متى يستقيم ميزان العدل؟
> سعيد عبدالرب الحوثري:
>
من يتكئ على حائط من القوة هو الذي يأخد.. أما من لا سند له فإنه يقول حسبي الله ونعم الوكيل..صدقوني أيها القراء قلنا مرات عديدة وقالها ويقولها الكثير من الأخيار من الحريصين على نزاهة ميزان العدل هذا الجهاز القضائي المتعارف عليه عالميا بأنه الملاذ الأخير بعد الله لكل مظلوم ومسلوب الجناح والإرادة ومن شاءت الأقدار أن يلجأ إلى هذا الميزان لإنصافه فالأوطان لا تبنى بقوة السلاح والجاه والمزايدات وإنما تبنى بالعدل في كل شيء والمساواة والقضاء العادل والقاضي الأمين البعيد عن الشبهات وسماسرة أروقة الحاكم والمنازل، والقاضي الأمين لابد أن يكون هو النموذج الأمثل لأجهزة أي بلد يقر باستقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه كما تقول الانظمة على الورق.
لكن مانعايشه أن هذه الاستقلالية لدى بعض القضاء تحولت إلى اتجاه عكسي ومأساة وتم تسخيرها لحماية هذا القاضي أو ذاك من المشبوهين إلى حماية وسلاح فتاك يستعمل ضد كل من يقوم بفضح أي قاض متلاعب مرتش والذي يحول الظالم إلى مظلوم وبالعكس بجرة قلم مع تقديرنا الكبير لبعض القضاء الذين يجسدون مفهوم التقاضي بين الناس سلوكا راقيا وأداء متميزا لأن هناك حقوقا تضيع وكرامات تنتهك وأموالاً تهدر من قبل بعض القضاء ممن اؤتمنوا على شؤون البلاد والعباد وباسم القانون المجني عليه ولمن يدفع أكثر. فالتشريعات والقوانين واضحة والمشكلة لا تكمن في القضاء وتشريعاته ومواده وإنما العيب يكمن في اختيار نوعية بعض القضاة في ظل غياب مبدأ العقاب والثواب حيث يتم الاختيار أحيانا بأساليب المحسوبية والتقارير الخاطئة.
ولقد نبهنا كثيرا إلى أن جميع المواطنين مع استقلالية القضاء التي ينادي بها فخامة رئيس الجمهورية ولكن هذه الاستقلالية يتم استغلالها من بعض القضاء لمآربهم الشخصية وعند بروز أي شكوى من أي مواطن يتم ابتزازه ويقال له أين الدليل والأمر الآن أصبح ليس بحاجة إلى دليل لأنه ليس معقولا أن يكون إبليس غبيا فما يعايشه المواطنون ممن شاءت ظروفهم أن تسوقهم إلى بعض هؤلاء القضاء أمور لا تطاق حيث أصبح الابتزاز مكشوفا عبر السماسرة الذين يجوبون أروقة بعض المحاكم وكلامهم غير مردود من خلال المثل الشعبي «ادفع ما في الجيب يأتيك ما في الغيب».
لهذا فنحن من منطلق حرصنا على ميزان العدل ننبه الجهات المعنية أن يدركوا تماما بأن أموال وأعراض وشرف المواطن أمانة بأيدي هؤلاء كحماة للعدل والعدالة ممن لا يقدرون شرف المهنة المقدسة لأن هدفهم فقط هو الكسب والاستعداء على من ينتقد ممارساتهم، ولكن لا حياة لمن تنادى.. حسبنا الله.
فاتقوا الله يا هذا البعض من القضاء فأنتم محاسبون يوم القيامة قبل الدنيا فهل ماتت الضمائر ؟ أعتقد أن الدنيا مازالت بخير.. والله من وراء القصد.
سعيد عبدالرب الحوثري
لكن مانعايشه أن هذه الاستقلالية لدى بعض القضاء تحولت إلى اتجاه عكسي ومأساة وتم تسخيرها لحماية هذا القاضي أو ذاك من المشبوهين إلى حماية وسلاح فتاك يستعمل ضد كل من يقوم بفضح أي قاض متلاعب مرتش والذي يحول الظالم إلى مظلوم وبالعكس بجرة قلم مع تقديرنا الكبير لبعض القضاء الذين يجسدون مفهوم التقاضي بين الناس سلوكا راقيا وأداء متميزا لأن هناك حقوقا تضيع وكرامات تنتهك وأموالاً تهدر من قبل بعض القضاء ممن اؤتمنوا على شؤون البلاد والعباد وباسم القانون المجني عليه ولمن يدفع أكثر. فالتشريعات والقوانين واضحة والمشكلة لا تكمن في القضاء وتشريعاته ومواده وإنما العيب يكمن في اختيار نوعية بعض القضاة في ظل غياب مبدأ العقاب والثواب حيث يتم الاختيار أحيانا بأساليب المحسوبية والتقارير الخاطئة.
ولقد نبهنا كثيرا إلى أن جميع المواطنين مع استقلالية القضاء التي ينادي بها فخامة رئيس الجمهورية ولكن هذه الاستقلالية يتم استغلالها من بعض القضاء لمآربهم الشخصية وعند بروز أي شكوى من أي مواطن يتم ابتزازه ويقال له أين الدليل والأمر الآن أصبح ليس بحاجة إلى دليل لأنه ليس معقولا أن يكون إبليس غبيا فما يعايشه المواطنون ممن شاءت ظروفهم أن تسوقهم إلى بعض هؤلاء القضاء أمور لا تطاق حيث أصبح الابتزاز مكشوفا عبر السماسرة الذين يجوبون أروقة بعض المحاكم وكلامهم غير مردود من خلال المثل الشعبي «ادفع ما في الجيب يأتيك ما في الغيب».
لهذا فنحن من منطلق حرصنا على ميزان العدل ننبه الجهات المعنية أن يدركوا تماما بأن أموال وأعراض وشرف المواطن أمانة بأيدي هؤلاء كحماة للعدل والعدالة ممن لا يقدرون شرف المهنة المقدسة لأن هدفهم فقط هو الكسب والاستعداء على من ينتقد ممارساتهم، ولكن لا حياة لمن تنادى.. حسبنا الله.
فاتقوا الله يا هذا البعض من القضاء فأنتم محاسبون يوم القيامة قبل الدنيا فهل ماتت الضمائر ؟ أعتقد أن الدنيا مازالت بخير.. والله من وراء القصد.