من تاريخ الصناعة في عدن
مملاح عدن
> «الأيام» نجمي عبدالمجيد:
> من الصناعات التي عرفت في عدن أثناء الحكم البريطاني صناعة الملح، التي كانت تعد من الصادرات الاقتصادية الهامة في هذه المدينة، وقبل دخول الانجليز الى عدن بسنوات عديدة كان أهلها يستخرجون الملح من برك صغيرة في الحدود الشمالية والشرقية من موقع الميناء القديم لعدن، وكانت تلك البرك تسد طلبات السوق المحلي، ومن العوامل المساعدة على جعل عدن مركزا له أهمية في هذه الصناعة موقع عدن الممتاز والصالح، باستعمال طريقة صهد الحرارة الشمسية، وأيضاً:
1- نسبة مئوية عالية غير عادية لحرارة الشمس ودرجة حرارة عالية. 2- ملوحة ماء البحر في خليج عدن ونقاوتها الممتازة، نظرا لعدم وجود مياه الأنهار العذبة التي تصب في البحر. 3- رياح عالية وجافة طوال أيام العام. 4- تربة صلبة لا تخترق. 5- تسهيلات ارتفاع ماء البحر ووجود مناطق كبرى تحت مستوى الماء عندما يكون عالياً. 6- وجود جو غير ماطر نوعاً ما. 7- تناسق الأرض.
يعود تاريخ صناعة الملح في عدن الى عام 1886م عندما جاء إليها مغامر من إيطاليا من جزيرة صقلية قادماً عبر البحر الأبيض المتوسط، وهو السنيور ايه برجارلا، وقد حصل على عقد إيجار لأرض كانت بها مستنقعات تقع في الوسط ما بين عدن والشيخ عثمان وبين برك الملح، وكان للرياح التي تهب بشكل دائم عبر منطقة خورمكسر دور في إغراء الإيطالي لإدخال نظام دورات هوائية لكي ينقل ماء البحر إلى برك الملح، وكانت تلك الدورات الهوائية تسوق مضخات خشبية وكانت كمية التربة المرفوعة في كل دوارة هواء مختلفة حسب اختلاف زاوية الدوارة وذلك من اجل أن يناسب حالات الرياح والأضلاع التي تحمل الدورات الهوائية وكانت تصنع من الخشب وينتهي كل ضلع في محرك أسنانه صنعت من الخشب. أما ضلع الحركة المستقيمة فقد صنع من محركات خشبية، وهذا يحرك المضخة الخشبية. وبعد الحرب العالمية الثانية 1939-1945م ادخلت أضلاع صلبة لها جودة عالمية عوضاً عن الاضلاع الخشبية.
في عام 1909م جاءت الى عدن عائلة هندية وأسست شركة أعمال الملح الهندية العدنية، وكانت في الموقع قريبة من اعمال شركة الملح الايطالية، وفي عام 1922م أسست شركة أعمال الملح المتحدة الى جانب أعمال الملح الهندية العدنية وكانت آخر شركة قد أسست لأعمال الملح مكانها في البريقة عام 1923م، وقد تم اختيار هذا المكان نظراً إلى فائدته الكبرى لفتح خليج صغير ذي بوغان عميق ويكون الى حد كبير تحت سطح البحر ولهذا السبب فقد كان هناك توفير هائل للضخ وذلك لبسط البرك والسماح لها بالتمون بواسطة الجاذبية من 3 أحواض كانت مساحتها تبلغ 3.000.000.000 جالون ، مرتين كل شهر، وقد اسست أربعة أعمال للملح في عدن وكان معدل إنتاجها 410.000 طن، وبلغ رأسمالها 58.000 دينار جنوبي.
غير أن هذه الصناعة شهدت تراجعاً بعد ذلك وكانت تلك البرك قد تم تجهيزها لتموين سوق الملح في كالكتا بالهند، غير أن الهند انقطعت عن شراء الملح من عدن في عام 1950م وكانت الهند قد أنذرت اصحاب هذه الصناعة في عدن بأن طلباتها من الملح سوف تقل بشكل تدريجي وقد قدم هذا الإنذار في عام 1930م، وبالرغم من مرور 20 عاماً على ذلك الإنذار فقد كان أصحاب الملح في عدن يكسبون مكاسب خيالية والسبب هو احتكارهم لهذه الصناعة في الاسواق العدنية والعالمية.
وقد بلغت مستويات الانتاج لهذه المؤسسات من الملح على النحو التالي:
1- أعمال الملح العدنية: الانتاج السنوي 150.000 طن - رأس المال 300.000 روبية، اقفلت عام 1964م.
2- اعمال الملح الهندية العدنية: الانتاج السنوي 100.000 طن، رأس المال 125.000 روبية، عملت حتى عام 1967م.
3- اعمال الملح المتحدة أو أعمال حاجي بهاي للملح: الانتاج السنوي 80.000 طن، رأس المال 78.000 روبية، أغلقت عام 1957م.
4- أعمال الملح في عدن الصغرى: الإنتاج السنوي 80.000 طن، رأس المال 80.000 روبية، اغلقت عام 1964م.
وبالرغم من تلك المكاسب لم يطرأ أي تحسن على أدوات الإنتاج أو تخفيض أسعار الملح وكان أصحاب هذه الصناعات قد تقدموا بطلب الى حكومة عدن عبر الغرفة التجارية العدنية ليعطوهم الافضلية في عام 1955م، وقد جاء رد السكرتير أن الحكومة تشعر بأن صناعة الملح قد كانت صناعة واسعة في عدن فبعض الأرباح كان من الأفضل لوا استخدمت في تحسين طرق الإنتاج عبر إدخال آلات جديدة، وأنهم لا يقدرون أن يطلبوا من الحكومة المساعدة حتى يمكنوهم من التخلص من صعوباتهم، وقد أكد لهم ايضاً أنهم بعملهم هذا سوف يجدون من الصناعة ولن تطرأ المشاكل والصعوبات من جديد، والذي ظهر أن الصناعة لم تستطع أن تقدم هذا التأكيد.
بعد أن خسرت صناعة الملح في عدن سوق كالكتا في الهند تحولت صادراتها من هذه التجارة الى سوق اليابان، وكان ذلك في بداية الخمسينات من القرن الماضي، وفي نهاية عام 1960م تقدمت اليابان بطلب لشراء ملح عدن ولكن سعر الطن هبط من 32 شلنا الى 19 شلنا للطن وهذا الحدث كان من الاسباب الرئيسية في إغلاق عدة مؤسسات لأعمال الملح في عدن عام 1964م، وتوضح هذه النقاط العوامل المساعدة في تراجع صناعة الملح:1- لم تبذل أية جهود من قبل اصحاب هذه الأعمال لإدخال وسائل العمل الحديثة في التكرير والإدارة والأبحاث في الأسواق. 2- كانت المرحلة الاخيرة لتنقية وتخفيف الملح ضعيفة ولهذا السبب فإن الصناع المحليين لم يستطيعوا إنتاج الملح بشكل منتظم وبطريقة اقتصادية أكثر من 95.8% من النقاء. 3- كان معدل طلب الأسواق اليابانية من الملح العدني لكل طن ما بين 32 شلن و19شلن. 4- ارتفاع اسعار الشحن نظراً لحالات الملاحة الضعيفة حيث كانت السفن تعود الى عدن فارغة بعد إفراغ حمولتها من الملح في اليابان. 5- أسعار الانتاج العالية. 6- التنافس الحاد لملح يأتي لعدن من الهند والانتاج المحلي، حيث كانت الحكومة تدفع إعانة 3,5 شلن لكل طن من أجل دعم هذه الصناعة.
عملية تكرير إنتاج الملح
كانت الطريقة المستخدمة في عملية تكرير إنتاج الملح في عدن بواسطة صهد الحرارة من اشعة الشمس حيث يدخل ماء البحر الى حوض كبير وهي عملية تستمر عدة ساعات، وفي بعض الأعمال كان الماء يرفع بواسطة المضخات ومن الحوض ينساب الماء عبر مجموعة من عوامل بخارية تدعى كندنسات أو مكثفات وتشتد الكثافة من قاعدة الى قاعدة، وفي بعض الاعمال حيث كان لا يمكن تحويل الماء عبر الجاذبية تستخدم المضخات، أما برك الماء في عدن فقد كانت عادة بين 500 و300 قدم مع عمق قدم واحد، وعندما كان ماء البحر يمر من مكثف فإن التبخر يحدث بزيادة كثافة الماء المالح.. فالملح الأول الذي يتقطر في المكثفات يتكون من كربونات الكلس وسلفات الكلس والذي يعرف باسم الجص «جبسم» وحين تسقط كل كربونات الأملاح يبدأ في التبلور ثم تحول مياه الاملاح ذات التركيز العالي الى قاعدة التبلور حيث يفصل كلوريد الصوديوم.. وعند تبلور كلوريد الصوديوم تظل بعض الأملاح غير المرغوب فيها في ماء الأملاح وتعرف باسم «العجاج» وبعد ذلك يتم إخراج هذه المادة إلى البحر وبعدها يركم الملح العادي خارج البرك، وكان يوضع على مصطبات لفترة 3 شهور حتى يجف بشكل كامل، وهذا النوع من الملح عرف باسم «ملح حبوب» وبعد أن يجف بصورة كافية يؤخذ إلى الطاحونة حيث يسحق ويصبح ناعما وبعدها يصبح معداً للتصدير الى الأسواق في الداخل والخارج، وقد وصل سعر الطن من الملح العدني 10-1 جنية استرليني، ونسبة نقاوة الملح العدني 95.8%، أما محتويات الرطوبة للملح فهي تحت 20%، أما اشعة الشمس التي عبرها تكون عملية صهد الحرارة على سطح الأرض في المناطق الجافة هي حوالي 500 جرام كالو/ سي ام2 في اليوم الواحد. وكان بعض أصحاب تلك المؤسسات قد قدموا دراسة لجلب الخبراء الى عدن لتطوير هذه الصناعة وفروعها الاخرى، ومعدل ما كان سيصرف عليهم من مال ما بين 3000 الى 5000 جنية استرليني.
التطوير الصناعي في عدن
حول هذا الموضوع كتب السكرتير الدائم لوزارة التجارة والصناعة المستر أ.اتش .ار. بيدلس قائلاً : «كل البلدان تود أن تطور اقتصادياتها الصناعية وذلك لفتح أبواب العمل والرزق للسكان ولتنمية اقتصاديات الواردات ولاستغلال الموارد الطبيعية ولتقوية ثروة البلاد ومدخولها المالي القومي وتنمية اقتصادياتها.
والمعروف أن نجاح مشاريع التطوير كانت مستقاة من حافز واحد هو المجازفة التجارية الفردية، ولكن الايام الاخيرة برهنت على أهمية الصناعة كعامل أساسي لازدهار اقتصاديات الدولة، والابواب المفتوحة للدولة في هذا السبيل عديدة ووفيرة وتتراوح ما بين حصر المنافسة بواسطة الضرائب على الوارادات وإلى تشجيع الصناعة المحلية بتقديم امتيازات ضرائبية خاصة وتوفير المال اللازم ولكن هناك عاملا ضروريا في يد الحكومة ألا وهو استتباب القانون والاحوال، حيث تستطيع الاموال المستثمرة والخبرة أن تعمل بتشجيع مستمر وهدوء حال وبال وحيث يمكن لارباب العمل والعمال أن يتعاونوا ويتفاهموا على خير السبل لانعاش الصناعة والعمل لا لمصلحتهم فحسب بل لمصلحة البلاد بشكل عام وهذا الموضوع لا يزال في بالنا هنا ولا يحتاج الى تأكيد مني، فهو معروف للخاص والعام والقاصي والداني والمشكلة الصناعية في عدن سهلة فعدن هي ميناء حر فكيف يمكن تضييع البلاد في وقت لا تملك فيه البلاد موارد طبيعية، طبعا باستثناء ميناء تجاري عالمي هام، ورأس المال المستثمر، وخبراء التجارة والمواصلات العالمية فعدن هي ملتقى الشرق والغرب وبما أن التجارة هي ركن الاقتصاد الركين وحصن التطوير الصناعي الحصين فيجب تنظيم هذا التطوير الصناعي حتى لا يعيق سبل التجارة الضرورية وهذا أمر هام لأرزاقنا لا اليوم فقط ولكن ايضاً في المستقبل القريب. وإذا القينا نظراتنا الاولى فإننا سوف نقول إننا يجب ان نضع الامور كما هي الآن ولكن بلداناً أخرى قد بدأت في فرض ضرائب جمركية على المنتجات الصناعية الأجنبية فإن السوق للمنتجات الصناعية في حالة تصديرها من جديد والإنتاج الذي نوفره بدأ ينخفض وينقص . ومرة أخرى فإن زوال القاعدة العسكرية سوف يخلق فراغا كبيرا في تجارتنا الداخلية وسوف يؤثر هذا على مستوانا المعيشي.
ولذلك فعلى عدن أن توسع قاعدة اقتصادياتها أكثر من التجارة حاليا. ومصافي الزيت البريطانية في عدن الصغرى هي بطبيعة الحال مثل حي على ما نستطيع أن نعمله في مشاريع طويلة المدى، وهذه المصفاة تقدم مصادر مالية من الزيت. ومن غير المحتمل اننا سنجتذب صناعات اضافة مع أسواق عالمية منتشرة ومصادر أخرى ولهذا السبب فقد وجب علينا أن ننظر قدما الى تنمية الصناعات الخفيفة وصناعات التكرير والتصفية لتطوير صناعاتنا.
وفي هذه النقطة أود أن أقارن عدن بميناءين حرين عالميين هما سنغافورة وهونج كونج، وعن هونج كونج لن أتحدث طويلا لانكم تعرفون تغيرها الكبير المدهش من ميناء صغير الى مركز صناعي ضخم نتيجة لاستثمار رأس المال الاجنبي والخبرة والعمال واستتباب الأمن والنظام، أما سنغافورة فإن المجازفة الفردية لم تخط خطوات واسعة وعريضة، فالتجارة التي تقدر بألف مليون جنية استرليني في العام الواحد تمتصها كلها بالتقريب النشاطات التجارية المختلفة والاسواق الاستهلاكية وتسويق ونقل المطاط وأسلاك النحاس. وعندما قدمت الى الحكم حكومات منتخبة من الشعب تعرفت على أنه من الضروري جداً أن توسع اقتصاديات البلاد لتجابه زيادة السكان نتيجة لزيادة عدد المواليد كل عام ولرفع المستوى المعيشي، ووجدت هذه الحكومات المنتخبة أن أحسن وسيلة لتحقيق هذا هو بواسطة التصنيع.
والقاعدة العسكرية في سنغافورة تقدم 32 مليون جنيه استرليني كل عام وتوظف حوالي 60.000 شخص، ولكن أثرها ليس قويا بعكس القاعدة العسكرية الصغيرة في عدن فأثرها ظاهر، وعدد سكان سنغافورة هو مليون ونصف نسمة وقد تقدمت حكومة سنغافورة بخطى وئيدة بالتطوير الصناعي وركزت على التدريب الفني وفتحت المراكز التعليمية التدريبية كمعاهد البولتكنك وقوّت من استعمال المنتجات المحلية حيث كان ذلك ممكنا، وأوجدت في الاسواق مصنوعات سنغافورية كما خلقت مجلس التطوير الصناعي الذي كان هدفه مساعدة المصانع الصغيرة بتقديم رأس مال لها وإرشادات فنية، ومع مرور الوقت فقد أوجدت هذه الاجراءات مصطبة سيرت من عليها الحكومة في سنغافورة مشروع التطوير الصناعي وذلك بواسطة هيئة جديدة للتطوير الصناعي في عام 1961م برأس مال قدره أربعون مليون جنيه استرليني مضمون من رسوم الحكومة التطويرية.
وقد أكدت مراراً وتكراراً هذه الحكومات أهمية استثمار رأس المال الاجنبي، وقد وجد أن هذا التأكيد ظهر ذا أهمية عندما دخلت رؤوس الأموال اليابانية والصينية من هونج كونج ولكن تحقيق هذا الهدف استغرق وقتا طويلا ولم تمض إلا عشر سنوات حتى ابتدأ التصنيع في تطوير اقتصاديات البلاد، وتوجد اليوم 93 صناعة تعتبر رائدة الصناعة في سنغافورة وقيمة منتجاتها تصل الى 35 مليون جنية استرليني، وهناك 51 صناعة في دور النمو. ومن هذه المئة والاربعة والاربعين صناعة توجد 21 صناعة تمولها رؤوس اموال اجنبية وتملكها شركات أجنبية، وفي 86 صناعة تساهم رؤوس الاموال الاجنبية بنصيب وافر، وهناك سياسة للهجرة غير مشددة وتتركز على المتطلبات الطبيعية لرأس المال لتنظيم وإدارة استثماراتها وللحاجة الى الخبراء لتسيير الصناعة وتقديم النصح والإرشاد وعامل حماية الصناعة المحلية واضح، ولكن لم يتم ذلك إلا بعد أن درست هذا العامل لجنة خاصة ترأسها رجل محايد من نيوزيلنده وجعلت نصب أعينها الفكرة أن هذه الحماية للبضاعة المحلية لم تؤثر على زيادة الاسعار في البضاعات الضرورية والملابس كما تأكدت أن تجارة الترانزيت لم تتأثر مطلقاً. وإنني أشعر أن هذا المثل من سنغافورة هو النجم الهادي لعدن وتطوير صناعتها في المستقبل.
إن المشاكل هنا هي نفس المشاكل هناك والمصادر الرئيسية للثروة هي نفس المصادر هناك، مع الفارق أن هنا المصادر صغيرة وقليلة، ولدينا في عدن مركز هام وميناء عالمي ممتاز للتجارة وتجار خبراء من السكان. وإنني اوافق على أن سوقنا التجاري اصغر نوعا ما ولكننا نستطيع أن نوسعه بدراسة المتطلبات دراسة ثابتة، ويوجد هنا رأس المال وإذا سمح الموقف نستطيع ان نجلب رأس المال من الخارج وأن نطلب الافضلية في الكومنولث، وأن ندخل أي سوق عربية تجارية مشتركة ومشكلتنا الرئيسية تقع في وضع حجر الاساس التي نستطيع منها أن نسير العنصر الرئيسي للتطوير الصناعي، ويجب علينا أولاً أن نفكر بالتسهيلات الدولية وأن نعترف بأن الأموال الخارجية والخبرة هما عاملان أساسيان لسياستنا الصناعية. ويجب أن تعفى الصناعات الجديدة أو المتوسعة من الضرائب من آن إلى آخر حتى نشجعها وننميها. ويجب ان نكثر من وسائل التدريب للفنيين والمهنيين وأن نتأكد من أن مستوى الكفاءات محتفظ بمركزه على حسب المتطلبات العالمية ويجب علينا أن نتحصل على تشريعات تجارية تجهز لتفي بحاجات الاتحاد وأن تؤسس منظمة للاحصاء تضم كافة نواحي اقتصادياتنا وحتى نضمن أبحاثا قوية للسوق التجارية والاقتصاد القومي. ويجب أن نشرع قانون الميازين والمقاييس وقانون ضبط الصادرات والواردات الذي سيسمح بحماية البضاعة المحلية ويمنع الاكثار من البضاعة حتى لا تتعرض للتلف أو الخسران نتيجة التنافس الرهيب في الاسعار. ويجب أن تكون هناك طريقة تستطيع الحكومة بواسطتها أن تفرغ قسما من مصادرها وذلك لتفي بحاجات الموارد المالية الطبيعية وحتى تتحصل على المعلومات الفنية، وجميع هذه الاهداف هي في الواقع برامج طويلة المدى وتعتمد على التوصيات والتوجيهات الصحيحة والمعرفة العملية. ولهذا السبب فقد أدمجت في برامجي زيارات خبراء واختصاصيين من هيئة الامم المتحدة، وقد جاءنا خبير في الاحصائيات ليقدم لنا الاحصائيات الضرورية من كل نوع ودليل مستوى المعيشة.
وقد تسلّمنا تقريره وهو تحت الدراسة وفي البلاد الآن خبير في القانون التجاري وسوف يقدم تقريره ايضا، وقد طلبت الوزارة ايضا قدوم خبير في الميازين والمقاييس وطلبت مساعدات عديدة لعنصر الصناعة المحلية كالصناعات اليدوية والاكواخ، ويوجد حاليا خبير يدرس هذه الصناعات ليقدم تقريره عن متطلباتها من المعدات وما شابه ذلك.
وفي الناحية المالية طلبت من حكومة عدن صناعة رائدة خالية من الضرائب ولتعفى الصناعات الأخرى من الضرائب لمدة 7 سنوات أو لتوسع الصناعات الحالية بالرغم من أنه بعد مرور 18 شهراً لم يحصل أي تقدم. وأوصيت ايضا بتأسيس مجلس عدن لتنمية الصناعات وذلك لمساعدة الصناعات ماليا ولتقديم النصح الفني والمساعدة اللازمة للصناعات ولأولئك الناس الذين يفكرون في إدخال صناعات جديدة، وفيما يخص الأرض والعوائد الشعبية والهجرة فقد أوصيت بأن يؤخذ بعين الاعتبار المجازفات الصناعية على حسب فوائدها وأغريت مجلس العروض للمناقصة الحكومية أن يعطي الافضلية المحلية على المنتجات المستوردة حتى ارتفاع عشرة بالمئة من الاسعار. ونصحت عددا من المتقدمين حول تفاصيل المتطلبات للصناعة التي يصبون إلى العمل بها، ولكن كل هذه الاعمال التي حققتها كانت استشارية لأني لم أكن أملك سلطات تنفيذية في مثل هذه الامور وإذا كانت أموال المستقبل نوعا ما مستقرة فسوف يكون بالإمكان تحقيق سبع صناعات ومنها خمس صناعات بما فيها تلك التي تمولها رؤوس الاموال الاجنبية تكون قد ابتدأت الآن.. وقد شعرنا باليأس حول الاحوال الاقتصادية العوجاء لتأسيس صناعة الأسماك ولكن هناك بداية حول مصايدنا المحلية، عدن 1966م».
مملاح عدن
1- نسبة مئوية عالية غير عادية لحرارة الشمس ودرجة حرارة عالية. 2- ملوحة ماء البحر في خليج عدن ونقاوتها الممتازة، نظرا لعدم وجود مياه الأنهار العذبة التي تصب في البحر. 3- رياح عالية وجافة طوال أيام العام. 4- تربة صلبة لا تخترق. 5- تسهيلات ارتفاع ماء البحر ووجود مناطق كبرى تحت مستوى الماء عندما يكون عالياً. 6- وجود جو غير ماطر نوعاً ما. 7- تناسق الأرض.
يعود تاريخ صناعة الملح في عدن الى عام 1886م عندما جاء إليها مغامر من إيطاليا من جزيرة صقلية قادماً عبر البحر الأبيض المتوسط، وهو السنيور ايه برجارلا، وقد حصل على عقد إيجار لأرض كانت بها مستنقعات تقع في الوسط ما بين عدن والشيخ عثمان وبين برك الملح، وكان للرياح التي تهب بشكل دائم عبر منطقة خورمكسر دور في إغراء الإيطالي لإدخال نظام دورات هوائية لكي ينقل ماء البحر إلى برك الملح، وكانت تلك الدورات الهوائية تسوق مضخات خشبية وكانت كمية التربة المرفوعة في كل دوارة هواء مختلفة حسب اختلاف زاوية الدوارة وذلك من اجل أن يناسب حالات الرياح والأضلاع التي تحمل الدورات الهوائية وكانت تصنع من الخشب وينتهي كل ضلع في محرك أسنانه صنعت من الخشب. أما ضلع الحركة المستقيمة فقد صنع من محركات خشبية، وهذا يحرك المضخة الخشبية. وبعد الحرب العالمية الثانية 1939-1945م ادخلت أضلاع صلبة لها جودة عالمية عوضاً عن الاضلاع الخشبية.
في عام 1909م جاءت الى عدن عائلة هندية وأسست شركة أعمال الملح الهندية العدنية، وكانت في الموقع قريبة من اعمال شركة الملح الايطالية، وفي عام 1922م أسست شركة أعمال الملح المتحدة الى جانب أعمال الملح الهندية العدنية وكانت آخر شركة قد أسست لأعمال الملح مكانها في البريقة عام 1923م، وقد تم اختيار هذا المكان نظراً إلى فائدته الكبرى لفتح خليج صغير ذي بوغان عميق ويكون الى حد كبير تحت سطح البحر ولهذا السبب فقد كان هناك توفير هائل للضخ وذلك لبسط البرك والسماح لها بالتمون بواسطة الجاذبية من 3 أحواض كانت مساحتها تبلغ 3.000.000.000 جالون ، مرتين كل شهر، وقد اسست أربعة أعمال للملح في عدن وكان معدل إنتاجها 410.000 طن، وبلغ رأسمالها 58.000 دينار جنوبي.
غير أن هذه الصناعة شهدت تراجعاً بعد ذلك وكانت تلك البرك قد تم تجهيزها لتموين سوق الملح في كالكتا بالهند، غير أن الهند انقطعت عن شراء الملح من عدن في عام 1950م وكانت الهند قد أنذرت اصحاب هذه الصناعة في عدن بأن طلباتها من الملح سوف تقل بشكل تدريجي وقد قدم هذا الإنذار في عام 1930م، وبالرغم من مرور 20 عاماً على ذلك الإنذار فقد كان أصحاب الملح في عدن يكسبون مكاسب خيالية والسبب هو احتكارهم لهذه الصناعة في الاسواق العدنية والعالمية.
وقد بلغت مستويات الانتاج لهذه المؤسسات من الملح على النحو التالي:
1- أعمال الملح العدنية: الانتاج السنوي 150.000 طن - رأس المال 300.000 روبية، اقفلت عام 1964م.
2- اعمال الملح الهندية العدنية: الانتاج السنوي 100.000 طن، رأس المال 125.000 روبية، عملت حتى عام 1967م.
3- اعمال الملح المتحدة أو أعمال حاجي بهاي للملح: الانتاج السنوي 80.000 طن، رأس المال 78.000 روبية، أغلقت عام 1957م.
4- أعمال الملح في عدن الصغرى: الإنتاج السنوي 80.000 طن، رأس المال 80.000 روبية، اغلقت عام 1964م.
وبالرغم من تلك المكاسب لم يطرأ أي تحسن على أدوات الإنتاج أو تخفيض أسعار الملح وكان أصحاب هذه الصناعات قد تقدموا بطلب الى حكومة عدن عبر الغرفة التجارية العدنية ليعطوهم الافضلية في عام 1955م، وقد جاء رد السكرتير أن الحكومة تشعر بأن صناعة الملح قد كانت صناعة واسعة في عدن فبعض الأرباح كان من الأفضل لوا استخدمت في تحسين طرق الإنتاج عبر إدخال آلات جديدة، وأنهم لا يقدرون أن يطلبوا من الحكومة المساعدة حتى يمكنوهم من التخلص من صعوباتهم، وقد أكد لهم ايضاً أنهم بعملهم هذا سوف يجدون من الصناعة ولن تطرأ المشاكل والصعوبات من جديد، والذي ظهر أن الصناعة لم تستطع أن تقدم هذا التأكيد.
بعد أن خسرت صناعة الملح في عدن سوق كالكتا في الهند تحولت صادراتها من هذه التجارة الى سوق اليابان، وكان ذلك في بداية الخمسينات من القرن الماضي، وفي نهاية عام 1960م تقدمت اليابان بطلب لشراء ملح عدن ولكن سعر الطن هبط من 32 شلنا الى 19 شلنا للطن وهذا الحدث كان من الاسباب الرئيسية في إغلاق عدة مؤسسات لأعمال الملح في عدن عام 1964م، وتوضح هذه النقاط العوامل المساعدة في تراجع صناعة الملح:1- لم تبذل أية جهود من قبل اصحاب هذه الأعمال لإدخال وسائل العمل الحديثة في التكرير والإدارة والأبحاث في الأسواق. 2- كانت المرحلة الاخيرة لتنقية وتخفيف الملح ضعيفة ولهذا السبب فإن الصناع المحليين لم يستطيعوا إنتاج الملح بشكل منتظم وبطريقة اقتصادية أكثر من 95.8% من النقاء. 3- كان معدل طلب الأسواق اليابانية من الملح العدني لكل طن ما بين 32 شلن و19شلن. 4- ارتفاع اسعار الشحن نظراً لحالات الملاحة الضعيفة حيث كانت السفن تعود الى عدن فارغة بعد إفراغ حمولتها من الملح في اليابان. 5- أسعار الانتاج العالية. 6- التنافس الحاد لملح يأتي لعدن من الهند والانتاج المحلي، حيث كانت الحكومة تدفع إعانة 3,5 شلن لكل طن من أجل دعم هذه الصناعة.
عملية تكرير إنتاج الملح
كانت الطريقة المستخدمة في عملية تكرير إنتاج الملح في عدن بواسطة صهد الحرارة من اشعة الشمس حيث يدخل ماء البحر الى حوض كبير وهي عملية تستمر عدة ساعات، وفي بعض الأعمال كان الماء يرفع بواسطة المضخات ومن الحوض ينساب الماء عبر مجموعة من عوامل بخارية تدعى كندنسات أو مكثفات وتشتد الكثافة من قاعدة الى قاعدة، وفي بعض الاعمال حيث كان لا يمكن تحويل الماء عبر الجاذبية تستخدم المضخات، أما برك الماء في عدن فقد كانت عادة بين 500 و300 قدم مع عمق قدم واحد، وعندما كان ماء البحر يمر من مكثف فإن التبخر يحدث بزيادة كثافة الماء المالح.. فالملح الأول الذي يتقطر في المكثفات يتكون من كربونات الكلس وسلفات الكلس والذي يعرف باسم الجص «جبسم» وحين تسقط كل كربونات الأملاح يبدأ في التبلور ثم تحول مياه الاملاح ذات التركيز العالي الى قاعدة التبلور حيث يفصل كلوريد الصوديوم.. وعند تبلور كلوريد الصوديوم تظل بعض الأملاح غير المرغوب فيها في ماء الأملاح وتعرف باسم «العجاج» وبعد ذلك يتم إخراج هذه المادة إلى البحر وبعدها يركم الملح العادي خارج البرك، وكان يوضع على مصطبات لفترة 3 شهور حتى يجف بشكل كامل، وهذا النوع من الملح عرف باسم «ملح حبوب» وبعد أن يجف بصورة كافية يؤخذ إلى الطاحونة حيث يسحق ويصبح ناعما وبعدها يصبح معداً للتصدير الى الأسواق في الداخل والخارج، وقد وصل سعر الطن من الملح العدني 10-1 جنية استرليني، ونسبة نقاوة الملح العدني 95.8%، أما محتويات الرطوبة للملح فهي تحت 20%، أما اشعة الشمس التي عبرها تكون عملية صهد الحرارة على سطح الأرض في المناطق الجافة هي حوالي 500 جرام كالو/ سي ام2 في اليوم الواحد. وكان بعض أصحاب تلك المؤسسات قد قدموا دراسة لجلب الخبراء الى عدن لتطوير هذه الصناعة وفروعها الاخرى، ومعدل ما كان سيصرف عليهم من مال ما بين 3000 الى 5000 جنية استرليني.
التطوير الصناعي في عدن
حول هذا الموضوع كتب السكرتير الدائم لوزارة التجارة والصناعة المستر أ.اتش .ار. بيدلس قائلاً : «كل البلدان تود أن تطور اقتصادياتها الصناعية وذلك لفتح أبواب العمل والرزق للسكان ولتنمية اقتصاديات الواردات ولاستغلال الموارد الطبيعية ولتقوية ثروة البلاد ومدخولها المالي القومي وتنمية اقتصادياتها.
والمعروف أن نجاح مشاريع التطوير كانت مستقاة من حافز واحد هو المجازفة التجارية الفردية، ولكن الايام الاخيرة برهنت على أهمية الصناعة كعامل أساسي لازدهار اقتصاديات الدولة، والابواب المفتوحة للدولة في هذا السبيل عديدة ووفيرة وتتراوح ما بين حصر المنافسة بواسطة الضرائب على الوارادات وإلى تشجيع الصناعة المحلية بتقديم امتيازات ضرائبية خاصة وتوفير المال اللازم ولكن هناك عاملا ضروريا في يد الحكومة ألا وهو استتباب القانون والاحوال، حيث تستطيع الاموال المستثمرة والخبرة أن تعمل بتشجيع مستمر وهدوء حال وبال وحيث يمكن لارباب العمل والعمال أن يتعاونوا ويتفاهموا على خير السبل لانعاش الصناعة والعمل لا لمصلحتهم فحسب بل لمصلحة البلاد بشكل عام وهذا الموضوع لا يزال في بالنا هنا ولا يحتاج الى تأكيد مني، فهو معروف للخاص والعام والقاصي والداني والمشكلة الصناعية في عدن سهلة فعدن هي ميناء حر فكيف يمكن تضييع البلاد في وقت لا تملك فيه البلاد موارد طبيعية، طبعا باستثناء ميناء تجاري عالمي هام، ورأس المال المستثمر، وخبراء التجارة والمواصلات العالمية فعدن هي ملتقى الشرق والغرب وبما أن التجارة هي ركن الاقتصاد الركين وحصن التطوير الصناعي الحصين فيجب تنظيم هذا التطوير الصناعي حتى لا يعيق سبل التجارة الضرورية وهذا أمر هام لأرزاقنا لا اليوم فقط ولكن ايضاً في المستقبل القريب. وإذا القينا نظراتنا الاولى فإننا سوف نقول إننا يجب ان نضع الامور كما هي الآن ولكن بلداناً أخرى قد بدأت في فرض ضرائب جمركية على المنتجات الصناعية الأجنبية فإن السوق للمنتجات الصناعية في حالة تصديرها من جديد والإنتاج الذي نوفره بدأ ينخفض وينقص . ومرة أخرى فإن زوال القاعدة العسكرية سوف يخلق فراغا كبيرا في تجارتنا الداخلية وسوف يؤثر هذا على مستوانا المعيشي.
ولذلك فعلى عدن أن توسع قاعدة اقتصادياتها أكثر من التجارة حاليا. ومصافي الزيت البريطانية في عدن الصغرى هي بطبيعة الحال مثل حي على ما نستطيع أن نعمله في مشاريع طويلة المدى، وهذه المصفاة تقدم مصادر مالية من الزيت. ومن غير المحتمل اننا سنجتذب صناعات اضافة مع أسواق عالمية منتشرة ومصادر أخرى ولهذا السبب فقد وجب علينا أن ننظر قدما الى تنمية الصناعات الخفيفة وصناعات التكرير والتصفية لتطوير صناعاتنا.
وفي هذه النقطة أود أن أقارن عدن بميناءين حرين عالميين هما سنغافورة وهونج كونج، وعن هونج كونج لن أتحدث طويلا لانكم تعرفون تغيرها الكبير المدهش من ميناء صغير الى مركز صناعي ضخم نتيجة لاستثمار رأس المال الاجنبي والخبرة والعمال واستتباب الأمن والنظام، أما سنغافورة فإن المجازفة الفردية لم تخط خطوات واسعة وعريضة، فالتجارة التي تقدر بألف مليون جنية استرليني في العام الواحد تمتصها كلها بالتقريب النشاطات التجارية المختلفة والاسواق الاستهلاكية وتسويق ونقل المطاط وأسلاك النحاس. وعندما قدمت الى الحكم حكومات منتخبة من الشعب تعرفت على أنه من الضروري جداً أن توسع اقتصاديات البلاد لتجابه زيادة السكان نتيجة لزيادة عدد المواليد كل عام ولرفع المستوى المعيشي، ووجدت هذه الحكومات المنتخبة أن أحسن وسيلة لتحقيق هذا هو بواسطة التصنيع.
والقاعدة العسكرية في سنغافورة تقدم 32 مليون جنيه استرليني كل عام وتوظف حوالي 60.000 شخص، ولكن أثرها ليس قويا بعكس القاعدة العسكرية الصغيرة في عدن فأثرها ظاهر، وعدد سكان سنغافورة هو مليون ونصف نسمة وقد تقدمت حكومة سنغافورة بخطى وئيدة بالتطوير الصناعي وركزت على التدريب الفني وفتحت المراكز التعليمية التدريبية كمعاهد البولتكنك وقوّت من استعمال المنتجات المحلية حيث كان ذلك ممكنا، وأوجدت في الاسواق مصنوعات سنغافورية كما خلقت مجلس التطوير الصناعي الذي كان هدفه مساعدة المصانع الصغيرة بتقديم رأس مال لها وإرشادات فنية، ومع مرور الوقت فقد أوجدت هذه الاجراءات مصطبة سيرت من عليها الحكومة في سنغافورة مشروع التطوير الصناعي وذلك بواسطة هيئة جديدة للتطوير الصناعي في عام 1961م برأس مال قدره أربعون مليون جنيه استرليني مضمون من رسوم الحكومة التطويرية.
وقد أكدت مراراً وتكراراً هذه الحكومات أهمية استثمار رأس المال الاجنبي، وقد وجد أن هذا التأكيد ظهر ذا أهمية عندما دخلت رؤوس الأموال اليابانية والصينية من هونج كونج ولكن تحقيق هذا الهدف استغرق وقتا طويلا ولم تمض إلا عشر سنوات حتى ابتدأ التصنيع في تطوير اقتصاديات البلاد، وتوجد اليوم 93 صناعة تعتبر رائدة الصناعة في سنغافورة وقيمة منتجاتها تصل الى 35 مليون جنية استرليني، وهناك 51 صناعة في دور النمو. ومن هذه المئة والاربعة والاربعين صناعة توجد 21 صناعة تمولها رؤوس اموال اجنبية وتملكها شركات أجنبية، وفي 86 صناعة تساهم رؤوس الاموال الاجنبية بنصيب وافر، وهناك سياسة للهجرة غير مشددة وتتركز على المتطلبات الطبيعية لرأس المال لتنظيم وإدارة استثماراتها وللحاجة الى الخبراء لتسيير الصناعة وتقديم النصح والإرشاد وعامل حماية الصناعة المحلية واضح، ولكن لم يتم ذلك إلا بعد أن درست هذا العامل لجنة خاصة ترأسها رجل محايد من نيوزيلنده وجعلت نصب أعينها الفكرة أن هذه الحماية للبضاعة المحلية لم تؤثر على زيادة الاسعار في البضاعات الضرورية والملابس كما تأكدت أن تجارة الترانزيت لم تتأثر مطلقاً. وإنني أشعر أن هذا المثل من سنغافورة هو النجم الهادي لعدن وتطوير صناعتها في المستقبل.
إن المشاكل هنا هي نفس المشاكل هناك والمصادر الرئيسية للثروة هي نفس المصادر هناك، مع الفارق أن هنا المصادر صغيرة وقليلة، ولدينا في عدن مركز هام وميناء عالمي ممتاز للتجارة وتجار خبراء من السكان. وإنني اوافق على أن سوقنا التجاري اصغر نوعا ما ولكننا نستطيع أن نوسعه بدراسة المتطلبات دراسة ثابتة، ويوجد هنا رأس المال وإذا سمح الموقف نستطيع ان نجلب رأس المال من الخارج وأن نطلب الافضلية في الكومنولث، وأن ندخل أي سوق عربية تجارية مشتركة ومشكلتنا الرئيسية تقع في وضع حجر الاساس التي نستطيع منها أن نسير العنصر الرئيسي للتطوير الصناعي، ويجب علينا أولاً أن نفكر بالتسهيلات الدولية وأن نعترف بأن الأموال الخارجية والخبرة هما عاملان أساسيان لسياستنا الصناعية. ويجب أن تعفى الصناعات الجديدة أو المتوسعة من الضرائب من آن إلى آخر حتى نشجعها وننميها. ويجب ان نكثر من وسائل التدريب للفنيين والمهنيين وأن نتأكد من أن مستوى الكفاءات محتفظ بمركزه على حسب المتطلبات العالمية ويجب علينا أن نتحصل على تشريعات تجارية تجهز لتفي بحاجات الاتحاد وأن تؤسس منظمة للاحصاء تضم كافة نواحي اقتصادياتنا وحتى نضمن أبحاثا قوية للسوق التجارية والاقتصاد القومي. ويجب أن نشرع قانون الميازين والمقاييس وقانون ضبط الصادرات والواردات الذي سيسمح بحماية البضاعة المحلية ويمنع الاكثار من البضاعة حتى لا تتعرض للتلف أو الخسران نتيجة التنافس الرهيب في الاسعار. ويجب أن تكون هناك طريقة تستطيع الحكومة بواسطتها أن تفرغ قسما من مصادرها وذلك لتفي بحاجات الموارد المالية الطبيعية وحتى تتحصل على المعلومات الفنية، وجميع هذه الاهداف هي في الواقع برامج طويلة المدى وتعتمد على التوصيات والتوجيهات الصحيحة والمعرفة العملية. ولهذا السبب فقد أدمجت في برامجي زيارات خبراء واختصاصيين من هيئة الامم المتحدة، وقد جاءنا خبير في الاحصائيات ليقدم لنا الاحصائيات الضرورية من كل نوع ودليل مستوى المعيشة.
وقد تسلّمنا تقريره وهو تحت الدراسة وفي البلاد الآن خبير في القانون التجاري وسوف يقدم تقريره ايضا، وقد طلبت الوزارة ايضا قدوم خبير في الميازين والمقاييس وطلبت مساعدات عديدة لعنصر الصناعة المحلية كالصناعات اليدوية والاكواخ، ويوجد حاليا خبير يدرس هذه الصناعات ليقدم تقريره عن متطلباتها من المعدات وما شابه ذلك.
وفي الناحية المالية طلبت من حكومة عدن صناعة رائدة خالية من الضرائب ولتعفى الصناعات الأخرى من الضرائب لمدة 7 سنوات أو لتوسع الصناعات الحالية بالرغم من أنه بعد مرور 18 شهراً لم يحصل أي تقدم. وأوصيت ايضا بتأسيس مجلس عدن لتنمية الصناعات وذلك لمساعدة الصناعات ماليا ولتقديم النصح الفني والمساعدة اللازمة للصناعات ولأولئك الناس الذين يفكرون في إدخال صناعات جديدة، وفيما يخص الأرض والعوائد الشعبية والهجرة فقد أوصيت بأن يؤخذ بعين الاعتبار المجازفات الصناعية على حسب فوائدها وأغريت مجلس العروض للمناقصة الحكومية أن يعطي الافضلية المحلية على المنتجات المستوردة حتى ارتفاع عشرة بالمئة من الاسعار. ونصحت عددا من المتقدمين حول تفاصيل المتطلبات للصناعة التي يصبون إلى العمل بها، ولكن كل هذه الاعمال التي حققتها كانت استشارية لأني لم أكن أملك سلطات تنفيذية في مثل هذه الامور وإذا كانت أموال المستقبل نوعا ما مستقرة فسوف يكون بالإمكان تحقيق سبع صناعات ومنها خمس صناعات بما فيها تلك التي تمولها رؤوس الاموال الاجنبية تكون قد ابتدأت الآن.. وقد شعرنا باليأس حول الاحوال الاقتصادية العوجاء لتأسيس صناعة الأسماك ولكن هناك بداية حول مصايدنا المحلية، عدن 1966م».