> حذرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أمس الأربعاء والتي تسعى بلادها الى إحياء الدستور الأوروبي المتعثر من المجازفة "بفشل تاريخي" لإنهاء الجمود الذي يكتنف الدستور.

وقالت ميركل إن المانيا ستهدف قبل أن تنتهي في يونيو حزيران رئاستها للاتحاد الاوروبي ومدتها ستة أشهر الى طرح خطة لإنهاء جمود الموقف بشأن الدستور الذي يقول مؤيدوه إنه ضروري كي يعمل الاتحاد بكفاءة بعد توسعته,ويبلغ عدد أعضاء الاتحاد 27 دولة.

وقالت ميركل للاتحاد في ستراسبورج "من مصلحة اوروبا ودولها الأعضاء ومواطنيها أن نصل بهذه العملية الى نتيجة ناجحة بحلول انتخابات البرلمان الأوروبي القادمة في اوائل عام 2009."

وأضافت عن جهود إنهاء جمود الموقف الذي حدث عام 2005 حين رفض الفرنسيون والهولنديون الدستور المقترح في استفتاءين "إن انهيار (هذه العملية) سيمثل فشلا تاريخيا."

وتظهر ميركل في صورة اكثر زعماء اوروبا تأثيرا في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والرئيس الفرنسي جاك شيراك لترك منصبيهما هذا العام.

لكن مسؤولين المانا يقولون إن ما تستطيع ميركل تحقيقه يعتمد على من سينتخب رئيسا لفرنسا في السادس من مايو ايار بعد نحو عامين من إيقاف المقترعين الفرنسيين والهولنديين إصلاحا مؤسسيا بالاتحاد الأوروبي من خلال رفضهم مسودة الدستور في الاستفتاءين.

وقال محللون وساسة حينذاك إن التصويت بالرفض خاصة في فرنسا يرجع جزئيا الى المخاوف من أن ينتزع المهاجرون من دول شرق أوروبا التي انضمت للعضوية حديثا الوظائف في غرب اوروبا.

وبعيدا عن الصعوبات مع فرنسا وهولندا تواجه المانيا نضالا عسيرا لإقناع حكومات دول أخرى في الاتحاد بدعم جهودها الخاصة بالدستور.

ويقول دبلوماسيون إن بريطانيا وبولندا وجمهورية التشيك التي وعدت بإجراء استفتاءات مترددة بشأن الدستور.

ويضيف الدبلوماسيون أنه وراء الكواليس تتحدث المانيا مع هذه الدول عما يجب حذفه من الدستور الذي وافقت عليه 18 دولة من الدول الأعضاء حتى الآن كي يتسنى لبقية الدول الأخرى أن تتبناه ويحبذ أن يكون هذا دون إجراء استفتاءات.

والهدف هو الاتفاق في يونيو حزيران على جدول زمني للوصول إلى ورقة معدلة يحتمل أن تنطوي على بعض الخطوط الإرشادية السياسية بشأن محتواها قد تستلزم التخلي عن كلمة "دستور". رويترز