> عقد أمس بالعاصمة صنعاء مؤتمر القيادات الإدارية الشابة الذي نظمته مؤسسة تنمية القيادات الشابة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للديمقراطية .(NED)..وهذا المؤتمر هو الأول من نوعه يجري عقده في اطار برنامج الإدارة العامة الخاص بتدريب الشباب من الذكور والإناث في شتى المجالات الإدارية وبناء القدرات.

وفي اطار هذا البرنامج تم مؤخرا على مدى عام كامل تدريب عدد من الباحثات تضمن تدريبا نظريا في مجال الإدارة والاتصال والقيادة وتطوير العمل وتطبيقا عمليا دام ستة أشهر في عدد من الوزارات.

وشارك في المؤتمر المنعقد أمس القيادات الإدارية في الوزارات الحكومية وأكاديميون وممثلو منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.

وجرى خلال المؤتمر استعراض نتائج أبحاث 15 باحثة من المتدربات، قمن بها في 10 وزارات.

وتناولت تلك الأبحاث هيكل وأداء وسياسات وزارات الصحة، التربية والتعليم، حقوق الإنسان، المياه والبيئة، التخطيط والتعاون الدولي، الإدارة المحلية، النفط ، الخارجية، رئاسة الوزراء.

وتم في ختام المؤتمر تكريم المتدربات الخريجات والمدربين وتوزيع شهادات التخرج.

تدهور الدخول الحقيقية
> وفي لقاء خاص أجرته «الأيام» تحدثت الباحثة نوال سالم، حول بحثها المقدم عن رئاسة الوزراء قائلة:

«تعتبر رئاسة الوزراء هي الفرع الثاني في السلطة التنفيذية وهي بمثابة التجمع النهائي لاتخاذ القرارات في الحكومة، الأمر الذي يؤثر بدوره على بنية العمل المؤسسي والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.

لذلك كانت أهداف القيام بالبحث في رئاسة الوزراء هي تشخيص الوضع الإداري القائم لجهاز الإدارة العامة في رئاسة الوزراء، ومدى نجاحها في أداء مهامها والمعوقات الماثلة أمام انجاز مهامها ومدى فعالية الهيكل التنظيمي والإداري ومدى تطبيق اللوائح والقوانين وكذلك التعرف على التوصيف الوظيفي الخاص بها وكذلك ايضا معرفة مدى فعالية الرقابة ووضع مقترحات وتصورات قد تساعد على الرفع من مستوى الإنجاز.

وكان ما لاحظناه أثناء نزولنا الميداني لرئاسة الوزراء وجود تضخم في الهيكل الوظيفي والتنظيمي ووجود سوء في توزيع القوى العاملة وعدم تفعيل دور الرقابة والمتابعة لتنفيذ القرارات وكذلك عدم تطبيق اللوائح والقوانين الداخلية والافتقار الى الأرشفة والتوثيق والاحتفاظ بملفات العاملين وتدهور الدخول الحقيقية للموظفين.

واستنتجنا ان الهيكل التنظيمي الجديد الذي صدر عام 2005م، يعد مناسبا أكثر من الهيكل القديم، ووجدنا أيضا عدم التوزيع الصحيح للكادر الوظيفي وتركيز التوظيف فقط في ادارتين هما دائرة شئون الموظفين ودائرة الشئون المالية والإدارية.

وكذلك لاحظنا تدهور دخل الموظفين اذا قورن بدخول موظفي رئاسة الجمهورية».

ركاكة التحاليل والتقارير المقدمة
> الى ذلك تحدثت لـ«الأيام» الباحثة ايمان الحارثي، عن ورقتها المقدمة حول وزارة الخارجية، فقالت:

«هدفت من خلال بحثي الى معرفة ودراسة الوضع الإداري الراهن لوزارة الخارجية اليمنية ومدى تطبيق الوزارة لخطتها السنوية والكشف عن قصور تنفيذ الدوائر لخطتها السنوية.

ومن أهم النتائج التي وصلنا إليها من خلال نزولنا الميداني، ملاحظتنا تمركز العمل في مكتب الوزير واتخاذ القرار هناك وكذا متابعة التقارير الخاصة بالملفات الخارجية والتي تصل من البعثات الدبلوماسية المختلفة والتفاعل معها، وفوجئنا بأن الموظفين في الوزارة لم يقرأوا ولم يطلعوا حتى على الخطة السنوية، ولم يشاركوا في وضعها ولا يعرفون ان هناك خطة سنوية لدى الوزارة بشكل عام ولإداراتهم بشكل خاص، هذا غير تداخل الاختصاصات والمهام بين الدوائر الجغرافية (دائرة الوطن العربي، دائرة الجزيرة والخليج، دائرة آسيا واستراليا، الأمريكيتين، المنظمات والمؤتمرات الدولية) وبين مكتب الوزير وكذا رئاسة الجمهورية.

وهناك أيضا سوء توزيع العاملين في الوزارة، فمثلا: زيادة عدد الموظفين في ادارة المحفوظات (38 موظفا)، بينما في الدائرة الثقافية عدد الموظفين لا يتجاوز الخمسة.

وهناك ضعف في مصادر المعلومات واعتماد رؤساء الدوائر ورؤساء الإدارات في كتابة تقرير نهائية العام على وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية الخاصة بأخبار تهم اداراتهم، وقلة الإمكانات التي تسهل عمل الوزارة خصوصا أجهزة الكمبيوتر والإنترنت وشبكة الاتصال بين أعضاء الوزارة، والافتقار الى الأرشفة والتوثيق وخصوصا الألكتروني منها، وسرية قياس كفاءة الأداء وتداخل الاختصاصات بين رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، وغياب التخصص في الدوائر.

وايضا لاحظنا ان الوزارة او القيادة اليمنية لا تعتمد في رسم سياستها الخارجية على ضوء المقترحات والدراسات التي تقدمها الدوائر الجغرافية بوزارة الخارجية لقيادة الوزارة في مختلف الجوانب التي من شأنها تعزيز الدبلوماسية اليمنية وتطويرها مما أدى الى ركاكة التقارير والمقترحات التي تقدمها الدوائر الجغرافية وضعف الربط بين السفارات والدوائر الجغرافية والدليل على ذلك تأخر وصول المعلومات الى الدوائر الجغرافية من السفارات وايصالها أولا الى رئاسة الجمهورية ومكتب الوزير بالوزارة. وكذلك كثرة الدوائر التي تتبع الوزير بحيث لا يستطيع متابعتها بحكم سفره الدائم للخارج لتمثيل الجمهورية اليمنية، وضعف التحاليل التي يقوم بها أعضاء الكادر الدبلوماسي في الدوائر او البعثات حول المستجدات والتطورات الاقتصادية والتجارية».

تركز السلطة في المستويات العليا
> وتحدثت لـ«الأيام» الباحثة وفاء سلام، عن فعالية الوظائف الإدارية في وزارة التربية والتعليم بقولها:

«لاحظت في بحثي وجود الكثير من المشاكل المتصلة بكيفية اختيار الموظفين والقيادات التربوية وفق معايير دقيقة وواضحة وبحسب احتياجات العمل، وعدم معرفة معظم الإداريين بالمهام والوظائف الإدارية والتوصيف الوظيفي، وعدم الإلمام بالقوانين والقواعد القانونية المنظمة لأعمالهم، ووجود ازدواجية وتداخل في الاختصاصات مصدرها وجود هيكل تنظيمي يفتقر إلى المرونة وإلى التقسيم والتوزيع الفعال للاختصاصات وخلق نقاط مشتركة للتنسيق بين القطاعات والمستويات الإدارية المختلفة، ووجود درجة كبيرة من تركيز السلطة في المستويات العليا في الوزارة وغياب الدرجة المطلوبة من التفويض للمهام والاختصاصات».

عشوائية التوظيف وشللية في العمل
> وفي حديثهما لـ«الأيام» تطرقت الباحثتان ندى الشامي، وسكينة الحبيشي، إلى أهم النتائج التي توصلتا إليها في بحثهما المقدم عن وزارة النفط والمعادن، فقالتا:«لاحظنا عند نزولنا الميداني للوزارة عدم وجود استراتيجية واضحة للتنمية يترتب عليها وضوح الأهداف والسياسات والبرامج، وعدم التركيز على الإصلاح الإداري والفعال كمدخل أساسي للتغيير، وان جهاز التخطييط لا يتمتع بقدرة وصلاحيات قادرة على فرض الخطط وتنفيذها، وعدم انتهاج الأسلوب العلمي في مجال تخطيط القوى البشرية العاملة والتوصيف الوظيفي، وعدم وجود توصيف وظيفي، وعدم اعادة هيكلة الوزارة بما يحقق الاحتياجات اللازمة، وذلك عن طريق دمج وإلغاء بعض الإدارات، وعدم الاختيار الجيد للقيادات المتخصصة في المجالات المختلفة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب لخدمة العمل ولاسيما المجالات الإدارية باعتبار القطاع النفطي قطاعا استثماريا، ووجود التوظيف العشوائي، وأخيرا وجود الشللية في العمل التي تعمل لأجل مصالحها الشخصية وترك الآخرين دون عمل».

جماعة صغيرة تقوم بأعمال الوزارة
> وتحدثت لـ«الأيام» الباحثتان رضية محمد المؤيد وتهاني محمد الشعوبي، عن النتائج التي توصلتا إليها في بحثهما في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فقالتا:

«تمثلت تلك النتائج في عدم استقرار الوزارة على هيكل تنظيمي معين وتطبيقه على الواقع وهو ما أدى الى وجود تضارب في الوظائف والمهام بين الوحدات المكونة للوزارة وعدم التوظيف الأمثل للموارد البشرية المتوفرة لدى الوزارة وقيام مجموعة صغيرة داخل الوزارة بأعمال الوزارة رغم وجود كوادر أخرى مؤهلة تأهيلا عاليا ويمكن الاستفادة منها في أداء الوظائف المختلفة للوزارة بدرجة عالية من الفعالية، وبرغم ان الوزارة تقوم بوظيفة التخطيط للدولة الا ان الوزارة تعاني من ضعف التخطيط السنوي لأعمالها وبطريقة يمكن معها تقييم أداء القطاعات والإدارات المختلفة.

وأخيرا ضعف الاهتمام بالموارد البشرية من حيث التحفيز وتوزيع الفرص التدريبية بشكل عادل وبما يخدم مصلحة العمل وهو ما انعكس على شكل بطء في سير العمل وفي بعض الأحيان عدم انجاز للمهام».

قصور في قانون السلطة المحلية
> وعن المعوقات والتحديات التي تواجهها وزارة الإدارة المحلية، تحدثت لـ«الأيام» الباحثة حنان المصعبي، قائلة:

«بالنسبة لنظام السلطة المحلية هناك اجماع على وجود قصور في قانون السلطة المحلية رقم (4) ووجود قوانين تتعارض مع قانون السلطة المحلية وعدم تناسب هيكل الوزارة والأجهزة المركزية لنظام السلطة المحلية والاعتماد على التقسيم الإداري للجمهورية الراهن الذي لا يقوم على أسس ومعايير قانونية وعدم استكمال البنية التحتية لها، وضعف التنسيق بين الأجهزة المركزية والافتقار الى آلية محددة لتنفيذ الخطط والبرامج المختلفة، وضعف الرقابة وعدم تفعيلها، وافتقار السلطة المحلية للموظفين فيها وغياب الرؤيا الهادفة الى تطوير وتنسيق السياسات الحكومية والنظم الرئيسية للإدارة العامة بصورة تحقق انسجام وتكامل هذه السياسات.

أما بالنسبة لديوان الوزارة، فهناك غياب في التوصيف الوظيفي وعدم استخدام التفويض في العمل، وعدم الإلمام بقانون السلطة المحلية رقم (4) والعمل بطريقة عشوائية والازدواجية في العمل وتشتت في المسئولية ووجود المركزية في الوزارة على مستوى الإدارات والموظفين».

بطالة مقنعة وتقسيم غير منطقي في الإشراف
> وعن وزارة المياه والبيئة تحدثت الباحثة نور الطاهري، قائلة:«تعد اللامركزية في وزارة المياه والبيئة هي الاتجاه المعمول به في الوزارة لحل أزمة المياه، حيث إنها ستقلل العبء على المؤسسات المركزية بتوزيع المستفيدين من خدمات المؤسسات وتتمركز الدراسة التي قمت بها على محورين أساسيين.. فالمحور الأول يتحدث عن جانب المياه، حيث تتلخص المعوقات فيه باستنزاف المياه الجوفية وعدم توفير المياه للتجمعات السكانية الكبيرة وعدم توفير المياه الصحية لكثير من المستفيدين (31%). وتتزامن هذه الأسباب مع وجود عوامل أخرى تكنولوجية، اجتماعية، اقتصادية، تنظيمية، قانونية.

والمحور الثاني للدراسة يتحدث عن الجانب المؤسسي في جانب الهيكلية التي لا تنسجم مع احتياجات المؤسسات المحلية والتقسيم غير المنطقي في الإشراف على المؤسسات والبطالة المقنعة الموجودة في المؤسسات مع نقص الكفاءات في المؤسسات المحلية وقلة تأهيل العاملين كل حسب تخصصه».

ضعف حماية حقوق الإنسان وحرياته
> وحول المعوقات التي تواجهها وزارة حقوق الإنسان، تحدث الباحثة جميلة الوادعي عن ذلك بقولها:«ان حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية مازالت ناقصة في الوقت الحالي وتمثل أوجه النقص في تحديد الحقوق والحريات وتعريفها على نحو دقيق وتوفير النظام الكفيل باحترامها الفعلي، وعدم وجود جهاز يتولى توقيع العقاب على من ينتهك هذه الحقوق، وحداثة النشأة ومحدودية خبرة القائمين على تنفيذ مهام الوزارة وضعف الميزانية المعتمدة من وزارة المالية مقارنة مع الوزارات الأخرى، وعدم اكتمال الهيكلة الوظيفية ووجود فراغ وظيفي، ولا توجد حتى اليوم خطة عمل أو استراتيجية واضحة مقرة من رئاسة الوزراء تحدد عمل الوزارة، الى جانب وجود فساد مالي واداري تعاني منه الوزارة ومحاولة القيادة الحالية محاربة هذا الفساد».

> وأخيرا تحدثت الباحثتان د.نوال باعباد، ونوال الحرازي، عن بحثهما المقدم عن الصعوبات والتحديات التي تواجهها وزارة الصحة العامة والسكان والتي كان من أهمها:

«اتساع الهيكل عند المستوى الإداري الأوسط بنسبة 46% مما يؤدي الى هشاشة الهيكل وارتباط المعاملات بالمستوى الإداري الأوسط والأعلى، وغياب الوصف الوظيفي بنسبة 20%، وعدم تطابق الوصف الوظيفي مع مهام 37% من العاملين في ديوان الوزارة (30% خريجي طب أو علوم صحية، 31% احصاء، نظم معلومات، كمبيوتر، 39% تخصصات أخرى».

وهناك 3% فقط من الخطط والاستراتيجيات تنفذ ووجود علاقات عمل تؤثر سلبا على سير العمل وقلة التدريب وضعف الرضا عن العمل بنسبة 50%، وضعف دور شئون الموظفين ومركزية العمل».