رئيس نيابة الأموال العامة بعدن: المفرج عنهم من أبناء الضالع ليسوا ناشطين سياسيين بل متهمون جنائياً
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» توضيحاً من الأخت نورا ضيف الله القعطبي، رئيس نيابة استئناف الأموال العامة محافظة عدن على الخبر المنشور بتاريخ 22/1 وعملاً بحق الرد ننشر نصه: «بتقدير بالغ لشخصكم نود الاحاطة باطلاعنا على الخبر المنشور في صحيفة «الأيام» في العدد 4996 بتاريخ 22/1/2007م تحت مسمى الافراج عن النشطاء السياسيين من أبناء الضالع المحتجزين...إلخ وقد جاء في الخبر أن نيابة الاموال العامة افرجت عن (خمسة) اشخاص من الناشطين السياسيين من ابناء الضالع تم احتجازهم على خلفية مشاركتهم في اعتصام جرى في وقت سابق أمام ديوان محافظة عدن نظم احتجاجا على ما وصفه المعتصمون بإجراءات أمنية تعسفية تعرضت لها إحدى الاسر في عدن.. الخ.
وطالما والخبر يتعلق بنيابة الاموال العامة/ عدن فإنه يطيب لنا الاحاطة بالآتي:
اولاً: إن ايراد أن الينابة اطلقت النشطاء السياسيين وإسباغ صفة النشاط السياسي على المذكورين في الواقعة الجنائية المنظورة امام النيابة أمر لا يتوافق البتة مع المسميات القانونية التي تتعامل بها الهيئات القضائية عموماً، وقد رسم القانون وفند تلك المسميات بحسب احكام القرارات بالقانون الخاص بالجرائم والعقوبات والاجراءات الجزائية النافذين، وبمقتضى ذلك فإن اشخاص القضية الجنائية بحسب مفردات القوانين آنفة الذكر هم المتهمون الفاعلون الاصليون في الواقعة (المحرضون - الشركاء - والمساهمون - المجني عليهم - والمدّعون بالحق المدني او الشخصي .. الخ)، أما النشاط السياسي فلا محل له في القضايا الجنائية المنظورة أمام نيابة الاموال العامة، ذلك ان النشاط السياسي والحزبي أمر متعلق بالقوانين المرعية التي تبيح ذلك ولا تحظره الا فيما هو مخالف للقوانين والواقعة لدينا خالية في اولياتها من اي تصنيف لهذا الشأن.
ثانياً: إن النشر بأن الاحتجاز تم على خلفية مشاركة المحتجزين في اعتصام امام ديوان محافظة عدن ...الخ، امر لا يتوافق والوقائع المنظورة امام النيابة ذلك أن احتجاز المذكورين جاء على خلفية محضر الاستدلال المحال الينا من قسم شرطة المعلا رقم 11 لعام 2007م بتاريخ 16/1/2007م المتضمن قيام المذكورين وآخرين بالتعدي على عقار مملوك للدولة خاص بمكتب الثقافة م/عدن وتمكين شقيقة المنفذ ضده /محمد سعد سيف الخريبي، من العودة الى العقار بعد أن جرى اخلاؤه منه في وقت سابق بناء على الحكم الصادر من محكمة الاموال العامة بتاريخ 17/6/2006م القاضي:
1- ادانة المتهم محـمد سعد سيـف الخريبي بواقعة الاعتداء على ارض مملوكة للدولة.
2- الحبس ستة اشهر مع وقف النفاذ.
3- الزام المحكوم عليه بتسليم العقار للدولة ممثلة بمكتب الثقافة /عدن.
وقد جرى تنفيذ الحكم من قبل شرطة المعلا بحسب الاوامر الصادرة عن النيابة بذلك إلا ان المحتجزين وآخرين قاموا بالتجمهر حول العقار وليس حول مبنى المحافظة وأعادوا شقيقة المتهم المنفذ ضده الى المبنى بصورة مخالفة للحكم القضائي مما استدعى وبالضرورة إصدار امر قضائي آخر قضى بإخراج المتهمين جبرا وباستخدام القوة الكافية لتنفيذ الامر القضائي وعدم التعويل على أي اوامر صادرة من أي جهة بهذا الشأن وقد جرى ضبط المذكورين بالخبر والتحقيق معهم بتهمة التعدي على عقار مملوك للدولة وقيدت الواقعة بالرقم القضائي 3/2007م جرائم جسيمة.
وعلى هذا فإننا نوضح أن ما تم كان اجراء قضائياً محضا جرى القيام به بحسب الاختصاص النوعي والمكاني وبحسب الصلاحيات المخولة للنيابة بتحريك القضايا الماسة بالمال العام وتنفيذ الاحكام الصادرة بشأنها، علما بان المتهم/ محمد سعد سيف الخريبي كان قد جرى التحقيق معه من سابق بتهمة التعدي على ذات العقار ومن قبل نيابة الاموال وبناء على بلاغ من مكتب الثقافة /عدن في 10/4/2001م واثناء التحقيق معه قدم التزاما كتابيا بتبعية صالة الفنون لمكتب الثقافة /عدن وأنه متعهد وملتزم بإخلاء العين متى طلب منه فوراً.
وبناء على ذلك وجه الاخ/ عبدالوهاب الروحاني، وزير الثقافة حينها بإبقاء المذكور بناء على التزامه ليتولى حراسة الموقع من اي اعتداء بعد تعهده باخلاء الموقع حال طلبه وبناء على ذلك قام مكتب الثقافة بإنهاء القضية للاسباب المشروحة سلفا وقد كان ذلك (مرفق لكم مايؤكد الموقف السابق).
وفي تاريخ 10/7/2004م وردنا خطاب من مكتب الثقافة والسياحة/عدن يحيطنا علما بأن الدولة اعتمدت في البرنامج الاستثماري المبالغ الخاصة بالترميم والصيانة بصالة الفنون حافون المعلا وتمت اجراءات المناقصة ورست على احد المقاولين بمبلغ وقدره (4.101.600) ريال، طُلب من المذكور اخلاء العين وتسليمها حسب اقراره السابق إلا ان المذكور وعوضا عن الايفاء بالتزامه باخلاء العين وتسليمها لمكتب الثقافة لتمكين المقاول من اجراء الترميمات طبقا لبنود العقد الموقع بتاريخ 8/7/2003م مع المحافظ، وضع شقيقته بالعقار رافضا حتى المثول امام النيابة.
وقد جرى التحقيق في الواقعة وتقديمه للمحاكمة وقد صدر حكم المحكمة في تاريخ 17/6/2006م بحسب ما أسلفنا ذكره.
إننا نضع هذه الحقائق على صدر صحيفتكم الغراء (صحيفة الجميع) وبكل شفافية نضعكم في الصورة حول اولياتها لاننا على ثقة تامة بان صحيفة «الأيام» كانت وستظل منبرا للحقيقة التي كانت دائما محل تقدير نيابة استئناف الاموال العامة في كل القضايا المتناولة في الصحيفة (الخاصة بالمال العام).
وفي الاخير نغتنم الفرصة لنعرب عن تقديرنا وامتنانا للدور الفاعل والمتابعة الجادة والمسئولة للاخ/محافظ محافظة عدن رئيس المجلس المحلي في اسداء توجيهاته لقيادة امن المحافظة عدن لتنفيذ الحكم بحسب ما ورد من السلطة القضائية وعدم التعويل على أي أمر آخر صدر بإيقافه من قبل اي جهة، كما نقدم تقديرنا وامتناننا لقيادة امن المحافظة ممثلة بالاخ/ عميد ركن عبدالله قيران مدير امن المحافظة وقيادة شرطة المعلا ممثلة بالعقيد/ عبدالله محمود عبدالله للتفاعل الجاد والتنفيذ الخلاق للامر القضائي الذي تكلل بإعادة العقار لمكتب الثقافة.
مع تقديرنا لصحيفة «الأيام» لدورها الفاعل في تتبع قضايا المال العام».
وطالما والخبر يتعلق بنيابة الاموال العامة/ عدن فإنه يطيب لنا الاحاطة بالآتي:
اولاً: إن ايراد أن الينابة اطلقت النشطاء السياسيين وإسباغ صفة النشاط السياسي على المذكورين في الواقعة الجنائية المنظورة امام النيابة أمر لا يتوافق البتة مع المسميات القانونية التي تتعامل بها الهيئات القضائية عموماً، وقد رسم القانون وفند تلك المسميات بحسب احكام القرارات بالقانون الخاص بالجرائم والعقوبات والاجراءات الجزائية النافذين، وبمقتضى ذلك فإن اشخاص القضية الجنائية بحسب مفردات القوانين آنفة الذكر هم المتهمون الفاعلون الاصليون في الواقعة (المحرضون - الشركاء - والمساهمون - المجني عليهم - والمدّعون بالحق المدني او الشخصي .. الخ)، أما النشاط السياسي فلا محل له في القضايا الجنائية المنظورة أمام نيابة الاموال العامة، ذلك ان النشاط السياسي والحزبي أمر متعلق بالقوانين المرعية التي تبيح ذلك ولا تحظره الا فيما هو مخالف للقوانين والواقعة لدينا خالية في اولياتها من اي تصنيف لهذا الشأن.
ثانياً: إن النشر بأن الاحتجاز تم على خلفية مشاركة المحتجزين في اعتصام امام ديوان محافظة عدن ...الخ، امر لا يتوافق والوقائع المنظورة امام النيابة ذلك أن احتجاز المذكورين جاء على خلفية محضر الاستدلال المحال الينا من قسم شرطة المعلا رقم 11 لعام 2007م بتاريخ 16/1/2007م المتضمن قيام المذكورين وآخرين بالتعدي على عقار مملوك للدولة خاص بمكتب الثقافة م/عدن وتمكين شقيقة المنفذ ضده /محمد سعد سيف الخريبي، من العودة الى العقار بعد أن جرى اخلاؤه منه في وقت سابق بناء على الحكم الصادر من محكمة الاموال العامة بتاريخ 17/6/2006م القاضي:
1- ادانة المتهم محـمد سعد سيـف الخريبي بواقعة الاعتداء على ارض مملوكة للدولة.
2- الحبس ستة اشهر مع وقف النفاذ.
3- الزام المحكوم عليه بتسليم العقار للدولة ممثلة بمكتب الثقافة /عدن.
وقد جرى تنفيذ الحكم من قبل شرطة المعلا بحسب الاوامر الصادرة عن النيابة بذلك إلا ان المحتجزين وآخرين قاموا بالتجمهر حول العقار وليس حول مبنى المحافظة وأعادوا شقيقة المتهم المنفذ ضده الى المبنى بصورة مخالفة للحكم القضائي مما استدعى وبالضرورة إصدار امر قضائي آخر قضى بإخراج المتهمين جبرا وباستخدام القوة الكافية لتنفيذ الامر القضائي وعدم التعويل على أي اوامر صادرة من أي جهة بهذا الشأن وقد جرى ضبط المذكورين بالخبر والتحقيق معهم بتهمة التعدي على عقار مملوك للدولة وقيدت الواقعة بالرقم القضائي 3/2007م جرائم جسيمة.
وعلى هذا فإننا نوضح أن ما تم كان اجراء قضائياً محضا جرى القيام به بحسب الاختصاص النوعي والمكاني وبحسب الصلاحيات المخولة للنيابة بتحريك القضايا الماسة بالمال العام وتنفيذ الاحكام الصادرة بشأنها، علما بان المتهم/ محمد سعد سيف الخريبي كان قد جرى التحقيق معه من سابق بتهمة التعدي على ذات العقار ومن قبل نيابة الاموال وبناء على بلاغ من مكتب الثقافة /عدن في 10/4/2001م واثناء التحقيق معه قدم التزاما كتابيا بتبعية صالة الفنون لمكتب الثقافة /عدن وأنه متعهد وملتزم بإخلاء العين متى طلب منه فوراً.
وبناء على ذلك وجه الاخ/ عبدالوهاب الروحاني، وزير الثقافة حينها بإبقاء المذكور بناء على التزامه ليتولى حراسة الموقع من اي اعتداء بعد تعهده باخلاء الموقع حال طلبه وبناء على ذلك قام مكتب الثقافة بإنهاء القضية للاسباب المشروحة سلفا وقد كان ذلك (مرفق لكم مايؤكد الموقف السابق).
وفي تاريخ 10/7/2004م وردنا خطاب من مكتب الثقافة والسياحة/عدن يحيطنا علما بأن الدولة اعتمدت في البرنامج الاستثماري المبالغ الخاصة بالترميم والصيانة بصالة الفنون حافون المعلا وتمت اجراءات المناقصة ورست على احد المقاولين بمبلغ وقدره (4.101.600) ريال، طُلب من المذكور اخلاء العين وتسليمها حسب اقراره السابق إلا ان المذكور وعوضا عن الايفاء بالتزامه باخلاء العين وتسليمها لمكتب الثقافة لتمكين المقاول من اجراء الترميمات طبقا لبنود العقد الموقع بتاريخ 8/7/2003م مع المحافظ، وضع شقيقته بالعقار رافضا حتى المثول امام النيابة.
وقد جرى التحقيق في الواقعة وتقديمه للمحاكمة وقد صدر حكم المحكمة في تاريخ 17/6/2006م بحسب ما أسلفنا ذكره.
إننا نضع هذه الحقائق على صدر صحيفتكم الغراء (صحيفة الجميع) وبكل شفافية نضعكم في الصورة حول اولياتها لاننا على ثقة تامة بان صحيفة «الأيام» كانت وستظل منبرا للحقيقة التي كانت دائما محل تقدير نيابة استئناف الاموال العامة في كل القضايا المتناولة في الصحيفة (الخاصة بالمال العام).
وفي الاخير نغتنم الفرصة لنعرب عن تقديرنا وامتنانا للدور الفاعل والمتابعة الجادة والمسئولة للاخ/محافظ محافظة عدن رئيس المجلس المحلي في اسداء توجيهاته لقيادة امن المحافظة عدن لتنفيذ الحكم بحسب ما ورد من السلطة القضائية وعدم التعويل على أي أمر آخر صدر بإيقافه من قبل اي جهة، كما نقدم تقديرنا وامتناننا لقيادة امن المحافظة ممثلة بالاخ/ عميد ركن عبدالله قيران مدير امن المحافظة وقيادة شرطة المعلا ممثلة بالعقيد/ عبدالله محمود عبدالله للتفاعل الجاد والتنفيذ الخلاق للامر القضائي الذي تكلل بإعادة العقار لمكتب الثقافة.
مع تقديرنا لصحيفة «الأيام» لدورها الفاعل في تتبع قضايا المال العام».