نقابات التعليم: نستنكر حرمان آلاف المعلمين من بدل طبيعة العمل
> صنعاء «الأيام» خاص:
> استنكرت النقابات التعليمية الثلاث: المعلمين، والمهن التعليمية، والتعليم الفني قيام الحكومة بحرمان آلاف المعلمين والمعلمات والتربويين من بدل طبيعة العمل الذي أقرته الحكومة الثلاثاء الماضي.
وقال مصدر في النقابات: «إننا في الوقت الذي نعدّ فيه المبالغ التي اعتمدتها الحكومة بدل طبيعة عمل من شهر سبتمبر الماضي مبالغ ضئيلة لا تتناسب مطلقاً مع الحق القانوني للعاملين في مجال التعليم ومع الظروف المعيشية الصعبة، وتمثل التفافاً على الحقوق القانونية لهم، فإننا نعدّ حرمان آلاف المعلمين والمعلمات والتربويين من بدل طبيعة العمل -على قلته- مثلما حدث في أمانة العاصمة مؤشراً خطيراً يدل على حرمانهم من حقوق أشمل».
وأضاف المصدر النقابي: «لقد اتجهت الحكومة وبشكل تعسفي وظالم نحو حرمان الكثير من العاملين الفعليين في اطار المدارس والمديريات والمحافظات وديوان الوزارة وهو ما يعد تكريساً للهضم والإجحاف تجاه التربويين خصوصاً والموظفين عموماً».
ودعا المصدر الحكومة الى «مراجعة توجهاتها الظالمة والمبادرة الى سرعة منح الحقوق لجميع التربويين والمعلمين والمعلمات والموجهين العاملين فعلاً أو الذين تم استبعادهم من أعمالهم لدوافع سياسية أو نقابية وأصبحوا تحت التوزيع او مستشارين او مديرين سابقين.. إلى آخر قائمة التهميش التي تنتجها الحكومة تجاه الكفاءات التربوية».
واختتم المصدر تصريحه بقوله: «إن سياسة الحكومة هذه ستؤدي إلى تفاقم المشكلات التربوية وإثارة الاحتجاجات النقابية، كما ستؤدي ايضاً إلى فتح أبواب واسعة للفساد والمحسوبية مثلما حصل في منح بدل قانون المعلم».
مؤكداً أن النقابات التعليمية ستجعل هذه القضية دافعاً إضافياً نحو توجهها إلى تصعيد احتجاجاتها في الفترة المقبلة.
وقال مصدر في النقابات: «إننا في الوقت الذي نعدّ فيه المبالغ التي اعتمدتها الحكومة بدل طبيعة عمل من شهر سبتمبر الماضي مبالغ ضئيلة لا تتناسب مطلقاً مع الحق القانوني للعاملين في مجال التعليم ومع الظروف المعيشية الصعبة، وتمثل التفافاً على الحقوق القانونية لهم، فإننا نعدّ حرمان آلاف المعلمين والمعلمات والتربويين من بدل طبيعة العمل -على قلته- مثلما حدث في أمانة العاصمة مؤشراً خطيراً يدل على حرمانهم من حقوق أشمل».
وأضاف المصدر النقابي: «لقد اتجهت الحكومة وبشكل تعسفي وظالم نحو حرمان الكثير من العاملين الفعليين في اطار المدارس والمديريات والمحافظات وديوان الوزارة وهو ما يعد تكريساً للهضم والإجحاف تجاه التربويين خصوصاً والموظفين عموماً».
ودعا المصدر الحكومة الى «مراجعة توجهاتها الظالمة والمبادرة الى سرعة منح الحقوق لجميع التربويين والمعلمين والمعلمات والموجهين العاملين فعلاً أو الذين تم استبعادهم من أعمالهم لدوافع سياسية أو نقابية وأصبحوا تحت التوزيع او مستشارين او مديرين سابقين.. إلى آخر قائمة التهميش التي تنتجها الحكومة تجاه الكفاءات التربوية».
واختتم المصدر تصريحه بقوله: «إن سياسة الحكومة هذه ستؤدي إلى تفاقم المشكلات التربوية وإثارة الاحتجاجات النقابية، كما ستؤدي ايضاً إلى فتح أبواب واسعة للفساد والمحسوبية مثلما حصل في منح بدل قانون المعلم».
مؤكداً أن النقابات التعليمية ستجعل هذه القضية دافعاً إضافياً نحو توجهها إلى تصعيد احتجاجاتها في الفترة المقبلة.