبوة سوف يعوض جزءا من هذا النزول ونحن الآن نعمل على توسيع المنشآت السطحية في قطاع عشرة وهذا سوف يخفف النزول، وهنالك ايضا قطاع تسعة وينتج حاليا نحو ثلاثة الف برميل يوميا على اعتبار انه قطاع جديد سوف يصل في العام القادم الى عشرة الف برميل مما سيخفف من الهبوط التدريجي الحاصل، ففي اطار القطاعات المنتجة نسعى الى عملية توسيع ورفع الانتاج وطموحنا الاكبر في القطاعات الاستكشافية الجديدة التي ستعوض هذا النزول وقد ترفعه ولكن يتطلب ذلك من عامين الى ثلاثة حتى نصل الى المستوى الذي نريده، لذلك قد يكون الحديث الذي اتحدث به شبه مناقض للحديث الذي تحدث به تقرير البنك الدولي، تقرير البنك الدولي تقرير تحفظي يوجه رسالة الى اليمن بأن لا يعتمد على النفط وأنا كمواطن اتمنى أن لا نعتمد على النفط وخاصة وامامنا التجربة الاماراتية التي لا تعتمد على النفط الا بنسبة 20 - 25% رغم ان لديهم كميات كبيرة ولكن لا يعتمدون على النفط واتجهوا الى تنويع مصادر الدخل من اشياء كثيرة واعتمدوا على السياحة وهي صحراء وخلقوا منها دولة سياحية، ونحن هنا لدينا في اليمن الكثير من المقومات السياحية ونستطيع ذلك، فأنا اتفق مع الاخوة بأن يكون تنوع المصادر هو الاساس في الدخل القومي في اليمن واعتقد أن هذا الامر لا يختلف عليه اثنان وتقريبا كاتجاه حكومي نحن متجهون الى التنوع في مصادر الدخل.
ربما النفط بكمياته البسيطة مثلا ثلاثمائة وثمانون الف برميل في هذا العام لعشرين مليون مواطن اعتقد هو نسبة بسيطة جدا عندما نعتمد عليه بشكل كلي، وأقول بشكل كلي لانها نسبة 75% وفي العام الماضي كانت بنسبة 70% اما الآن نسبة اعتمادنا على النفط في 2007م بلغت 75% وهو شكل مقلق، وأنا اتفق مع الاخوة أن لا يكون ارتفاع اعتمادنا على النفط ولكن هذا واقع نعيشه وهناك اتجاه صوب التنوع ولكن يظل العبء الاكبر على كاهل وزارة النفط ويضعنا هذا امام مسؤولية كبيرة جدا وخاصة على مستوى الخمس الى العشر السنوات القادمة حتى تبنى البنية التحتية الكاملة أكان لقطاع السياحة او لغيرها لتنوع المصدر، ولكن هذه المعلومات بالنسبة للانتاج هناك نزول تدريجي ولكن في تعويض من بعض الحقول الاخرى اكانت انتاجية او استكشافية وأقدم لكم هذه المعلومات للعلم الاحتياطي النفطي هو 9,7 مليون كاحتياطي مثبت ومحتمل وممكن وهذا الاحتياطي الاجمالي من القطاعات المستكشفة، والقابل للاستخراج هو 3,6 مليون وما تم استخراجه 2,2 مليون برميل والمتبقي 1,4 مليون، هذه الارقام توضح انه في خلال عشر سنوات لو توقفنا من غير اي استكشاف من غير اي تطوير فإلى حد عشر سنوات سيكون النفط موجودا.
الاحتياطي النفطي من باب ذكر الاحتياطي الموجود لدينا حاليا في حدود 17 ترليون وهو المخزون الغازي المثبت وهو متنوع وموزع على عدد من المناطق وليس في موقع واحد بحدود 10 ترليون سيتم تخصيصه لمشروع الغاز المسال، وبحدود 5,2 ترليون ستخصص لقطاع الكهرباء، ولاول مرة في اليمن سيتم انشاء محطات كهرباء غازية وهي محطة مأرب المرحلة الاولى ومحطة مأرب المرحلة الثانية، ونحن في خلال الاسبوعين القادمين سوف نقوم بتوقيع اتفاقية مع وزارة الكهرباء لامدادهم بالغاز لهذه المحطات، بمعنى ان الموضوع صار حقيقة بان هناك محطة تحت الانشاء وهناك توسع لانشاء محطة في معبر ومحطة في عدن ومحطة في بلحاف، ونحن في الوضع الحالي بحسب الاحتياطات الموجودة بامكاننا تشغيلها بالغاز وهذه ارقام احتياطي الغاز.
تحسين شروط الاتفاقيات هذا الأمر انا أشرت اليه ولكن لم اشر الى ارقام، ولكن اقول إن المنافسة الدولية الثالثة سعت الى تحسين شروط الاتفاقيات حتى أن المصرين في نقاشنا معهم عندما اتجهنا الى الاستفادة منهم قبل شهرين وضعنا ارقاما حتى هم لا يصلون لها فما اوجدناه هو الحد الأدنى في شروط الاتفاقيات فحدد رقم لا يقل عن نسبة 12,5% تقدم لشركة وطنية مدفوعة نحن نسميها المؤسسة اليمنية للنفط والغاز هي التي سوف تحمل نسبة مشاركة بنسبة 12,5% دون ان تدفع وهذه نسبة كبيرة جدا تتحقق لاول مرة فقد كان يعطى لنا 3 - 5% ونحن ثبتناها الى 12,5% كحد أدنى، وهناك ما يسمى بحق الامتياز هذه في حدود 6% من اجمالي النفط في اي قطاع يذهب مباشرة الى الحكومة وكنا سابقا نحصل على 3% والآن اصبحنا كحد أدنى 6% الى جانب ان 70% كحد أدنى للمشاركة للانتاج للشركات النفطية عندما تجمع هذه الاشياء لا تقل عن 80% وهذا رقم لأول مرة نصل اليه في تحسين شروط الاتفاقيات وهذا شيء يعتبر كبيرا جدا ومحسوبا بشكل ايجابي لوزارة النفط في انها ثبتت هذا الشيء الى جانب انها حافظت على جذب الشركات والاستثمارات لليمن واعطائها نسبة اخرى، وشروط الاتفاقيات اصبحت جيدة.
المساهمة الاجتماعية واضحة جدا وبالنسبة لنا مباشرة نتلقاها كوسيط نأخذها من الشركات النفطية ونوزعها على المحافظات الانتاجية كشركة كنديان نكسن تعطينا مائة او مائتي الف منها، وناخذها ونعطيها للسلطة المحلية لاستثمارها، وهناك لجنة مشكلة من الامين العام في كل محافظة لاستغلال هذه الموارد وهي واضحة جدا وليس فيها شيء ولكن نحن سندخل الآن بالاشراف المباشر على ذهاب هذه المبالغ الى المكان المخصص وهذا اتجاهنا منذ الاشهر الماضية حتى على مستوى الصحافة، وما قمت به من نزول مباشر لافتتاح بعض المشاريع للتأكد من قيامها، ولدينا ادارة مشاريع سوف تكون جزءا رئيسا في هذه اللجان في المحافظات لكي نتأكد بأنها ستذهب الى اماكن الامتياز والمناظق التي يجب ان تذهب اليها ، والمشاريع التي يجب ان تقوم بإنشائها».
خالد محفوظ عبدالله بحاح
وقد تحدث الاستاذ خالد محفوظ عبدالله بحاح وزير النفط والمعادن في الجزء الاول من الندوة عن عدد من القضايا المهمة وفي هذا الجزء نواصل استكمال حديثه، وكذلك المداخلات المقدمة الى الندوة وتعقيب الأخ وزير النفط والمعادن عليها.
< الاستاذ خالد محفوظ بحاح وزير النفط والمعادن: «لدينا مشروعان استراتيجيان، ونحن نسميه مشروع خزانات راس عيسى وهو مشروع اعتمدنا فيه طوال العشرين السنة الماضية على ان تكون احدى السفن البحرية خزانا عائما للنفط، وهذا شيء خطير للغاية فهذا الامر لا يستخدم عادة الا لفترات مؤقتة وقصيرة ولكن أن تجعل خزاناتك في البحر صارت مكلفة اقتصاديا وخطيرة امنيا، بمعنى ان أي اصابة امنية توقف الانتاج في قطاعات كبيرة، فاتجهنا الى إنشاء خزانات للنفط الخام في رأس عيسى وبدأنا باستكمال اجراءات كبيرة والشركة الاستشارية شركة بريطانية باكستانية سوف تقوم بعملية الدراسة النهائية وإنزال مناقصة، والتمويل موجود، وهذه هي الخطوة الأهم اننا حصلنا على تمويل من خلال الوعاء الذي سيتم استلامه من الدعم الذي قدمته الدول المانحة وهذه خطوة كاملة بمعنى اننا سنعد الدراسات وإنزال مناقصة عالمية ولدينا التمويل ونحن متجهون الى تنفيذ هذا المشروع.
نفس الشيء ولكن للمشتقات النفطية وليس النفط الخام، فخزانات المشتقات النفطية في منطقة خلف فيما هذه المنطقة صارت في اطار الميناء، ووجود الخزانات فيها صار مقلقا أمنيا وممكن بأي لحظة أن تحدث كارثة انسانية ولا يمكن ان نرى هذا ونصمت، ولكن اجتهدنا في ان نبدأ بإنشاء خزن استراتيجي للمشتقات النفطية في منطقة الضبة بالمكلا كونها اختيرت لتكون الميناء الجديد في حضرموت، ولهذا تم عمل ماستر بلان كامل وسوف يكون تخزين المشتقات النفطية في اطار هذه المنطقة الصناعية، ونحن متجهون نحو بناء الميناء وسوف تقوم المحافظة بعملية الدراسات النهائية وتم استلام الدراسة بالنسبة للميناء من قبل الشركة الاستشارية وتم تحديد الموقع لنا واين ستكون خزاناتنا النفطية، ونعتبره مشروعا كبيرا جدا كونه لن يخدم منطقة حضرموت فقط بل المنطقة الشرقية بالكامل.
لدينا موضوع رئيسي وهو دراسة الاحتياطي البترولي للجمهورية وأعني به احتياطي النفط والغاز، ليست لدينا دراسة كاملة عن الاحتياطي البترولي لليمن، لدينا دراسة للمواقع التي تم الاستكشاف فيها ولكن ليس لدينا دراسة للاحتياطي البترولي في الجمهورية بشكل كامل، ولذلك ستنزل الآن مناقصة عالمية للشركات العالمية لتحديد وتقييم الاحتياطي البترولي لليمن، ومن خلال هذه الدراسة تستطيع ان تحدد صناعة البتروكيماويات التي لا تستطيع ان تقيمها بدون ان يكون لديك غاز لاعتمادها الكبير على الغاز، ولذلك ما تم ايجاده او الاحتياطي المتواجد للغاز سيتم تسليمه لمشروع الغاز ونسبة بسيطة ستعتمد للسوق المحلية ومحطات الكهرباء وغير ذلك، ولكن إذا كانت لدينا رؤية مستقبلية لمشروع البتروكيماويات فيجب ان تكون لدينا معرفة بإمكانية وجود الغاز في اليمن وهو احد الاشياء الاستراتيجية التي سنعمل عليها في هذا العام من خلال انزال مناقصة عالمية للشركات لتقييم احتياطي اليمن من النفط والغاز».
< د. محمد عمر باناجه، استاذ مشارك كلية الاقتصاد بجامعة عدن : «مداخلتي اعتمدت فيها على منهجية تحليل بعض البيانات الرسمية بغية الوصول إلى استخلاص مؤشرات نوعية في مضمار إنتاج النفط ومستقبله ومدى الاستفادة من عوائده في ميدان التنمية.
أشارت دراسات البنك الدولي في السنوات الأخيرة إلى أن إنتاج النفط اليمني من المتوقع ان يتراجع خلال العقد الاول من القرن الحالي 2001-2010م بمعدل 11% في السنة ما لم يتم اكتشاف احتياطات نفطية جديدة قابلة للاستخراج، وفي سياق ذلك أشارت بيانات الإنتاج الفعلي إلى أن إجمالي انتاج النفط الخام في عام 2005م كان قد بلغ حوالي 148.8 مليون برميل بعد أن سجل حوالي 160.5 مليون برميل في 2001م وتتوقع الخطة الخمسية الثالثة أن يستمر هذا التراجع خلال السنوات 2006-2010م بمعدل 6.5% ليصل الانتاج في عام 2010 - الى 106.2 مليون برميل في حالة تم البدء بالإنتاج من الحقول المستكشفة الجديدة أما بدون ذلك فإن مصادر وزارة النفط ترجح تراجع الانتاج في عام 2010 الى 52 مليون برميل.
الأرقام السابقة ترسم لنا صورة قاتمة عن مستقبل النفط في اليمن، وهذه الصورة ستبدو أكثر قتامة فيما إذا أدركنا أن كميات النفط المخزونة المثبتة والقابلة للاستخراج قد بلغت بحلول عام 2001م قرابة 2800 مليون برميل منها 1140 مليون برميل في قطاع المسيلة لوحده، أي حوالي 40% من مجموع الاحتياطات القابلة للاستخراج.
وبحساب ما أنتج خلال الأعوام 2001-2005م وما متوقع إنتاجه خلال 2006-2010 (انظر الجدول 1) فإنه لن يتبقى لنا من الاحتياطات المثبتة القابلة للاستخراج إلا 55% فقط مع العلم أن التوقعات تشير إلى أن الكميات المستنزفة حتى 2010 ستصل في حقل مأرب الى 66.8% وفي حقل المسيلة الى 60% وهما أكبر قطاعين نفطيين في اليمن.
واقع ومستقبل إنتاج النفط 2001-2010 (جدول ).
هذا عن الإنتاج فماذا عن مساهمة النفط في الموازنة العامة للدولة وفي الناتج المحلي الاجمالي؟
بالرغم من تقلبات مساهمة النفط في الموازنة العامة والناتج خلال الفترة الماضية والتي تظهره مؤشرات الجدول 2، إلا أن عائدات النفط ظلت وما زالت تلعب دورا أساسياً في رفد الموازنة العامة وفي تكوين الناتج المحلي الإجمالي.
ما من شك أن تراجع الإنتاج سينعكس بصورة تراجع في مساهمة النفط في الموازنة العامة والناتج، بل والأخطر من ذلك أن بيانات 2001-2005م أظهرت إضافة الى ذلك تراجعا في القيمة المضافة المتولدة من النفط. الأمر الذي ينذر بكارثة محدقة بالاقتصاد اليمني ما لم يستفق من غفوته التي وضعته فيها السياسات الاقتصادية الخاطئة التي أغفلت تنويع مصادر الدخل خلال الفترة الماضية والاستفادة القصوى من عائدات النفط ورفع كفاءة إدارة الموارد النفطية وغير النفطية بما يساعد على رفع معدل العائد على الدولار المستثمر في الاقتصاد اليمني، بل إن سوء إدارة الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي الذي تراكم بفعل عائدات النفط المرتفعة خلال الاربع السنوات الأخيرة ينذر هو الآخر بنضوب هذا المورد. وإلا ماذا يعني أن يضخ البنك المركزي حوالي مليار دولار خلال عام 2006م في السوق المحلية بغرض الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية - حسب رؤيته - في الوقت الذي لم يستقر فيه سعر الصرف وكل دفعة مما يضخه البنك من الدولارات تفعل فعلها ليوم أو يومين على الأكثر ثم يعود من جديد بالتدريج ظهور ارتفاع سعر الصرف.
ومما لا شك فيه أن الانخفاض المستمر لإنتاج النفط حتى في ظل تصاعد أسعار النفط والتي لاترجح التوقعات الدولية ارتفاعها عن متوسط سعرها الراهن 55-60 دولار/ برميل سيؤثر تأثيرا ملحوظا على مؤشرات المالية العامة، حيث يتوقع ان يصل الدين المحلي إلى إجمالي الناتج المحلي إلى حدود 181% بحلول عام 2014 وهو العام الذي يتوقع أن ينخفض فيه الانتاج النفطي إلى 94%، وهذا المعدل يفوق المعدل الآمن للدين الداخلي الذي يقع في حدود 15-50% من الناتج.
الأمر الذي سينعكس في ارتفاع معدلات عجز الموازنة العامة، الذي بدوره سيضعف معدلات الادخار ومعدلات الاستثمار التي هي أصلا محدودة للغاية، وهكذا ستولد كل مشكلة مشكلات أخرى ستفضي بمجموعها إلى كبح النمو الاقتصادي إن لم يكن جره الى السالب وسنجد أنفسنا وقد كبلنا بكم هائل من الاختلالات التي سترجعنا إلى المربع الاول، الذي دفعنا كلفة عالية في سياق برامج التثبيت والتكييف الهيكلي للخروج منه.
إذن ما العمل؟
مصفوفة المعالجات للحيلولة دون زيادة تأزيم الاقتصاد اليمني لن تكون جديدة، إذ قلناها وقالها غيرنا في كثير من الفعاليات العلمية، بل ومنها ما طرحته الحكومات اليمنية السابقة والحالية، إلا أنه عند التطبيق تنصب المعوقات أمام تنفيذها.
وأولى تلك المهام بتقديري تنويع مصادر الدخل للاقتصاد اليمني والاعتماد على مصادر دخل متجددة من الإنتاج الحقيقي.
وثانيها: تجويد إدارة الموارد المتاحة ورفع درجة كفاءتها الاقتصادية ورفع عائد الدولار المستثمر، وتخفيض كلفة فرص العمل المتولدة منه، فالحد من البطالة يعني زيادة الدخل، وزيادة الدخل تعني زيادة الادخار وتبعا له زيادة الاستثمار الذي يفضي إلى ارتفاع معدلات النمو، والذي بدوره يؤدي إلى زيادة الدخل وإحداث عملية تكرارية مضاعفة لكل تلك المؤشرات.
- تحسين شروط اتفاقيات التنقيب عن النفط لصالح اليمن للحد من هدر كثير من الموارد التي يمكن أن تتأتى في ظروف تحسين الشروط.
- اتباع سياسة مالية وسياسية نقدية فاعلتين خاصة وأن مستقبل النفط في اليمن ينذر باتساع الفجوة التمويلية التي يمكن أن تفضي إلى كوارث اقتصادية لا تُحمد عقباها. وفي هذا السياق في الجانب المالي توسيع الانفاق الاستثماري الحكومي المحفز للاستثمار الخاص، وخاصة في مجالات رأس المال الاجتماعي والبنيوي التحتي. وفي الجانب النقدي إعادة النظر في سياسة سعر الفائدة بما يضمن سعر فائدة حقيقي يجذب، ليس الاستثمارات المالية المحلية فحسب بل والعربية والدولية، كون سعر الفائدة خلال الثلاث السنوات الأخيرة سالباً، الأمر الذي انعكس في اجتذاب الاستثمار الاجنبي طبعا إضافة الى اسباب أخرى.
كما ينبغي إعادة النظر في إسلوب إدارة سعر الصرف الذي لم يُجد نفعا خلال السنتين الأخيرتين.
وغيرها من المقترحات التي وردت في دراسات لي ولآخرين».
< عبدالرحمن خبارة: «شكرا للأخ الوزير على هذه المداخلة الجميلة ولدي فقط ملاحظتان: يورد البنك الدولي في آخر كتاب له حول اوضاع اليمن الاقتصادية أرقاما عن انتاج النفط في اليمن عندما تجمع هذه الارقام تجد أن الانتاج اليومي يصل الى ثمانمائة وأربعين الف برميل يوميا ،ويذكر مثلا في قطاع عشرة في شبوة حيث الانتاج يوميا يصل الى مائتين وعشرين ألف برميل وقطاع أربعة عشر في المسيلة بنفس الانتاج اليومي، فنجد ان قطاعين في شبوة والمسيلة مجموع انتاجهما أربعمائة واربعين الف برميل يوميا، ناهيك عن الاكتشافات التي نسمع عنها في الصحف يوميا والحكومة تقول ان الانتاج يصل الى ثلاثمائة وثمانين الف برميل هذا ما نسمعه رسميا، طبعا في البلدان النامية وبالذات العربية تخفى معلومات الانتاج الحقيقي لاسباب معروفة ولا نطلب من الاخ الارقام الحقيقية وإنما ارقاما تقريبية.
النقطة الثانية ما ذكره الأخ الوزير حول الجانب الاجتماعي أو ما يقتطع من الشركات لمصلحة المحافظات التي فيها مواقع النفط وكلنا نعلم وعلى دراية أن هناك محافظات تعاني من نقص الكهرباء والمياه ومشاكل كثيرة تتعلق بالبنية التحتية فهل لا زالت مخصصات المحافظات فعليا للمحافظات ام تذهب مركزيا؟».
< الاستاذ خالد محفوظ بحاح، وزير النفط والمعادن، في تعقيبه على المداخلات: «اعتقد في بداية الحديث ان هناك من التخوف والقلق حول موضوع النفط أكان على مستوى القيادات في وزارة النفط أو على مستوى الشارع، أن لا يتحدثوا عن النفط وانتاج النفط وايرادات النفط وهذا وهم خلقناه وعشناه وصدقناه وأعتقد أن نقص المعلومة هو الذي يوجد اللغط ولكن عند اعطاء المعلومة تنتهي كل هذه التشككات ولكن الاتجاه الرئيسي حتى عندما اسمينا هذه الندوة (حاضر ومستقبل النفط والغاز والمعادن في اليمن) ليس لشيء اليوم وإنما لان اتجاهنا منذ البداية بأنه يجب ان تكون المعلومة متوفرة حتى لدى الانسان البسيط،فبدأنا باتجاه خلق ندوات كبيرة على مستوى كل الخبراء المتواجدين في وزارة النفط ونزلنا بشكل ميداني لتوفير المعلومة وترأست هذا الفريق بمعية كافة المختصين من كافة الوحدات وكان نزولنا الى محافظة حضرموت وعملنا محاضرة كبيرة للعامة وليس للأشخاص وكان الاعلان عنها على مستوى الصحف حتى يحضر الجميع ويأخذوا المعلومة من مصادرها، وعملنا محاضرة أخرى في سيئون ومحاضرة أخرى في صنعاء في وزارة النفط، وانا أقول سوف تكون هناك مبادرة جديدة لتوفير المعلومة حتى في عدن هنا اساسا نحن ربما ركزنا على مناطق النفط وخاصة في حضرموت والمهتمين في صنعاء ولكن لابد ان نعقد ندوة على مستوى جامعة عدن وفي الجامعة وبشكل مهني على أن يكون كل الخبراء موجودين وان يقدموها بشكل علمي وعلى المهتمين ان يتلقوا المعلومة من مصادرها وما تحدث عنه هو خلاصة لهذه الندوات التي قامت.
النقطة الاخرى في توفير المعلومة خلال الثلاثة الى الستة الاشهر القادمة سوف يتم استكمال الشبكة الالكترونية لوزارة النفط، هذه الشبكة سوف توفر معلومات يومية بمعدل الانتاج وسوف توفر معلومات لكل النشاطات البترولية التي تقوم بها وزارة النفط وسنضع كل الامور بشفافية وستوضع المعلومات في متناول الجميع من وسائل الاعلام والمهتمين وكافة المواطنين، كما أن لدينا المجلة الاحصائية وهي مجلة مهتمة بكل النشاط البترولي ونحن نرسلها الى الجهات والسفارات وغيرها ولكن نحن سوف نتجه الى ارسال هذه المجلة الى كافة الصحف وبالأخص «الأيام» حتى يحصلوا على المعلومات.
أنا عندي هنا احصائيات من مصدرها وسوف اسلمها لـ «الأيام» للاستفادة منها وأقول اننا بدأنا في 1986م كأول مرحلة بسبعة الف برميل يوميا ووصلنا بشكل تدريجي الى قمة الهرم في 2000 -2001م بانتاج اربعمائة وستة وثلاثين الف برميل يوميا وهذه كانت القمة في الهرم ثم بدأنا بالهبوط التدريجي في اطار القطاعات الحالية، وهذا النزول ليس كبيرا جدا في 2002م وصلنا إلى اربعمائة وثلاثين ثم اربعمائة في 2005م والآن في 2006م في حدود ثلاثمائة وثمانية وسبعين الف برميل يوميا الى يونيو، بمعنى ان النزول ليس كبيرا وإنما كان هناك نوع من الفراغ في عملية الاستكشاف خلق النزول بسبب عدم وجود التعويض ولكن توقعاتي الشخصية في 2007-2008م ربما يكون هناك نزول ولكن نزول تدريجي وتفاؤلنا الكبير اساسا في اطار القطاعات المنتجة والاخ العزيز ذكر في قطاع عشرة بما يسمى شرق شبوة وللتصحيح التسمية شرق شبوة ولكنه في حضرموت فهذا القطاع مع شركة توتال الفرنسية ويسمى بشرق شبوة وهذا القطاع في الوقت الحالي ينتج بحدود ثمانية وثلاثين ألف برميل يوميا ومتوقعين أن يصل في العام القادم الى ستين الف برميل يوميا، فحتى من القطاعات الانتاجية الحالية لدينا الكثير من المجهودات لترتفع نسبة الانتاج في القطاعات الانتاجية، فطلوع هذا القطاع شرق شبوة سوف يعوض جزءا من هذا النزول ونحن الآن نعمل على توسيع المنشآت السطحية في قطاع عشرة وهذا سوف يخفف النزول، وهنالك ايضا قطاع تسعة وينتج حاليا نحو ثلاثة الف برميل يوميا على اعتبار انه قطاع جديد سوف يصل في العام القادم الى عشرة الف برميل مما سيخفف من الهبوط التدريجي الحاصل، ففي اطار القطاعات المنتجة نسعى الى عملية توسيع ورفع الانتاج وطموحنا الاكبر في القطاعات الاستكشافية الجديدة التي ستعوض هذا النزول وقد ترفعه ولكن يتطلب ذلك من عامين الى ثلاثة حتى نصل الى المستوى الذي نريده، لذلك قد يكون الحديث الذي اتحدث به شبه مناقض للحديث الذي تحدث به تقرير البنك الدولي، تقرير البنك الدولي تقرير تحفظي يوجه رسالة الى اليمن بأن لا يعتمد على النفط وأنا كمواطن اتمنى أن لا نعتمد على النفط وخاصة وامامنا التجربة الاماراتية التي لا تعتمد على النفط الا بنسبة 20 - 25% رغم ان لديهم كميات كبيرة ولكن لا يعتمدون على النفط واتجهوا الى تنويع مصادر الدخل من اشياء كثيرة واعتمدوا على السياحة وهي صحراء وخلقوا منها دولة سياحية، ونحن هنا لدينا في اليمن الكثير من المقومات السياحية ونستطيع ذلك، فأنا اتفق مع الاخوة بأن يكون تنوع المصادر هو الاساس في الدخل القومي في اليمن واعتقد أن هذا الامر لا يختلف عليه اثنان وتقريبا كاتجاه حكومي نحن متجهون الى التنوع في مصادر الدخل.
ربما النفط بكمياته البسيطة مثلا ثلاثمائة وثمانون الف برميل في هذا العام لعشرين مليون مواطن اعتقد هو نسبة بسيطة جدا عندما نعتمد عليه بشكل كلي، وأقول بشكل كلي لانها نسبة 75% وفي العام الماضي كانت بنسبة 70% اما الآن نسبة اعتمادنا على النفط في 2007م بلغت 75% وهو شكل مقلق، وأنا اتفق مع الاخوة أن لا يكون ارتفاع اعتمادنا على النفط ولكن هذا واقع نعيشه وهناك اتجاه صوب التنوع ولكن يظل العبء الاكبر على كاهل وزارة النفط ويضعنا هذا امام مسؤولية كبيرة جدا وخاصة على مستوى الخمس الى العشر السنوات القادمة حتى تبنى البنية التحتية الكاملة أكان لقطاع السياحة او لغيرها لتنوع المصدر، ولكن هذه المعلومات بالنسبة للانتاج هناك نزول تدريجي ولكن في تعويض من بعض الحقول الاخرى اكانت انتاجية او استكشافية وأقدم لكم هذه المعلومات للعلم الاحتياطي النفطي هو 9,7 مليون كاحتياطي مثبت ومحتمل وممكن وهذا الاحتياطي الاجمالي من القطاعات المستكشفة، والقابل للاستخراج هو 3,6 مليون وما تم استخراجه 2,2 مليون برميل والمتبقي 1,4 مليون، هذه الارقام توضح انه في خلال عشر سنوات لو توقفنا من غير اي استكشاف من غير اي تطوير فإلى حد عشر سنوات سيكون النفط موجودا.
الاحتياطي النفطي من باب ذكر الاحتياطي الموجود لدينا حاليا في حدود 17 ترليون وهو المخزون الغازي المثبت وهو متنوع وموزع على عدد من المناطق وليس في موقع واحد بحدود 10 ترليون سيتم تخصيصه لمشروع الغاز المسال، وبحدود 5,2 ترليون ستخصص لقطاع الكهرباء، ولاول مرة في اليمن سيتم انشاء محطات كهرباء غازية وهي محطة مأرب المرحلة الاولى ومحطة مأرب المرحلة الثانية، ونحن في خلال الاسبوعين القادمين سوف نقوم بتوقيع اتفاقية مع وزارة الكهرباء لامدادهم بالغاز لهذه المحطات، بمعنى ان الموضوع صار حقيقة بان هناك محطة تحت الانشاء وهناك توسع لانشاء محطة في معبر ومحطة في عدن ومحطة في بلحاف، ونحن في الوضع الحالي بحسب الاحتياطات الموجودة بامكاننا تشغيلها بالغاز وهذه ارقام احتياطي الغاز.
تحسين شروط الاتفاقيات هذا الأمر انا أشرت اليه ولكن لم اشر الى ارقام، ولكن اقول إن المنافسة الدولية الثالثة سعت الى تحسين شروط الاتفاقيات حتى أن المصرين في نقاشنا معهم عندما اتجهنا الى الاستفادة منهم قبل شهرين وضعنا ارقاما حتى هم لا يصلون لها فما اوجدناه هو الحد الأدنى في شروط الاتفاقيات فحدد رقم لا يقل عن نسبة 12,5% تقدم لشركة وطنية مدفوعة نحن نسميها المؤسسة اليمنية للنفط والغاز هي التي سوف تحمل نسبة مشاركة بنسبة 12,5% دون ان تدفع وهذه نسبة كبيرة جدا تتحقق لاول مرة فقد كان يعطى لنا 3 - 5% ونحن ثبتناها الى 12,5% كحد أدنى، وهناك ما يسمى بحق الامتياز هذه في حدود 6% من اجمالي النفط في اي قطاع يذهب مباشرة الى الحكومة وكنا سابقا نحصل على 3% والآن اصبحنا كحد أدنى 6% الى جانب ان 70% كحد أدنى للمشاركة للانتاج للشركات النفطية عندما تجمع هذه الاشياء لا تقل عن 80% وهذا رقم لأول مرة نصل اليه في تحسين شروط الاتفاقيات وهذا شيء يعتبر كبيرا جدا ومحسوبا بشكل ايجابي لوزارة النفط في انها ثبتت هذا الشيء الى جانب انها حافظت على جذب الشركات والاستثمارات لليمن واعطائها نسبة اخرى، وشروط الاتفاقيات اصبحت جيدة.
المساهمة الاجتماعية واضحة جدا وبالنسبة لنا مباشرة نتلقاها كوسيط نأخذها من الشركات النفطية ونوزعها على المحافظات الانتاجية كشركة كنديان نكسن تعطينا مائة او مائتي الف منها، وناخذها ونعطيها للسلطة المحلية لاستثمارها، وهناك لجنة مشكلة من الامين العام في كل محافظة لاستغلال هذه الموارد وهي واضحة جدا وليس فيها شيء ولكن نحن سندخل الآن بالاشراف المباشر على ذهاب هذه المبالغ الى المكان المخصص وهذا اتجاهنا منذ الاشهر الماضية حتى على مستوى الصحافة، وما قمت به من نزول مباشر لافتتاح بعض المشاريع للتأكد من قيامها، ولدينا ادارة مشاريع سوف تكون جزءا رئيسا في هذه اللجان في المحافظات لكي نتأكد بأنها ستذهب الى اماكن الامتياز والمناظق التي يجب ان تذهب اليها ، والمشاريع التي يجب ان تقوم بإنشائها».