> الأستاذ أحمد مقطري، أصغر أنجال المغفور له بإذن الله، الشيخ محمد علي مقطري، أحد أبرز رجال المال والأعمال ومن أعيان هذه المدينة الطيبة (عدن) الذين ارتبطوا بتجربتها في المجلسين البلدي والتشريعي. الأستاذ أحمد مقطري من مواليد الفيحاء الشيخ عثمان (عدن) عام 1948م وتلقى كل مراحل دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في عدن. نزح مع آلاف غيره إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في سبعينات القرن، إثر منعطفات عاصفة أضرت بالبلاد والعباد في جنوب اليمن وحلوا أهلاً ونزلوا سهلاً في بلاد «زايد الخير».

الأستاذ أحمد مقطري حاصل على «زمالة المحاسبين القانونيين البريطانيين» وعلى عضوية «مجمع المحكمين القانونيين البريطانيين» وخبير محلف لدى محاكم الامارات العربية المتحدة ووصي تركات وحارس قضائي ومصفى قضائي.

كما أن الاستاذ أحمد مقطري عضو مركز التحكيم التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه قبل أكثر من 14 عاماً وهو أيضاً عضو مركز التحكيم والتوفيق التجاري بغرفة تجارة وصناعة ابوظبي منذ تأسيسه قبل أكثر من (12) عاماً وعضو مركز التحكيم بدبي.

أحمد مقطري في مواقع المسؤولية

عمل الأستاذ أحمد مقطري مدقق حسابات ومدير حسابات لثماني سنوات في بريطانيا، وعمل بعد ذلك مدير المالية والمراقبة ورئيس لجنة المناقصات بشركة ابوظبي للعمليات البترولية البرية خلال الفترة من 1976م حتى نهاية 1992م، والشركة المذكورة هي المنتج الأول للنفط بدولة الإمارات وهي شركة مشتركة بين شركة البترول الوطنية وكل من «بي بي» و«توتال» و«شل» و«إكسون موبيل» و«بارتكس» البرتغالية.

يعمل منذ 1993م، مدقق حسابات وخبير محلف لدى محاكم دولة الإمارات ومحكماً في أبوظبي ودبي والأمانة العامة لمجلس التعاون.

< ماذا عن خلفيات عضويتك في مركز التحكيم في غرفتي أبوظبي ودبي وعضوية الأمانة العامة للتحكيم في مجلس التعاون الخليجي؟

- حدثت طفرة اقتصادية في المنطقة واتسعت قاعدة الاستثمار من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة وأملت تلك المستجدات الحاجة إلى إيجاد آلية فعالة وسريعة للبت في النزاعات التجارية، بعيداً عن الإجراءات الروتينية للمحاكم، بما يتوافق مع أنظمة التحكيم العالمية، الأمر الذي أشعر المستثمر أو المقاول الأجنبي أو أي جهة أخرى عاملة في الإمارات ودول الخليج بالطمأنينة وتبديد الشكوك لديهم في حال حدوث نزاعات، فيبادرون بإحالتها إلى مراكز تحكيم تنسجم في إجراءاتها مع المعايير الدولية بدلاً من إحالة النزاعات إلى المحاكم التي تلتزم فقط بالإجراءات والتشريعات المنبثقة من احتياجات الداخل، كما أن روتين المحاكم وأنظمتها قد ينتج عنها إطالة أمد أي نزاع ربما إلى سنوات بينما لا يستغرق التحكيم في العادة أكثر من ستة أشهر، حيث يفصل في النزاع بشكل نهائي، لأن هناك قاعدة قانونية انجليزية نصها:

DELAYED JUSTICE DENIED JUSTICE بما معناه أن التسويف في العدل وإنكاره وجهان لعملة واحدة.

< اكتسب مركز التحكيم في غرفة دبي مكانة مرموقة، ما سر هذه المكانة؟

- إنها منظومة عمل متكاملة ولا يمكن فصل إحدى حلقاتها عن الأخرى واسمح لي بداية بالأفادة أن مركز دبي للتحكيم هو الأحدث من حيث شهادة الميلاد، ولكنه أنشئ ليواكب مكانة دبي كمركز تجاري عالمي وسوق أوراق مالية عالمي وحركة أقتصادية وسياحية وخدمية انبهر لها العالم مشرقاً ومغرباً.

لذا كان طبيعياً أن يخطط لهذا المركز ليكمل مكانة دبي الهامة على الخارطة الاقتصادية الكونية، وبالفعل تشير الخطط التي أعلن عنها المركز إلى أن المركز سيكون مركز تحكيم عالمياً يخدم كافة الدول والأنشطة الاقتصادية العالمية المرتبطة بدبي، ولهذا الغرض تنفذ حالياً أعمال تدريب وندوات ومؤتمرات عالمية تعقد في مركز دبي وبإشرافه، وهناك معايير محددة وصارمة في من له الحق بأن يكون محكماً أو خبيراً في هذا المركز الذي حدد له الارتباط بـ«العالمية» بكل ما تحمله الكلمة من معنى وبكل ما تتوخاه من شروط ومقاييس ولذلك جاء الإعداد ليكون بقدر الطموح.

< هل نفهم أن نشاطاتك محصورة في قضايا التحكيم أم أن هناك نشاطات استثمارية لكم؟

- أنا إنسان مهني بحت، أحب مهنتي واحترمها، لذا فإن نشاطي مقتصر على إسداء الرأي والمشورة فقط ولست مستثمراً بالمعنى المفهوم لكلمة مستثمر، ولا كل من ملك بضعة دراهم يعتبر مستثمراً.

< هل استفادت الغرف التجارية اليمنية أو مراكز التحكيم في كل من صنعاء وعدن من خبرتكم النوعية الواسعة في مجال التحكيم؟

- يسعدني تقديم ما عندي من خبرة في هذا المجال لأخواني في مجالس إدارة الغرف التجارية اليمنية أو مراكز التحكيم كما أشار السؤال، وهذا مشروط بأن تكون البادرة من جانبهم، والمثل يقول: «اللي يشتي يبوسك يعرف طريق خدك»، وما عليهم إلا أن يدخلوا قاعدة البيانات الإماراتية على شبكة الانترنت وسيجدون كل المعلوماتي عني وأهلاً وسهلاً بهم.

< هل تستبشرون خيراً في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن المؤجل انعقاده حتى ابريل القادم في صنعاء؟

- «تفاءلوا بالخير تجدوه!» ولكن، هناك ضرورة لإيجاد السبل والأسباب لخلق هذا التفاؤل، ولا يكفي أن يأتي المستثمر لأننا قلنا له: تعال، فلدينا قانون عظيم للاستثمار. نعم إنه شيء جميل أن يكون هناك قانون فيه مزايا وتسهيلات، إلا أن المستثمر يريد ما هو أهم من ذلك، ألا وهو تطبيق القانون بما يرضي الله، ويريد المستثمر كذلك توفر البنية التحتية المتطورة من اتصالات وطرق وكهرباء وماء وشبكة صرف صحي، ويريد فوق هذا وذاك إدارة حديثة خالية من الأوراق والروتين ومصارف من مصارف هذا القرن، إذ لم تعد المصارف تقليدية بل متطورة ومتعددة الوظائف أو ما تعرف بالبنوك الشاملة.

مع تمنياتي بالخير والسلام والوئام لكل العرب والمسلمين وأسأل الله أن يبلغنا مما يرضيه آمالنا!