مسؤول دولي يصل اليمن للاطلاع على مستوى تطبيق برنامج اللامركزية
السيد ريتشارد وينغارتن
> صنعاء «الأيام» خاص:
>
من المقرر أن يعقد السيد ريتشارد وينغارتن، السكرتير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال في الساعة 11:30 قبل ظهر اليوم السبت في مبنى الإدارة المحلية بالعاصمة صنعاء مؤتمرا صحفيا وذلك بعد لقاء يعقده مع الأخ صادق أمين ابو راس، وزير الإدارة المحلية.
وكان السيد وينغارتن قد وصل الى العاصمة صنعاء يوم أمس الجمعة في زيارة لليمن تستمر حتى 12 فبراير الجاري، للتشاور مع المسؤولين اليمنيين حول مستوى الإنجاز الحالي لتطبيبق برنامج اللامركزية الوطنية للتنمية المحلية، الذي يدعمه صندوق الامم المتحدة لتنمية رأس المال.
وسيقوم السيد وينغارتن خلال زيارته بلقاء كل من وزير الإدارة المحلية، والممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومحافظ تعز والأمين العام للمجلس المحلي وممثلي السلطة المحلية فيها وكذا أعضاء فرق تسهيل المهام في المديريات الذين سبق تشكيلهم من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وصندوق الامم المتحدة لتنمية رأس المال.
ويعمل صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال في اليمن منذ عدة سنوات، حيث يدعم جهود الحكومة اليمنية في مجالات تحديث نظام اللامركزية وتعزيز السلطة المحلية في المحافظات، ويعرف برنامج دعم نظام اللامركزية والتنمية المحلية بأنه برنامج وطني تتم إدارته من قبل حكومة الجمهورية اليمنية بمساعدة صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال والوكالة الدنماركية العالمية للتنمية.
ويطبق هذا البرنامج حاليا في ست محافظات وثماني وعشرين مديرية من خلال تقديم الدعم والتمويل لخطط اللامركزية والتنمية المحلية.
ومن الجدير بالذكر أن البرنامج يعمل على ثلاثة محاور أساسية هي:
1ـ ضمان شفافية طرق التعامل المالي القابل للتنبؤ به والهادف الى: التخفيف من الاختلالات الناجمة بسبب تداخل الموارد بين المديريات، التزويد بالحد الادنى من الموارد المبرمجة ذات الاغراض العامة لدعم الخيارات المحلية في التنمية، العمل كعنصر محفز للجهود المبذولة على الصعيد المالي ضمن نطاق المستوى المحلي اضافة الى تطوير الاداء الاداري.
2- اجراءات بسيطة وملائمة، ترتيبات تقنية تنظيمية على مستوى المحافظة لتدوير العائدات وتنظيم الإنفاق العام. يتضمن ذلك وضع خطة استراتيجية مشتركة وبرنامج استثماري وموازنة سنوية، تطبيق المشروع ومعداته، ادارة المساعدات المحلية، المحاسبة ووضع التقارير والرقابة والتقييم.
3- بنى مركزية قوية على مستوى المحافظة والمجتمع بحيث تهدف الى دعم قطاع السلطة المحلية الناشئ والاشراف عليه من خلال الضوابط القانونية وأداء الرقابة والمحاسبة الاجتماعية.
السيد ريتشارد وينغارتن
وكان السيد وينغارتن قد وصل الى العاصمة صنعاء يوم أمس الجمعة في زيارة لليمن تستمر حتى 12 فبراير الجاري، للتشاور مع المسؤولين اليمنيين حول مستوى الإنجاز الحالي لتطبيبق برنامج اللامركزية الوطنية للتنمية المحلية، الذي يدعمه صندوق الامم المتحدة لتنمية رأس المال.
وسيقوم السيد وينغارتن خلال زيارته بلقاء كل من وزير الإدارة المحلية، والممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومحافظ تعز والأمين العام للمجلس المحلي وممثلي السلطة المحلية فيها وكذا أعضاء فرق تسهيل المهام في المديريات الذين سبق تشكيلهم من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وصندوق الامم المتحدة لتنمية رأس المال.
ويعمل صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال في اليمن منذ عدة سنوات، حيث يدعم جهود الحكومة اليمنية في مجالات تحديث نظام اللامركزية وتعزيز السلطة المحلية في المحافظات، ويعرف برنامج دعم نظام اللامركزية والتنمية المحلية بأنه برنامج وطني تتم إدارته من قبل حكومة الجمهورية اليمنية بمساعدة صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال والوكالة الدنماركية العالمية للتنمية.
ويطبق هذا البرنامج حاليا في ست محافظات وثماني وعشرين مديرية من خلال تقديم الدعم والتمويل لخطط اللامركزية والتنمية المحلية.
ومن الجدير بالذكر أن البرنامج يعمل على ثلاثة محاور أساسية هي:
1ـ ضمان شفافية طرق التعامل المالي القابل للتنبؤ به والهادف الى: التخفيف من الاختلالات الناجمة بسبب تداخل الموارد بين المديريات، التزويد بالحد الادنى من الموارد المبرمجة ذات الاغراض العامة لدعم الخيارات المحلية في التنمية، العمل كعنصر محفز للجهود المبذولة على الصعيد المالي ضمن نطاق المستوى المحلي اضافة الى تطوير الاداء الاداري.
2- اجراءات بسيطة وملائمة، ترتيبات تقنية تنظيمية على مستوى المحافظة لتدوير العائدات وتنظيم الإنفاق العام. يتضمن ذلك وضع خطة استراتيجية مشتركة وبرنامج استثماري وموازنة سنوية، تطبيق المشروع ومعداته، ادارة المساعدات المحلية، المحاسبة ووضع التقارير والرقابة والتقييم.
3- بنى مركزية قوية على مستوى المحافظة والمجتمع بحيث تهدف الى دعم قطاع السلطة المحلية الناشئ والاشراف عليه من خلال الضوابط القانونية وأداء الرقابة والمحاسبة الاجتماعية.